پایان نامه تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

   

دانشکده حقوق و الهیات
بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق گرایش خصوصی

 عنوان 

تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی                                                               

استاد مشاور:
دکتر محمدرضا امیرمحمدی

خرداد 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
امروزه، داوری در حل‌و‌فصل اختلافات تجاری بین‌المللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به‌عنوان یکی از بهترین شیوه‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون تجار به آن گردیده است.         
    در این میان یکی از مهم‌ترین ارکان این فرایند، داور می‌باشد. داور فردی است که منتخب طرفین اختلاف است و به موضوع اختلاف خارج از تشریفات دادگاه‌ها رسیدگی می کند. از آن‌جایی که تعیین داور یا دیوان داوری امری اجتناب‌ناپذیر است، قوانین داوری حاوی مقرراتی تفصیلی در زمینه تعیین داوران است. لذا در این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که انتصاب داور با توجه به سازمانی یا موردی بودن داوری در قوانین گوناگون چگونه می‌باشد و چه اصول کلی و محدودیت‌هایی بر جریان تعیین داور حاکم می‌باشد؟   
    سؤال دیگر این است که داور پس از انتخاب به این سمت دارای چه وظایفی است و ضمانت‌اجرای تخلف از این وظایف چه می‌باشد؟ از جمله این وظایف می‌توان به رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی، رعایت اصل محرمانه بودن و اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و حق دفاع نام بردکه قوانین گوناگون ضمانت‌اجراهایی را درصورت عدم رعایت این وظایف مشخص نموده‌اند.        
   از طرفی، داور در جریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. این‌که داور یا هیأت داوری در چه زمینه‌ای حق اظهارنظر  و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد  و در مواردی نیز بستگی به نظر داور دارد، درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد، که از جمله مهم‌ترین این اختیارات می‌توان به تعیین زبان و مکان داوری، تعیین قانون حاکم، صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی نام برد.       
    لذا، با توجه به اهداف اصلی این پژوهش که عبارتند از نحوه انتصاب داور و تعیین وظایف و اختیارات وی در داوری تجاری بین‌المللی، در این تحقیق به بررسی اصول کلی حاکم بر تعیین داوران خواهیم پرداخت و برای تبیین موضوع و بیان تفاوت‌ها، به بررسی برخی قوانین در خصوص تعیین داور در مراحل مختلف داوری می‌پردازیم. هم‌چنین وظایف داور و ضمانت اجراهای آنان را برمی‌شماریم و به بررسی اختیارات داورکه ناشی از توافق طرفین و یا قوانین ومقررات حاکم است، اشاره می‌کنیم.  
کلید واژه‌ها: داوری تجاری بین‌المللی، نصب داور، وظایف داور، اختیارات داور           

فهرست

عنوان مطالب                                                                                                                                      صفحه   

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………1                                                                                                                                  

فصل اول: تعیین داور در داوری‌های تجاری بین‌المللی……………………………………………………………………………….8

مبحث اول: اصول کلی حاکم بر تعیین داور…………………………………………………………………………………………….9              

گفتار اول: تعداد داوران………………………………………………………………………………………………………………………9

بند اول: داور منفرد……………………………………………………………………………………………………………………………10

بند دوم: هیأت داوری سه نفره…………………………………………………………………………………………………………….10

بند سوم: عدد فرد دیوان داوری…………………………………………………………………………………………………………..11

بند چهارم: پنج داور یا بیشتر……………………………………………………………………………………………………………….12

گفتار دوم: خصوصیات و شرایط داوران……………………………………………………………………………………………….12

بند اول: تخصص………………………………………………………………………………………………………………………………14

بند دوم: شخص حقیقی……………………………………………………………………………………………………………………..14

بند سوم: مهارت زبان………………………………………………………………………………………………………………………..15

بند چهارم: صلاحیت حقوقی………………………………………………………………………………………………………………15

گفتار سوم: مشارکت‌کنندگان در فرایند تعیین داور…………………………………………………………………………………15

بند اول: نقش طرفین اختلاف………………………………………………………………………………………………………………16

بند دوم: نقش مقام ناصب…………………………………………………………………………………………………………………..16

بند سوم: نقش دادگاه‌های ملی…………………………………………………………………………………………………………….17

گفتار چهارم: روش‌های تعیین داور………………………………………………………………………………………………………19

بند اول: تعیین داور منفرد……………………………………………………………………………………………………………………19

الف: در داوری موردی……………………………………………………………………………………………………………………..19

ب: در داوری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………23

بند دوم: تعیین دیوان داوری سه نفره…………………………………………………………………………………………………….24

الف: در داوری‌ موردی……………………………………………………………………………………………………………………..24

ب: در داوری‌ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………25

گفتار پنجم: محدودیت‌های آزادی طرفین در فرایند تعیین داور…………………………………………………………………26

مبحث دوم: تعیین داور طبق قوانین موضوعه…………………………………………………………………………………………..27

گفتار اول: انتخاب داور قبل از بروز اختلاف از سوی طرفین…………………………………………………………………….27

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………28

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………30

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………31

بند چهارم: قانون داوری آلمان……………………………………………………………………………………………………………32

گفتار دوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف از سوی طرفین………………………………………………………………….33

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………33

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………34

بند سوم: قواعد داوری اتاق  بازرگانی بین‌المللی……………………………………………………………………………………..34

گفتار سوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین بر تعیین داور…………………………………………35

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………35

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………37

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………37

گفتار چهارم: انتخاب داوران درصورت وجود بیش از دو طرف اختلاف…………………………………………………….38

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………39

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………39

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ……………………………………………………………………………………..40

بند چهارم: دیوان داوری بین‌المللی لندن……………………………………………………………………………………………….41

بند پنجم: قوانین و مقررات مرکز داوری و میانجیگری بلژیک…………………………………………………………………..41

بند ششم: قوانین مرکز داوری بین‌المللی وین………………………………………………………………………………………….42

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………42

فصل دوم: وظایف و اختیارات داوران در داوری‌های تجاری بین‌المللی………………………………………………………44

مبحث اول: وظایف داوران…………………………………………………………………………………………………………………45

گفتار اول: اصل استقلال و بی‌طرفی داوران……………………………………………………………………………………………45

بند اول: مفهوم بی‌طرفی……………………………………………………………………………………………………………………..45

بند دوم: مفهوم استقلال……………………………………………………………………………………………………………………..47

بندسوم: معیارهای کلی راجع به بی‌طرفی و استقلال داوران……………………………………………………………………….47

بند چهارم: استفاده عملی از معیارهای راجع به استقلال و بی‌طرفی داوران……………………………………………………49

بند پنجم: استقلال و بی‌طرفی داوران در قوانین داوری……………………………………………………………………………..52

الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………………………………………..52

ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی…………………………………………………………………………………………….53

ج: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………………54

گفتار دوم: اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و رعایت حق دفاع……………………………………………………..54

بند اول: اصل ابلاغ صحیح………………………………………………………………………………………………………………….54

الف: ابلاغ در قوانین داوری………………………………………………………………………………………………………………..55

1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………………55

2: قانون داوری نمونه آنسیترال…………………………………………………………………………………………………………….56

3:قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی……………………………………………………………………………………………….56

بند دوم: اصل رفتار مساوی و رعایت حق دفاع……………………………………………………………………………………….57

الف: رفتار مساوی و رعایت حق دفاع در قوانین داوری……………………………………………………………………………57

1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………………58

2: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………………58

گفتار سوم: اصل محرمانه بودن داوری………………………………………………………………………………………………….59

بند اول: ضمانت اجرای عدم رعایت قاعده محرمانه بودن داوری……………………………………………………………….60

بند دوم: اصل محرمانه بودن در قوانین داوری…………………………………………………………………………………………62

الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………………………………………..62

ب: قانون نمونه آنسیترال و قواعد داوری آنسیترال…………………………………………………………………………………..63

ج: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی……………………………………………………………………………………………..63

د: مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور………………………………………………………………………………………………………64

ه: مرکز داوری بین‌المللی هنگ کنگ………………………………………………………………………………………………….65

و: سازمان جهانی مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………….65

مبحث دوم: اختیارات داوران………………………………………………………………………………………………………………66

گفتار اول: تعیین مکان و زبان داوری……………………………………………………………………………………………………66

بند اول: مکان داوری………………………………………………………………………………………………………………………..66

الف: اهمیت حقوقی تعیین مکان داوری………………………………………………………………………………………………..66

ب: انتخاب مکان داوری……………………………………………………………………………………………………………………67

ج: مکان داوری در قوانین گوناگون…………………………………………………………………………………………………….68

1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………………68

2: قانون داوری نمونه آنسیترال…………………………………………………………………………………………………………….68

3: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………………68

4: انجمن داوری آمریکایی…………………………………………………………………………………………………………………69

بند دوم: زبان داوری………………………………………………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم: تعیین قانون حاکم بر دعوا…………………………………………………………………………………………………..70

بند اول: قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………………………….70

بند دوم: قانون حاکم برآیین رسیدگی داوری…………………………………………………………………………………………72

بندسوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف…………………………………………………………………………………………………73

گفتار سوم: صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی…………………………………………………………………………………..77

بند اول: اختیار کلی صدور اقدامات موقت…………………………………………………………………………………………….78

بند دوم: دستور موقت در قوانین داوری………………………………………………………………………………………………..79

الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………………………………………..79

ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی…………………………………………………………………………………………….81

ج: سازمان جهانی مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………………………81

گفتار چهارم: تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییرآن…………………………………………………………………………………82

گفتار پنجم: تبادل لوایح…………………………………………………………………………………………………………………….82

بند اول: فرجه زمانی لازم برای تبادل لوایح……………………………………………………………………………………………83

بند دوم: اصلاح و تکمیل لوایح…………………………………………………………………………………………………………..83

گفتار ششم: بازدید و بازرسی از اماکن و انجام تحقیقات لازم…………………………………………………………………..84

گفتار هفتم: تشکیل جلسه آماده‌سازی…………………………………………………………………………………………………..84

گفتار هشتم: استماع اظهارات طرفین و شهود و رسیدگی درمورد آن‌ها……………………………………………………….85

بند اول: لزوم تشکیل جلسه………………………………………………………………………………………………………………..86

بند دوم: برنامه‌ریزی جلسه استماع………………………………………………………………………………………………………..86

گفتار نهم: صدور رأی داوری…………………………………………………………………………………………………………….87

بند اول: انواع رأی…………………………………………………………………………………………………………………………….87

بند دوم: اکثریت یا اتفاق آراء……………………………………………………………………………………………………………..90

بند سوم: شرایط و محتوای رأی داوری…………………………………………………………………………………………………92

بند چهارم: ثبت رأی………………………………………………………………………………………………………………………….94

بند پنجم: ابلاغ رأی…………………………………………………………………………………………………………………………..95

بندششم: اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی…………………………………………………………………………………………………..95

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..96

نتیجه‌گیری پایانی……………………………………………………………………………………………………………………………..98

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….102

مقدمه:
    هرچند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن به‌طور معمول به‌وسیله قضات حکومتی و به‌صورت رسمی انجام می‌شود، اما گاه این موضوع می‌تواند از سوی داورانی که طرفین نسبت به انتخاب و رأی آن‌ها تراضی کرده‌اند، به عمل آید. داور در اصطلاح کسی است که برای داوری انتخاب شده است و داوری عبارت است از فصل خصومت به توسط یک یا چندنفر منتخب طرفین، نه به طریق فصل خصومت قضات دادگاه‌های رسمی.[1]                                                                     

    با گسترش تجارت، خواه ناخواه اختلافات حقوقی بین اتباع دولت‌های مختلف نیز به همان نسبت افزایش یافته و در خصوص حل و فصل این اختلافات، داوری تجاری بین الملل بیش از رجوع به دادگاه های عمومی مورد استقبال قرارگرفته است، به همین دلیل ما شاهد پدیداری کنوانسیون‌ها، قوانین و ایجاد مراکز داوری هستیم از قبیل کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ،مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر،تصویب قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین الملل در کمیسیون سازمان ملل متحدراجع به حقوق تجارت ،دیوان های داوری،اتاق بازرگانی بین المللی وامثال آن. حقوق ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و برای هماهنگی با جامعه تجاری بین‌المللی قانون داوری تجاری بین‌المللی را در سال 1376 به تصویب رسانید که متناسب با نیازهای جدید باشد. 
     یکی از مهم‌ترین ارکان داوری، داورمی‌باشد چرا که وی شرط لازم این فرایند است. به واقعیت پیوستن مزایای داوری تا حد زیادی بستگی به شخصی (اعم از حقیقی وحقوقی) دارد که به عنوان داور تعیین شده است. از آن‌جا که داوری، مبتنی بر قرارداد است طرفین اصولاً آزاد هستند داور یا داوران خود را انتخاب کنند. آنان می‌توانند هرکسی را که واجد اهلیت قانونی است جدای از شرایط و خصوصیات خاص او بنا بر روشی که خود تمایل دارند تعیین نمایند تا به عنوان داور عمل کند. تنوع موضوع اختلافات محتمل و بالقوه شناسایی داور کامل برای همه پرونده‌ها را غیرممکن می‌سازد. با این حال چند موضوع وجود دارد که طرف‌ها باید در انتخاب خود مورد توجه قرار دهند چرا که پاره‌ای از اوصاف و خصوصیات در اکثر پرونده‌ها مفید است که ازجمله به اهلیت و تابعیت داوران می‌توان اشاره کرد. طرفین اختلاف این اختیار را دارند که  تعداد داوران را انتخاب نمایند. آن‌ها  می‌توانند مقرر نمایند که یک داور، سه داور، چهار داور یا هر تعداد دیگری به اختلاف آن‌ها رسیدگی نمایند.دیوان‌های داوری برخلاف دادگاه‌های دولتی عموماً نهادهای دائمی و دارای جایگاه مشخص حقوقی نیستند. این دیوان‌ها برای هر پرونده‌ای جداگانه تشکیل می‌شوند. فقط بعد از تعیین داوران است که رکنی واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف یا دستور اقدامات موقت به‌وجود می‌آید. از این لحاظ دیوان داوری بالفعل و واقعی را باید از سازمان داوری که تحت اشراف آن داوری انجام می‌شود و سازمانی از پیش موجود و دارایی نوعی دوام است متمایز ساخت. هرچند نهاد داوری جریان داوری را اداره می‌کند و در برخی موارد بر آن نظارت می‌کند ولی اختلافات میان طرف‌ها را حل‌و‌فصل نمی‌کند. این وظیفه به خود دیوان و هیأت داوری که مشخصاً برای اختلاف خاص تعیین شده اختصاص دارد.    
     ازآن‌جایی که تعیین داور امری اجتناب‌ناپذیر در هرگونه داوری است، همه قواعد داوری و قوانین ملی حاوی مقرراتی تفصیلی در زمینه اصول کلی حاکم بر، تعیین داوران است. به‌علاوه، این مقررات اغلب مشخص می‌کنند که اگر ترکیب دیوان داوری پیش از صدور حکم ناقص شود، مثلاً یکی از داوران فوت کند، صلاحیت خود را از دست بدهد یا ازهمکاری با داوران دیگر امتناع کند چه اتفاقی می‌افتد. در این‌جا است که قوانین و قواعد گوناگون به بحث راجع به مداخله دادگاه‌ها و مقام‌های ناصب می‌پردازند اما تمامی این قواعد و قوانین نیز در وهله اول این امر را به اراده طرفین واگذار می‌کنند و در صورت عدم توافق در این زمینه بایستی به قوانین داوری جهت تعیین تکلیف رجوع کنیم. در داوری‌های تجاری بین‌المللی اصل حاکمیت اراده طرفین به هنگام تنظیم موافقت‌نامه داوری در درجه اول قرار دارد و این طرفین هستند که به‌وسیله موافقت‌نامه داوری حوزه صلاحیت داوران را مشخص می‌کنند ولیکن بایستی این نکته را درنظر داشت که ایشان دارای قدرت نامحدود نیستند بلکه قوانین گوناگون محدودیت‌های را جهت کنترل و نظارت طرفین اعمال می‌کنند درغیر این‌صورت طرف قوی‌تر می‌تواند شروط خود را به طرف ضعیف تحمیل کند و از این طریق زمینه را برای داوری غیرمنصفانه به‌وجود آورد. در جریان داوری معمولاً طرفین اختلاف  از داور یا داوران منتخب خود انتظار دارند که جریان داوری را با کفایت تمام، با کمترین هزینه ممکن، در نهایت انصاف و عدالت و بی‌طرفی پیش ببرد و نهایتاً با صدور یک رأی مؤثر و الزام‌آور جریان داوری را به اتمام برساند. برای اینکه داور قادر باشد چنین انتظاراتی را برآورده سازد بایستی وظایفی را در جریان داوری انجام دهد.  این وظایف، معمولاً در تمامی قوانین یکسان هستند و به عنوان اصولی کلی در داوری بین‌المللی پذیرفته شده‌اند و قوانین مختلف ضمانت اجراهایی راجع به آن‌ها در نظر گرفته‌اند. از طرف دیگر، داور درجریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. این‌که داور یا هیأت داوری در چه مسائلی حق اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد و درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد.
    از میان سئوال‌های متعددی که از رجوع به داوری طبق مراتب فوق الذکر متبادر به ذهن است و شایستگی بحث و پاسخگویی را دارد تحقیق حاضر در صدد مشخص نمودن مراحل انتصاب داور می باشد، لذا سؤال اصلی این است که انتصاب داور با توجه به سازمانی یا موردی بودن داوری در قوانین گوناگون چگونه می‌باشد و چه اصول کلی و محدودیت‌هایی بر جریان تعیین داور در مراحل مختلف داوری حاکم می‌باشد؟   
    بحث دیگر که درخصوص داور مطرح می شود، صلاحیت داور  به معنای عام است. قوانین داخلی برای تعیین داور، شرایطی معین می کنند یا محدودیتها و ممنوعیتهایی را تحمیل می نمایند که عمدتاً مربوط به  اهلیت وتابعیت او می‌باشد.داور باید اهلیت داشته باشد،یعنی از نظر سن و روحی و روانی شرایطی را که در قواعد عمومی معاملات برای صحت معامله لازم است دارا باشد.تشریح شرایط جسمی و روحی و روانی داور در حقوق داخلی ضرورتی ندارد زیرا در حقوق همه کشورها شناخته شده است و در حقوق ایران تحت شرایط اساسی صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد.ولی در تجارت بین الملل در مورد صلاحیت شخص حقوقی و زن و اتباع بیگانه و قضات و صاحب منصبان حقوقی ابهام وجود دارد و نیاز به توضیح دارد.  
    ولی غیر از اهلیت و تابعیت که بعضی افراد را از انجام داوری ممنوع می کند گاهی در موارد خاص برای اشتغال به داوری اوصافی در نظر گرفته می شود و محدودیت هایی را بر تعیین داور تحمیل می کند از جمله اینکه در بعضی نهادهای داوری لیستی وجود دارد که داور باید از لیست داوران که توسط نهاد تهیه و تنظیم شده است انتخاب شود،بعضی از موسسات داوران واجد صلاحیت را شناسایی و به طرفین اختلاف ارجاع و معرفی می نمایند یا اینکه علاوه بر انتخاب از لیست داوران در مواردی داور باید حقوقدان باشد و صلاحیت علمی و شرافت شغلی داشته باشد چنین محدودیت هایی مفید است و موجب می شود داور واجد صلاحیت انتخاب شود. بنابراین داوران باید از میان کسانی که  صلاحیت اشتغال به داوری را دارند انتخاب شوند درغیر اینصورت موجبات جرح آنان به‌وجود خواهد آمد.       
    سؤال دیگری که در تحقیق حاضر برانیم که به آن پاسخ دهیم بحث تعداد داوران می باشد. در داوری نیز با توجه به طبیعت و اهمیت اختلاف و سرعت رسیدگی نوع داوری نیز می تواند متفاوت باشد و به صورت داوری منفرد یا هیئت داوری باشد.در بند د ماده یک قانون داوری تجاری بین الملل نیز مقرر شده است که داور اعم از داور واحد یا هیئت داوران است.به طور کلی تعداد داورانی که برای رسیدگی به اختلاف، تعیین می شوند بستگی به اراده طرفین دارد. گاه داور منفرد و گاه هیأت داوری که هریک ازین موارد دارای مزایا و معایبی می باشد و شیوه های انتخاب داور نیز نه تنها در هر دو متفاوت بلکه در سیستم های حقوقی گوناگون نیز شیوه تعیین داوران متفاوت  می باشد.    
سؤال دیگر، راجع به روش تعیین داور می‌باشد.به طور کلی روش تعیین داوریا داوران و چگونگی تشکیل دیوان داوری به اراده طرفین واگذار شده است ولی در مواردی نیز مقررات تکمیلی و جایگزین وجود دارد که در صورت اهمال طرفین  در زمینه روش تعیین داور به اجرا گذاشته می شود مانند اینکه از شخص ثالثی مانند رییس یک دیوان داوری یا رییس دیوانعالی یک کشور یا رییس دیوان دادگستری بین المللی  به عنوان مقام ناصب تقاضای تعیین شود، و به همین ترتیب قوانین تکمیلی زیادی وجود دارد که ما به آن‌ها خواهیم پرداخت.           
    سؤال اساسی دیگری که در ادامه مباحث پیشین درصدد پاسخ‌گویی به آن هستیم این می‌باشدکه طرفین اختلاف از داوران منتخب خود چه انتظاراتی را دارند به عبارت دیگر داورانی که طرفین را با اراده آزاد خود انتخاب نموده‌اند چه وظایفی را بر عهده دارند و چه کسی این وظایف را بر آن‌ها تحمیل می‌کند؟ ازجمله این اصول می‌توان به اصل استقلال و بی‌طرفی داوران، اصل محرمانه بودن داوری اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و رعایت حق دفاع نام برد .
  آیا هیأت داوری این اختیار را دارد که درجریان رسیدگی راجع به برخی مسائل اظهارنظر کند و تصمیمی اتخاد نماید؟ درصورت داشتن چنین حقی، این اختیار از کجا ناشی می‌شود؟ درصورتی که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کنند چه ضمانت اجرایی برای آن‌ها درنظر گرفته شده است؟ از جمله مهم‌ترین اختیارات داوران می‌توان به تعیین زبان و مکان داوری، تعیین قانون حاکم، صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی، تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییر آن، بازدید و بازرسی از اماکن و انجام تحقیقات لازم، تشکیل جلسه آماده سازی، استماع اظهارات طرفین و شهود و رسیدگی در مورد آن‌ها وصدور رأی داوری نام برد که تمامی این اختیارات برگرفته از موافقت‌نامه داوری می‌باشد و درصورت سکوت طرفین، قانون حاکم حدود صلاحیت و اختیارات آن‌ها را مشخص می‌کند.
    با توجه به مباحث فوق هدف از تدوین این پایان نامه، بررسی اصول کلی حاکم بر تعیین داوران در نظام‌های حقوقی گوناگون بالاخص قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، قانون نمونه داوری آنسیترال، قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌باشد.بررسی وظایف و اختیارات داوران بر اساس موافقت‌نامه داوری و قوانین و قواعد حاکم بر جریان داوری از دیگر اهدافی است که در این تحقیق در پی پاسخ‌گویی به آن هستیم.     
    امروزه داوری در زمینه تجارت بین الملل گسترش چشمگیری پیدا کرده است علت این توجه و توسعه آن است که رسیدگی مذکور دارای بنا و بنیادی قراردادی است و این امر با طبع اختلافات و دعاوی محافل بازرگانی بین المللی بیشتر دمساز است. در این فرایند نکته مهم آن است که طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آن‌ها رسیدگی می‌کنند اهمیت می‌دهند. در نظام داوری بنا بر اصل حاکمیت اراده طرفین می‌توانند راجع به تعداد، شیوه تعیین، اوصاف و شرایط داوران خود تصمیم‌گیری می‌کنند و کسانی را برگزینند که خواه از نظر کمیت و خواه از نظر کیفیت مطابق با اهداف آن‌ها باشد. همچنین در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر تضمین‌کننده اصل محرمانه بودن داوری می‌باشد که هم در مسائل مدنی و هم درامور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است. یکی دیگر از اموری که طرفین همواره در هنگام رسیدگی به آن اهمیت ویژه می‌دهند این است که افرادی به اختلاف آن‌ها رسیدگی کنندکه مستقل و بی‌طرف نسبت به اصحاب دعوا باشد. طرفین مایل‌اند یکسری وظایف و مسؤلیت‌ها را نیز به عهده داوران منصوب خود قرار دهند و این اطمینان را داشته باشند که درصورت عدم توافق راجع به هر موضوعی در موافقت‌نامه داوری، داورانی هستند که با توجه به اختیاراتی که دارند جریان داوری را به پیش ببرند. داوری تجاری بین‌المللی از طریق ضمانت اجراها و محدودیت‌هایی که به هنگام نصب داوران در نظر می گیرد این اهداف را برآورده می‌سازد. از این رو با توجه به فوایدی که داوری دارد گرایش به داوری در سال‌های اخیر افزایش یافته است و قوانین و قواعد زیادی در این زمینه تصویب شده است. پس از وصف اهمیت شیوه رسیدگی حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری یکی از مهم‌ترین موضوعات داور تعیین حدود وظایف و اختیارت داوران در دعاوی تجاری بازرگانی می‌باشد زیرا همانطور که قبلاً بیان کردیم داور شرط لازم فرایند داوری می‌باشد،کیفیت رسیدگی داوری تا حد زیادی بستگی به کیفیت و مهارت داوران انتخابی دارد. همان اختلافی که ممکن است به شکل سریع، رضایت‌بخش و کم هزینه در دیوان داوری قوی و خوب گزینش‌شده حل شود ممکن است در هیأت داوری ضعیف به داوری طولانی و پرنزاع تبدیل شود و به حکمی بینجامد که در معرض اعتراض و اقدامات ضداجرایی باشد. به همین دلیل، انتخاب داوران اگر نگوییم تنها جزء مهم و حیاتی در همه داوری‌هاست دست کم یکی از قسمت‌های مهم آن است. با توجه به نیاز جوامع به داوری تجاری بین‌المللی کنوانسیون‌ها، سازمان‌ها و قوانین گوناگونی در این زمینه به وجود آمده‌اند و مقررات مفصلی درخصوص انتصاب داوران ،وظایف و اختیارات ایشان دربردارند. با توجه به نکات فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز درصدد برآمد که قانون داوری تجاری بین‌المللی رابه تصویب برساند که دربردارنده پاسخی به نیازهای جدید روابط تجاری باشد زیرا قبل از آن داوری در ایران بر اساس مقررات داوری که در آیین دادرسی مدنی وجود داشت اداره می‌شد، از این رو کمبودهای زیادی در این زمینه احساس می‌گردید. این قانون در ماده10 و 11 به صورت مفصل به اصول کلی حاکم بر روش‌های تعیین داور در داوری‌های تجاری بین المللی پرداخته است و مراحل تعیین داور را در تمامی حالات پیش‌بینی نموده است. و در سایر مواد نیز به‌طور پراکنده از وظایف و اختیارات داوران نام برده است. خوشبختانه قانونگذار ما در تدوین این قانون الگوی خوب و جالبی را در اختیار داشته که همان قانون نمونه داوری آنسیترال می‌باشد. این قانون نمونه، پس از سال‌ها بررسی و مطالعه کارشناسان کشورهای مختلف، در سال 1985 مورد تصویب کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌المللی (آنسیترال) واقع شد و مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1985 خود به کشورهای جهان توصیه کرد که برای ایجاد وحدت حقوقی در داوری بازرگانی بین‌المللی از قانون نمونه بهره گیرند. مواد 10 و 11  قانون ایران نیز مطابق با مواد 10 و 11 قانون نمونه می‌باشند با این وجود این به معنای تقلید صرف قانونگذار ما از قانون نمونه نمی‌باشد بلکه قانونگذار ما با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه ایرانی به قانون‌گذاری پرداخته است، از این رو شاهد تفاوت‌های در مقررات این دو قانون می‌باشیم. یکی دیگر از ضرورت‌هایی داوری تجاری بین‌المللی ایجاد سازمان‌های داوری گوناگون در سطح جهان می‌باشد که از جمله مهمترین این سازمان‌ها، سازمان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است که همواره در عرصه داوری پیشتاز و اثرگذار بوده است. هم قواعد داوری اتاق و هم آرا داوری که در چارچوب داوری‌های اتاق صادر می‌شود، از مهم‌ترین منابع حقوقی در زمینه‌ی داوری بین‌المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌رود. این اتاق بزرگترین و مهم‌ترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین‌المللی غیردولتی تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین‌المللی حضور و نقش مؤثری داشته است. این سازمان نیز دارای قوانین مفصل در زمینه تعیین داوران می‌باشد از این رو اهمیت این سه قانون در شرایط کنونی باعث شد در این تحقیق به بررسی این سه قانون در خصوص موضوع پایان‌نامه بپردازیم و در موارد مقتضی هم برای تبیین موضوع و یا نشان دادن موارد افتراق  به بررسی سایر قوانین و قواعد داوری در مراحل مختلف داوری بپردازیم.   
     از آن‌جا که این پژوهش در خصوص تعیین داور، حدود وظایف و اختیاراتش در داوری‌های تجاری بین‌المللی است و در این خصوص به پایان‌نامه‌های کشور و پایگاه‌های اینترنتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رجوع شده است، تا کنون کتاب و پایان‌نامه و یا کار تحقیقی که به‌طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد نگارش نشده است و بحث‌های صورت ‌گرفته بسیار مجمل و پراکنده بوده و منبعی که به طور مستقیم این موضوع را بررسی کرده باشد یافت نگردید. اما با این حال با مراجعه به کتاب‌خانه‌ها و رویت محتویات کتاب‌ها و مقالات حقوقی و تجاری و ملاحظه مطالب موجود در سایت‌های داوری می‌توان به تعدادی آثار که تا حدودی مرتبط با موضوع پایان‌نامه انتخابی باشد، اشاره کرد. از جمله می‌توان به کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیروی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی نوشته دکتر احمد امیرمعزی و داوری تجاری تطبیقی نوشته دی‌ام‌لیو و همکارانش اشاره کرد.   
    اصولاٌ روش متداول در علم حقوق روش کتابخانه‌ای و استفاده از کتاب‌ها و مراجع موجود است و کمتر به روش‌های دیگر رجوع می‌شود. شیوه تحقیق در این پایان‌نامه نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا در تحقیق حاضر به روش کتابخانه‌ای به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع از کتب و مقالات و جزوات و قانون‌های گوناگون جمع‌آوری می‌شود و پس از استخراج مطالب و جمع‌آوری اطلاعات به منظور دستیابی به نتیجه موردنظر به تحلیل آن‌ها خواهیم پرداخت.‌     
    بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم که ابتدا به اصول کلی حاکم بر تعیین داوران بپردازیم، لذا، اموری از قبیل تعداد داوران، شیوه‌های تعیین داوران، مشارکت‌کنندگان در تعیین فرایند داوری، گزینش داوران و محدودیت‌های آزادی اراده در تعیین فرایند داوران را در فصل اول مورد بررسی قرار می‌دهیم و در ادامه نیز برای تبیین موضوع و بیان یکسری تفاوت‌ها به بررسی قوانین گوناگون در این زمینه بپردازیم     .
    در فصل دوم نیز به موضوع وظایف و اختیارات داوران خواهیم پرداخت، لذا در مبحث اول وظایف داوران را برخواهیم شمرد و در مبحث دوم نیز اختیارات وی را مشخص می‌کنیم.   

[1] -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست‌و‌یک، تهران، 1388، ص 283

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه علامه محدث نوری

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

 بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

استاد مشاور:دکتر محمود امامی نمینی

 بهمن ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   این رساله در صدد بیان حکم فقهی بیع دین پولی (تنزیل) می باشد که امروزه بانکها در راستای اهداف خود و برای رسیدن به سود بیشتر از این ابزار استفاده می نمایند.تنزیل عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.که در متون فقهی از واژه «بیع دین» که باتنزیل ماهیتی تقریبا یکسان دارد برای بیان حکم آن استفاده می کنند در مورد حکم بیع دین،این موضوع مطرح است که آیا اصولا تملیک دین به غیر،جایز است یا خیر؟ نظر فقهای عامه و همچنین فقهای شیعه در این زمینه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهای شیعه استفاده می شود اشاره به این دارد که اکثریت فقهاء بیع دین را به طور کلی پذیرفته اند و اختلاف آنها بیشتر در مورد شرایط این بیع است که آیا،بیع دین تنها به خود مدیون صحیح است و یا به شخص ثالث نیز می توان آن را فروخت.همچنین اختلاف دیگری که بین فقهاء وجود دارد این است که بیع دین باید حال باشد یا دین بیع مؤجل نیز صحیح است ویا اینکه بیع دین باید به اندازه مبلغ بدهی باشد ویا به کمتر از مبلغ بدهی نیز می توان آن رافروخت،نظریه برگزیده شده دررساله در خصوص نفس بیع دین این است که:بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار،مالک تمام دینی می شود،که خریده است.اما در خصوص تنزیل و بیع دین پولی،به طور خلاصه این بیع زمانی صحیح است که اولآ حرمت ربای معاملی منحصر در اشیاء مکیل و موزون باشد و ثانیاً خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعی طرفین از بیع بودن چنین معامله ای تردید دارند و برخی نیز بعضی از صور این بیع را ربا می دانند.

 کلید واژه: تنزیل، بیع دین، ربا،‌پول.

فهرست مطالب

چکیده                                         5

مقدمه                                        9

فصل اول:کلیات

مبحث اول- مفهوم تنزیل                                 14

بند اول- معنای لغوی تنزیل                                    14     

بند دوم- معنای اصطلاحی تنزیل                                                                                                                 14

بند سوم- تنزیل در متون فقهی                                  14

بند چهارم- تنزیل و قرض                                        15

مبحث دوم-کاربردهای تنزیل                             15

بند اول- ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری                             16

بند دوم- تأمین اعتبار                                            16

بند سوم- تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی                          17

بند چهارم- سیاست تنزیل                                           17

مبحث سوم- تنزیل و مباحث پولی و بانکی                 17

بند اول- مؤسسات تنزیل                                            18

بند دوم- نرخ تنزیل                                               19

مبحث چهارم- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامی             19

بند اول- تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری غیر ربوی   20

بند دوم- تنزیل به عنوان روشی برای تخصیص منابع در بانکداری غیر ربوی   20

مبحث پنجم- ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل                  21

بند اول- استقراض همراه با حواله                                  21

بند دوم- بیع دین                                                                                                                                       22

فصل دوم:بررسی دین و آراء فقهاء

مقدمه                                                24

مبحث اول- شناخت دین                                  25

بند اول- دین به عنوان یک نوع مال                                 25

بند دوم- بحث لغوی دین                                            29

بند سوم-  بررسی اصطلاحی دین                                30

الف- دیدگاه فقهای عامه                                           30

ب- دیدگاه فقهای امامیه                                           33

مبحث دوم- حقیقت ذمه و دین                            35

مبحث سوم- بیع دین                                    40

بند اول- دیدگاه فقهای عامه                                       43

بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه                                       46

بند سوم-بررسی فقهی بیع دین                                       49

بند چهارم-بررسی فقهی بیع دین به دین                              52

مبحث چهارم – بررسی فقهی بیع دین پولی (تنزیل)         55

بند اول- دیدگاه فقهای عامه                                       55

بند دوم- دیدگاه فقهای امامیه                                     57

بند سوم- دین در قرآن                                     59

مبحث پنجم – تنزیل اسناد تجاری                        61

بند اول- تعریف ربا                                               63

بند دوم- تعریف مثلی و قیمی                                       64

بند سوم- خرید و فروش اسکناس                                      65

نتیجه گیری                                                    67

فهرست منابع                                                                                                                71

چکیده انگلیسی                                        75

مقدمه

    مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

   نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

    اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].

    یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

  بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:

1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

  در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

  از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:1-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته  ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق  ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین  مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.

[1]– میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز 1374 ص 200به بعد

[2]– درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،1376 ص 90

مبحث اول-مفهوم تنزیل

   امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

بند اول-معنای لغوی تنزیل

  تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،کاستن وجایگزین کردن می باشد[1].که از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسرکنند،تنزیل می گویند[2].این کاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل که مورد نظر است،نزدیک می باشد.

بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل

  تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.

تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.[3]

بند سوم-تنزیل در متون فقهی

  «بیع دین»یکی از واژه هایی است که درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی کمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کمتر دریافت می نماید.[4] 

  تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

1-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

2-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.

3-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی که تنزیل، اصطلاحی عام است. 

4-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی که بیع دین عمومیت دارد.

بند چهارم- تنزیل و قرض

   بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

1-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

2-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

 

مبحث دوم-کابردهای تنزیل

  برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم. 

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

  مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با                  

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.  

بند دوم-تأمین اعتبار

    این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

   بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[5]برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول  نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار

و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.[6]

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

  امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود،از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند.[7]

بند چهارم-سیاست تنزیل

   برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریکا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند که در کوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی که کم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره کوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می کند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد که تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را که فدرال باید انتخاب کند) بستگی دارد.[8]

مبحث سوم-تنزیل و مباحث پولی وبانکی

  از آنجا که تنزیل عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،طبیعی است که قیمت طلب در روز

کمتر از مبلغ مندرج در سند طلب است و این فاصله همان بهره ای است که به طلب تا وعده وصول آن تعلق میگیرد. اصطلاحا این حد فاصل برای محاسبه پولی بین قیمت در روز تنزیل و قیمت طلب در روز وصول را نزول گویند.درنظام سرمایه داری،طلب باید ازداد و ستد بازرگانی ناشی شده باشد.به طوری که در اثر خرید وفروش کالا و خدمات،طرفین معامله به یکدیگر بدهکار و طلبکار شوند و گذشته از این،معمولا طلب نباید از سه ماه تجاوز کند. دلیل آن این است که بانک بر اساس سپرده های دیداری افراد،اعتبارات کوتاه مدت می دهد  و مدت تنزیل به صورت اعطای اعتبار به دارنده طلب نباید از سه ماه که حد اعتبارات کوتاه مدت است،تجاوز کند.[9]

[1]– بندر ریگی محمد،المنجد،ج 2،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،1375ه ش،ص 1913

[2]– معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج 1،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1360ه ش،ص 1151

[3]– حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1367 ه ش،ص 143  

[4] – همان، ص 144

[5]– توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانکداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1375 ه ش،ص 293-289

[6]– هدایتی علی اصغر،عملیات بانکی داخلی،چاپ اول،مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1367 ه ش،ص 159

[7]– مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،1373 ه ش،ص 282

[8]– روی میلر راجرلی،پول و بانکداری نوین،ترجمه احمد ناهیدی،چاپ اول،تهران،نشر دانش آموز وابسته به انتشارات امیر کبیر،1376 ه ش،ص 370  

[9]– توتونچیان ایرج،همان،ص 293-292

تعداد صفحه :77

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی چالش های حقوقی ورودبه سازمان تجارت جهانی

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش بین ­­الملل 

موضوع

بررسی چالش های حقوقی ورودبه سازمان تجارت جهانی باتوجه به موافقتنامه تریپس باتاکید برحقوق کپی رایت

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی نائینی

بهمن­ماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..1

  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….2
  • سابقه­ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4
  • ضرورت و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..6
  • سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..7
  • فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….7
  • هدف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8
  • روش و نحوه­ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه………………………………………………………………..9

8-سازماندهی طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………….……………..11

بخش اول: تاریخچه و تعریف مالکیت های فکری…………………………………………………………..11

مبحث اول:حقوق مالکیت فکری در سیر زمان……………………………………………………………12

مبحث دوم:مفهوم مالکیت های فکری………………………………………………………………………..15

بخش دوم: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران………………………………………………..18

مبحث اول: مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران…………………………………………………………………..18

گفتار اول: حقوق مالکیت­های فکری از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………19

گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری از دیدگاه قوانین………………………………………………………………….23

گفتار سوم: ماهیت حق تألیف …………………………………………………………………………………………….27

گفتار چهارم: مشروعیت حق پدیدآورنده………………………………………………………………………………29

1: دلائل موافقان و مخالفان حق پدیدآورنده………………………………………………………………………….30

2: حق پدیدآورنده از دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………….32

        فصل دوم: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و تریپس…… 35

بخش اول: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در نظام بین­الملل………………………………………………..36

مبحث اول: سازمان­های مرتبط………………………………………………………………………………………………37

مبحث دوم: تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری…………………………………..40

    گفتاراول:معاهدات مرتبط با حق مولف…………………………………………………………………………………..41

گفتار دوم: معاهدات مرتبط با حقوق مجاور حق مولف…………………………………………………………….44

گفتار سوم: ایران و معاهدات بین ­المللی …………………………………………………………………………………..46

بخش دوم: عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………….47

 مبحث اول:بررسی حالت های گوناگون عضویت…………………………………………………………….48

       مبحث دوم:علل محرک عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………….49

بخش سوم: کشورهای عضو…………………………………………………………………………………………50

مبحث اول: حقوق مالکیت فکری و کشورهای توسعه یافته………………………………………………………..51

مبحث دوم: حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه…………………………………………………….53

مبحث سوم: نقش‌ مالکیت های فکری در تنظیم روابط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه………56

بخش چهارم: ایران و سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………..59

مبحث اول : بایسته های  الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………..61

 مبحث دوم: بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در حوزه‌ی مالکیت فکری ……………..62

گفتار اول: بررسی تأثیرات غیر‌مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت‌های فکری….63

گفتاردوم: بررسی تأثیرات مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری…….65

بخش پنجم: موافقتنامه‌ی تریپس…………………………………………………………………………………….65

مبحث اول: تبعات پیوستن به موافقتنامه‌ی تریپس در کشور‌های عضو سازمان تجارت جهانی…………..67

مبحث دوم: ایران و موافقتنامه‌ی تریپس…………………………………………………………………………………….69

فصل سوم: بررسی حق پدید آورنده و مصادیق  مالکیت‌های فکری به مفهوم خاص……. .73

بخش اول: شناسنامه‌ی حق پدید آورنده………………………………………………………………………….74

مبحث اول: مبانی و سیستم حمایتی از حق پدیدآورنده ………………………………………………………………75

مبحث دوم: حقوق ناشی از اثر پدید‌آورنده (کپی رایت)……………………………………………………………..78

گفتار اول: حقوق مادی…………………………………………………………………………………………………………..79

گفتار دوم: حقوق معنوی پدید‌آورنده………………………………………………………………………………………..85

مبحث سوم: انواع آثار مالکیت‌های فکری از نظر شکلی در نظام مالکیت فکری ایران………………………87

بخش دوم: مصادیق آثار مالکیت‌های فکری از دیدگاه‌ بین‌المللی و حقوق ملی……………………..88

مبحث اول:بررسی مصادیق مالکیت­های فکری از دیدگاه کنوانسیون برن وموافقتنامه­ی تریپس………….89

مبحث دوم: مصادیق خاص مالکیت‌های فکری از دیدگاه قوانین موضوعه ایران……………………………..92

   مبحثسوم:مصادیقنو ظهور مالکیت‌های فکری از دیدگاه کمیته­ی بین‌الدول سازمان جهانیمالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

گفتار اول: دانش سنتی…………………………………………………………………………………………………………….98

گفتار دوم: صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………..98

گفتار سوم: فولکلور………………………………………………………………………………………………………………100

گفتار چهارم: منابع ژنتیک………………………………………………………………………………………………………101

مبحث چهارم: بررسی علل مغایرت مصادیق بین‌المللی و ملی مالکیت‌های فکری در ایران…………….101

گفتار اول:چگونگی دفاع ار مصادیق مالکیت فکری در معاهدان بین المللی و نقش آن در شکل گیری مصادیق مورد حمایت………………………………………………………………………………………..102

گفتار دوم: وجوه مغایرت‌ های مصادیق مالکیت فکری در نظام مالکیت فکری ایران و بین‌الملل……..111

گفتار سوم: وجوه اشتراک مصادیق مالکیت‌های فکری ایران و منابع بین‌المللی……………………………..112

فصل چهارم: چالش‌های حقوق ایران در راه عضویت در سازمان تجارت جهانی…………114

بخش اول: خلا های موجود در قوانین موضوعه­ی داخلی در حوزه­ مالکیت های فکری…………………………116

مبحث اول: خلاهای موجود در قوانین ملی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری………………………..117

مبحثدوم: عدم جامعیت مصادیق خاص مالیکت‌های فکری درایران ………………………………………..122

مبحثسوم: فقدان وجود ضمانت اجراهای کافی در حوزه‌ی حمایت از حقوق مالکیت فکری………127

مبحث چهارم: فقدان وجود بنیان‌های حقوقی حامی حقوق پدید آورنده …………………………………….135

مبحث پنجم: موانع موجود در سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه تریس………………………………….141

بخش دوم: راهکارهای حل خلأهای قانونی موجود درحوزه مالکیت‌های فکری ……………….145

مبحث اول: بررسی نظامی مصادیق با قابلیت حمایت بین‌المللی به عنوان آثار مالکیت‌های فکری… .145

مبحث دوم: فرهنگ سازی اقتصادی درزمینه‌ی آثار مالکیت‌های فکری در کشور …………………………147

مبحث سوم: جلوگیری از تجاوز به حقوق مالکیت فکری در فضای دیجتال ……………………………….150

مبحث چهارم: ایجاد محاکم تخصصی حل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ……………151

بخش سوم: لایحه پیش نویس قانون حمایت از مالکیت های فکری  راهکاری جدید برای حل مسائل مالکیت های فکری……………………………………………………………………………………………………………..155

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..161

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..164

 منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….165

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………176

مقدمه

به گفته آندره موریو، از زمانی که انسان توانست قلم به دست گیرد و نگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد. با پدیداری ادبیات، سرقت ادبی از سوی مردم نکوهش شد و با فرایند تدوین قوانین، کسی که دست به سرقت ادبی می زد ، کیفر می دید. مالکیت فکری ، رشته ای از علم حقوق است که از خلاقیت های فکر بشر در زمینه های ادبی ، هنری وعلمی حمایت می کند . هدف از حمایت این حقوق ، تشویق افراد به ایجاد آثار فکری بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده و تجاوز غیر قانونی به آثار پدید آورندگان است. حقوق پدیدآورندگان شامل حقوق مادی و معنوی ای است که به محض خلق اثرموجودیت پیدا می کند. درسطح بین الملل دو نظام وجود دارد که ناظر براین حقوق است. نظام حق مولف ونظام کپی رایت. هردونظام دو حق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده به رسمیت می شناسند، اما نظام کپی رایت، توجه خاصی به حقوق مادی دارد . در واقع جنبه های اقتصادی این حقوق را بیشتر مدنظر قرارداده است.

 درسطح بین الملل هم می توان با عضویت در کنوانسیون ها و موافقتنامه ها و سازمان های بین المللی به امر حمایت از پدیدآورندگان جامه­ی عمل پوشانید. یکی از بهترین روش ها، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این سازمان دارای موافقتنامه هایی است که عضویت در آن ها پیش شرط پذیرش در سازمان تجارت جهانی است. از جمله موافقتنامه­ی تریپس که مرتبط با جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است. هر کشور متقاضی عضویت باید هماهنگی های لازم را با این سازمان و با این موافقتنامه انجام دهد تا بتواند به عضویت آن ها درآید. این موافقتنامه دارای استانداردهایی در زمینه­ کپی رایت است. کشورهای متقاضی عضویت باید وضعیت مالکیت فکری را در کشورهای خود بررسی نموده، پس از آن اقداماتی در راستای هماهنگی با این استاندارد ها انجام دهند از طریق اصلاح قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید ، البته در صورت وجود چالش های حقوقی، شناسایی حوزه های فرهنگی و اجتماعی  و اقتصادی مرتبط با این حوزه هم از لوازم کار به شمار می آیند. در صورت انجام این امور می توان تاثیر عضویت در سازمان را در این حوزه ها ارزیابی نمود و در مقیاسی عظیم تر آثار عضویت بر  اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم را مورد بررسی قرار داد. عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند در طولانی مدت دارای تاثیرات مثبتی بر اقتصاد و خصوصا توسعه­ی فرهنگ کشور داشته باشد، لذا تلاش حقوقدانان و دولتمردان ایرانی در سال های اخیر بر عضویت در سازمان و ازمیان برداشتن موانع حقوقی بوده است و این تلاش ستودنی است.  

  • بیان مسأله

امروزه مالکیت فکری وا‍‍‍‍ژه ای است که به دفعات مورد استفاده قرار می گیرد ولی هنوز مفهوم ناچیزی از آن توسط عموم برداشت می شود. این عبارت ناظر بر خلاقیت های مورد استعمال در تجارت و بازرگانی است که شامل اختراعات و آثار ادبی و هنری و نشانه ها و عناوین است.(ساعد وکیل،1388،62؛زارع،1387،56) تکنولو‍ژی های جدید و شیوه های نوین تبادل اطلاعات به وی‍ژه ابزارهای الکترونیکی امروز انتقال پدیده های فکری و آفریده های فرهنگی، سیر و جریان آنها را در سراسر جهان آسان نموده است(کلمبه،23،1388) در یک تقسیم بندی جدید مال را به سه دسته اصلی تقسیم می کنند. اموال منقول ، اموال غیر منقول واموال غیر مادی . حق معنوی حقی است غیر مادی که قانونگذار به پدید آورنده­ی یک اثر فکری می دهد. این حق قادراست خالق اثر هنری را از آثار ناشی ازخلق اثر بهره مند سازد، همانند افرادی که مالکیت اموال مادی اعم ازمنقول وغیرمنقول را دارا هستند ومی توانند هرگونه دخل وتصرفی دراموال خود بنمایند. این حق از دوام و پیوستگی برخوردار است.(رکنی دزفولی، 28،1385) طلیعه­ی ظهور مقوله حمایت بین المللی از حقوق مالکیت معنوی به زمانی بر می گردد که اهمیت حقوق مالکیت فکری از حیطه­ی محدود جامعه­ داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافت. گشایش این مسیر به سطح بین الملل ، نتیجه­ی آگاهی کشورها از بهره وری های اقتصادی ای بود که می توانست از آثار پدیدآورندگان ناشی شود . زمانی که کشور ها احساس نمودند می توانند از طریق در آمد های حاصله از این راه به نوعی  به توسعه ی پایدار اقتصادی دست یابند، در صدد یافتن ابزار هایی به منظور حمایت از این حقوق بر آمدند.

در این نوشتار شاخه دوم مورد طرح و بررسی می باشد که آثار ادبی وهنری شامل کتاب ها، موسیقی ، نقاشی ها ، مجسمه ها و نیز آثاری که مبتنی بر تکنولوژی است، مثل برنامه های کامپیوتری و پایگاه ها­ی داده­ی الکترونیکی می باشد را تحت پوشش قرار می دهد.

قانون کپی رایت فقط شکل بیان ایده ها را حمایت می کند نه خود ایده ها را . خلاقیتی که قانون کپی رایت از آن حمایت می کند خلاقیت در انتخاب و آرایش کلمات،  نت های موسیقی، رنگ ها و شکل هاست. قانون کپی رایت از صاحب حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری درمقابل کسانی حمایت می کند که شکلی را که اثر اصلی به آن صورت بیان شده بود، کپی می کنند یا از جهات دیگر برداشته و استفاده می کنند.(ساعد وکیل،1388،36) حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی توسط موافقتنامه­ی تریپس مورد لحاظ و حمایت قرار گرفته است. بر اساس این موافقتنامه، کشور های عضو موظف هستند مقررات سازمان تجارت جهانی را در مورد اتباع تمام کشورهای عضو به اجرا در آورند. منظور از تبعه، تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تحت کنوانسیون پاریس ، برن ، رم و معاهده واشنگتن در مورد مدار های یکپارچه باید مورد حمایت قرار بگیرند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به جز کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که در سال 1380 عضویت آن را پذیرفت در هیچ یک از معاهدات مذکور عضویت نیافته است ولی در مورد کنوانسیون برن در حال بررسی بیشتر است.(امانی ،1385،25) لازم به ذکر است این موافقتنامه هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی یکی از دشوارترین موضوعات دستور کار دور اروگوئه بوده است و از جامع ترین اسناد بین المللی در خصوص مالکیت فکری است که در آن اصول اساسی که از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی مورد حمایت است مثل اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل رفتار متقابل گنجانده شده است.(ساعدوکیل،1383،85) در واقع پیش شرط عضویت درسازمان تجارت جهانی، پذیرش موافقتنامه­ی تریپس به عنوان یکی ازموافقتنامه های چندگانه­ سازمان تجارت جهانی است. بدین ترتیب واضح است که موافقتنامه های تحت مدیریت سازمان ازهمان اصول اساسی سازمان پیروی می نمایند.

 تبادلات مالی و تجاری حاصل از خرید و فروش حقوق آثار ادبی ، هنری ، سینمائی و رایانه ای بخش حساسی از تجارت جهانی را تشکیل می دهد، به همین دلیل سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا به ناچار باید به مسئله کپی  رایت توجه می نمود(قصاع،125،1383) زیرا این سازمان دارای رکن حل اختلافات تجاری کشورهای عضواست و به همین دلیل ازطریق توجه به حقوق کپی رایت و پیش بینی تدابیری که حامی حقوق مزبور باشد باعث کاهش حجم        اختلافات تجاری ناشی از نقض این حقوق است.                                                     

  این امر می تواند از دو جنبه مورد مطالعه  و بررسی قرارگیرد. جنبه ی داخلی یا به بیان شیواتر جنبه­ی ملی و جنبه­ی بین المللی . در این بین جنبه­ی ملی دارای اهمیت فراوان است، زیرا کشورها ای که تقاضای عضویت درسازمان تجارت جهانی را دارند، توجها به این که عضویت در سازمان به دلیل حاکم شدن اصل رفتار ملی و حمایت حداقل، می بایست توانایی پوشش دادن حمایتی  حداقل از حقوق پدیدآورندگان را داشته باشند. به عنوان مثال کشور ایران به عنوان کشوری که درحال گذراندن مراحل الحاق است دارای قوانینی مصوب ازسالهای 1348 تا 1379 دراین حوزه است.

   مطالعه مقررات کیفری و مدنی ناظر بر مالکیت فکری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن ضرورت دارد. به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی ممکن است در بستر مبادلات الکترونیکی یا محیط مجازی نقض شود که واکنش کیفری مقنن در این زمینه نیاز به بررسی دارد. تحلیل عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرایم کپی رایت در قوانین ایران و بررسی ضرورت لزوم ضمانت اجراهای کیفری در خصوص قوانین کپی رایت و  تحلیل کارکرد مجازات ها حائز اهمیت می باشد.(الستی،45،1382) الحاق به سازمان تجارت جهانی که مورد توجه و خواست مقامات کشور است متضمن پذیرش موافقتنامه­ی تریپس است که اصول کنوانسیون های مهم از جمله برن را در بر دارد و هر کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید به ناچار باید از حقوق پدیدآورنده در سطح بین المللی حمایت کند. (حقانی نژاد،54،1388) این امر به نوعی می تواند باعث تعدیل توقعات و خواسته های کشورها گردد، زیرا زمانی همین توقعات و خواسته ها مانع عضویت کنوانسیون های بین المللی بود، ولی عضویت درسازمان تجارت جهانی، آنها را مجبور به پذیرفتن شرایط جدید می نماید.

نوشتار حاضر در صدد بیان مشکل فوق الذکر از زاویه­ی تقننین در زمینه مالکیت ادبی و هنری  (کپی رایت) و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت پیشبرد مراحل الحاق و پیوستن به  سازمان تجارت جهانی می باشد. همچنین در صدد اضافه نمودن قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، در جهت تسهیل اجرای قانون مدون جدید در این حوزه می باشد.

  • سابقه تحقیق

      با توجه به بررسی موانع و مشکلات ایران در عضویت در سازمان تجارت جهانی در قسمت تعریف می توان علل واقعی بروز مشکلات این چنینی را عدم انجام تحقیقات مناسب در زمینه ریشه یابی مو ا نع مذکور دانست.موضوع پیش رو موضوعی ایست که قبلا مورد نظر نویسندگان بوده است.و در قالب کتب و مقالات به آن پرداخته شده است.در کتاب حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران (ساعد وکیل ،1388)به بررسی حقوق مالکیت معنوی . رابطه آن با سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.و جایگاه  دقیق مالکیت معنوی به طور کلی دراین سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.ولی اشاره ای به مسئله تقنین ننموده است .کتاب دیگری که در این زمینه به رشته تحریر آمده است قوانین ملی و بین المللی حقوق مالکیت فکری است.(اخلاقی صفایی،1383)به طور کلی تمام قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی که هم شامل کپی رایت و هم شامل مالکیت صنعتی می باشد و ضمنا تمامی عهد نامه ها و کنوانسیون ها ی مدون در این زمینه را خاطر نشان می شود.و شرایط حقوقی ایران از لحاظ عضویت و عدم عضویت مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شناسایی وا‍ژه مالکیت معنوی شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی می توان به کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.(زرکلام ،1387) زیرا به طور کامل و محتوایی به معرفی این نوع حقوق پرداخته  شده است.و منبع مذکور یکی از بهترین منابع در حوزه مالکیت فکری است.اما اشاره ای به موقعیت قانونگذاری ایران در این زمینه ننموده است.کتاب دیگری به نام حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی موجود است (شمس ،1382).کتاب مذکور به تعریف مالکیت صنعتی پرداخته است و همانند کتاب آقای زر کلام یکی از بهترین منابع فارسی است که در زمینه شاخه مالکیت صنعتی تدوین گشته ولی فقط جنبه تعریفی و شناسایی دارد.حقوق مولف به عنوان یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالکیت معنوی در کتاب حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (کلمبه،1385)مورد بررسی قرار گرفته است که می توان این اثر را یکی از بهترین نمود های نوع خاصی از حقوق مالکیت معنوی برشمرد زیرا حقوق مالکیت معنوی را از قالب کلی در آورده و به صورت جزئی با به یکی از انواع این حقوق پرداخته است.در این حوزه مقاله ضروریات و تبعات پیوستن به قانون کپی رایت ( قصاع ،1383) به بررسی تبعات پیوستن به این قانون از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته شده است و مزایا و معایب این امر را مورد بررسی قرار داده است.و اگر مساّله مذکور با نگاهی به وضعیت قوانین داخلی کشور در این مورد بررسی می شد .می توانست گامی موثر در پیشبرد هدف این پایان نامه بردارد.مقاله ای دیگر در این زمینه یافت می شود که شامل یک بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی میشود(رکنی دزفولی،1385)که تقریبا مشابه کتاب امیر ساعد وکیل بوده از نظر محتوای نوآوری خاصی در این زمینه ندارد.ولی به لحاظ تطبیق قوانین منبع غنی ای می باشد.در بین آثار دانشجویان رشته حقوق در سال های اخیر می توان گرایش قابل توجهی به موضوع مذکور را مشاهده کرد در یکی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد (الستی ،1382) که در زمینه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری تدوین شده است میتوان اشتراکاتی با موضوع پایان نامه حاضر از لحاظ بررسی قسمتی از روند قانون گذاری در ایران یافت. اما این ضمانت اجرا ها با توجه به قانون فعلی تدوین شده در صورتی که قصد اینجانب بر این می باشد که در صورت امکان یک قانون جامع به منظور حمایت از مالکیت معنوی تدوین نمایم که هم شامل ضمانت اجرا های کیفری و. هم مدنی باشد.در این حوزه می توان به پایان نامه دیگری اشا ره کرد که به بررسی الزامات بین المللی از نطر سازمان تجارت جهانی   به منظور عضویت در آن در حوزه حقوق مالکیت معنوی اشاره شده است و در نهایت آن را با قانون ایران تطبیق داده است. اما نوع خاصی از حقوق کپی رایت را مورد بررسی قرار داده که همان حق مولف است و دارای جامعیت نمی باشد.همان گونه که بررسی شد د رتمام منابع مذکور هر کدام به نوعی حقوق مالکیت معنوی را مورد بررسی قرا ر داده اند اما به طور خاص و جزئی مسئله تقنین د رزمینه حقوق مالکیت معنوی که نهایتاّ حلال یکی از مشکلات بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد را مورد بررسی قرار نداده است و قصد اینجانب د راین نوشتار بر جامعه عمل پوشاندن به همین قضیه می باشد

  • ضرورت و نوآوری تحقیق

در صورت پیگیری تمام مراحل تحقیق به نحو احسن، در قالب این طرح می توان نظام نوینی به منظور یافتن حوزه های حقوقی ای پرداخت که در آن زمینه ها قوه مقننه اقدام به تقنین ننموده است و به همین دلیل نظام حقوق مالکیت فکری ایران از نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی فاصله گرفته و به همین دلیل  کشور ما قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی  نشده است. شاخه­ی حقوق مالکیت فکری اولین حوزه مورد بحث این نظام است تا بدین وسیله راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار گردد و این مشکل حقوقی حل شود. در صورت همکاری مراجع ذی ربط می توان این ابداعات و یافته ها را در عرصه­ بین المللی منتشر و اعلام نمود و یا در قالب کشورهای اسلامی اتحادیه ای به منظور حمایت از این حقوق تشکیل داد توجها به اینکه می توان رد پای این نوع حقوق را در فقه اسلامی هم می توان یافت. نهایتا افکار بین المللی را به این سمت متوجه نمود و از این طریق برای کشور هم کسب وجهه نمود.

می توان سایر نواقص حقوقی که مانع از عضویت کشور ما در سازمان تجارت جهانی شده است را تحت مطالعه و بررسی قرار داد و در این حوزه ها هم با روش پیش گرفته شده در این پایان نامه وارد شد و اقدام به تقنین مناسب و منطبق با الزامات سازمان تجارت جهانی برای عضویت نمود. در صورت امکان، قصد پیشنهاد برنامه ای در جهت تغییر در بعضی مواد آیین دادرسی مدنی و کیفری و یا اضافه نمودن بعضی مواد به این قوانین مورد نظر می باشد.

  • سوألات تحقیق
  • آیا موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی حقوق مالکیت های فکری، خود به گونه ای تدوین شده است که قادر به ایجاد زمینه هایی به منظور انطباق هر چه بیشتر قوانین ملی کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی با قوانین خود باشد؟
  • آیا قوانین مقننه­ی ایران که شامل قوانین مصوب سال های 1348 تا 1379 می شود، به قدری دارای جامعیت هستند که به یکی از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل نشوند؟
  • توسعه­ی پایدار اقتصادی از اهداف مهم کشور است، یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، تغییر منابع درآمدی کشور از درآمدهای نفتی به درآمدهای غیرنفتی است. آیا با بهره مندی از حقوق مادی و معنوی مالکیتهای فکری می توان این نوع مالکیتها را به یکی از منابع درآمد غیرنفتی تبدیل نمود؟
  • آیا می توان مغایرت های موجود بین سیستم حقوقی کشور هایی که منجر به تدوین موافقتنامه تریپس شده اند و سیستم حقوقی حاکم بر مالکیت های فکری کشورهای متقاضی الحاق را به عنوان یکی از دلایل تاخیر در عضویت در سازمان تجارت جهانی دانست؟
  • در حال حاضر آثاری وجود دارند که در شمار آثار مورد حمایت قوانین فعلی نیستند. در صورتی که با وجود مصادیق فعلی مالکیت های فکری به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، این مسئله می تواند درآیند ه به یکی از بحران های تجاری ایران تبدیل گردد؟
  • آیا می توان عدم وجود عقود و قراردادهای قانونی حامی حقوق پدیدآورندگان را از علل عدم همکاری نهاد ها و سازمان های مرتبط با مالکیت های فکری در ایران و در خارج از کشور دانست و این امر را از موانع عضویت در سازمان دانست؟
  • فرضیات تحقیق
  • موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی مالکیت معنوی،سند ناقصی است.
  • از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی ،عدم وجود قوانین جامع در حوزه­ مالکیت فکری در قوانین موضوعه ایران توجها به حاکم شدن اصل عدم تبعیض ، می باشد.
  • عدم وجود ضمانت اجراهای کافی مدنی و کیفری در قوانین موضوعه­ی ایران از دلایل عدم جذب سرمایه های بین اتلمللی در حوزه­ مالکیت های فکری است.
  • تفاوت موجود بین سیستم های حقوقی کشورهای مصوب موافقتنامه­ی تریپس و ایران از موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
  • شمول آثار ادبی و هنری در ایرانو عدم جامعیت قوانین موضوعه­ی ایران در قالب حمایت از این آثار از دلایل تخریب توسعه­ی پایدار و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای کشورهای در حال توسعه می باشد
  • می توان از عقود و قراردادهای حامی حق مولف به عنوان ابزاری برای جلب اعتماد ناشران و مترجمان و سازمان ها و ارگان های بین المللی نام برد.

6- هدف ها وکاربردهای تحقیق

گرچه رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است اما کافی نیست. نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی نظام نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توسعه است. بنابراین تبیین مقررات حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری در جهت گیری صحیح سیاست های ملی و تسریع روند توسعه، موثر و مفید واقع خواهد شد ، اما از اهداف مهم حمایت از مالکیت فکری شاخه مالکیت ادبی و هنری و  بررسی چالش ها و موانع حقوقی پیوستن به سازمان تجارت جهانی،  می توان گفت بدون تعهد سنگینی برای جامعه­ انسانی در خصوص قدردانی از مخلوقات ذهنی انسان که می توانند منشا اثر در پیشرفت علمی و فرهنگی حیات بشری باشند به بار می آید.  یکی از اهداف این نوشتار اجرای برنامه هایی در آینده می باشد که به حمایت از این افراد بپردازد تا بتوان بدینوسیله از ابداعات فنی آن ها حمایت نمود. حمایت از جنبه های تجاری مالکیت فکری به عنوان عامل تسریع کننده­ نیل به هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیکی یکی دیگر از این اهداف می باشد. در صورت نیل این پایان نامه به برنامه های پیش رو می توان در آینده یک فضای سالم تجاری به منظور رقابت منصفانه در این آثار ایجاد کرد. جلوگیری و بررسی محرومیت از حمایت کپی رایت از دسته های خاصی از آثار یکی دیگر از اهداف مهم می باشد زیرا در بین این آثار موادری یافت می شود که از حمایت قوانین داخلی بهره مند نیستند. قصد این نوشتار این است که صورت جامعی از این آثار را تدوین نماید  و  همه را تحت پوشش قانون قرار دهد.

کاربردهای تحقیق را می توان این گونه بیان کرد که بر اساس قانون کپی رایت دو نوع حق وجود دارد. 1- حقوق اقتصادی(مادی) که به صاحبان این حقوق این امکان را می دهد که از استفاده از آثارشان توسط دیگران اجر اقتصادی به دست آورند و حقوق اخلاقی(معنوی) که به مولف این امکان را می دهد که اقداماتی قطعی به عمل آورد تا به ارتباط شخصی بین خود و اثرش ادامه دهد بر اساس دو نوع حق مذکور در بالا نتایج عملی و کاربردی پایان نامه حاضر را می توان این گونه مدنظر قرار داد. کاهش پیامدهای منفی حاصل از حمایت از این حقوق زیرا درحال حاضر در جامعه­ کنونی درآمد و اشتغال زایی هایی فراهم آمده که زیربنای آن نقض حقوق مالکیت فکری است و در صورت حمایت جدی از این حقوق، درآمد حاصله از این راه کاهش یافته و ممکن است پیامدهای منفی برای جامعه درپی داشته باشد. به همین دلیل حمایت فوق الذکر باید طوری تحقق یابد که در صدد کاهش این پیامدها باشد. تدوین قانون موثر و کاربردی در زمینه­ مالکیت فکری به وی‍‍‍ژه کپی رایت به طوری که دربردارنده­ی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به نحو مطلوب بوده و تضمین اجرای قانون مذکور توسط مراجع ذیربط. افزایش سرمایه گذاری خارجی درکشور در پرتو اطمینان از حمایت همه جانبه از آثار سرمایه گذاران درکشور و جلوگیری از بیم تضییع حقوقشان به دلیل عدم وجود قانون مدون همه جانبه و تقلیل تقلبهای تجاری، زیرا  نوآوری های تکنولوژیک در محصولاتی که وارد عرصه­ تجارت بین المللی می شوند با پیشرفت های تکنولوژیک دیگری همراه شده که تکثیر و تقلید را ساده و ارزان نموده است. این امر کار را به آنجا رسانده که در کشورهایی که قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری به دقت اجرا نمی شوند کالاهای تقلبی و سرقتی به طور فزاینده ای تولید شده و علاوه برفروش در بازارهای داخلی، صادر هم می شوند.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت                                                                        

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری

                                                                                                                                      

عنوان:

 

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده… 1

فصل اول :  کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله پژوهش…… 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش…… 6

1-4- اهداف پژوهش……   7

1-5- فرضیه­ های پژوهش  .   7

1-6-  روش انجام پژوهش…… 8

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. 8

1-6-2- متغیرهای پژوهش…… 8

1-6-2-1- متغیر مستقل…. 8

1-6-2-2- متغیر وابسته.. 9

1-6-2-3- متغیرهای کنترلی…. 9

1-6-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش…… . 9

1-6-4-   روش تجزیه و تحلیل دادهها   ….. 10

1-7-  تعریف واژه­های کلیدی…. 10

1-8- ساختار کلی پژوهش…… 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… 12

2-1- مقدمه . 13

2-2-1- گروه­های تجاری…. 13

2-2-1-1- تعریف گروه­های تجاری…. 14

2-2-1-2- صورت­های مالی تلفیقی…. 16

2-2-1-4- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری…. 18

2-2-1-5- الزام صورت­های مالی تلفیقی…. 18

2-2-1-6- تعریف واحد تجاری فرعی…. 19

2-2-2- ساختار مالکیت…… 20

2-2-2-1- تعریف مالکیت…… 21

2-2-2-2- تئوری ساختار مالکیت…… 22

2-2-2-3- نظریه نمایندگی…. 23

2-2-2-4- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران… 25

2-2-2-4-1- فرضیه همگرایی منافع… 25

2-2-2-4-2- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران… 27

2-2-2-5- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده.. 28

2-2-2-5-1- فرضیه نظارت کارآ.. 29

2-2-2-5-2- فرضیه همسویی استراتژیک……. 30

2-2-2-6- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی…. 30

2-2-2-6- ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی…. 30

2-3- هزینه بدهی…. 31

2-3-1- هزینه بدهی و ساختار سرمایه.. 34

3-2- پیشینه پژوهش…… 36

3-2-1- پژوهش­های داخلی…. 36

2-3-2- پژوهش­های خارجی…. 38

2-4- خلاصه فصل…. 40

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه   42

3-2- روش پژوهش…… 42

3-3- فرضیه‌ها و سوا­ل­های پژوهش…… 42

3-4- تعریف و اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش…… 43

3-4-1- متغیر مستقل…. 43

3-4-2- متغیر وابسته.. 44

3-4-3- متغیرهای کنترلی…. 44

3-5- قلمرو پژوهش…… 45

3-6- جامعه آماری و نمونه آماری…. 45

3-6-1- جامعه آماری…. 45

3-6-2- نمونه آماری…. 46

3-7- روش گردآوری داده‌ها. 47

3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها. 47

3-8-1- ضریب همبستگی و رگرسیون… 47

3-8-2- مدل­های رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب مدل­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش.. 49

3-8-3- تحلیل واریانس…… 51

3-9- خلاصه فصل…. 52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه     . 54

4-2- یافته­ های پژوهش…… 54

4-2-1- آمار توصیفی…. 54

4-2-2- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش…… 55

4-2-3- بررسی مشکل هم­خطی…. 56

4-2-3- آمار استنباطی…. 57

4-3- خلاصه فصل…. 62

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1- مقدمه.. 64

5-2-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

5-2-2-1-1- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

5-2-2-1-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

5-2-2-1-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66

5-2-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66

5-3- پیشنهادهای پژوهش…… 68

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…… 68

5-3-2- پیشنهادهایی بر پژوهش­های آتی…. 68

5-4- محدودیت­های پژوهش…… 68

5-5- خلاصه فصل…. 69

منابع… 70

                                                                                پیوست­ها

پیوست شماره 1- لیست گروه­های تجاری…. 78

پیوست شماره 2- نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده­ها. 79

چکیده انگلیسی…. 91

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول 3-1: فرآیند انتخاب شرکت­های عضو نمونه.. 46

جدول 4-1: آماره­های توصیفی متغیرهای پژوهش…… 55

جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش…… 56

جدول 4-3: نتایج عامل تورم واریانس…… 57

جدول 4-4: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی اول… 58

جدول 4-5: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی دوم.. 59

جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی سوم.. 60

جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری فرضیه اصلی دوم.. 62

جدول 5-1- خلاصه نتایج پژوهش…… 68

 

 

 

چکیده

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به­وسیله:

معصومه برزگر

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل­های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­ های پژوهش استفاده شده است. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه­ های پژوهش­ نشان می­دهد که بین گروه­های تجاری و معیارهای ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه منفی وجود دارد.

   واژه­های کلیدی: گروه­های تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی.

 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

تصمیمات سرمایه ­گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، می­توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه ­گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. بنابراین، در شرکت­ها سعی می­شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکت­ها ممکن است بدلیل نوسان در جریان­های نقدی داخلی، بعضی از فرصت­های سرمایه ­گذاری را رد کرده و یا آن­ها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقص­هایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می­شود که هیچ­گونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکت­ها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می­توانند تصمیمات سرمایه ­گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری به­عنوان یک پدیده رایج است. شرکت­هایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، بنابراین فرصت­های سرمایه ­گذاری سود آور را  به آسانی رد کرده و یا از آن­ها صرفنظر می­ کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکت­ها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه­ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکت­ها ایجاد کند. چنین شرکت­هایی را شرکت­های با محدودیت تامین مالی می­نامند. بنابراین دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکت­های با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می­شود (کلیچ، 1390). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکت­ها و به تبع بر مالکان شرکت­ها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه­های گروه­های تجاری کمک می­ کند که با به­ کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (ال­هزمیه و همکاران[1]، 2014). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.

گروه­های تجاری از جمله پدیده­هایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه­یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می­ کند. اگرچه اهمیت گروه­ها قبلاً به­طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه­های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه­های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه­های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آن­ها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکت­ها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگی­های آن واحد ضروری به نظر می­رسد. زیرا، تصمیم ­گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکت­های عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگی­های منحصر به فرد گروه­های تجاری می­توانند تصمیم ­گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت­های واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، 1391).

با توجه به مطالب پیش­گفته در خصوص اهمیت وجود گروه­های تجاری می­توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.

 

1-2- بیان مسأله پژوهش

در نگاهی كلی، حاكمیت شركتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت­ها را تعیین می­كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالكیت آنان، اعضای هیأت مدیره و تركیباتشان، مدیریت شركت كه توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­شود و سایر ذینفعان كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، 1384). از آنجا كه سرمایه ­گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آن­ها در حاكمیت شركتی در پی سیاست­های خصوصی­سازی پذیرفته شده به وسیله كشورهای مختلف افزایش یافته است، می­توان به این نتیجه رسید كه سرمایه ­گذاران در بسیاری از سامانه­های حاكمیت شركتی اهمیت زیادی دارند (نجار  [2]و تیلور[3]، 2008). از سوی دیگر، تنوع در گروه­های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران[4]، 2000). بنابراین، انگیزه­ی اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده­ گروه­های تجاری و ساختار مالکیت است كه به تشریح تأثیر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می ­پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند 3 استاندارد شماره 1، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­كند (كمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه­های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می­ کند. از این رو، در ادبیات مختلف این­گونه مشاهده شده است که گروه­های تجاری به­عنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل­ کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه­های اقلیت شده است (جانسون و همکاران[5]، 2000a؛ بای و همکاران[6]، 2002؛ برتراند و همکاران[7]، 2002؛ کلاسینس و همکاران[8]، 2002؛ و بیک و همکاران[9]، 2006). اما با این وجود هنوز شرکت­های تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران[10]، 2003؛ و آلمیدا[11] و کیم[12]، 2012). لین و همکاران[13] (2011a) در پژوهش خود این­گونه اظهار می­ کنند که اختلافات گسترده­ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکس­­کننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه­های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبه­رو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (به­عنوان نمونه، گاپلان[14] و جیارمان[15]، 2012؛ بیون و همکاران، 2013) عنوان می­ کنند که نقش گروه­های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه­های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران[16]، 2003؛ خانا[17] و یافی[18]، 2007). این اشتراک­گذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می­شود که آیا گروه­های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا می­ کنند؟ بدین ترتیب، به نظر می­رسد که گروه­های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه­ای در پژوهش­های قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می­گذارد؟

 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می­ کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می­ کند. به این ترتیب، شرکت­ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند (مکرمی، 1385). بنابراین، سهامداران و گروه­های ذینفع به­منظور کسب سود و قدرت بیشتر اقدام به تشکیل گروه­های تجاری می­ کنند که این گروه­های تجاری در بسیاری از کشور­ها رایج است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیز مستثنی نیست. در آن اقتصادها، فعالیت­ گروه تجاری، مجموعه ­ای از شرکت­های به هم گره خورده است که این خود باعث شده است که به­طور رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار مالکیت شرکت­ها تأثیرگذار باشد (سامفاندارک[19]، 2002). از این رو وی گروه­های تجاری را این­گونه تعریف می­ کند: «مجموعه­ای­ از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد.» بنابراین، در اینجا این سوال مطرح می­شود که چه چیزی باعث می­شود که چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، گروه­های تجاری با یکدیگر وارد تعامل شوند؟ و از سوی دیگر، چه چیزی باعث می­شود که گروه­های تجاری با وجود اختلاف و تنوع، مجموعه ­ای از اجزای هماهنگ و وابسته به هم به شمار ­روند؟ مهمترین ویژگی شركت­های سهامی تفكیك مالكیت از مدیریت آن­هاست. از سوی دیگر، در سال­های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ها و چگونگی مواجهه شركت­ها با این­گونه تضادها از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. بنابراین، موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، «مساله نمایندگی» خواهد بود، چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به بروز هزینه­هایی می­شود (فضل­زاده و همکاران، 1389). از این رو، با افزایش یکپارچگی در اقتصاد جهانی و رشد شرکت­های بزرگ، حاکمیت شرکتی به­عنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگران و مدیران و از همه مهمتر سرمایه ­گذاران به­عنوان صاحبان سرمایه در سرتاسر جهان پدید آمده است. چارچوب منحصر به فرد اقتصادی در کشورها منجر به طرح سوالاتی می­شود. به­عنوان نمونه، ساختار مالکیت شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است که این موضوع خود بر کارایی مبادلات در بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد (خانا  و پالیو، 2000 و لاپرتا و همکاران، 2000). بنابراین، این چارچوب بر ساختار مالکیت مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، وجود وابستگی بین یک گروه تجاری بسته به سطح توسعه یافتگی کشور ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین وابستگی گروه­های تجاری، ساختار مالکیت و هزینه بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد. اهمیت این پژوهش آن است که گروه­های تجاری می ­تواند اثرات قابل توجهی بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی داشته باشند که این خود می ­تواند منافع سهامداران شرکت­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، می­توان سؤال اصلی پژوهش را این­گونه مطرح کرد که: آیا وابستگی گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیری دارد؟

 

  • اهداف پژوهش

به­طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

  • فرضیه­ های پژوهش

یک دیدگاه قوی در ادبیات وجود دارد که گروه­های با افزایش هزینه بدهی شرکت ارتباط خواهند داشت. براساس اظهارات بیون و همکاران (2013) عنوان می­ کنند که سهامداران کنترل شرکت تلاش می­ کنند که مانع از ایجاد گروه های تجاری شوند. همچنین، جدایی مالکیت و کنترل در گروه­های وابسته شرکت­ها می­تواندهزینه بدهی را افزایش دهد، زیرا، سهامداران ممکن است که به دنبال سرمایه ­گذاری­های مخاطره­آمیز باشند. بنابراین، تأثیر گروه تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت شرکت­ها سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.

 

 

فرضیه اصلی اول

بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه­ های فرعی

بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.

بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.

بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.

 

فرضیه اصلی دوم

بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

  • روش انجام پژوهش

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ ها و اطلاعات، از روش کتابخانه­ای استفاده خواهد شد. جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به­گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی و برای گردآوری داده­ ها عمدتاً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار­های تدبیر پرداز، صحرا و ره­آورد نوین گردآوری می­شود.

 

1-6-2- متغیرهای پژوهش

1-6-2-1- متغیر مستقل

متغیر مجازی گروه تجاری:(GOUPi,t)  اگر شركت وابسته به گروه تجاری باشد این متغیر برابر با یك است و در غیر این صورت صفر خواهد بود (پورحیدری و دلدار، 1391).

 

1-6-2-2- متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش نیز، ساختار مالکیت  و هزینه بدهی است.

 

1-6-2-3- متغیرهای کنترلی

به­منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (کوک[20]، 1991؛ و فرث[21]، 1997). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت­ها و نسبت بدهی.

 

  • جامعه و نمونه آماری پژوهش

در پژوهش حاضر به­منظور آزمون فرضیه­ های پژوهش از داده­های مالی طبقه ­بندی شده و حسابرسی شده شرکت­های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکرد اقتصادی آن­ها دارد و می­توان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می­توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری تمامی شرکت­هایی است که دارای شرایط ذیل باشد. همچنین، دوره زمانی آزمون پژوهش نیز بین سال­های 1384 الی 1392 خواهد بود.

  1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
  2. شرکت طی سال­های 1384 تا 1392، تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج داده­های مورد نیاز در دسترس باشد.
  4. تا پایان سال مالی 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  5. از آنجایی که برای محاسبه اندازه شرکت، نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیم، باید سهام شرکت در طول سه ماه آخر هر سال حداقل یک­بار معامله شده باشد.
  6. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه ­گذاری، واسطه­گری مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختار­های راهبری شرکتی در آن­ها متفاوت است.
    • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در انجام این پژوهش، از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد كه در ادامه به تفصیل تشریح می‌شود. پس از جمع­آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره‌های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده است. این آماره‌ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره‌های توصیفی، فرضیه­ های پژوهش با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی که در ادامه به این روش­ها اشاره می‌شود، مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده­ها، ابتدا با بهره گرفتن از نرم­افزار 2007  Excel-متغیرهای پژوهش از روی داده­های خام آماده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار20 -SPSS  تجزیه و تحلیل نهایی انجام می­شود.

 

  • تعریف واژه­های کلیدی

گروه­های تجاری: مجموعه ­ای از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد (پورحیدری و دلدار، 1391).

ساختار مالکیت: منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می ­تواند بر عملکرد شرکت­ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش­های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه ­گیری تأثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت­ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و پژوهشگران است (اعتمادی، 1388).

هزینه بدهی: بخشی از هزینه سرمایه است كه بابت تأمین وجوهی كه از خارج  شركت تأمین شده پرداخت می­شود. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است كه برای بدهی‌های بهره­دار مثل وام‌های كوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. در مورد شركت‌هایی كه اوراق مشاركت نیز منتشر می­ کنند، هزینه اوراق مشاركت نیز به آن اضافه می­شود. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شركت‌ها، می‌توان یك میانگین را به­عنوان هزینه بهره و بدهی آن­ها در نظر گرفت (قدیری و همکاران، 1391).

 

 

  • ساختار کلی پژوهش

در این فصل كلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه‌های كلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.

به­منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­شود:

موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا مفهوم گروه تجاری شرکت­ها تشریح شده است. در ادامه، مفاهیم ساختار مالکیت و هزینه بدهی بیان می­شود. در نهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ارائه می­شود.

در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.

موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 است.

در فصل پنجم، پس از ارائه نتایج پژوهش، محدودیت‌های پژوهش بیان شده و در نهایت، پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.

 

 

 

 

[1] Alhazaimeh et al.

[2] Najjar

[3] Taylor

[4] La Porta et al.

[5] Johnson et al.

[6] Bae et al.

[7] Bertrand et al.

[8] Claessens et al.

[9] Baek et al.

[10] Ferris et al.

[11] Almeida

[12] Kim

[13] Lin et al.

[14] Gopalan

[15] Jayaraman

[16] Ferris et al.

[17] Khanna

[18] Yafeh

[19] Samphantharak

[20] Cooke

[21] Firth

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است. مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به آن موجب رسیدن به تمامی آرمان های متعالی انسانی است. عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته، بشر را با تجربه ی نوینی روبرو ساخته است و باعث شده تا اهمیت مالکیت فکری در صدر اموال و مالکیت ها، به خوبی قابل درک باشد. هنگامیکه حقی احراز و ایجاد می شود، بروز اختلاف در آن جا امری محتمل است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری در عرصه ی بین المللی، شیوه ی داوری برای حل و فصل اختلافات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از اینرو سازمان جهانی مالکیت فکری با ایجاد مرکز داوری و میانجیگیری، تشکیلاتی را برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی فراهم نموده است. حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های بسیار زیادی است که باعث شده نقش چشمگیری در ارجاع حل و فصل اختلافات ایفا نماید. اولا داوری نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه ی کم تر انجام می شود. ثانیا مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثا رای داوری مانند دادرسی و برخلاف سایر شیوه های جایگزین الزام آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رای داوری شده اند. رابعا قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف امری توافقی بوده و در داوری های سازمانی نیز با پذیرش صلاحیت آن مرجع داوری می باشد. خامسا موضوع حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاه ها وجود ندارد.

کلید واژگان : داوری بین المللی، حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، مرکز داوری وایپو

مقدمه

دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.

اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.

برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری     بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.

الف) طرح موضوع

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.

ب) پرسش های اصلی

1)  آیا روش های جایگزین مانند داوری در حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین المللی کاربرد دارد؟

2) آیا امروزه توسل به داوری بین المللی و نهاد های بین المللی مربوطه برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری برای افراد و دولتها امکانپذیر است؟

3) آیا شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف کشور ها امکان پذیر است؟

ج) فرضیات تحقیق

به نظر می رسد توسل به دادگاه های داخلی برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری زمان بر و پر هزینه بوده و قضات آن محاکم ممکن است درخصوص آن موضوع دانش و تجربه کافی نداشته باشند، فلذا می توان با توافق طرفین حل و فصل اختلافات را به داوری متخصص با سرعت بیشتر و هزینه ی کمتر ارجاع داد.

به نظر می رسد برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، داوری بین المللی بهترین روش بوده و بر اساس آن نهاد های داوری بین المللی در حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است.

د) اهداف تحقیق

بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

بررسی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی داوری بین المللی درحل و فصل  اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی مزایای روش داوری نسبت به دادرسی در حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری

در اتاق بازرگانی بین‌المللی

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………2

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………3

سؤال تحقیق ………………………………………………………………………………………………..4

فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………4

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………5

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………..5

فصل اول: مفاهیم،مبانی و تعاریف ……………………………………………………….. 6

گفتار اول: تعریف و مشخصات داوری ………………………………………………….. 6

بند اول: تعاریف داوری ………………………………………………………………………………………….. 6

  • تعریف لغوی داوری ……………………………………………………………………………………. 6
  • تعریف اصطلاحی داوری …………………………………………………………………………….. 7

بند دوم: تاریخچه داوری …………………………………………………………………………………………  7

بند سوم: علل مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: اقسام داوری …………………………………………………………………………. 10

بند اول: داوری داخلی وداوری بین‌المللی…………………………………………………………………… 10

  • داوری داخلی …………………………………………………………………………………………… 10
  • داوری بین‌المللی ……………………………………………………………………………………….. 10

بند دوم: داوری اجباری واختیاری …………………………………………………………………………….  11

  • داوری اجباری ………………………………………………………………………………………….. 11
  • داوری اختیاری …………………………………………………………………………………………. 11

بند سوم: داوری موردی وداوری سازمانی …………………………………………………………………… 11

  • داوری موردی ومزایای آن ……………………………………………………………………………………….12
  • داوری سازمانی ومزایای آن ………………………………………………………………………….. 13

1-2- مسئولیت امور داوری درقوانین یاسازمانهای داوری ایران …………………………….. 15

الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان های داوری ایران ……………………………………. 15

ب) سازمان داوری یاشخص حقوقی …………………………………………………………………………. 17

2-2- داوری سازمانی در حقوق ایران ……………………………………………………………. 18

  • ساختارمؤسسات داوری ………………………………………………………………………………. 20

1-1- ساختار اداری …………………………………………………………………………………… 20

2-1- ساختار قضایی …………………………………………………………………………………. 21

  • وظایف سازمان داوری……………………………………………………………………………………. 21

1-2- احراز صلاحیت ……………………………………………………………………………….. 22

2-2- تعیین محل داوری …………………………………………………………………………….. 22

3-2- تعیین داور ………………………………………………………………………………………. 22

4-2- جرح داور ………………………………………………………………………………………. 23

5-2- نظارت بر مفاد رأی …………………………………………………………………………… 23

6-2- وصول دستمزد داوران ……………………………………………………………………….. 24

فصل دوم: جریان داوری وقلمرو اجرای آرای داوری در ایران …………………………… 25

گفتار اول: شروع جریان داوری ……………………………………………………………………………… 25

بند اول- شروع داوری ………………………………………………………………………………………….. 25

بند دوم- شرایط لازم برای شروع داوری ……………………………………………………………………. 26

بند سوم- داور وشرایط و موانع انتخاب داور ………………………………………………………………. 26

بند چهارم- داوری اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………. 31

گفتار دوم- موارد جرح داور …………………………………………………………………………………. 33

  • کلیات …………………………………………………………………………………………………….. 33
  • جرح داور ……………………………………………………………………………………………….. 35
  • علل وجهات جرح داور ………………………………………………………………………………. 35
  • تشریفات عمومی جرح ……………………………………………………………………………….. 37
  • تشریفات جرح سازمانی ……………………………………………………………………………… 39
  • مهلت جرح ……………………………………………………………………………………………… 40
  • علل جرح پس از صدور رأی داوری ……………………………………………………………… 41

گفتار سوم: زوال داوری ……………………………………………………………………………………….. 42

  • علل مربوط به داوری ……………………………………………………………………………………………….42

1-1- حجر داور ………………………………………………………………………………………. 43

1-2- کفر داور ………………………………………………………………………………………… 43

1-3- ممنوعیت داور …………………………………………………………………………………. 44

1-4- قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا ………………………………………….. 44

  • علل خارجی …………………………………………………………………………………………….. 45

2-1- عزل داور ……………………………………………………………………………………… 45

2-2- منتقی شدن موضوع داور ………………………………………………………………….. 48

2-3- تغییر در احوال شخصی طرفین ………………………………………………………….. 49

گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران ………………………………………………………. 51

بند اول – رسیدگی های اجرایی ………………………………………………………………………………. 52

  • رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………………………………. 52
  • رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی ………………………………………….. 55

بند دوم–  اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری …………………………………………………………. 56

فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین​المللی ……………………. 59

مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………. 59

گفتار اول: تاریخچه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی ………………………………………….. 62

گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی…………………………………………………… 64

گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه ……………………………………………………….. 65

گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق …….. 68

بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه​ی داوری ………………………………………….. 68

  • تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن …………………………………………………….. 68
  • وجود موافقت​نامه​ی داوری ……………………………………………………………………………………………………… 70
  • تشکیل مرجع داوری 72
  • پیش​پرداخت هزینههای داوری ……………………………………………………………………………………………………… 79
  • تعیین محل داوری 80
  • تنظیم قرارنامه​ی داوری 81  
  • تهیه برنامه​ی زمانی رسیدگی ……………………………………………………………………………………………………… 84

بند دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………………………… 85

2-1- شیوه​های رسیدگی به ادعا …………………………………………………………………. 85

2-2- رسیدگی به موضوعات مقدماتی …………………………………………………………. 86

2-3- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح ………………………………………………….. 86

2-4- جلسه​ی استماع ……………………………………………………………………………….. 87

2-5- قانون شکلی و ماهوی حاکم ………………………………………………………………. 88

2-6- ختم رسیدگی …………………………………………………………………………………. 89

بند سوم: صدور رأی ……………………………………………………………………………………………. 90

3-1- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان …………………………………………………… 90

3-2- صدور رأی …………………………………………………………………………………….. 90

3-3- ابلاغ رأی ……………………………………………………………………………………….. 91

3-4- اصلاح و تفسیر رأی …………………………………………………………………………. 91

3-5- اجرای رأی داوری …………………………………………………………………………… 91

گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ……………………93

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..93

بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی ……………………………………………………..93

بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………94

بند سوم : انواع اقدامات تأمینی ………………………………………………………………………………………95

بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران ………………………………………………………………………95

گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری …………………………….97

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………104

چکیده

داوری شیوه سریع حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی است.با توجه به اینکه بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری عادی است داوری بهترین روش برای حل و فصل این دعاوی می باشد.بررسی حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی هدف اصلی نگارنده می باشد.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین الملل دارد.به همین دلیل این نهاد با استقبال تجار در عرصه تجارت مواجه شده است.آرای داوری که در اتاق صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.اما لازم الاجرا بودن رأی داوری معنای متفاوتی از اجرای آن دارد.بحث نگران کننده ای که برای تجار مطرح شود و بسیار اهمیت دارد این باشد که در صورت اجرا نشدن رأی داوری ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد یا خیر.میتوان گفت در زمینه ی اجرای رأی داوری کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری که در سال 1380 شمسی ایران به عضویت آن در آمده است.طبق این کنوانسیون در داوری های تجاری بین المللی اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند.لذا علل امتناع از اجرای رأی که در گفتار ششم از فصل سوم آمده استثناء بر اصل بوده است.

واژگان کلیدی : حل و فصل اختلافات،تجاری،داوری،اتاق بازرگانی بین المللی،اجرای رأی

مقدمه

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این 3 فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد

بیان مسئله :

بروز اختلاف در قراردادهای تجاری امری طبیعی است.علت بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه ی صحیح،مطمین و تخصصی حل وفصل نمایند و به روابط عادی تجاری برگردانند.منطق تجاری و اقتصادی ایجاب می نماید که اختلافات تجاری را زودتر ویا با روش هایی متناسب با ضرورت ها و منفعت جویی های اقتصادی حل وفصل نمایند.به حقیقت می توان گفت اسلوب داوری کارامدترین تدبیر جهت دست یافتن به این مطلوب است و بهترین روش و بلکه تنها روش برای حل وفصل دعاوی تجاری که با درنظرگرفتن خصیصه های دوستانه غیرعلنی و ارزان بودن،سبب سرعت در رسیدگی و به سامان رسیدن روابط مخدوش اقصادی و تجاری می گردد.در دنیای امروز سرعت،پیشرفت،گوناگونی و روابط تجاری و اقتصادی از طرفی و بروز اختلافات در این روابط از سوی دیگر،داوری تجاری را به عنوان مناسبترین روش جهت حل و فصل اختلافات بازرگانی،با استقبال فعالان اقتصادی و تجاری مواجه کرده است.

نظام داوری اتاق بازرگانی در سال 1923 تأسیس شده است.یعنی 4 سال پس از تشکیل خود اتاق به سال 1919.تهیه قواعد داوری و تشکیل دیوان داوری اتاق در چنین فاصله ی کوتاهی نشان دهنده ی این واقعیت است که مسئولان و سیاستگذاران اتاق از همان ابتدای کار متوجه شدند که گرچه وقوع اختلافات و دعاوی بین تجار و بازرگانان امری طبیعی است اما اگر به درستی و شیوه های مناسب حل وفصل نشود یکی از موانع اساسی مراودات تجاری است و موجب اتلاف وقت و هزینه میشود.از طرفی،در جستجوی شیوه های مناسب حل وفصل دعاوی تجاری به این حقیقت پی بردند که دعاوی و اختلافات تجاری که در سطح بین المللی رخ می دهد ویژگی هایی دارند که دشواریهای خاصی در راه حل وفصل آنها به شیوه های سنتی مانند مراجعه به دادگاه های دولتی ایجاد می کند.در واقع طبیعت حقوقی پیچیده و چند لایه بودن دعاوی بین المللی که ناشی از قراردادهای بین المللی با موضوعات مختلف است،اقتضاء میکند که رسیدگی و حل وفصل آنها توسط اشخاصی انجام می شود که هم مورد اعتماد طرفین باشند و هم از تسلط و تخصص لازم در رشته مربوط برخوردار باشند.

در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی مهمترین نظام داوری تجاری بین الملل در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثرگذار بوده است و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است.هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری های اتاق صادر میشود،از مهمترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار میرود.

سؤال تحقیق :

.آیا در جهت حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری بین المللی ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد؟

2.داوری بین اللملی در توسعه تجارت بین الملل نقش مؤثری داشته است؟

3. داوری بین المللی در اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه یافته ی سازمانی مورد پذیرش واقع شده است؟

4.داوری در اتاق بازرگانی ایران چه تأثیری در حل و فصل اختلافات داشته است؟

فرضیه ها :

1.حل وفصل اختلافات تجاری از طریق داوری بین المللی ضمانت اجرای مؤثر ندارد.

2.داوری بین المللی در توسعه ی تجارت بین الملل نقش مؤثری دارد.

3.داوری بین المللی در اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه یافته ی سازمانی با اقبال تجار مواجه است.

4.داوری در اتاق بازرگانی ایران نقش مؤثری در حل و فصل اختلافات داشته است.

اهداف تحقیق :

اصولا انگیزه های مختلفی در ارجاع اختلافات به داوری وجود دارد.در زمینه های داوری تجاری به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع از طرف قضات منتخب خود که عمدتا در زمینه مسائل مطروحه دارای تخصص کافی می باشند هستند.همین طور در مورد این اختلافات تجار خواستار حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی می باشند.به

طور کلی مرجع اصلی صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات و از جمله اختلافات تجاری دادگاه ها هستند لیکن رسیدگی در دادگاه ها در دو مرحله یا بیشتر انجام می گیرد،در صورتی که داوری یک مرحله ایی است و سرعت رسیدگی در آن به مراتب بیشتر است و همچنین تشریفات رسیدگی را بنا به میل خود تنظیم نمایند.برخی از اختلافات از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط با بهره گرفتن از اهل فن در داوری ممکن است،لیکن رسیدگی قضایی فاقد این ویژگی است و بدین جهت تجار در رسیدگی از طریق داوری می توانند از افشای اسرار تجاری خود پرهیز کنند.مضافا آنکه هزینه داوری به مراتب کمتر از هزینه دادرسی است.به خصوص داوری موقت که در این موارد اصولا هزینه داوری وجود ندارد بلکه فقط حق الزحمه داوری باید پرداخت گردد.  

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی             

 

دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع پایان نامه

بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی             

 در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

مقدمه                                                                                                 1

فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران         15

بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی                              16

گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی                                                                   16

گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی                                                         17

بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری                                                        21

گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری                                       22

گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری                                                         25

گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری                    27

گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری                                   29

بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران             31

مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی   31

گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958                                     31

گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک                                                   33

گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی                  39

مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376                                          53

گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران                       54

گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی                                                 55

فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه            60

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران     61

مبحث اول: فقدان اهلیت                                                                            61

گفتار اول: مفهوم اهلیت                                                                                      62

گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک                                          63

گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران                                          64

مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر                                             65

گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی                                  66

گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی                                  71

مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه                                                                74

گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه                                                                 74

گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه                                                                   78

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری                                    89

گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری                                                                    90

گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری                                                   93

گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران      97

مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری                98

بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376                                                                                 101

مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958                                            101

گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء                                           101

گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء                                                     109

گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء                                                      111

مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376                                              127

گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح                                                      127

گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری                                                 128

گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق                                                  129

گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران                   131

فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری     134

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136

مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری                                       136

گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                    137

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                                    138

گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                         139

مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140

گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141

گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145

گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155

بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156

مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                                  156

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                   158

گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                    159

گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری            160

گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                    160

مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162

گفتار اول: قانون آمره                                                                                162

گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163

نتیجه گیری                                                                                          165

فهرست منابع                                                                                        169

چکیده                                                                                                 181

مقدمه

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین ­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین ­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .

شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین ­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376،  قرار دارد.       

  • قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
  • کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.

برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد  بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با  تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود  با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.

1.بیان مسأله:

اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و  رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر   می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری  بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال1953 آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر16 ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ایران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 وضع  گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک بود؛ که این مهم در سال 1381 انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. لیكن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958) یكی از سوالاتی كه مطرح می گردد این است که چه موانعی در راه شناسایی و اجرای احكام داوری تجاری خارجی درایران وجود دارد؟ در ماده 5 کنوانسیون 1958 موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعی هستند كه  طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد می كند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.    

بررسی تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پایان نامه می باشد که كمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نیز دست پیدا کرد.

تعداد صفحه :191

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی


اسلامی         

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان

آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی

مرداد 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                        فهرست مطالب                  

چکیده 1

فصل یکم : مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2 – پرسش های تحقیق.. 4

1-3- فرضیه ها تحقیق.. 4

1-4 سوابق تحقیق.. 5

1-5- اهمیت و اهداف تحقیق.. 6

1-6- روش تحقیق.. 6

1-7- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم : کلیات و مفاهیم. 8

2-1- مفهوم داوری تجاری بین المللی.. 9

2-1-1- تجاری بودن. 10

2-1-2-بین المللی بودن. 11

2-2-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی.. 13

2-2-1-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی.. 13

2-2-1-1- داوری و دادرسی دادگاه 13

2-2-1-1-1- مزایای دادرسی.. 14

2-2-1-1-2- معایب دادرسی.. 15

2-2-1-2- مذاکره 16

2-2-1-3- مساعی جمیله. 17

2-2-1-4- میانجگری.. 17

2-2-1-5- کارشناسی.. 17

2-2-1-6- سازش… 18

2-2-1-7- دادرسی خصوصی.. 19

2-2-2- ویژگی های داوری.. 19

2-2-2-1- قراردادی بودن. 19

2-2-2-2- سرعت و کارایی.. 20

2-2-2-3- کم هزینه بودن. 20

2-2-2-4- محرمانگی.. 21

2-2-2-5- بی طرفی داوران. 22

2-2-2-6- رعایت تخصص…. 22

2-2-2-7- قانون حاکم. 23

2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی.. 23

2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن. 23

2-2-2-10- صدور رأی.. 24

2-3- انواع داوری.. 24

2-3-1- داوری اختیاری و اجباری.. 24

2-3-2- داوری موردی و سازمانی.. 25

2-3-2-1- مزایای داوری موردی.. 26

2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی.. 26

2-4- مفهوم نظم عمومی.. 27

2-4-1- معنی لغوی.. 27

2-4-2- معنی اصطلاحی.. 28

2-5- پیشینه نظم عمومی.. 29

2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی.. 29

2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین.. 30

2-6- انواع نظم عمومی.. 31

2-6-1- نظم عمومی ملی.. 32

2-6-1-1- نظم عمومی داخلی.. 32

2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی.. 33

2-6-1-3- قواعد انتظامی.. 34

2-6-2- نظم عمومی فراملی.. 34

2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران. 36

2-7-1- قانون مدنی.. 36

2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی.. 37

2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی.. 37

2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی.. 38

2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40

2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی.. 41

2-9-1- کنوانسیون نیویورک.. 41

2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985. 42

2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927. 43

2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999. 43

2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979. 44

2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983. 44

فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی.. 46

3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری.. 47

3-1-1- کنوانسیون های بین المللی.. 47

3-1-2- نظام های حقوقی ملی.. 49

3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری.. 51

3-2-1- دعاوی حقوق رقابت… 51

3-2-2- دعاوی حق اختراع. 54

3-2-3- دعاوی اوراق بهادار. 56

3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 57

3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی.. 58

3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت… 59

3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری.. 60

3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری.. 61

3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری.. 63

3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات… 64

3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی.. 64

3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 65

3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی.. 67

3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی.. 70

3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی.. 71

3-3-2-1-1- ولی قهری.. 72

3-3-2-1-2 وصی.. 73

3-3-2-1-3  مدیریت تصفیه. 73

3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی.. 74

3-3-2-2-1- امین.. 75

3-3-2-2-2- قیم. 75

3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی.. 76

فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی.. 79

4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری.. 80

4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری.. 81

4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری.. 84

4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری.. 85

4-1-2-1-1مفهوم استقلال. 87

4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی.. 87

4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین.. 89

4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی.. 90

4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب… 92

4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع. 93

4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 94

4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی.. 95

4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 101

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 106

چکیده

نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد . 

کلید واژگان : نظم عمومی  ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده . 

فصل اول : مقدمه                                                                         

 

1-1- بیان مسئله

با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و … در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .

داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه  قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرآیند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .

نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .

1-2 – پرسش های تحقیق

پرسش اصلی

1- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟

پرسش های فرعی

1- نظم عمومی چه تأثیری بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی دارد ؟

2- نظم عمومی چه تأثیری بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی در داوری های تجاری بین المللی دارد ؟

1-3- فرضیه ها تحقیق

فرضیه اصلی

1-مهمترین آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی ایجاد محدودیت بر اراده طرفین داوری است.

فرضیه های فرعی

1- نظم عمومی بر اعتبار شکلی قرارداد داوری و قابلیت ارجاع موضوع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای ارجاع به داوری تأثیر مستقیم داشته و باعث ایجاد محدودیت اراده طرفین می گردد .

2- نظم عمومی بر تعیین قواعد حاکم بر آیین رسیدگی و قانون حاکم بر ماهیت دعوی ایجاد محدودیت می نماید .

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه «مقیاس تجاری» بر مبنای تریپس با تکیه بر دعوای آمریکا علیه چین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

حقوق مالکیت فکری

عنوان:

«مقیاس تجاری»  بر مبنای تریپس با تکیه بر دعوای آمریکا علیه چین در سازمان تجارت جهانی

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در دهه اول اجرای موافقت نامه تریپس هیچ کشوری از این موافقت نامه جهت الزام سایر کشورها به ایجاد ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت فکری استفاده ننموده بود. اولین چالش در آوریل 2007 بوجود آمد زمانی که ایالت متحده آمریکا شکایتی علیه چین در باب قصور این کشور در حمایت و اجرای ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری متعاقب تعهدات این کشور بر مبنای موافقت نامه تریپس در سیستم حل و فصل سازمان تجارت جهانی مطرح نمود. این مشاجره یکی از اولین موقعیت هایی است که استاندارد حداقلی و انعطاف پذیری ضمانت اجرای موافقت نامه تریپس در آن مورد خطاب قرار گرفت.نقطه تمرکز این پایان نامه بررسی مشاجره بین این دو کشور، نظریات شورای پنل سازمان تجارت جهانی پیرامون تحلیل و تفسیر قیود محدود کننده ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 61 موافقت نامه تریپس و تعیین سرنوشت نهایی تفسیر مهمترین قید محدودکننده این ماده در رابطه با آستانه جرم و میزان و مقیاس در جرم انگاری نقض حقوق مالکیت فکری است که واژه «در مقیاس تجاری» می باشد. تمرکز ثانویه این پایان نامه تجزیه و تحلیلی از تأثیر تفسیر این قید محدودکننده توسط شورای پنل سازمان تجارت جهانی بر ضمانت اجراهای کیفری نظام حقوق مالکیت فکری و اثراتی است که متعاقب این تفسیر در موافقت نامه­ی منع تجارت متقلبانه «آکتا» متبلور گردید.

کلیدواژه: موافقت نامه تریپس، ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری، سیستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی،دعوی مالکیت فکری آمریکا علیه چین،گزارشات پنل تفسیر تریپس، معاهده منع تجارت متقلبانه «آکتا»

کوته نوشته ها

سازمان تجارت جهانی                      WTO
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت      GAAT
معاهده­ی منع تجارت متقلبانه               ACTA
موافقت نامه­ی جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی TRTPS
مکانیزم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی DSU
کنواسیون وین در حقوق معاهدات VCLT
سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه. 1

الف :بیان موضوع. 5

ب :سوال اصلی تحقیق.. 6

ج :سوال فرعی تحقیق.. 6

د:سوابق و پیشینه تحقیق: 6

ه : فرضیه ها 8

و: ضرورت انجام تحقیق.. 8

ز :روش تحقیق.. 9

ح:سازماندهی پژوهش… 9

فصل اول:کلیات.. 12

مبحث اول :مفاهیم. 12

گفتاراول :تعریف جرایم علیه مالکیت‌های فکری.. 13

بند اول :نقض ابتدایی.. 14

بنددوم :نقض ثانوی.. 15

1-نقض حقوق مادی.. 16

2-نقض حقوق معنوی.. 16

گفتار دوم : تعریف مقیاس تجاری.. 17

بند اول: تعریف  و تفسیر تحت الفظی واژه ی مقیاس تجاری.. 18

بند دوم: تعریف نقض در مقیاس تجاری بر مبنای معاهده تریپس… 19

مبحث دوم: مکانیزم حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی.. 20

گفتار اول :روش ها و ویژگیهای سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی.. 23

بند اول: صلاحیت اجباری.. 25

بند دوم:وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده 26

گفتار دوم : ارکان رسیدگی به دعاوی.. 27

بند اول :هیات رسیدگی.. 27

بند دوم)رکن استیناف 28

بند سوم )شورای عمومی.. 29

گفتار سوم : نقش موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی.. 30

بند اول : اهم دست آوردهای تریپس… 33

مبحث سوم: دلایل اقامه دعوی آمریکا علیه چین و شرح اجمالی مشاجره 34

گفتار اول :بررسی پیش زمینه مشاجرات تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا 36

بنداول : بررسی پیش زمینه ارتباطات تجاری.. 36

الف  : دلایل سیاسی و امنیتی.. 38

1-محاسبات کوتاه مدت عمل گرا  و پرمحتوا 38

2ـ فشارهای ناشی از صنایع داخلی.. 41

3-فشارهای وارده از کنگره 43

بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس… 49

1-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس… 52

2-حداقل استانداردهای بین المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده61 تریپس… 52

گفتار دوم : جدول زمانی اقامه ی دعوا در سازمان تجارت جهانی.. 57

بند اول :جدول زمانی عام رسیدگی به  دعاوی سازمان تجارت جهانی.. 58

بند دوم :مطالعه‌ی موردی جدول زمانی دعوی آمریکا علیه چین.. 59

فصل دوم:معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری.. 62

مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی.. 63

گفتار اول : تفسیر تحت الفظی.. 63

گفتار دوم :تفسیر بر اساس قصد و نیت طرفین.. 64

گفتار سوم :تفسیر بر اساس غایات.. 66

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت واژه ی مقیاس تجاری از دیدگاه پنل.. 70

گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل.. 78

بند اول : گزارش ارائه شده توسط پنل  در تفسیر واژه‌ی مقیاس تجاری.. 87

مبحث سوم : معیارهای مرتبط با مقیاس تجاری در حقوق کشورها 102

گفتاراول:معیارهای مطرح شده درقوانین برخی کشورهای توسعه یافته. 103

بند اول: آمریکا 103

بند دوم :اتحادیه اروپا(رهنمود اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری ) 105

بند سوم: فرانسه. 106

بند چهارم :آلمان. 107

بند پنجم :انگلیس… 108

بند ششم :استرالیا 108

بند هفتم:کانادا 110

بند هشتم : کره جنوبی.. 111

گفتار دوم : معیارهای مطرح شده در قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه. 114

بند اول :آرژانتین.. 114

بند دوم :برزیل.. 115

بند سوم :هند. 116

مبحث چهارم: معیارهای طرفین دعوی.. 117

گفتار اول : اظهارات آمریکا(خواهان) 117

گفتار دوم :اظهارات چین(خوانده) 122

مبحث پنجم : معیارهای مطرح شده در مقررات منطقه ای و موافقت نامه های آزاد تجاری.. 133

گفتاراول: معیارهای مطرح شده در رهنمود اتحادیه اروپا 133

بند اول : وضعیت اجرا رهنمود در برخی کشورهای عضو  اتحادیه اروپا 135

الف :فرانسه. 135

ب :انگلستان. 136

ج :اسپانیا 136

گفتار دوم: معیارهای مطرح شده در موافقت نامه های آزاد تجاری.. 136

بند اول: موافقت نامه‌ی آمریکا- استرالیا 137

فصل سوم:تاثیر تعریف معیارهای مقیاس تجاری بر نظام حقوق مالکیت فکری.. 139

مبحث اول : محدودیت های رویکرد تریپس… 140

مبحث دوم : نتایج و تعریف نهایی مقیاس تجاری بر طبق نظر پنل.. 148

گفتار اول :اظهارات پنل سازمان جهانی تجارت.. 149

مبحث سوم : رویکرد تریپس پلاس و تصویب موافقتنامه آکتا 155

گفتار اول : تریپس پلاس… 155

گفتار دوم : موافقت نامه آکتا 157

بند اول :مقررات اجرای کیفری مندرج در معاهده ی آکتا 159

مبحث چهارم:ارزیابی و تحلیل نهایی.. 168

گفتار اول:تحلیل و تفسیر رای نهایی پنل.. 168

گفتار دوم : نتیجه گیری.. 174

ضمیمه. 183

اظهارات مطرح شده توسط کشورهای  ثالث  در روند مذاکرات دعوی آمریکا علیه چین در باب تفسیر مقیاس تجاری   183

مقدمه

مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند.

 دو معاهده‌ی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی[1] و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری[2] می باشندکه این دو معاهده در برگیرنده‌ی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند.

با این حال، این دو معاهده همراه با معاهده‌ی نایروبی[3]در حمایت از سمبل‌های المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده6 ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید:

(استعمال علامت و  نشان و درفشها و سایر علایم و نشانه‌ای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه‌ی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.)

 مثالهایی مرتبط؛ ماده 1 معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانه‌ای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند).[4]

هر دو معاهده‌ی فوق خواستار ممنوعیت استفاده‌های خاص بوسیله‌ی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازات‌های کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راه های الزام به اجرای تعهدات باشند.

 علاوه بر این ماده3، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب 1961) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از  مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.)

درهمان زمان، انعطاف ‌پذیری ذاتی این قوانین  نمایانگر تفاوتهای سنتی در سطوح بین‌المللی بود که منجر به اتخاذ رویکردهای  ملی در اجرای حقوق مالکیت فکری می گردید.

علاوه بر این ، مقررات بین‌المللی در زمینه‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری، همراه با یک پتانسیل قدرتمند که بااجرای کیفری ارتباط وپیوند برقرارنماید، قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی(WTO) و انعقاد معاهده‌ی جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(TRIPS)به ندرت یافت می شدند.

 در ماده9 از کنوانسیون پاریس، توقیف محصولاتی که دارای علامت تجاری غیر قانونی می باشند درخواست شده است؛ و این توقیف باید برحسب درخواست دادستان عمومی و یا هر مقام صالح دیگر یا تقاضای هر شخص ذینفع مطابق با قوانین داخلی هر کشور به عمل آید.[5]

و در نهایت طبق ماده 16 کنوانسیون برن – کپی‌های نقض شده (فاقد مجوز از دارنده‌ی حق) باید توقیف شوند، وتوقیف وفق قانون هر کشور صورت گیرد[6].

[1]-کنوانسیون پاریس در سال 1883 منعقد شد و بعدا در بروکسل (1900)، واشنگتن (1911)، لاهه (1925)، لندن (1934)، لیسبون (1958) و استکهلم (1967) مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون پاریس در سال 1979 اصلاح شد.

[2]-این کنوانسیون از زمان انعقاد تاکنون هشت بار مورد تجدیـد نظـر واقـع شـده اسـت . فراینـد

بازنگری و تکمیل توافقنامه برن به لحاظ زمانی و مکانی به شرح ذیل است:

– 9 سپتامبر 1886- برن- توافقنامه برن در مورد حفاظت از حقوق آثار ادبی و هنری

– 4 مه 1896 – پاریس- تکمیل توافقنامه برن

– 13 نوامبر 1908 – برلین- بازنگری در توافقنامه برن

– 20 مارس 1914 – برن- تکمیل توافقنامه برن

– 2 ژوئن 1928 – رم- بازنگری

– 26 ژوئن 1948 – بروکسل- بازنگری

– 14 ژوئیه 1967 – استکهلم- بازنگری و تکمیل

– 24 ژوئیه 1971 – پاریس- بازنگری و تکمیل

– 2 اکتبر 1979 – پاریس- بازنگری

با اصطلاحات برلین در 1908، درمورد حمایت ازآفرینندگان، بدون انجام تـشریفات تـصمیم گرفته شد. با اصلاحات رم در 1928 بر حق معنوی، صحه گذارده شـد. بـا اصـلاحات بروکـسل در1948، اصل حمایت ازحقوق مؤلف حداقل پنجاه سال پس از مرگ و حق تعقیب پذیرفتـه شـد . بـا اصلاحات استکهلم در 1967 گسترش جغرافیایی به عنوان اولویـت در بـین اهـداف قـرار گرفـت،

امری که موجب وضع پروتکل الحاقی مساعد برای کشورهای در حال توسعه گردید

3-nairobi treaty on the protecion of thr olympic symbol adopted at nairobi on september 26, 1981

1- ماده 1 از معاهده ی نایروبی

1- ماده 9 از کنوانسیون پاریس

2- ماده 16 بند 1 و ماده 3 از کنوانسیون برن

تعداد صفحه :60

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود پایان نامه در مورد:حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی


گرایش :حقوق بین­ الملل

عنوان : حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد :ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :  تجارت بین­الملل

عنوان :ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری


گرایش : خصوصی

عنوان : تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود پایان نامه ارشد : ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق اسلامی 

عنوان : ابطال رأی داوری تجاری در  حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه :قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

دانلود پایان نامه ارشد:حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی  در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

پایان نامه حقوق بین الملل : مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامه­ های بین­ المللـی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : بین الملل

عنوان :   مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامه­ های بین­ المللـی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد: جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

با عنوان : جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

پایان نامه حقوق: رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود  حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری