پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزای داخلی

 

دانشکده علوم اجتماعی

گروه حقوق

 

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزایهای داخلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرمشناسی

 

 

 

اردیبهشت 1392

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

1-1-5-3- آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………26

1-1-5-3-1-  معنای عام آزادی اطلاعات………………………………………………………………………………………….27

1-1-5-3-2-معنای خاص آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………….28

1-1-5-4- استقلال…………………………………………………………………………………………………………………………..29

1-1-5-5- تکثرگرایی………………………………………………………………………………………………………………………31

فصل دوم: جرم انگاری در پرتو رویکرد امنیتی وحدتگرایانه به رسانه ها…………………………………………..33

    1-2- 1- اصول جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………………35

1-2-1- 1- فیلتر اصول……………………………………………………………………………………………………………………36

1-2-1-  2- فیلتر پیش فرض…………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-1-3- فیلتر  کارکرد…………………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2- معیارهای جرم انگاری در قلمرو خبرگزاریها……………………………………………………………………37

        1-2-2-1- حراست از امنیت ملی…………………………………………………………………………………………….41

1-2-2-1-1- مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………………..41

1-2-2-1-2- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………43

1-2-2-1-2-1-تعریف کلاسیک………………………………………………………………………………………………..43

1-2-2-1-2-2- تعریف مدرن ……………………………………………………………………………………………………44

1-2-2-1-3- خبرگزاریها و امنیت ملی………………………………………………………………………………………………45

1-2-2-2- حراست از حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..47

1-2-2-2-1- تعریف حریم خصوصی……………………………………………………………………………………………….47

1-2-2-2-2-حریم خصوصی در قوانین مصوب…………………………………………………………………………………..49

1-2-2-2-2-1-  اسناد بین المللی و منطقه ای………………………………………………………………………………….49

1-2-2-2-2-2- قوانین داخلی………………………………………………………………………………………………………50

1-2-2-2-3- مبنا و ماهیت حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..52

1-2-2-2-4-  حریم خصوصی در فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………….52

1-2-2-3- حراست از اخلاق………………………………………………………………………………………………………..55

 

فهرست

1-2-2-3-1- خبرگزاریها و عرفی شدن ارزشها …………………………………………………………………………………..55

1-2-2-3-2-  خبرگزاریها و عفت عمومی …………………………………………………………………………………………57

فصل سوم: مهمترین جرایم خبرگزاریها در آیینه قوانین…………………………………………………………………….59

    1-3-1- جرم خبرگزاریها……………………………………………………………………………………………………………..61

1-3-1-1- تعریف جرم مطبوعاتی……………………………………………………………………………………………………..61

1-3-1-2- تعریف جرم خبرگزاری…………………………………………………………………………………………………..62

1-3-2- مقررات حاکم بر رفتار مجرمانه خبرگزاریها…………………………………………………………………….64

1-3-2-1- قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………………………….64

1-3-2-2- قانون جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………………………65

1-3-2-3-  مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه……………………………………………………………….67

    1-3-3- مصادیق رفتارهای مجرمانه……………………………………………………………………………………………..73

1-3-3-1- جرم انگاری در حوزه امنیت و نظم عمومی………………………………………………………….73

1-3-3-1-1- انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی……………………………………………………………………………73

1-3-3-1-2- انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی…………………74

1-3-3-1-3- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………74

1-3-3-1-4- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه………………………………………………………………………………….74

1-3-3-1-5-  تبلیغ گروه های مختلف از طریق نقل مطلب………………………………………………………………..75

1-3-3-1-6- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی………………………………………………………………………………………75

1-3-3-1-7- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام……………………………………………………………………76

1-3-3-2- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی………………………………………………………………….76

1-3-3-2-1- توهین به دین و مقدسات………………………………………………………………………………………….76

1-3-3-2-2- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی……………………………………………………………………………..77

1-3-3-2-3- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید……………………………………………………………………………77

1-3-3-2-4- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر……………………………………………………………………………………78

1-3-3-3- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی………………………………………………………………………..78

 

فهرست

1-3-3-3-1- توهین و افترا………………………………………………………………………………………………………….79

1-3-3-3-2- نشر اکاذیب…………………………………………………………………………………………………………..79

1-3-3-3-3- تهدید…………………………………………………………………………………………………………………..79

1-3-3-3-4- افشای اسرار شخصی………………………………………………………………………………………………80

1-3-3-3-5- سرقت ادبی……………………………………………………………………………………………………………80

بخش دوم:  پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………….83

فصل اول:  مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول……………………………………………………..85

    2-1-1- انواع مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………..87

2-1-1-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-1- مسئولیت جمعی یا تضامنی ………………………………………………………………………………………..87

2-1-1-1-2- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-3- مسئولیت شخص واحد……………………………………………………………………………………………..88

2-1-1-1-4- رویکرد قانونگذاری ایران………………………………………………………………………………………….89

2-1-1-2- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………..90

2-1-1-2-1- ارکان تحقق مسئولیت……………………………………………………………………………………………….91

2-1-1-2-1-1- وجود خسارت…………………………………………………………………………………………………92

2-1-1-2-1-1-1- خسارت مادی………………………………………………………………………………………….92

2-1-1-2-1-1-2- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………..93

2-1-1-2-1-2- تقصیر یا فعل زیانبار……………………………………………………………………………………………..94

2-1-1-2-1-3- وجود رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………….94

    2-1-2- اشخاص مسئول در خبرگزاریها………………………………………………………………………………………95

2-1-2-1- صاحب امتیاز……………………………………………………………………………………………………………..96

2-1-2-2- مدیر عامل………………………………………………………………………………………………………………….97

2-1-2-3- سایر اشخاص……………………………………………………………………………………………………………..98

فصل دوم: انواع پاسخها…………………………………………………………………………………………………………………..101

 

فهرست

    2-2-1- پاسخهای کنشی……………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-1-1- پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..104

2-2-1-2-  پیشگیری وضعی………………………………………………………………………………………………………….105

    2-2-2- پاسخهای واکنشی………………………………………………………………………………………………………….107

        2-2-2-1- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر……………………………………………………………………………107

2-2-2-1-1- تذکر و اخطار کتبی ………………………………………………………………………………………………107

2-2-2-1-2- الزام به درج پاسخ………………………………………………………………………………………………….108

       2-2-2-2- پاسخهای واکنشی سرکوبگر…………………………………………………………………………………..109

2-2-2-2-1- مجازات اصلی………………………………………………………………………………………………………109

2-2-2-2-1-1- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات………………………………………………………………………110

2-2-2-2-1-2- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی…………………………………………111

2-2-2-2-1-3- جرایم فاقد مجازات………………………………………………………………………………………..112

2-2-2-2-2- مجازات تکمیلی و تبعی………………………………………………………………………………………….113

فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………………………………115

    2-3-1- دخالت نهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1-1- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی………………………………………………………………………117

2-3-1-1-2- هیات نظارت بر مطبوعات……………………………………………………………………………………….118

2-3-1-1- 3- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات…………………………………………………………………………….119

2-3-1-1-4- وظایف هیات نظارت……………………………………………………………………………………………..119

2-3-1-2- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه…………………………………………………………………………..120

2-3-1-3- پلیس فتا………………………………………………………………………………………………………………………124

    2-3-2- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی……………………………………………………………………………125

2-3-2-1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………………………..125

2-3-2-1-1- دادگاه کیفری استان……………………………………………………………………………………………125

 

فهرست

2-3-2-1-2- دادگاه روحانیت………………………………………………………………………………………………….128

2-3-2-2- صلاحیت محلی………………………………………………………………………………………………………………129

2-3-2-3- شرایط رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-1- عدم اعمال قاعده تکرار جرم……………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-2- علنی بودن……………………………………………………………………………………………………………….132

2-3-2-3-3- حضور هیات منصفه…………………………………………………………………………………………………..135

2-3-2-3-3-1-  پیشینه هیات منصفه …………………………………………………………………………………………..135

2-3-2-3-3-2-  طرز تعیین اعضای هیات……………………………………………………………………………………..137

2-3-2-3-3-3-  صلاحیت و حدود اختیارات هیات………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………143

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………..148

 

مقدمه

برقرای ارتباط و تلاش برای دستیابی به ابزارهای تسهیل کننده آن، همزمان با پیدایش زندگی اجتماعی به عنوان نیازی مبرم  مطرح بوده و تمام تمدنهای حاصله در جهان حول این نیازمندی و درنتیجه دستیابی به آن تشکیل شده است. اولین جرقه برقراری ارتباط و خروج از دنیای فردی و وارد شدن به زندگی اجتماعی و ایجاد مقدمه شکل گیری افکار عمومی با اختراع زبان زده شد و همین اختراع مقدمه اصلی پیدایش سایر ابزارهای ارتباطی من جمله خط گردید. متعاقب پیدایش خط،کتاب و در نهایت جزوه و روزنامه به عنوان پدیده قرن هفدهم، بر توسعه قلمرو زندگانی اجتماعی و برقراری ارتباط افزود. با وقوع انقلاب صنعتی و لزوم دستیابی به اخبار موجود و یا انتشار اخبار و اطلاعات تجاری، روزنامه ها در مرکز توجه قرار گرفته و به تبع پیشرفت جوامع و نیل آن به سمت رفع تضاد طبقاتی و مبارزه با بی سوادی، به عنوان رکن مهمی از دموکراسی و ابزار ایجاد رفاه اجتماعی مطرح شد. در اواخر قرن نوزدهم به دنبال وقوع اکتشافات جدید من جمله نیروی برق و به تبع آن کشف تلگراف، دنیای ارتباطات شاهد نشو و نمای رسانه های جدید من جمله خبرگزاری، رادیو، تلویزیون و در سالهای بعد ماهواره و اینترنت بود. این وسایل با توجه به تجربه مطبوعات توانستند به سرعت وارد عرصه وسایل ارتباط جمعی شده و بر سرعت ارتباطات و دستیابی سریع به اخبار و اطلاعات و از همه مهمتر ایجاد افکارعمومی و سیر حکومتها از حکومتهای دیکتاتوری به حکومتهای مبتنی بر قانون و رای اجتماع بیفزایند. در طول تاریخ بشری ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در تنویر افکار عمومی و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، کاهش بی سوادی و به عبارتی گذر جوامع از سنتی به مدرن داشته و همواره در کانون توجه سیاستمداران و حاکمیت قرار داشته است. بنابراین با افزایش فعالیت رسانه ها جوامع و حاکمیتها به تدوین مقرراتی اقدام کردند و در کنار شناسایی حقوق رسانه ای، تدوین حدودی را بر این نوع فعالیتهای خبررسانی لازم دیدند. لذا حساسیت نظارت و کنترل بر فعالیت رسانه ها، جرم انگاری آگاهانه و تدوین ضمانت اجراهایی را می طلبد که با اقتضای عصر مدرن ارتباطی، همخوانی داشته باشد و هم بتواند در پیشگیری و کاهش تنش و بحرانهای حاصله از طریق وسایل ارتباط جمعی موثرباشد. لذا مقتضی ست مجموعه قوانین یک کشور علاوه بر آنکه همزمان با توسعه و تولد رسانه های جدید منعطفانه تغییر یابد بلکه این تغییرات در بردارنده حداکثر تناسب با اقتضاهای زمان رسانه ای باشد و بتواند با تدوین اصول و حدود متناسب با آزادیهای فرا روی رسانه ها، از ایجاد بحرانهایی که این وسایل ارتباط جمعی در آن نقش ایفا می نمایند، ممانعت نماید.

 

1- بیان مساله                                                                           

یکی از رسانه هایی که با پیشرفت و توسعه فناوری و اینترنت بر دامنه فعالیتهای خود افزوده و در دنیای ارتباطات و عصر اطلاعات، نقش پررنگتری نسبت به سایر رسانه ها من جمله مطبوعات ایفا می نماید، خبرگزاریهاست. اگرچه سابقه حضور این رسانه و فعالیت آن در ایران به سالهای قبل از انقلاب و سال 1313 می رسد، لیکن تا قبل از الحاقات سال 1388 قانون مطبوعات، در قوانین ایران نمی توان نشانی از حضور قانون در عرصه فعالیت این رسانه را مشاهده نمود. اگرچه همواره قانونگذار ایران در دهه 80 سعی داشته است تا با تدوین قانون و آیین نامه هایی فعالیت این نوع رسانه ها را تحت کنترل قانونی قرار دهد، لیکن این اقدامات واجد نتیجه موردنظر مقنن نبوده و در مقام عمل با شکست مواجه شده است. اما جدیترین اقدام قانونگذار در قانونمندکردن فعالیت خبرگزاریها از طریق تعیین حدود و حقوق آن به موجب ماده واحده مصوب 1388 الحاقی به ماده 1 قانون مطبوعات 1379، انجام پذیرفت و به موجب آن خبرگزاریها را تابع تمامی حدود و حقوق مطبوعات دانست. اگرچه این اقدام در راستای ضابطه مند کردن فعالیت خبرگزاریها اقدامی موثر است لیکن نوع جرم انگاری رفتار خبرگزاریها و قانون حاکم بر آن نه تنها نتوانسته است مشکلات موجود در عرصه فعالیت این رسانه را از بین ببرد بلکه خود سبب حصول مشکلات و معضلات فراوانی، هم در خصوص تشخیص قلمرو جرم انگاری و هم رسیدگی به جرایم این نوع رسانه ها شده است و اکنون این موضوع باید مورد تحقیق قرار گیرد که این اقدامات قوه قانونگذاری با چه هدفی صورت پذیرفته و چه آسیبهایی بر این توسعه مترتب می شود.

2- سئوالهای تحقیق

در این بررسی سعی شده به مسایل زیر پرداخته شود:

مهمترین هدف سیاست جنایی تقنینی ایران از تعقیب و یا اعمال تدابیر واحد در قبال جرایم مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی چیست؟

آیا پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرایم خبرگزاریها در کنترل و کاهش جرایم خبرگزاریها موثر بوده است؟

آیا قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرایم خبرگزاریهای داخلی همانند جرایم مربوط به مطبوعات است؟

 

 

3– پیشینه تحقیق

از آنجایی که جرم انگاری جرایم خبرگزاریها اقدامی نوین در عرصه قانونگذاری در حوزه رسانه های ارتباط جمعی است، در این زمینه سوابق پژوهشی چندانی وجود ندارد و منابعی که در حال حاضر در زمینه مطبوعات به رشته تحریر درآمده و میزگردهایی که به این منظور برگزار شده است، اختصاصاً به تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پرداخته است. کتاب جرایم مطبوعات آقای عباس شیخ الاسلامی که در سال 1380 چاپ شده است به تحلیل جرم مطبوعاتی براساس قوانین و مقررات وقت و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان پرداخته است. همچنین کتاب آقای قاسم محمدی با همین عنوان که در سال 1390 چاپ شده، ضمن بررسی محدودیتهای حاکم بر فعالیت مطبوعات، بیان مصادیق جرم مطبوعاتی و اختصاری از تشریفات رسیدگی به این جرایم را دربرگرفته است. حقوق مطبوعات دکتر کاظم معتمدنژاد تالیف 1389، حقوق ارتباطات جمعی تالیف 1389 باقر انصاری، پژوهشی فقهی- حقوقی در جرایم مطبوعاتی عادل ساریخانی تالیف 1389 و سایر تالیفات موجود در این زمینه نیز مختص بحث مطبوعات و شرایط حاکم بر جریان رسیدگی این جرایم براساس قوانین موجود صورت پذیرفته است. لیکن هیچکدام از آنها به بحت چرایی جرم انگاری خبرگزاریها و سیاست جنایی حاکم بر آن سخنی به میان نیاورده و حول شناسایی این رسانه و ارائه پیشینه ای از آن اقدام نموده اند. لذا به دلیل فقدان تالیفات در مورد خبرگزاریها و نیز به علت نوین بودن این موضوع و لزوم ارائه پژوهشی خاص در این زمینه، این موضوع جهت تحقیق و پژوهش انتخاب شده است.

4- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی ست؛ به آن معنی که پس از شناسایی منابع اعم از کتابها، مقالات و بانکهای اطلاعات علمی، مطالب گردآوری و سپس سیاست جنایی ایران در قبال جرم خبرگزاریهای داخلی را به روش مطالعه کتابخانه ای مورد بررسی و در نهایت متناسب با سئوالها تحقیق، تحلیل و نتیجه گیری خواهد شد.

تعداد صفحه:173

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه راهکارحقوقی جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

راهکارهای حقوقی جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم

 

ا

بهار و تابستان 1392

فرم صورتجلسه

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده : 1

مقدمه: 2

 

فصل اول:مفاهیم و کلیات

1ـ1 بیان مسئله. 6

1ـ2 پیشینه تحقیق. 6

1ـ3 روش کار و تحقیق. 8

1ـ3ـ1 نوع روش تحقیق. 8

1ـ3ـ2 روش گردآوری اطلاعات.. 8

1ـ4ـ اهداف تحقیق. 8

1ـ4ـ1 هدف اصلی تحقیق : 8

1ـ4ـ2 اهداف فرعی تحقیق : 8

1ـ5 سوالات تحقیق. 9

1ـ5ـ1 سوال اصلی : 9

1ـ5ـ2 سوالات فرعی : 9

1ـ6 فرضیه های تحقیق. 9

1ـ6ـ1 فرضیه اصلی تحقیق : 9

1ـ6ـ2 فرضیه فرعی تحقیق : 10

1ـ7 سازماندهی تحقیق: 10

فصل دوم:درآمدی بر تروریسم و ریشه های اقتصادی آن

2-1 مفهوم و ویژگی های تروریسم. 12

2-1-1 مفهوم تروریسم. 12

2-1-2 ویژگی های تروریسم. 15

2-1-2-1 استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیر قانونی.. 15

2-1-2-2 اقدام غیر قابل پیش بینی علیه غیر نظامیان. 16

2-1-2-3- ایجاد اختناق و فشار در راستای اهداف بلند مدت.. 16

2-1-2-4 سازمان یافته و غیر عمومی بودن. 17

2-2 تروریسم مدرن در حقوق بین الملل. 17

2-2-1 تروریسم شیمیایی.. 19

2-2-2 تروریسم میکروبی.. 20

2-2-3 تروریسم رایانه ای  یا سایبر تروریسم. 21

2-3 انگیزه ها و اهداف تروریسم. 23

2-3-1 انگیزه ها و اهداف سیاسی.. 23

2-3-1-1 جدایی طلبی و نژاد پرستی.. 23

2-3-1-2 توسعه طلبی و قدرت طلبی.. 24

2-3-1-3 انگیزه های میهن پرستانه و انقلابی.. 25

2-3-2 انگیزه ها و اهداف دینی مذهبی.. 25

2-3-3 انگیزه ها و اهداف اقتصادی.. 27

2-4 ریشه های اقتصادی تروریسم. 29

2-4-1 فقر و تروریسم. 29

2-4-2 تأثیر فقر و خشونت بر تروریسم. 31

2-4-3  سرمایهداری و تروریسم. 34

2-4-3-1 توجیه بودجه های کلان نظام. 35

2-4-3-2  افزایش فروش تسلیحات.. 40

2-4-3-3 دسترسی و تسلط بر منابع. 42

 

فصل سوم :کلیاتی  بر حمایت  مالی تروریسم

3-1 تعریف و تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 46

3-1-1 تعریف حمایت مالی تروریسم. 46

3-1-2 تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 49

3-2 ضرورت مقابله با حمایت مالی تروریسم. 50

3-3 موانع مبارزه با حمایت مالی تروریسم. 52

 

فصل چهارم:مقابله با حمایت مالی تروریسم در چارچوب اسناد بین المللی

4-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب کنوانسیون 1999 و توصیه های هشتگانه گروه مختلف (FATF) 59

4-1-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب اسناد سازمان ملل متحد. 63

4-1-2 جلوگیری از تامین مالی تروریسم در چهارچوب قعطنامه 1373 شورای امنیت.. 65

4-2 گروه اقدام مالی.. 68

4-2-1 توصیه های چهل گانه گروه اقدام مالی.. 73

4-2-2 محدودیت های توصیه های 40 گانه گروه اقدام مالی.. 87

 

فصل پنجم: نتیجه گیری،  رهکارها و پیشنهادات

5ـ1 نتیجه گیری.. 94

5ـ2 راهکارهای حقوقی منع حمایت مالی از تروریسم. 96

5ـ2ـ1 جرم انگاری.. 96

5ـ2ـ2 صلاحیت قضایی.. 98

5ـ2ـ3  توقیف و ضبط اموال مجرمین.. 101

5ـ2ـ4  استرداد. 102

5ـ2ـ5 معاضدت قضایی و تبادل اطلاعات ومدارک.. 104

5ـ2ـ6 اقدامات پیشگیرانه. 106

5ـ2ـ7 نظامهای پرداخت جایگزین.. 109

5ـ3 پیشنهادات.. 111

منابع و مأخذ. 113

 

چکیده :

حیات و استمرار فعالیتهای تروریستی بستگی غیر قابل انکاری به تامین مستر منابع مالی تروریستها دارد چنین نیازی عمدتاً با توسط دولتهای خارجی دشمن  یا رقیب دولت هدف تروریستها تامین می شود و یا تروریستها را به ارتکاب دیگر جنایات همچون قاچاق مواد مخدر، وادار می سازد از این رو تبین یک سیاست جنایی یکپارچه برای مبارزه با تروریسم داخلی و بین المللی که در چنین سیاستی مبارزه با حمایت  مالی تروریسم جزو  اولویتهای منطقی، باشد ضروری به نظر می رسد .

ویژگی بارز حمایت مالی تروریسم  عبارت است از پنهان سازی که در آن وجود دارد  کسانی که وجوه و خدمات مورد نیاز تروریستها را تامین می نمایند با استفاده  از مانورهای مختلفی سعی می نمایند این عملیات را پنهان نمایند تا مبداً و منشاً وجوه مورد شناسایی قرار نگیرد. این نکته باعث می شود که تامین مالی تروریسم با جرم پولشویی که عنصر اساسی آن نیز پنهان کاری است مشابهت بسیاری پیدا نماید .

امروزه سازمانها و نهادهای بین المللی بسیاری در دنیا وجود دارند که به مقوله حمایت  مالی تروریسم و راهکارهای مبارزه با آن می پردازند از جمله کنوانسیون 9 دسامبر 1999 در مورد مبارزه با حمایت مالی تروریسم که توسط سازمان ملل متحد تدوین شد، و قطعنامه 1373 شورای امنیت، که در این قطعنامه شورای امنیت در اقدامی بی سابقه کلیه مفاد کنوانسیون 9 دسامبر 1999 را در قالب یک تکلیف سازمانی درآورد و آن را بر تمام کشورهای جهان تحمیل نمود. در کنار این دو برخی از موسسات بین المللی نیز همواره اقداماتی را در خصوص مبارزه با حمایت مالی تروریسم اتخاذ نموده اند که یکی از معروفترین  این موسسات گروه اقدام مالی  می باشد که در زمینه مبارزه  با حمایت مالی تروریسم توصیه های را نیز مطرح نموده اند .

کلید واژه : تروریسم ، حمایت مالی تروریسم ، کنواسیون 9 دسامبر 1999 ، قطعنامه 1373  شورای امنیت ، گروه اقدام مالی

مقدمه:

مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است اما حدوث یک سلسله وقایع در دوران معاصر سبب عطف توجه جدی جامعه بین المللی به این پدیده گشته است. مهم ترین این وقایع را می توان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا دانست. این حادثه ایجاد کننده نقطه عطفی در رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. هر چند پیش از بروز حوادث یازده سپتامبر نیز عملیات تروریستی در نظام بین المللی مطرود و ممنوع بود اما پس از این وقایع بود که جنگ بر علیه ترور بهمعنای واقعی کلمه آغاز شد. و در این جنگ، حتی بعضی از بنیادی ترین قواعد بین المللیمانند قاعده عدم توسل به زور ، زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که گزاف نخواهد بود اگر بگوییم این موضوع، مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین حوزه در حقوق بین الملل معاصر است.هر چند در مورد انگیزه ها و دلایل حقیقی مبارزه با پدیده تروریسم، شک و تردیدهایی ابراز گشته است و بسیاری از کشورها مبارزه با تروریسم را صرفا بهانه ای جهت مداخله جویی در امور دیگر کشورها قلمداد می نمایند اما در هر حال در خصوص مذمومیت ترویسم و لزوم سرکوب آن در حقوق بین الملل نوعی اتفاق و اجماع جهانی وجود دارد و امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که با نفس مبارزه با این پدیده مخالفت داشته باشد.  نظام بین المللی همانند دیگر نظام های حقوقی ناگزیر از جرم انگاری اقدامات نقض قواعد بنیادین و آمرانه خود می باشد. بررسی ومطالعه جرائم شناخته شده در نظام حقوق بین الملل کنونی، موید این دیدگاه است. از این رو ارتکاب اینگونه اقدامات مخاطره آمیز همچون تروریسم در صحنه بین المللی با اهداف اختلال در ثبات امنیت بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امینت بین المللی به شمار می آید. بدیهی است که اقدامات تروریستی به مثابه خشونت سخت متضمن تشکیلات و سازمان هایی هستند که به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده به انحاء مختلف امنیت را به مخاطره می افکنند. معذلک قبل از وقوع اقدامات تروریستی در سپتامبر 2001 وظیفه پیشگیری و مقابله با اینگونه اقدامات بر عهده اراده جهانی در قالب معاهدات بین المللی نهاده شده بود که پس از وقوع آن حملات و به رغم ورود قطعنامه های متعدد صادره از سوی مجامع بین المللی، ناکارآمدی کنوانسیون های دوازده گانه آشکار گردید. بر همین اساس تفکر تصویب معاهده ای که توانایی مقابله با تهدیدات تروریستی و چالش های موجود در قرن حاضر را داشته باشد، ایجاد گردید. از این رو وجود مذاکرات و نشست های مکرر در جامع بین المللی و منطقه ای موجب شد تا پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز فعالیت پیرامون تصویب سندی جامع جهت جرم انگاری اقدامات تروریستی منتج به نتیجه گردد

از جمله راه های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا بدواً دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. سپس دسترسی و آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد اما کلی ترین و ریشه ای ترین اقدامی که در این مورد می توان انجام داد این است که پس از شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی انها را مسدود نمود. در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نماید ممنوع می شود و بنابراین تروریست ها تقریباً قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی نخواهند بود چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیاتی نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد. باید توجه داشت که بررسی موضوع راهکارهای منع حمایت مالی تروریسم به شاخه های مختلف دانش حقوقی ارتباط پیدا می نماید. این موضوع از یک سو با حقوق بین الملل مربوط است چرا که تروریسم یک پدیده بین المللی است و اثار آن از قلمروی مرزی کشورها فراتر می رود و از سوی دیگر مبارزه با آن مستلزم همکاری و معاضدت کشورهای مختلف است. از سوی دیگر تروریسم یک پدیده جزایی است و تأمین مالی آن نیز یک جرم محسوب می گردد. بنابراین برای بررسی این موضوع لازم است که از منطق حقوق کیفری و راهکارهای این شاخه از دانش حقوق بهره گرفت.تلاش جامعه بین المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه های تروریسم صورت می گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه ای انجام گرفته است.در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال 1970 در مورد این موضوع فعالیت داشته است.شورای امنیت هم از سال 1985 درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال 2001 یعنی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه 1373، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرایط و الزامات مقرر در قطعنامه شماره (2001) 1373 می باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده اند علاوه بر آن، توصیه های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده اند.بنابراین در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می باشند.به این ترتیب می توان مهم ترین الزامات بین المللی موجود را به این ترتیب معرفی نمود.قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد،به ویژه قطعنامه 1373، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و توصیه های گروه اقدام مالی.

 

 

فصل اول:

 

مفاهیم و کلیات

 

 

1ـ1 بیان مسئله

حمایت مالی تروریسم در ساده ترین عنوان عبارت است از رساندن هرگونه وجه به تروریسمها و انجام دادن هرگونه خدمات مالی برای آنان با علم به اینکه وجوه مزبور در راستای اهداف تروریستی، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در ادبیات حقوقی معمولاً تأمین مالی تروریسم در کنار جرم پولشویی قرار می گیرد و اغلب کتب و رساله های که از تأمین مالی تروریسم بحث می نمایند، پولشویی را نیز مورد بررسی قرار می دهند.

از جمله راه های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دست رسی تروریستها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند، در این راستا بدواً دسترسی به سلاحها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. پس دسترسی به آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد. اما کلی ترین و ریشه ای تریف اقدامی که در این مورد می توان انجام داد، نسبت که پس از شناسایی تروریستها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی آنان را مسدود نموده در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریستها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که در سطح بین المللی به تصویب کشورها می رسد ممنوع می شود. بنابراین تروریستها تقریبا قادر به انجام هیچ گونه عملیات تروریستی نخواهند بود. چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیات نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد.

تعداد صفحه:128

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در پرونده معوق بانکه

 

دانشکده علوم انسانی

رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان:

راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در پرونده های مطالبات معوق بانکها

 

زمستان ١٣٩٣

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:کلیات و مبانی نظری…………………………………………………………………………. 6

گفتار اول: مفاهیم……………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: دادرسی…………………………………………………………………………………….. 6

بند اول: دادرسی از نظر حقوقی………………………………………………………………………… 6

بند دوم : دادرسی به معنای اعم و اخص………………………………………………………………. 7

1-دادرسی به معنای اعم……………………………………………………………………………….. 7

2-دادرسی به معنای اخص…………………………………………………………………………….. 7

بند سوم : انواع دادرسی به لحاظ رسیدگی…………………………………………………………….. 7

1-دادرسی عادی……………………………………………………………………………………….. 7

2-دادرسی به معنای اخص……………………………………………………………………………… 9

الف) دادرسی اختصاری………………………………………………………………………………… 9

ب) دادرسی فوری…………………………………………………………………………………….. 10

گفتار دوم: پرونده های معوق………………………………………………………………………….. 13

مبحث اول: پرونده های معوق بانکی………………………………………………………………….. 13

بند اول : مطالبات معوق بانکی………………………………………………………………………… 13

بند دوم: علل ایجاد مطالبات معوق بانکی……………………………………………………………… 15

  1. رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی…………………………………………………………….. 15
  2. ورود افراد غیرمتخصص در تولید؛…………………………………………………………………. 16
  3. عدم بررسی دقیق طرح‌های توجیهی؛………………………………………………………………. 16
  4. عدم اعتبارسنجی و ظرفیت سنجی صحیح مشتری؛………………………………………………… 17
  5. فساد اداری؛………………………………………………………………………………………… 17
  6. نرخ‌های سود کمتر از نرخ تعادل؛………………………………………………………………….. 17
  7. عدم مصرف تسهیلات در جای خود؛………………………………………………………………. 18
  8. عدم وجود وثایق و تضامین کافی؛…………………………………………………………………. 18
  9. مشکلات وصول؛…………………………………………………………………………………… 19

بند سوم : قلمرو پرونده های معوق……………………………………………………………………. 19

بند چهارم : آثار منفی مطالبات معوق………………………………………………………………….. 20

فصل دوم:اطاله دادرسی وپرونده های معوق بانکی…………………………………………………… 22

گفتار اول: عوامل مشترک اطاله دادرسی در محاکم………………………………………………….. 22

بند اول:  عوامل ساختاری موجب اطاله دادرسی…………………………………………………….. 23

1- مشکلات ناشی از قوانین آیین دادرسی مدنی…………………………………………………….. 23

2-مشکلات ناشی از ساختار قضایی………………………………………………………………….. 24

بند دوم: عوامل ناشی از عملکرد قضات  و کارمندان دادگستری…………………………………….. 24

1- عوامل ناشی از عملکرد کارمندان دادگستری…………………………………………………….. 24

1-1 کارمندان اداری دادگستری………………………………………………………………………. 24

1-2 کارمندان مرتبط با دادگستری……………………………………………………………………. 25

1-2-1 ظابطان دادگستری…………………………………………………………………………….. 25

1-2-2 کارشناسان دادگستری………………………………………………………………………… 25

2- عوامل ناشی از عملکرد قضات…………………………………………………………………… 26

2-1 عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادگاه ها……………………………………………………….. 26

2-2 عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادسراها………………………………………………………. 26

گفتار دوم: ریشه یابی علل اطاله دادرسی در پرونده های معوق بانکی……………………………….. 26

مبحث اول: اطاله دادرسی در روند رسیدگی به مطالبات معوق……………………………………… 28

بند اول : اطاله دارسی در مرحله تشکیل پرونده……………………………………………………… 29

بند دوم : اطاله دارسی در مرحله تعقیب و تحقیق…………………………………………………….. 29

بند سوم : اطاله دارسی در مرحله رسیدگی…………………………………………………………… 29

بند چهارم : اطاله دادرسی در مرحله صدور حکم……………………………………………………. 30

مبحث دوم: اطاله دادرسی در مرحله اجرای حکم……………………………………………………. 32

بند اول: اطاله دادرسی در ابلاغ احکام قضایی……………………………………………………….. 32

بند دوم: اطاله در اجرای احکام……………………………………………………………………….. 36

1-لازم‌الاجرا بودن پیش‌شرط اجرای حکم……………………………………………………………. 36

2-تفاوت اجرای احکام کیفری با احکام مدنی……………………………………………………….. 37

3-لزوم ساماندهی اوراق قضایی……………………………………………………………………… 38

4-مشکلات ابلاغ اجراییه…………………………………………………………………………….. 39

5-مشکلات اقدامات دادورزان……………………………………………………………………….. 40

6-مشکلات عدم دسترسی به محکوم علیه یا اموال وی………………………………………………. 41

7-مشکلات خاص احکام غیابی………………………………………………………………………. 42

مبحث سوم: اطاله ناشی از موازین و مقررات بانکی…………………………………………………. 43

فصل سوم: پروسه وصول مطالبات معوق بانکها……………………………………………………….. 46

گفتار اول : وصول مطالبات معوق به استناد سند رهنی – سند تخصیص تسهیلات………………….. 48

بند اول : تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه و ارسال به دفتر اسناد رسمی مربوط……………………… 50

بند دوم : صدور اجراییه………………………………………………………………………………. 52

بند سوم : تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه……………………………………………………………… 53

الف) ابلاغ واقعی……………………………………………………………………………………… 53

ب) ابلاغ قانونی……………………………………………………………………………………….. 54

بند چهارم : فوت متعهد……………………………………………………………………………….. 56

بند پنجم : گواهی صحت ابلاغ……………………………………………………………………….. 57

بند ششم : ارزیابی……………………………………………………………………………………. 58

بند هفتم : مزایده………………………………………………………………………………………. 59

بند هشتم : سند انتقال اجرایی…………………………………………………………………………. 61

بند نهم : تخلیه و تحویل مال مورد مزایده……………………………………………………………. 63

بند دهم : شکایت از عملیات اجرایی…………………………………………………………………. 63

گفتار دوم : وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی (بانکی)………………………………….. 66

بند اول : سابقه تاریخی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………. 66

بند دوم : شروع اقدامات قانونی-تقاضای صدور اجراییه…………………………………………….. 72

بند سوم : وظایف بدهکار…………………………………………………………………………….. 73

بند چهارم : اختیار شخص ثالث………………………………………………………………………. 74

بند پنجم : اختیارات بستانکار برای بازداشت اموال………………………………………………….. 74

بند ششم : بازداشت اموال منقول…………………………………………………………………….. 75

بند هفتم : بازداشت اموال نزد شخص ثالث………………………………………………………….. 77

بند هشتم : بازداشت اموال غیر منقول………………………………………………………………… 77

بند نهم :چگونگی بازداشت سرقفلی یا منافع…………………………………………………………. 78

بند دهم : ارزیابی اموال بازداشتی…………………………………………………………………….. 80

بند یازدهم : مزایده اموال بازداشتی…………………………………………………………………… 81

گفتار سوم : وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه……………………………………….. 85

بند اول : تعریف سفته………………………………………………………………………………… 85

بند دوم :کاربرد سفته در بانک………………………………………………………………………… 85

بند سوم : مسئولیت امضا کنندگان سفته و اختیارات دارنده (بانک) سفته……………………………. 86

بند چهارم : مواعد قانونی…………………………………………………………………………….. 87

بند پنجم : ویژگی های سفته های توثیقی……………………………………………………………… 89

بند ششم : تعریف سفته عندالمطالبه…………………………………………………………………… 89

بند هفتم : چگونگی تعیین سررسید……………………………………………………………………. 90

بند هشتم : ابلاغ اظهارنامه طبق نظریه اداره حقوقی دادگستری……………………………………….. 91

بند نهم : واخواست سفته……………………………………………………………………………… 92

بند دهم : تقدیم دادخواست و ضمایم آن…………………………………………………………….. 93

بند یازدهم : مراحل رسیدگی در دادگاه………………………………………………………………. 94

بند دوازدهم : تقاضای اجرای حکم…………………………………………………………………… 95

بند سیزدهم : مزایای قرارداد داخلی بر سفته………………………………………………………….. 96

گفتار چهارم : وصول مطالبات معوق به استناد چک………………………………………………….. 97

بند اول : چگونگی اخذ چک تضمینی یا وعده دار در بانک…………………………………………. 97

بند دوم : روش های اقدام بر اساس چک…………………………………………………………….. 99

الف) از طریق محاکم دادگستری……………………………………………………………………… 99

ب) از طریق اجرای ثبت……………………………………………………………………………… 102

بند سوم :چگونگی مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه چک………………………………………. 105

الف)اعتراض به دستور اجرا…………………………………………………………………………. 107

ب)اعتراض به عملیات اجرایی………………………………………………………………………. 108

فصل چهارم :راهکارهای تسریع وصول مطالبات…………………………………………………………………….109

گفتار اول : نحوه وصول مطالبات معوق در بانکها……………………………………………………. 110

گفتار دوم: راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی………………………………………………….. 113

مبحث اول : حل مشکلات مرتبط با قانونگذاری…………………………………………………….. 113

بند اول : اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی و استفاده از تکنولوژی جدید……………………….. 114

الف – اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی………………………………………………………….. 114

ب) استفاده از تکنولوژی جدید………………………………………………………………………. 116

بند دوم : تصویب قوانین جدید برای رفع خلاء های قانونی…………………………………………. 118

الف) وضع قوانین ماهوی……………………………………………………………………………. 118

1- قوانین مدنی………………………………………………………………………………………. 119

2-  قوانین کیفری…………………………………………………………………………………….. 120

ب) تصویب قوانین شکلی……………………………………………………………………………. 120

1- آیین دادرسی مدنی……………………………………………………………………………….. 121

1-1 ایجاد مرحله تحقیق در دادرسی………………………………………………………………… 124

1-2 تخصصی کردن دادگاه ها………………………………………………………………………. 125

1-3.رفع یا تامین کمبود قضات…………………………………………………………………………………………126

1-4. راهکار های منطقهای و محلی…………………………………………………………………. 128

1-5 افزایش اختیارات قاضی………………………………………………………………………… 132

1-6 بازنگری مقررات ابلاغ…………………………………………………………………………. 133

گفتار سوم : راهکارهای پیشنهادی در دستورالعمل طرح جامع رفع اطاله دادرسی…………………. 135

مبحث اول : ساماندهی نظام ارجاع………………………………………………………………….. 135

بند اول : توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع…………………………………………….. 135

بند دوم : تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی………………. 136

بند سوم : احاله پرونده‌های موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد ………….. 137

بند چهارم : شرط داوری مندرج در قرارداد………………………………………………………… 138

بند پنجم : تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت…. 140

بند ششم : ارجاع تخصصی پرونده ها……………………………………………………………….. 141

مبحث دوم : ساماندهی دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد 141

بند اول :  ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود……………………….. 142

بند دوم : استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق در جریان دادرسی……………………… 142

نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 143

منابع………………………………………………………………………………………………….. 147

الف) کتب……………………………………………………………………………………………. 147

 

مقدمه        :
بیان مساله

منظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.

دادرسی به معنای اخص مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود. مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود، یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ خوانده  در جهت صدور رای قاطع است.

اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور است که اگر پیشینه این امر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد از زمان پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران سابقه دارد به عنوان مثال در شماره چهارم و پنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۸ به آن اشاره نموده  و آن را معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.امروز به لحاظ افزایش جمعیت و تحت تاثیر عوامل مختلف دیگر  این معضل ابعاد گسترده تری به خود گرفته است و کمتر از جانب مردم تحمل می شود.

بنا براین اهمیت موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی از جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه و کاهش اعتماد به دستگاه قضایی ، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور ،تراکم پرونده ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم تر از همه  به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می دهد.

. لذا ضرورت رفع این معضل کهنه و قدیمی و درمان آن باید در اولویت های مهم مسوولان قضایی قرار گیرد تا با بهره گرفتن از نظریات اندیشمندان علم حقوق و تلفیق آن با رهنمود های صاحبان تجارب قضایی و اداری و با کمک گرفتن علم فن آوری الکترونیکی جدید روز  گام های اساسی در این راه برداشته شود.

پرسش اصلی تحقیق :

آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها چگونه است ؟

پرسش فرعی تحقیق :

آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها  از نظر حقوقی ، عرفی و مالی چگونه است ؟

اهداف و اهمیت تحقیق :

در این پژوهش سعی می شود تا با تکیه بر تجارب استادان قضایی و مسئولین ادارات دعاوی و حقوقی  سازمانها ، ارکانهای دولتی و بانکی و مواجهه روزمره با مشکلات و موانع موجود، «اسباب و علل عمده اطاله دادرسی خصوصا تاثیر آن در مطالبات معوق بانکها» به طور کلی و در دعاوی حقوقی با ذکر مصادیق  بیان گردد سپس راه حل عملی و اجرایی که در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد ، ارائه شود.

بدیـهی است بررسـی موضوع از بعد نظری و عملی پرده از نقاط ضعف و مبهم قوانیـن و عوامل موثر مربـوط برمی دارد.

در این راستا از لحاظ عملی و کاربـردی با بهره گرفتن از تجـربه اساتید و مسئولین ادارات ذیربط  می توان عوامل و مقصرین اصلی  را شناسائی  و  به ارائه راهکارهای عملی و اجرایی پرداخت از جمله موارد ذیل الذکر :

-تلاش حداکثری مراجع قضایی و ادارات ذیربط برای کاهش اطاله دادرسی.

-کاهش روند رسیدگی به پروندهای مطروحه و افزایش اعتماد عمومی و کامل به دستگاه قضایی.

-استفاده بهینه از امکانات و تکنلوژی روز افزون جهت سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و اخذ نتیجه مطلوب جهت کاهش پروندها خصوصا پرونده مطالبات معوق بانکها.

تعریف مفاهیم:

دادرسی :  از دو کلمه داد و رسیدگی تشکیل شده است که به طور خلاصه به دادرسی یعنی رسیدگی به داد مظلوم مصطلح گردیده است. کلمه داد را به معنای عدل و راستی، انصاف ومروت، نصیب و قسمت و طلب عدالت از پادشاهان آورده‌اند و دادرس را حاکمی‌که حق را به صاحب حق دهد. دادرسی یعنی: به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه.

اطاله دادرسی : در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه­ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد.

مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است .

نوع روش تحقیق :توصیفی _تحلیلی_هنجاری است به این معنا که بعد از تبین مفاهیم و بیان فرایندهای دادرسی و تحلیل مسائل دادرسی در حوزه بانکی، بصورت هنجاری راهکارهایی ارائه شده است.

روش گردآوری اطلاعات : به صورت استفاده از کتب ، مقالات، دادنامه ها، پرونده ها ، آئین نامه های موجود در بانکها بخصوص بانک رفاه و فیش برداری است.

تعداد صفحه:165

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M. A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

زمستان 139۳

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-2-اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………6

1-3- هدف های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7

1-3-1-هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-3-2-اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1-سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2-سوال های فرعی………………………………………………………………………………………………………..7

1-5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………….8

1-5-2-فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………..8

1-6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8-تعاریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………10

­ 1-8-1-تعریف حمایت…………………………………………………………………………………………………………10

­­   1-8-2-تعریف بزه دیده………………………………………………………………………………………………………..10

­­   1-8-3- تعریف فرآیند………………………………………………………………………………………………………….11

­   1-8-4-تعریف دادرسی کیفری………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم- خاستگاه،گونه،حقوق بنیادین بزه دیده و اشکال حمایت از آنها

2-1-خاستگاه تاریخی بزه دیدگی……………………………………………………………………………………………….14

2-2-خاستگاه تاریخی بزه دیده شناسی حمایتی………………………………………………………………………….16

2-3-انواع بزه دیدگان……………………………………………………………………………………………………………..17

2-3-1- بزه دیدگان عام……………………………………………………………………………………………………….17

2-3-2-بزه دیدگان خاص…………………………………………………………………………………………………….17

2-3-2-1-کودکان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………17

2-3-2-2-زنان بزه دیده………………………………………………………………………………………………………19

2-3-2-3-سالمندان بزه دیده………………………………………………………………………………………………..20

2-3-2-4-ناتوانان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..21

2-3-2-5- اقلیت­ بزه دیده………………………………………………………………………………………………….22

2-4-انواع بزه دیدگی………………………………………………………………………………………………………………22

2-4-1-بزه دیدگی اولیه و ثانویه……………………………………………………………………………………………22

2-4-2-بزه دیدگی دوباره و مکرر…………………………………………………………………………………………23

2-4-3-بزه دیدگی فردی و گروهی……………………………………………………………………………………….24

2-5-تشریک مساعی بین المللی در خصوص بزه دیدگان…………………………………………………………….24

2-6-حقوق بنیادین بزه دیدگان در فرآیند دادرسی کیفری…………………………………………………………….25

2-6-1-تعریف و مفهوم حقوق بنیادین…………………………………………………………………………………..25

2-6-2-جلوه های حقوق بنیادین بزه دیدگان………………………………………………………………………….26

2-6-2-1-حق مورد توجه قرار گرفتن…………………………………………………………………………………..26

2-6-2-2-حق دسترسی به نظام عدالت کیفری……………………………………………………………………….28

2-6-2-3-حق آگاهی یافتن………………………………………………………………………………………………….30

2-6-2-4-حق مورد حمایت واقع شدن…………………………………………………………………………………32

2-6-2-5-حق جبران ضرر و زیان………………………………………………………………………………………..33

2-7-اشکال حمایت از بزه دیدگان…………………………………………………………………………………………….35

2-7-1-حمایت کیفری……………………………………………………………………………………………………….35

2-7-2-حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………….36

2-7-3-حمایت پزشکی………………………………………………………………………………………………………37

فصل سوم- حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم

3-1-طرح شکایت……………………………………………………………………………………………………………………42

3-2-حق بر رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی…………………………………………………….45

3-3-حق مطالبه خسارات ناشی از بزه…………………………………………………………………………………………46

3-3-1- خسارات مادی…………………………………………………………………………………………………………46

3-3-2-خسارات معنوی………………………………………………………………………………………………………..47

3-3-3-خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول………………………………………………………………………..47

3-4-حق بزه دیده در داشتن وکیل معاضدتی……………………………………………………………………………….48

3-5-حق درخواست دادرسی غیرعلنی و محرمانه…………………………………………………………………………50

3-6-حق بزه دیده در رسیدگی غیابی………………………………………………………………………………………….51

3-7-توجه به بزه دیده با صدور قرارهای تامین کیفری………………………………………………………………….52

3-8-گذشت از تعقیب………………………………………………………………………………………………………………54

3-9-حق ترک تعقیب……………………………………………………………………………………………………………….55

3-10- حق بزه دیده در تعلیق تعقیب………………………………………………………………………………………….57

3-11-حق تجدید نظرخواهی…………………………………………………………………………………………………….58

­ 3-11-1-تجدید نظر خواهی نسبت به قرارهای نهایی………………………………………………………………..59

­ 3-11-2-تجدید نظر خواهی نسبت به احکام……………………………………………………………………………60

3-12- نقش گذشت بزه دیده در اعمال کیفیت های راجع به تخفیف مجازات…………………………………62

3-12-1-تخفیف در جرایم قابل گذشت…………………………………………………………………………………62

3-12-2-تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت……………………………………………………………………………64

3-13-اهتمام بزهکار در جبران خسارت بزه دیده…………………………………………………………………………67

3-14-تاثیر شرایط و وضعیت بزه دیده در تشدید مجازات………………………………………………………..68

فصل چهارم-حقوق و حمایت از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن

4-1-آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………………………72

4-2-تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………………………………….75

4-3- اجرای احکام کیفری و پرداخت خسارات ناشی از جرم………………………………………………………78

­ 4-3-1-سابقه ی مورد نیاز قضات اجرا و ایجاد واحدهای تخصصی…………………………………………..78

4-3-2-ایجاد واحد های سجل کیفری در معاونت های اجرا…………………………………………………….79

4-3-3-اجرای قسمت قطعیت یافته ی رأی…………………………………………………………………………….79

4-3-4-پرداخت خسارات بزه دیده از محل تأمین……………………………………………………………………79

4-3-5-پرداخت خسارات بزه دیده و ضرر و زیان های ناشی از جرم………………………………………..80

4-4-اعاده دادرسی…………………………………………………………………………………………………………………..81

4-5-تکوین تامین اجتماعی و مصادیق ضروری توسعه خدمات…………………………………………………….85

4-5-1- تعریف و مفهوم تامین اجتماعی………………………………………………………………………………..85

4-5-2-توسعه خدمات تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………..87

4-6-توسعه خدمات بیمه…………………………………………………………………………………………………………88

4-6-1-تعریف و مفهوم بیمه………………………………………………………………………………………………..88

4-6-2-ضرورت توسعه خدمات بیمه ای……………………………………………………………………………….89

4-7-ساخت و احداث درمانگاه بزه دیده……………………………………………………………………………………90

4-8-ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران…………………………………………………………………………………..91

4-9-ایجاد کلینیک بزه دیده توسط نهاد های مردم نهاد…………………………………………………………………93

4-9-1-شناسایی و معرفی بزه دیده گان ………………………………………………………………………………..95

4-9-2-صدور گواهی های پزشکی……………………………………………………………………………………….96

4-9-3-درمان سریع…………………………………………………………………………………………………………….96

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… 99

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….106

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..108

 

 

 

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

 

 

چکیده:

از مهمترین اموری که می بایستی در دادرسی های کیفری مورد توجه قرار گیرد توجه به قواعد حمایت از بزه دیده است قواعدی که برگرفته از یکسری حقوق و ارزشهای بنیادین بوده و در قالب قوانین خاصه قوانین دادرسی کیفری متجلی     می­گردند در حقوق ایران با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصل جدیدی از به رسمیت شناخته شدن این حقوق آغاز شده است که با توصیف حقوق مزبور و تحلیل موردی آنها در قانون جدید مشخص می گردد در دو مرحله رسیدگی تا صدور حکم و اجرای حکم و پس از اجرا، حمایت های چشمگیری از بزه دیده صورت گرفته است به نحوی که      می توان گفت قانون گذار دادرسی کیفری در قانون جدید نسبت به شقوق مختلف مراحل فوق رویکرد بزه دیده محوری با این اندیشه که حقوق بزه دیده به نحو بهتر و مناسبتری تأمین گردد اتخاذ نموده است امری که پیش از این کمتر مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته بود.

واژگان کلیدی:

حمایت، بزه دیده، فرایند کیفری، قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

وقتی به محیط زندگیمان توجه می کنیم متوجه می شویم در مقایسه با سایر انسان ها، بزه دیدگان بیش از سایر اقشار جامعه نیازمند محیطی امن و سالم برای رشد و بالندگی و شکوفایی استعداد های بالقوه یا بالفعل خود می باشند به همین علت بایستی شرایطی موجود باشد که این اشخاص در مواقع لازم از حمایت و امداد های موثر برخوردار گردند از این رو هم به موجب قوانین بین المللی و هم به موجب قوانین داخلی کشور ها می بایست نسبت به بهبود شرایط جسمانی و روحی بزه دیدگان و حقوق آنها در مراحل مختلف خاصه فرایند دادرسی کیفری و توابع این فرایند، توجهات و تدابیر لازم صورت گیرد با توجه به نمود های فراوان بزه دیدگی که ره آورد اوضاع نابسامان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خاصه فقر و بحرانهای جهانی و منطقه ای است و این که به لحاظ شرایط مزبور اشکال خاص بزه دیدگی هر روزه با شیوه های جدید در سرتاسر جهانی متولد و مشاهده می شود وجود این حمایت ها و به کار گیری آن، توجیه پذیر و ضروری می نماید اگرچه بزه دیده شناسی در ایران مراحل آغازین خود را سپری می کند لیکن سابقه حمایت قانونی از بزه دیدگان به سال های نخستین قانونگذاری جدید در کشورها بر می گردد.

پایان نامه پیش رو با تمرکز بر مفهوم بزه دیده و بزه دیدگی و حقوق مربوط به آنها به بحث فهم حمایت های ضروری و لازم در عرصه داخلی با رویکرد و توجه به قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است بی شک حقوقی را که قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته است بی تأثیر از حقوق بنیادین و اسناد بین المللی نبوده و نمی باشد لذا در اولین فصل این پایان نامه ابتدا خاستگاه حمایت از بزه دیده، گونه های بزه دیده و بزه دیدگی، حقوق بنیادینی که مبنای قواعد حمایت از بزه دیده می باشد و اشکال مختلف حمایت از بزه دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد و با مطالعه این فصل شمایی کلی از این که تفکر و فعلیت حمایت از بزه دیدگی از کجا نشأت گرفته و بر اساس آن مبانی چه تدابیر دیگری می توان اندیشید، به دست می آید.

در فصل بعدی حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم در دادرسی کیفری و از منظر قوانین کشور بررسی می شود و مشخص می گردد که چه تدابیری تاکنون برای حمایت هرچه بیشتر از بزه دیده و به تبع آن از جامعه در دادسراها و دادگاه های جزایی اندیشیده شده است.

به این ترتیب که انواع حقوق متصوره برای بزه دیده در این مرحله از جمله طرح شکایت، حق داشتن وکیل، حق اعتراض ها و… مطرح شده و توضیحات در پی آن آمده است که با مطالعه آن حقوق بزه دیده و خلاء های موجود بدست می آید.

نهایتا در فصل آخر به بیان حقوق و حمایت های از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن پرداخته می شود مباحث این فصل مشتمل بر مواردی است که به نوعی موجب بر طرف شدن نهایی آلام و رنجهای بزه دیده خواهد شد.

بنابر این حمایت از بزه دیده در کلیه مراحل دادرسی به شرحی که فوقا بیان شد و با حد و مرزی که در آینده نزدیک خواهد آمد اهمیت نگارش این تحقیق را مشهود می سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- بیان مسئله

مطالعات تاریخی نشان می دهد که پدیده بزه دیدگی از صدر تاریخ و همراه با خلقت بشر ایجاد شده و تا به امروز ادامه داشته است ولی باید توجه داشت قواعد حمایت از بزه دیده همزمان با پدیده بزه دیدگی به وجود نیامده است اگرچه ادیان الهی خاصه دین اسلام و مکاتب حقوق طبیعی حاوی مبانی ای هستند که می تواند منشاء قواعد حمایت از بزه دیده قرار گیرد ولی نکته اینجاست که هیچ یک از آنها به طور خاص به بیان قواعد حمایت از بزه دیده نپرداخته بودند گذشت زمان و نیاز جامعه، موجب شد که از سال های 1970 به بعد نظریه سازی ها و ایجاد قواعد حمایت از بزه دیده با رویکرد و روش های دادرسی شکل بگیرد این قواعد هم در عرصه بین الملل و در قالب کنوانسیون ها و هم در عرصه داخلی و درقالب قوانین شکلی و ماهوی نمود یافتند. بزه دیده امروزه به یکی از مفاهیم رایج در گفتمان عدالت کیفری در هر کشوری مبدل شده است در این راستا حمایت از حقوق آنها باید به صورت نظام دادرسی عادلانه در نظر گرفته شود شاید به جرأت بتوان گفت قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تعاملاتی که با حقوق و آزادی های بنیادین بشر دارد مهمترین قانون شکلی در هر کشور می باشد بدیهی است قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران نیز از این بیان مستثنا نیست و حمایت های متعددی از بزه دیدگان به عمل آورده است که البته ممکن است ریشه این حمایت ها حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن یا حقوق اسلامی قلمداد شود بعلاوه اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری جدید تضمینات خوبی را در جهت حمایت از بزه دیده با توجه به سیاست های حمایتی در نظر گرفته است ولیکن کماکان کاستی ها و چالشهای مختلفی در این خصوص وجود دارد که این کاستی ها در مقایسه با اسناد حقوق بشری نمایان می شود مع هذا آنچه می توان پیش بینی نمود این است که در آینده نزدیک فهرست جامعی از حقوق بزه دیدگان در دادرسی کیفری ترسیم شود و احقاق حقوق این اشخاص با کمترین چالش انجام گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

بزه دیدگی به عنوان یکی از پدیده های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهاد های گوناگون را به فکر حمایت از افرادی که از این پدیده رنج می برند وادار کرده است این امر هم در داخل کشور و هم در سطح فراملی مد نظر بوده است چه این که علاوه بر قوانین داخلی، اسناد مختلف بین المللی نیز در صدد مقابله با این پدیده و کاهش آثار مخرب آن برآمده اند.از میان حمایت های صورت گرفته، حمایتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است حمایت از طریق ساز و کارهای حقوقی شکلی است که بایستی بیشتر به این سازوکار و تبیین نواقص آن پرداخته شود که این خود اهمیت موضوع را آشکار می سازد.

بعلاوه میتوان مواردی را احصا نمود که ضرورت تحقیق را مشخص می سازد:

1-تحقیقات منظم و جامعی مبنی بر حمایت از بزه دیدگان به خصوص از منظر قوانین شکلی و ماهوی وجود ندارد تا مشخص شود در این قوانین چه مقدار به حمایت از حقوق مزبور پرداخته شده است.

2- در تحقیقاتی که بیشتر در مورد قوانین مربوط به دادرسی انجام گرفته است حق بزه دیده به صورت دقیق و به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار نگرفته است.

3- چنین تحقیقی به صورت دقیق و روشن خوانندگان را با حقوق بزه دیده در قوانین مربوط به دادرسی آشنا می نماید.

4-این تحقیق بیان گر این است که حمایت از بزه دیده در دادرسی های کیفری ایران تا چه حد مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است.

5-به دست آمدن معیاری مناسب برای ارتقای حقوق بزه دیده و در نهایت کمک به سلامت جامعه.

6-فهم ناخودآگاه خلاء های موجود و کمک به بهبود این نارسایی ها از طرق مختلف.

 

 

 

 

 

 

1-3- هدف­های تحقیق

1-3-1- هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این تحقیق این است که حمایتهای قانونی از بزه دیدگان به طور خاص و موردی در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانینی که به نوعی مربوط به دادرسی است مورد بررسی قرار گیرد چرا که در بسیاری از موارد، بزه دیدگی در قوانین شکلی مغفول مانده است.

1-3-2- اهداف فرعی

  • توسعه موضوعی ادبیات حمایت از بزه دیده و رفع چالشهایی که در ارتباط با حقوق بزه دیده در عمل وجود دارد.
  • آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالشهای مربوط به حقوق بزه دیدگان همگی از اهداف فرعی این پژوهش می باشد.

1-4- سوال های تحقیق

1-4-1- سوال اصلی

1-حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری جدید چیست؟

1-4-2- سوال های فرعی

1- حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری از چه حقوق بنیادینی تبعیت می کند؟

2- ظرفیت های لازم برای تضمین حقوق بزه دیده در نظام حقوقی ایران چطور است؟

3-راه حل ها و ابزارهای حمایت از بزه دیده و رفع چالشهای مربوط به حقوق آن ها در دادرسی کیفری چگونه است؟

 

 

 

 

 

 

 

1-5- فرضیه های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

به نظر می رسد حمایت از حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید هنوز به مطلوبیت کامل نرسیده است.

1-5-2- فرضیه های فرعی

1-به نظر می رسد مبانی حقوق اسلامی و مصادیق حقوق بشری مبنای حمایت از بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری باشد.

2-به نظر می رسد قانون آیین دادرسی کیفری جدید و سایر قوانین مرتبط با دادرسی تضمینات مناسبی برای حمایت از بزه دیده در نظر گرفته است.

3- به نظر می رسد قانون اساسی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و آیین نامه های مرتبط، ابزار ها و ظرفیت های مناسبی برای تحقق حمایت از بزه دیده باشد.

تعداد صفحه:133

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد

رشته: حقوق

              گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

 

اسفند 1391

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                                                                                          مقدمه. ……..1

فصل اول:کلیات

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-3- اهداف تحقیق.. 8

1-4- سؤالات تحقیق.. 8

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-6- پیشینۀ پژوهش…. 9

1-7- تعریف مفاهیم.. 10

1-7-1- اصطلاحات رایانه‌ای.. 10

1-7-1-1- هکر. 11

1-7-1-2- کرکر. 11

1-7-1-3- فضای سایبر. 11

1-7-1-4- ویروس…. 13

1-7-1-5- کرم‌های رایانه‌ای.. 13

1-7-1-6- اسب‌های تروجان.. 14

1-7-1-7- امنیت رایانه‌ای.. 15

1-7-2- اصطلاحات حقوقی مرتبط… 15

1-7-2-1- بزه‌های رایانه‌ای.. 15

1-7-2-1-1- ویژگی بزه‌های رایانه‌ای.. 17

1-7-2-1-1-1- صرفه جویی در وقت و قابلیت تکرار فراوان.. 17

1-7-2-1-1-2- عدم آگاهی قربانیان از بزه‌دیدگی.. 18

1-7-2-1-1-3- سهولت در از بین بردن آثار وقوع جرم و بالا بودن رقم سیاه بزهکاری…………………… 18

1-7-2-1-1-4- فراملی بودن و عدم نیاز به محل ارتکاب مشخص……………………………………………………… 18

1-7-2-1-1-5- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله……………………………………………………. 19

1-7-2-1-1-6- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن…………………………………………………………………….. 19

1-7-2-1-1-7- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری………………………………………………………………………….. 19

1-7-2-2- بزهکاری سایبری……………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-7-2-2-1- تقسیم بندی بزه‌کاران سایبری………………………………………………………………………………………… 22

1-7-2-2-1-1- هکرها……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

1-7-2-2-1-2- کرکرها…………………………………………………………………………………………………………………………… 22

1-7-2-2-1-3- کارمندانی که از رؤسا یا همکاران خود ناراضی هستند……………………………………………. 22

1-7-2-2-1-4- نوجوانان و جوانان…………………………………………………………………………………………………………. 23

1-7-2-2-1-5- رقبای تجاری.. 23

1-7-2-2-2- گونه‌های بزه‌دیدگی در فضای سایبر. 23

1-7-2-2-2-1- اشخاص ساده و بی‌تجربه. 24

1-7-2-2-2-2- اشخاص آسیب دیده و ناتوان.. 24

1-7-2-2-2-3- بزه‌دیدگان اشتباهی.. 24

1-7-2-2-2-4- بزه‌دیده‌نماها 25

1-7-2-3- حمایت… 25 

1-7-2-4- بزه‌دیده 26

1-7-2-5- تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-7-2-5-1- عناصر ساختاری تروریسم.. 28

1-7-2-5-1-1- استفاده و یا تهدید به استفاده از خشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس…. 29

1-7-2-5-1-2- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی‌دفاع. 29

1-7-2-5-1-3- ایجاد رعب و وحشت… 30

1-7-2-5-1-4- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی.. 30

1-7-2-5-1-5- استفاده از ابزارها و شیوه‌های مدرن.. 30

1-7-2-6- تروریسم سایبری.. 31

1-7-2-6-1- تقسیم‌بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری.. 32

1-7-2-6-1-1- بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری.. 32

1-7-2-6-1-2- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری.. 35

1-7-2-6-2- طبقه‌بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن.. 36

1-7-2-6-2-1- جنگ اطلاعاتی.. 36

1-7-2-6-2-2- جنگ سایبری.. 37

1-7-2-6-2-3- جاسوسی سایبری.. 38

1-7-2-6-2-4- خرابکاری سایبری.. 38

1-7-2-6-2-5- اختلال زیرساختی.. 39

1-7-2-6-2-6- دفاع سایبری.. 39

1-7-2-7- حملات سایبری.. 39

1-7-2-7-1- هزینه و عواقب حملات سایبری.. 40

1-7-2-7-2- تقسیم‌بندی حملات سایبری.. 40

1-7-2-7-2-1- حملات ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها 40

1-7-2-7-2-2- حملات خودی.. 41

1-7-2-7-2-3- حملات توزیع شدۀ انکار سرویس…. 41

1-7-2-7-2-4- نفوذ غیر مجاز 42

1-7-2-7-2-5- حملات محو وب سایت… 42

1-7-2-7-2-6- حملات علیه خدمات نام‌گذاری دامنه…………………………………………………………………………..43  

1-7-2-7-2-7- حملات انکار سرویس…………………………………………………………………………………………… 43

1-7-2-8- پیشگیری.. 44

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

2-1- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 47

2-1-1- پیشگیری واکنشی یا کیفری.. 48

2-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388………. 49

2-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 54

2-1-1-3-  قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382. 55

2-1-1-4-  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56

2-1-1-5 – سایر قوانین و مقررات موجود. 57

2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 58

2-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  60

2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349  60

2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 1352  61

2-1-1-5-5- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری  62

2-1-1-5-6- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی.62

2-1-1-5-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. 63

2-1-2- پیشگیری غیر کیفری.. 64

2-1-2-1- پیشگیری اجتماعی.. 65

2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار 65

2-1-2-1-1-1- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب 1384. 66

2-1-2-1-1-2- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات… 67

2-1-2-1-1-3- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران.. 67

2-1-2-1-1-4- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 68

2-1-2-1-1-5- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 69

2-1-2-1-1-6- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی  69

2-1-2-1-1-7- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.. 70

2-1-2-1-1-8- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب 1384. 70

2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشدمدار 71

2-1-2-2- پیشگیری وضعی.. 72

2-1-2-2-1- اقدامات فنّی.. 73

2-1-2-2-1-1- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور 73

2-1-2-2-1-1-1- نصب و استقرار دیوار آتشین.. 73

2-1-2-2-1-1-2- سیستم‌های تشخیص نفوذ. 75

2-1-2-2-1-1-3- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ. 76

2-1-2-2-1-1-4-  استفاده از برنامه‌های ضد ویروس…. 77

2-1-2-2-1-1-5- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری.. 78

2-1-2-2-1-1-6- انجام سنجش نفوذپذیری.. 78

2-1-2-2-1-1-7- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری.. 79

2-1-2-2-1-1-7-1- پروتکل HTTPS.. 79

2-1-2-2-1-1-7-2- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL.. 80

2-1-2-2-1-1-8- پالایش یا فیلترینگ…. 80

2-1-2-2-1-1-9- راه‌اندازی مرکز داده 81

2-1-2-2-1-1-10- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات… 82

2-1-2-2-1-1-11- اینترانت… 82

2-1-2-2-1-1-12- تولید نرم افزارهای بومی.. 83

2-1-2-2-1-1-12-1- سیستم عامل قاصدک… 83

2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro) 83

2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوی پارسی جو. 84

2-1-2-2-1-1-12-4- پست الکترونیکی بومی.. 84

2-1-2-2-2- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات… 85

2-1-2-2-2-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… 85

2-1-2-2-2-2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.. 86

2-1-2-2-2-3- شرکت ارتباطات زیرساخت… 87

2-1-2-2-2-4- سازمان فناوری اطلاعات… 87

2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی.. 88

2-1-2-2-2-6- قرارگاه دفاع سایبری.. 88

2-1-2-2-2-7- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای (ماهر) 88

2-1-2-2-2-8- سازمان پدافند غیرعامل.. 89

2-1-2-2-2-9- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا 91

2-1-2-2-2-10- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته. 92

2-1-2-2-2-11- انجمن رمز ایران.. 94

2-1-2-2-2-12- مرکز ملّی فضای مجازی.. 94

2-1-2-2-2-13- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.. 95

2-1-2-2-2-13-1- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی-آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات………96

2-1-2-2-2-13-2- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان  96

2-1-2-2-2-13-3- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات… 97

2-1-2-2-2-13-4- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات… 97

2-1-2-2-2-14- مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت (متما) 98

2-1-2-2-2-15- گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات… 99

2-1-2-2-2-16- مرکز تحقیقات مخابرات ایران.. 100

2-2- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی.. 100

2-2-1- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 101

2-2-1-1- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. 103

2-2-1-2 -کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. 105

2-2-1-3- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. 106

2-2-1-4- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 108

2-2-1-5- قطعنامۀ شمارۀ1373 شورای امنیت… 109

2-2-1-6- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی.. 109

2-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 110

2-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  111

2-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. 111

2-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. 113

2-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. 115

2-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم          117

2-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  119

2-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. 122

2-2-1-15- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 122

2-2-1-16- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. 127

2-2-1-17- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   128

2-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر. 128

2-2-1-19- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 129

2-2-1-20- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 130

2-2-2- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 131

2-2-2-1- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی.. 131

2-2-2-2- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی.. 133

2-2-2-3- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین.. 137

2-2-2-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2006. 138

2-2-3- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.. 138

2-2-3-1- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات… 138

2-2-3-2- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. 139

2-2-3-3- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل.. 140

2-2-3-4- گروه جی هشت… 141

2-2-3-5- انجمن بین‌المللی حقوق جزا 141

2-2-3-6- سازمان امنیت و همکاری اروپا 142

2-2-3-7- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری.. 143

2-2-3-8- سازمان ناتو. 144

نتیجه گیری مباحث فصل………………………………………………………………………………………………………………… 144

فصل سوم: روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

3-1- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 147

3-1-1- حمایت کیفری.. 148

3-1-1-1- حمایت کیفری ساده 149

3-1-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 150

3-1-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 155

3-1-1-1-3- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 156

3-1-1-1-4- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 158

3-1-1-1-5- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  159

3-1-1-1-6- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی. 161

3-1-1-1-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. 162

3-1-1-2 حمایت کیفری ویژه یا افتراقی.. 162

3-1-1-2-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 163

3-1-1-2-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 164

3-1-1-2-3- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 164

3-1-1-2-4- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  165

3-1-1-3- حمایت کیفری دنباله‌دار 165

3-1-1-3-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 166

3-2- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی… 166

3-2-1- حمایت‌ کیفری.. 167

3-2-1-1- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 168

3-2-1-2- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. 169

3-2-1-3- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. 170

3-2-1-4- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. 171

3-2-1-5- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 172

3-2-1-6- قطعنامۀ شمارۀ 1373 شورای امنیت… 173

3-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 173

3-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  174

3-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. 174

3-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. 175

3-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. 176

3-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم  177

3-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  178

3-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. 180

3-2-1-15- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. 180

3-2-1-16- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   181

3-2-1-17- قعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 181

3-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 182

3-2-1-19- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 182

3-2-1-20- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی.. 183

 

3-2-1-21- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 183

3-2-1-22- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 183

3-2-1-23- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 184

3-2-1-24- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   184

3-2-2- حمایت‌های مدنی.. 186

3-2-2-1- حمایت مادی.. 186

3-2-2-1-1- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا 187

3-2-2-1-2- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم.. 187

3-2-2-1-3- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم.. 188

3-2-2-1-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 188

3-2-2-1-5- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت… 189

3-2-2-1-6- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 190

3-2-2-1-7- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 192

3-2-2-1-8- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. 192

3-2-3- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی.. 194

3-2-3-1- اختلال‌های فوبی.. 195

3-2-3-2- اختلال استرس پس از سانحه. 196

3-2-3-3- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت.196

3-2-3-4- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی.. 198

3-2-3-5- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 199

3-2-3-6- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع های جنایی.. 199

3-2-3-7- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم.. 200

3-2-3-8- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   200

3-2-3-9- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری.. 202

‌3-2-4- حمایت‌های پزشکی.. 202

3-2-5- حمایت شکلی.. 205

3-2-5-1- کنوانسیون جرایم سایبر. 205

3-2-5-2- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 1985… 206

3-2-5-3- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 207

3-2-6- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها 208

3-2-6-1- تروریسم سایبری در گرجستان.. 208

3-2-6-2- تروریسم سایبری در هند. 209

3-2-6-3- تروریسم سایبری در پاکستان.. 209

نتیجه‌گیری مباحث فصل.. 210

نتیجه‌گیری تحقیق.. 211

پیشنهادات… 213

فهرست منابع و مآخذ. 216

پیوست ها 234

 

 

مقدمه

تروریسم یکی از عوامل اصلی و همیشگی اثرگذار در تهدید امنیت ملّی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی بوده است. هرچند تروریسم همواره و از گذشته‌های دور به عنوان یک عامل تهدید‌کنندۀ امنیت ملّی کشورها مطرح بوده؛ اما این پدید نیز در دنیای امروزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ملّت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده و تحت تأثیر تحولات جهانی شدن، دچار دگرگونی و تغییرات اساسی شده است.

امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. رایانه با توانایی‌های شگفت انگیزی همچون ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی‌ناپذیری و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک‌تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت‌ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه‌های نوینی به خود گرفته‌اند. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.

آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. تروریست‌های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. اشخاص یا گروه‌های تروریستی سایبری با بهره گرفتن از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطۀ استخدام نیروهای متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات، از جمله، نفوذگران[1]، کرکرها[2] و با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه‌ای در عرض چند ثانیه، هزاران سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند. نتایج وحشتناک بر سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که در قالب جاسوسی رایانه‌ای، سرقت داده‌ها، تخریب برنامه و داده‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، منجر به تخریب سخت افزارهای رایانه‌ای، مختل شدن خطوط نیرو، اختلال در سیستم‌های اورژانسی، و در برخی موارد منجر به صدمات شدید جسمانی و روانی در افراد جامعه می‌گردد. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهد گذاشت.

با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین‌المللی دیده می‌شود. کشور ما نیز از حملات سایبری مستثنی نبوده به طوری که در سال‌های اخیر، به دلیل شدت گرفتن مخالفت‌های سران کشورهای اروپایی و غربی به ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، حملاتی به قصد مختل کردن این تأسیسات، از سوی برخی کشورها از قبیل اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کیفری ایران در مقابله با تروریسم می‌توان گفت که قانون‌گذار کیفری ایران فاقد جرم‌انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می‌توان مواردی را که با مفهوم ترویسم منطبق است تشخیص داد. از جمله موارد جرم‌انگاری‌شده که می‌توان برای مقابله با تروریسم استناد کرد، محاربه است و البته عده‌ای معتقدند که با جرم‌انگاری عنوان فقهی محاربه می‌توان با تروریسم و اشکال آن مقابله کرد ولی آشکار است که با توجه به گسترش فن‌آوری‌های نوین و استفادۀ گروه‌‌های تروریستی از آن،‌ دیگر محاربه قادر نیست به تمامی این رفتارها پاسخ دهد. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده توسط تروریست‌های سایبری و خلاء ناشی از قوانین کیفری و غیرکیفری، تلفات و خسارت‌های زیان‌بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم متحمل خواهیم شد. گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت‌های کشور، طیف گسترده‌ای از مباحث را پیرامون بزه‌دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت‌های وارد آمده به آن‌ها را چه در حقوق داخلی کشورمان و کشورهای دیگر و چه در سطح بین‌الملل شکل داده است.

در این میان آن چه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌شوند و نمی‌توان همانند دیگر انواع بزه‌دیدگان تروریسم، به دلیل موقعیت و مکان بزه که در دنیای مجازی قرار دارند، با شیوه‌ای یکسان از آن‌ها حمایت نمود. بدین منظور در سال‌های اخیر، جرم‌شناسان خارجی و افراد دیگری به شاخه‌ای جدید از بزه‌دیده‌شناسی، به عنوان بزه‌دیده‌شناسی سایبری، به منظور تبیین نقش افراد جامعه و محیط سایبر در شکل‌گیری بزه‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند. بر این اساس پرداختن به نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و همچنین اقدامات و روش‌های پیشگیری از این بزه به منظور حمایت بیشتر از بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات اولیه، این موضوع در حوزۀ جرم شناسیِ بزه‌دیده‌شناسی و حقوق جزای اختصاصی جای می‌گیرد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به تبیین تروریسم سایبری و روش‌های ارتکاب آن، بررسی قوانین موجود در زمینۀ تروریسم سایبری در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر حملات تروریستی سایبری، خسارت و صدمه می‌بینند می‌پردازیم.

بنابراین مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می‌شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه‌ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش‌های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- بیان مسئله

با توجه به رشد روز افزون دانش بشری در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین درگیر شدن هرچه بیشتر جوامع به استفاده از این ابزارها و پیشرفت‌های دیگری که در اثر به‌کارگیری آن‌ها حاصل شده، به مراتب جوامع بشری آسیب‌پذیری‌های بیشتری پیدا کرده‌اند. نقش مهم رایانه و اینترنت و ترغیب مجرمان و تروریست‌ها برای استفاده از آن‌ها به عنوان یک ابزار مناسب برای حمله به اهدافشان غیرقابل انکار است. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است.

اتصال هر چه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی سایبری هرچه بیشتر ساخته است. بنابراین روز به روز انگیزۀ مهاجمین احتمالی برای آغاز حمله علیه اهداف سایبری افزوده می‌گردد. انگیزه‌های اقتصادی، صنعتی و نظامی در این میان از همه چشمگیرتر به نظر می‌رسند. بارزترین ویژگی فضای سایبر، دسترس‌پذیر ساختن سریع با حداقل هزینۀ کلیۀ اطلاعات آنلاین است که بسیاری از نمونه‌های آن را در تارنما‌های شبکه جهانی اینترنت شاهد هستیم. این دسترس پذیری، برای همگان فراهم آمده و هیچ گونه تبعیضی اعمال نشده است. با وجود این شرایط، به نظر می‌رسد در متزلزل شدن برخی مفاهیم حساس و اساسی، به ویژه امنیت، تردیدی باقی نمانده باشد. امنیت همانند فضای سایبر، آنقدر انعطاف پذیر است که در هر سطح و کیفیتی، معنا و کاربرد خود را حفظ می‌کند. آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. معمولاً آن‌ها نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف

 

قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند و با توجه به ماهیت شبکه‌های اینترنتی که در دسترس همگان قرار دارد، اهداف و نتایج فعالیت‌های خود را در عرض کوتاه‌ترین زمان در سطح جهان اطلاع رسانی کنند (نژاد شلمانی، 1389: 134). البته سهولت و کم هزینه بودن ارتکاب این اقدامات نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، لذا این گروه‌ها همواره به پیشرفته‌ترین ابزارها برای رسیدن به اهداف شوم خود مجهز هستند.

با اینکه پیشینۀ اقدامات تروریستی به اندازۀ عمر بشر طولانی است، اما نه تنها هیچ‌گاه دربارۀ آن اتفاق نظر وجود نداشته، بلکه معانی بعضاً متعارضی به آن نسبت داده شده است. عده‌ای آن را تاکتیک و دیگران استراتژی دانسته‌اند. برخی آن ‌را جنایت و گناهی نابخشودنی و گروهی وظیفۀ الهی و واکنش موجه به ظلم و ستم برشمرده‌اند. در هر حال قدر مسلم این است که تروریسم ابزاری برای رسیدن به هدف است. در این راستا کارشناسان، تروریسم را این گونه نموده است:

«ارتکاب هدفمند خشونت یا تهدید به آن، به منظور ایجاد وحشت و یا رفتار مقهورانه در قربانی و یا در ناظران آن عمل یا تهدید» (طیب، 1384: 34).

اما دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است، آن هم از جانب کسانی که به خوبی برای این نقش آفرینی کرده‌اند و حتی حاضرند برای رسیدن به اهدافشان، از ارزشمندترین سرمایه‌شان، یعنی جانشان بگذرند؛ لذا ایستادگی در برابر یا به حداقل رساندن خساراتشان، بدون برنامه ریزی اصولی و راهبردی نه تنها نتیجه بخش نیست؛ ممکن است منجر به تشدید این گونه اقدامات نیز بشود. آن چه در این راستا بیشتر مورد توجه قرار دارد، بزه‌دیده است. بزه دیده کسی است که: «به دنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان و آزار می‌بیند» (رایجیان اصلی،1390 الف: 17).

[1]. Hacker

[2]. Cracker

تعداد صفحه:261

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران دفاتر اسناد رسمی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق عمومی

 

عنوان:

چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه

 

 

تابستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه. 2

1)بیان مسأله:…… 2

2)اهمیت و ضرورت تحقیق :… 3

3)پیشینه تحقیق :….. 4

4)دلیل انجام تحقیق:…….. 4

5)اهداف تحقیق :…… 5

6)سؤالات تحقیق:….. 5

7)فرضیه‏های تحقیق:…. 5

8) روش شناسی تحقیق:…… 6

فصل اول : تاریخچه  ، تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

مبحث اول :تعاریف انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 9

گفتار اول : تعاریف و مفاهیم  9

بند اول : تعریف تخلف    9

بند دوم : تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی   10

بند سوم : تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار  11

بند چهارم : مبنای حقوقی تخلفات انتظامی   11

بند پنجم : مبنای قانونی تخلفات انتظامی   12

بند ششم :  رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند «هـ» ماده 29 آئین نامه  12

گفتار دوم :  انواع تخلفات   17

بند اول : تخلفات پرسنلی   18

بند دوم : تخلفات مالی   21

بند سوم : تخلفات اداری   22

بند چهارم : تخلفات شغلی و حرفه ای   24

بند پنجم : سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین   29

بند ششم :   بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب ماده 29 آئین نامه  32

مبحث دوم : سیر تاریخی قوانین ، انواع مسئولیت ها و بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  49

گفتار اول : سیر تاریخی تحولات قوانین مربوط به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران  49

گفتار دوم :  انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی   54

بند اول : مسئولیت انتظامی و اداری‌   54

بند دوم : مسئولیت کیفری   55

بند سوم : مسئولیت مدنی   55

گفتار سوم : بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  56

فصل دوم: مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتران در پرتو دادرسی عادلانه

مبحث اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر در پرتو اصول دادرسی عادلانه. 62

گفتار اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و توجه به اصول دادرسی منصفانه  62

بند اول : تشکیلات دادسرای انتظامی   65

بند دوم : جهات رسیدگی   66

بند سوم : ترتیب و تشریفات رسیدگی   67

بند چهارم : تشکیلات دادسرای انتظامی   69

بند پنجم : نحوه رسیدگی   70

بند ششم : ابلاغ  اوراق  72

بند هفتم : دادگاه انتظامی و تشکیلات آن  72

بند هشتم : نحوه رسیدگی   73

بند نهم : مجازاتهای انتظامی و  تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی در پرتو دادرسی عادلانه  75

گفتار دوم: مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر در جهت پیشبرد دادرسی عادلانه  76

بند اول :   بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  76

بند دوم :   بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران: 78

بند سوم :  سازمان بازرسی کل کشور: 79

بند چهارم :  سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند  80

مبحث سوم : دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران از لوازم دادرسی عادلانه. 87

گفتار اول: دادسرای انتظامی سردفتران  87

گفتار دوم: دادگاه بدوی انتظامی سردفتران  89

مبحث چهارم: اداره امور اسناد و سردفتران در جهت پیشبرد اصول دادرسی عادلانه. 95

فصل سوم  : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران وتضمین های لازم برای رسیدگی منصفانه به آنها

مبحث اول : انواع مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 99

گفتار اول : تعاریف    98

بند اول : تعاریف از دیدگاه صاحب نظران حقوق  98

بند دوم :  تعریف کلی مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران  100

گفتار دوم :  مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی   102

بند اول :  ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی   102

بند دوم :  ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی  ؛ سلب صلاحیت و موارد آن  104

بند سوم :  ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ تعلیق و موارد آن  105

بند چهارم :  تفاوتهای چهارگانه  بین سلب صلاحیت و تعلیق  106

بند پنجم :   تبصره ماده 10 قانون الحاق … : 107

گفتار سوم: مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن  108

بند اول :  تعریف مرور زمان  109

بند دوم :  نظر فقهای شورای نگهبان  111

بند سوم :  نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی : 112

مبحث دوم : تضمین های ناظر به یک دادرسی منصفانه تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران. 113

گفتار اول :  حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف   114

گفتار دوم :  استقلال محکمه  116

بند اول : اصل تفکیک قوا 116

بند دوم : استقلال قضات   118

گفتار سوم : بی طرفی دادرسی کیفری   122

بند اول : بی طرفی دادرس    123

بند دوم: بی طرفی اشخاص دخیل در پرونده 125

بند سوم : استقلال و بی طرفی دادرسی در مقررات داخلی    125

گفتار چهارم : آئین دادرسی دادسرا  و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران  126

نتیجه گیری : 130

منابع: 132

الف) کتب: 132

ب) قوانین و مقررات و مجلات: 132

ج ـ منابع آئین نامه ای : 134

د ـ منابع انگلیسی : 132

 

 

 

 

 

 

چکیده :

ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی،تاحدود زیادی نحوه رسیدگی به تخلفات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیر دقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره گیری از ابزار ها و سازوکارهای در جهت روزآمد کردن نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات ثبتی سبب شده است در برخی از موارد از اصول دادرسی منصفانه عدول کنیم . از موارد عدول از دادرسی منصفانه می توان به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیر 1354 و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب 17 دی 1354 حق تجدید نظر از احکام صادره را مورد توجه و تاکید قرار داده است. بدین منظور طبق ماده 35 قانون مزبور در کنار دادگاه بدوی دادگاه تجید نظر پیش بینی شده است.  اما اگر در حین رسیدگی حکم تعلیق سر دفتر یا دفتر یار صادر شود . این حکم غیر قابل تجدید نظر و از  موارد عدول از اصول دادرسی منصفانه است .این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه پرداخته است.

 

واژگان کلیدی: دفتر اسناد رسمی، ثبت اسناد، تخلف انتظامی،رسیدگی منصفانه ، دادگاه انتظامی

 

 

 

مقدمه

  • بیان مسأله:

همه می‌دانیم که نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست‌خوش تحول گردیده است.

از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است.

بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را تبین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید.

نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق‌دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد یعنی در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران مشورت نشده است، هر‌چند که قانون است.

این استاد حقوق کیفری، راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌داند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه‌مقننه برسد.

دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصولی و قواعدی که رعایت آنها به همه قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه می‌شود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمه قرن بیستم به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بین‌المللی به دادرسی عادلانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسی‌ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 صورت گرفت. با توجه به توضیحات فوق آین تحقیق درپی آن است که به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه بپزدازد.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق :

هر حوزه ای از حقوق اقتضائات خاص خود را داراست و بنا بر طبیعتش برخی اعمال مختص حوزه خاصی از حقوق است و هر چند نوعاً دانشجوی حقوق با اعمالی آشنا می شود که کاربرد عملی بیشتری در جامعه داشته باشد و با حوزه های خاص آشنایی کمتری پیدا می کند، ولی نباید رسیدگی به  جرایم را در حقوق کیفری فقط به حوزه های عمومی مانند سرقت و خیانت در امانت و چک پرداخت نشده محدود کرد.رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران در پرتو دادرسی عادلانه حوزه خاصی از  حقوق است و دانشجویان یا با این حوزه آشنا نیستند یا آشنایی کمتری دارند و کمتر مقاله یا کتابی هم به این حوزه می پردازد. پایان نامه  حاضر با درک این مهم به بیان اصول دادرسی منصفانه  سردفتران و دفتر یاران به  نقد و بررسی پرداخته و ابعاد مختلف دارسی به جرایم سردفتران و دفتر یاران را از جهات مختلف به نحو موشکافانه و با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی سعی در کمک به حل مشکلات این حوزه کرده و در نهایت به   تجزیه و تحلیل می پردازد.

  • پیشینه تحقیق :

تا کنون در این زمینه پژوهش کامل و مدونی صورت نگرفته است و بیشتر پژوهش انجام شده ابعاد ونوع تخلفات و جرایم سر دفتران و دفتریاران  ، و نه نحوه رسیدگی به این تخلفات واینکه در رسیدگی به این تخلفات آیا اصول دادرسی منصفانه رعایت می شود یا خیر ، را بررسی کرده و ازموضوع این پایان نامه خارج است در نتیجه نیازی به اشاره به آنها احساس نگردید.

  • دلیل انجام تحقیق:

در کتب حقوق معمولاً از  دادرسی جرایمی بحث می شود که بیشتر مبتلا به جامعه می باشند و جرایمی که در قوانین خاص پیش بینی شده اند کمتر مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. جرایم سردفتران و دفتریاران  جزء دسته اخیر است. عدم اعتناء به چگونگی رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران  از بعد دادرسی منصفانه به دلیل کم اهمیت بودن آنها نیست بلکه شاید به دلیل پیچیدگی خاص این جرایم است که پرداختن به آنها مستلزم آشنایی نگارنده یا دانشجو به مبانی اصلی بحث حقوق ثبت است که به دلیل ( متأسفانه) اختیاری بودن این درس در دانشکده های حقوق و نیز عدم وجود افراط مسلط به این حوزه از حقوق ، نوعاً این شاخه از حقوق مغفول مانده است.که در این پژوهش سعی شده است که مشکلات فوق مرتفع گردد.

5) اهداف تحقیق :

به هر حال، در این تحقیق  تلاش شده است که مسؤولیت و تخلفات انتظامی سردفتران را از مسؤولیت جزایی منفک کرده و بیشتر بحث روی چگونگی رسیدگی به این تخلفات ، عادلانه بودن رسیدگی مد نظر می باشد. همچنین باقوانین و مقررات پراکنده در این زمینه آنها را از جهت موضوع دسته‌بندی نموده و بنای این نوشته بر این است که به کیفیتی ارائه شود تا برای همگان قابل استفاده باشد.

  • سؤالات تحقیق:

1- قانون گذار برای رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران چه تمهیداتی اندیشیده است؟

2- در صورت تخلف سردفتران یا دفتریاران آیا اصول رسیدگی منصفانه در مورد آنها اجرا می شود؟

3-با توجه به آیین رسیدگی کنونی و نحوه رسیدگی به تخلفات لازم است که در نحوه رسیدگی تجدید نظر شود؟

 

تعداد صفحه:146

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری

 

واحد کرمانشاه

دانشگاه آزاداسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

 

عنوان:

چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام حقوق کیفری ایران

 

 

مرداد 92

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات.. 4

مبحث اول: روش تحقیق. 5

الف) بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی. 5

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 8

د) اهداف تحقیق. 8

اهداف فرعی: 8

هـ) سؤالات تحقیق. 9

و) فرضیه های تحقیق. 9

ز) روش شناسی تحقیق. 9

مبحث دوم: مفاهیم، مبانی و تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت.. 10

گفتار اول: تعریف شخصیت.. 11

الف) تعریف لغوی شخصیت.. 11

ب) تعریف عمومی شخصیت یا معنای عام شخصیت.. 12

ج) تعریف روانشناسی شخصیت.. 12

گفتار دوم: عوامل موثر در شکل گیری و شناسایی شخصیت.. 14

الف) عوامل تعیین کننده شخصیت.. 14

1-عامل های زیستی (وراثت) 14

2-عامل های اجتماعی. 14

3-عامل های فرهنگی. 14

4-عامل های موقعیتی. 14

ب) عوامل سازنده سازمان شخصیت.. 15

1-محیط قبل از تولد. 15

2-تجربیات نخستین. 15

3-آموزشگاه 16

4-فرهنگ جامعه. 16

ج) اساس و تأثیر مؤلفه های جدید در سازمان شخصیت.. 17

1-بنای سازمان شخصیت بر مؤلفه های جدید. 18

2-اختلال در مؤلفه های سازمان شخصیت.. 20

گفتار سوم: شناخت شخصیت مجرمانه و بررسی راه های درمان آن. 21

الف) جایگاه شخصیت مجرمانه. 21

ب) تعریف شخصیت مجرمانه. 22

1-خودبینی (خودمداری) 23

2-عدم استقرار (ناپایی) 23

3-پرخاشگری (حالت تهاجمی) 24

4-بی تفاوتی عاطفی. 24

5- متغیرها 25

ج) خصوصیات شخصیت مجرمانه. 27

د) چگونگی شناخت شخصیت مجرمانه. 28

1-نظریه نشانه ها 28

2-نظریه مقتضیات.. 28

3-طبقه بندی بزهکاران. 29

1-3-طبقه بندی کرچمر: 29

2-3- طبقه بندی شلدون: 30

ه)اهداف شناخت شخصیت مجرمانه. 31

و) روش های درمان شخصیت های مجرمانه. 32

گفتار چهارم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت در دوران های مختلف.. 34

الف: دوران نخستین. 34

1-دوران انتقام خصوصی. 34

2-دوران دادگستری خصوصی. 35

3-دوران دادگستری عمومی. 36

ب: پیدایش مکاتب کیفری در دوران معاصر. 37

1-مکتب کلاسیک.. 37

2-مکتب نئوکلاسیک.. 39

3-مکتب تحققی (اثباتی) 41

1-نفی اختیار و آزادی اراده انسان (جبری بودن پدیده بزهکاری) 42

2-عدم مسئولیت اخلاقی. 44

4-مکاتب دفاع اجتماعی. 44

1-4. مکتب دفاع اجتماعی افراطی. 45

2-4. مکتب دفاع اجتماعی نوین. 46

فصل دوم: چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) و تشکیل پرونده شخصیت.. 48

چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) 50

گفتار اول: اقسام جرم شناسی بالینی. 51

الف) جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 52

ب) جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 53

گفتار دوم: مراحل مختلف جرم شناسی بالینی (ابسرواسیون) 53

الف) ابسرواسیون در مرحله تحقیقات مقدماتی. 53

ب) ابسرواسیون ضمن محاکمه و پس از محکومیت.. 54

گفتار سوم: روش های ارزیابی شخصیت جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 54

الف) تحقیق و پژوهش اجتماعی. 55

ب) آزمایش پزشکی. 56

ج) آزمایش روانپزشکی. 57

د) آزمایش روانشناسی. 57

هـ) آزمایش ها و پژوهش های دیگر. 58

مبحث دوم: فرآیند تشکیل پرونده شخصیت.. 59

گفتار اول: انواع پرونده شخصیت.. 59

الف) پرونده شخصیت در دادرسی های اطفال و نوجوانان بزهکار. 59

ب) پرونده شخصیت در دادرسی های کیفری بزرگسالان. 62

گفتاردوم: فردی کردن کیفر با تشکیل پرونده شخصیت.. 64

الف) مفهوم فردی کردن کیفر. 64

ب) مراحل فردی کردن کیفر. 65

1-فردی کردن تقنینی. 65

2-فردی کردن قضایی. 66

3-فردی کردن اجرایی. 67

گفتار سوم: محاسن تشکیل پرونده شخصیت.. 68

الف) نابودی اعمال ضداجتماعی. 69

ب) جلب اعتماد مردم 69

ج) رعایت عدالت.. 70

د) اصلاح بزهکار و ممانعت او از تکرار جرم 71

فصل سوم: ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف  رسیدگی کیفری. 72

مبحث اول: مراحل تشکیل پرونده شخصیت.. 75

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب.. 75

الف) صدور قرار تأمین. 77

ب) تعلیق تعقیب.. 79

ج) استنطاق و بازجویی. 80

د) بازداشت موقت.. 81

گفتار دوم: مراجعه به پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات.. 82

الف) شخصیت بزهکار و اصل فردی کردن مجازات ها 83

ب) شخصیت بزهکار و نهاد تعلیق مجازات.. 85

1-فلسفه تعلیق مجازات.. 86

2- شروط اعطای تعلیق مجازات.. 87

ج) تأثیر شخصیت بزهکار بر شدت مجازات.. 88

1-تخفیف مجازات.. 89

2-تشدید مجازات.. 90

مبحث دوم: اجرای حکم با درنظرگرفتن شخصیت بزهکار. 90

گفتار اول: شخصیت بزهکار و نهاد آزادی مشروط. 92

الف) فلسفه آزادی مشروط. 92

ب) شروط اعطای آزادی مشروط. 93

گفتار دوم: شخصیت بزهکار و نهاد عفو و بخشودگی. 94

الف) عفو عمومی یا عام 95

ب) عفو خصوصی یا خاص… 96

گفتار سوم: اهمیت تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان. 97

الف) روش های اصلاحی و تربیتی. 98

1-روش تدریجی یا ایرلندی. 98

2-روش منطبق با شخصیت.. 98

ب) طبقه بندی زندانیان. 98

فصل چهارم: موانع و دشواری های بکارگیری پرونده شخصیت.. 101

مبحث اول: انتقادات وارد بر اعتبار پرونده شخصیت.. 102

مبحث دوم: انواع موانع. 104

گفتار اول: موانع قانونی. 104

الف) فقدان الزام قانونی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 104

ب) تراکم پرونده های کیفری و آثار آن. 105

ج) تنوع نداشتن ضمانت اجراها 106

د) محدودیت قضات در تعیین ضمانت اجراها 107

گفتار دوم: موانع قضایی. 108

الف) فقدان آموزش تخصصی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 108

ب) تخصصی نبودن انتصاب قضات.. 108

گفتار سوم: موانع اجرایی. 109

الف) زمانبر بودن تشکیل پرونده شخصیت.. 109

ب) کمبود امکانات مالی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 109

ج) کمبود آزمایشگاه های مجهز به نیروی متخصص و فناوری پیشرفته. 110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 111

منابع. 117

پیوست ها 126

 

 

 

 

چکیده

اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی­ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است.

تحت تأثیر اندیشه های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظام های کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندان ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازات ها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر سیاست اصلاح و درمان به عنوان شاخه ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این سیاست است.

پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرآیند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند.

تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 ق.م.ا. و مواد 37، 39، 59 و 63 لایحه مجازات اسلامی 1390 و نیز در مواد 47 و 64 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.[1]

با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایش های جسمی و روانی و پژوهش های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرآیند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می دهند.

با وجود اینکه طی سالها مطالعه و تجربه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری بیش از پیش آشکار شده است اما متأسفانه موانع و چالش هایی برای بکارگیری و بهره­مندی از مزایای آن وجود دارد و به ویژه جایگاه این پرونده درنظام کیفری ایران مطلوب نیست. بنابراین کارکرد پرونده شخصیت در ایران، در زمینه اصلاح و درمان مجرمان مورد توجه کافی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: شخصیت، پرونده شخصیت، جرم شناسی بالینی، اصلاح و درمان، حالت خطرناک

 

مقدمه

شخصیت در لغت به معنی شرافت، نجابت، بزرگواری، مرتبه و درجه آمده است، شخصیت از دیدگاه روان­شناسی با آنچه در اصطلاح عامیانه متداول است متفاوت می باشد. شخصیت ترجمه کلمه personality است و از واژه persona مشتق شده است، پرسونا به معنی ماسکی بود که در قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد و آن را تا آخر نمایش نگه می داشت. در تعریف شخصیت باید گفت «شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه بودن او و بطور کلی آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از دیگران می شود.»[2]

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و همچنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران درخصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد.

جرم شناسان در بررسی چگونگی تکوین پدیده جزایی در جامعه، علل جرم زایی را به عوامل فردی، روانی، محیطی و اجتماعی تقسیم می نمایند. سن، جنسیت، وراثت، اختلالات و عقده های روانی، نابسامانی های خانوادگی، طلاق، بیکاری، بی سوادی، اعتیاد، فقر فرهنگی و اقتصادی به عنوان بزرگترین عوامل جرم زا، نقش انکارناپذیری در زایش ناهنجاری های اجتماعی همچون جرم دارند.

در نظام حقوقی ایران طبق ماده 38 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 شناخت شخصیت محکومان به حبس و کشف و حل مشکلات شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان شناسان و ضبط این اطلاعات در پرونده شخصیت صریحاً ذکر شده و مطابق بند «ک» ماده 18 آئین نامه مذکور، تهیه آمار و اطلاعات جهت استفاده در امور اجرایی و مطالعات کیفر شناسانه لازم دانسته شده است.[3]

با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مسأله مخصوصاً در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مسأله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد. لذا به منظور تعدیل عوامل زمینه ساز بزهکاری و در نتیجه مشاهده سیر نزولی آمار جرائم، تشکیل پرونده شخصیت متهم (نه فقط محکومان به حبس) در تمام مراحل دادرسی و اتکا به این پرونده جهت صدور حکم لازم و ضروری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: روش تحقیق

الف) بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

یکی از مسائل مهم که شاید در کشور ما به آن توجهی نشده است و یا طی چند سال اخیر با اقتباس از کشورهایی نظیر انگلستان به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است مسئله پرونده شخصیت و بررسی تأثیر آن بر اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم می باشد. هر اجتماعی طبق آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی، اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است که اگر فردی اصول و قواعد مزبور را رعایت نکند در انظار عمومی قابلیت انطباق اجتماعی نداشته و دارای حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم است.

شخصیت عبارت است از تمامیت جسمانی، روانی و اجتماعی فرد. با توجه به این تعریف می توان شخصیت هر فرد را از سه جنبه مورد مطالعه قرار داد: زیست شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی. از جنبه زیست شناختی ویژگی هایی مانند سن، جنس، رنگ پوست، نژاد و اندام مورد بررسی قرار می گیرد و به لحاظ روان شناختی، عواطف، تمایلات، نیروی اراده، قوای عاقله، رفتار و مانند آن مورد توجه است. از منظر جامعه شناختی نیز وضعیت خانوادگی و اجتماعی هر فرد مطالعه می شود.

اجرای روش های اصلاحی، تربیتی و یا درمانی به منظور تغییردادن رفتار و کردار و عادت دادن به زندگی عادی اجتماعی انجام می گیرد. طرز اجرای هر روشی بایستی منطبق با شخصیت هر فرد با خنثی نمودن و رفع عوامل جرم زا باشد تا وضع واکنشی، احساسات و تأثرات را تغییر داده، ذوق و استعداد افراد را شکوفا سازد. برای نیل به این هدف بزهکاران و افراد در حالت خطرناک باید از لحاظ سن، ابتلا به بیماری های مختلف، اعتیاد و مدت محکومیت از یکدیگر تفکیک و برنامه های اصلاحی، تربیتی یا درمانی در مورد آنان اجرا شود. به طور خلاصه در جرم شناسی بالینی، هدف انطباق دادن بین روش های خاص با شخصیت بزهکار و تعیین حالت خطرناک و قدرت سازگاری فرد با محیط اجتماعی برای پیشگیری از تکرار و ارتکاب جرم است.[4] همچنین با تشکیل پرونده شخصیت علاوه بر آزمایش جسمی و روانی، وضع خانوادگی و محیط اجتماعی نیز مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته با تشخیص حالت خطرناک روشی منطبق با شخصیت فرد آزمون شونده پیش بینی می گردد.[5]

[1] – نشریه حقوق «آموزه های حقوق کیفری» پاییز و زمستان 1390، شماره 2.

[2] – گنجی، حمزه، روان شناسی عمومی، چاپ یازدهم، تهران، نشر ساوالان، 1378، ص308.

[3] – حافظی، گلنوش، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت مجرمان، کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی (مقاله).

[4] – دانش، تاج زمان، مجرم کیست، جرم شناسی چیست، چاپ دوم، تهران، انتشارات کیهان، 1384، ص418.

[5] – دانش، تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسی چیست، پیشین، ص407.

تعداد صفحه:143

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جرم شناسی جرایم تروریستی

 

واحد نراق

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

(‌M.A)

 

گرایش جزا و جرم شناسی

 

 

عنوان

جرم شناسی جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان

 

 

زمستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 3

1-3- اهد اف تحقیق.. 6

1-3-1- اهداف علمی.. 6

1-3-2- اهداف کاربردی.. 7

1-4- سوالهای تحقیق.. 7

1-5- فرضیه های تحقیق.. 7

1-6- پیشینه تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 11

فصل دوم: چهار چوب نظری

2-1- مفهوم ترور و تروریسم. 12

2-2- تعریف تروریسم از دیدگاه های گوناگون. 13

2-3- تروریسم از دید نظری.. 16

2-4- نگرش اسلام در خصوص تروریسم. 17

2-5- سابقه تاریخی تروریسم. 20

2-6- گونه‌های تروریسم از حیث دورانهای تاریخی.. 21

2-6-1- تروریسم پیشامدرن (سنتی) 21

2-6-2- تروریسم مدرن. 22

2-6-3- تروریسم پسامدرن. 25

2-6-4- تروریسم در عصر اتم و جنگ اجتماعی.. 26

2-6-5- تروریسم مجازی (سایبر تروریسم) 29

2-7- گونه های تروریسم در عمل.. 30

2-7-1- تروریسم سیاسی.. 30

2-7-2- تروریسم مذهبی.. 30

2-7-3- تروریسم دولتی.. 31

2-7-4- تروریسم داخلی.. 32

2-7-5- تروریسم بین المللی.. 33

2-8- شیوه های ارتکاب جرایم تروریستی.. 33

2-9- رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیده‌ی تروریسم. 34

2-9-1- رهیافت ایدئولوژیک و مذهبی.. 34

2-9-2- رهیافت روانشناختی- اجتماعی.. 36

2-9-3- رهیافت فلسفی.. 37

2-9-4- رهیافتهای منطقی- عقلانی.. 39

2-10- رویکرد حقوقی در برخورد با تروریسم. 41

2-10-1- جرم انگاری و تعقیب کیفری جرایم تروریستی.. 43

فصل سوم: مطالعه جغرافیایی و انسانی شهرستان سراوان

3-1- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی.. 45

3-2- موقعیت و مشخصات جغرافیایی.. 46

3-2-1- اصطلاحات مرزی.. 47

3-2-1-1–مرز. 47

3-2-1- 2-خط مرز. 48

3-2-1-3- رودخانه  مرزی.. 48

3-2-1-4-انواع مرزهای زمینی.. 48

3-2-1-5-عمق نوار مرز. 49

3-2-1-6-علایم مرزی.. 50

3-2-1-7-انواع میله مرزی.. 50

3-2-1-9- مرزنشین: 51

3-2-1-10- مرزدار: 51

3-2-1-11-حریم مرز: 51

3-2-1-12- متجاوزین مرزی : 51

3-2-1-13-عابرین غیر مجاز : 51

3-2-1-14- پاسگاه مرزی : 52

3-2-1-15- بازارچه مرزی: 52

3-3- جغرافیای طبیعی.. 52

3-3-1- اقلیم. 52

3-3-2- رودخانه ها 52

3-4- جغرافیایی انسانی.. 53

3-5- جاذبه های تاریخی و تفریحی.. 55

3-5-1- اماکن تفریحی.. 55

3-5-2- آثارتاریخی.. 56

3-6- ویژگیهای فرهنگی.. 56

3-7-کشاورزی و دامداری.. 57

3-8- صنایع. 59

 

فصل چهارم: مطالعه علل جرایم تروریستی و راه های پیشگیری آن در شهرستان سراوان

4-1-علل و عوامل جرایم تروریستی.. 62

4-1-1-عامل: 63

4-1-1-1- عوامل جرم زا 63

4-1-1-1-1- عوامل فردی.. 63

4-1-1-1-2-عوامل اجتماعی: 64

4-1-2- بن مایه جرایم تروریستی در سراوان. 66

4-1-2-1-ایدئولوژی و مذهب… 66

4-1-2-2- مسائل قومی- ملی.. 67

4-1-2-3-عدم انسداد کامل مرز در شهرستان سراوان……………………………………………………….. 68

4-1-2-4- تنگدستی و محرومیت… 69

4-1-2-5-وجود گروهکهای تندرو در آن سوی مرز. 72

4-1-2-5-1-حملات گروهکهای تروریستی در شهرستان مرزی سراوان. 74

4-1-2-6- ظهور گروه های افراطی(سلفی) و تندروی مذهبی درپاکستان. 80

4-1-2-6-1- طالبان. 81

4-1-2-6-2 – وهابیت… 82

4-1-2-7- بی ثباتی سیاسی در کشور پاکستان. 85

4-1-2-8- تنش بین ایران و کشورهای متخاصم(آمریکا – عربستان) 86

4-2-پیشگیری از ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان سراوان. 90

4-2-1-مفهوم پیشگیری.. 90

4-2-2-پیشگیری وضعی.. 91

4-2-2-1-انسداد فیزیکی.. 92

4-2-2-2-مبارزه با قاچاق.. 95

4-2-2-2-1- مبارزه با قاچاق مواد مخدر: 95

4-2-2-2-2- مبارزه با قاچاق سوخت… 96

4-2-2-3-مبارزه وپیشگیری،ازتامین مالی تروریسم. 101

4-2-2-4-گردآوری اطلاعات (از داخل کشور و آن سوی مرز) 108

4-2-2-5- تخریب کپرهای حاشیه‌ی مرز…………………………………………………………………….. 109

4-2-2-6- رصد نیروهای بیگانه در آن سوی مرز. 109

4-2-3-پیشگیری اجتماعی.. 111

4-2-3-1-استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در شهرستان مرزی سراوان. 111

4-2-3-2-ایجاد وحدت و پرهیز از تفرقه. 113

4-2-3-3- نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرایم. 115

4-2-3-4-ارتقاء تحصیل  و ریشه کن نمودن بی سوادی.. 116

4-2-3-5- فعال نمودن ابزار دیپلماتیک… 117

4-2-4- پیشگیری کیفری.. 118

4-2-4-1- قوانین ماهوی.. 119

4-2-4-2- قوانین شکلی: 121

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 122

پیشنهادات… 124

منابع و مآخذ. 133

الف: منابع فارسی.. 133

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 136

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 137

عنوان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………… 138

 

چکیده

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین ­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروه هایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین ­المللی تبدیل کند. امروزه خطر تروریسم در اشکال و سطوح مختلف ،تمام کشورها و نظامهای سیاسی جهان را در معرض خطر قرار داده و هیچ سرزمینی از تهدید تروریسم در امان نمی باشد. یکی از مناطقی که در سالهای اخیر مورد تهاجم حملات تروریستی قرار گرفته، شهرستان سراوان  واقع در منطقه بلوچستان، در جنوب شرقی ایران  می باشد و تاکنون خسارتهای جانی و مالی فراوانی به کشور وارد نموده است . این حملات تروریستی توسط گروهکهای تندرو و افراطی که از سوی کشورهای متخاصم منطقه ای و فرا منطقه ای از نظر اطلاعاتی، مالی و تجهیزاتی تغذیه می شوند صورت می پذیرد. این منطقه به علت مهیا بودن شرایط بحران زا در دستور کار کشورهای متخاصم، با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران با هدف نا امن نمودن مرزهای جنوب شرقی ایران  قرار گرفته است.   لذا این مطالعه سعی دارد علاوه بر بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان،  راه های پیشگیری از آن جرایم را مورد مطالعه قرار دهد.پژوهش حاضر در پاسخگویی به سوالات فوق بر این نظر است : که اولا مهمترین علل وقوع جرایم تروریستی در شهرستان سراوان، مسایل مذهبی و قومیتی، با حمایت کشورهای متخاصم می باشد. ثانیا از مهمترین راه های پیشگیری جرایم تروریستی در منطقه سراوان می توان به انسداد کامل فیزیکی مرز، ایجاد وحدت و پرهیز از هر گونه تفرقه گرایی و استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی اشاره نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی این مهم را مورد بررسی قرار داده است.

واژگان کلیدی: جرم شناسی ،تروریسم ،پیشگیری

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1-مقدمه

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین ­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروه هایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین ­المللی تبدیل کند. در این سالها، با گسترش پدیده تروریسم، جامعه­ انسانی مورد تهدید قرار گرفته ، و این پدیده در درون مرزهای جغرافیایی ویژه­ای قرار ندارد و خطری برای جهان شمرده می­شود.

تروریسم بی­گمان یکی از برجسته­ترین مسائل و دشواریها در جهان کنونی است. صدها سمینار و همایش برای شناختن و بررسی علل و ریشه ­های تروریسم و روش های جلوگیری از آن برپا شده و هزاران کتاب، در این باره در زمینه ­های گوناگون مانند: جامعه­شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی نگاشته شده ، اما نه تنها پدیده تروریسم از میان نرفته یا کمتر نشده ، بلکه بر دامنه و گوناگونی آن افزوده شده است.

تروریسم پدیده­ای بسیار پیچیده ای می باشد زیرا در چند دهه­ی گذشته همواره دگرگون شده ا ست. شاید بتوان گفت که تروریسم، در شکل نخستین آن، رابطه­ای نزدیک با آرمانهای جامعه­ بشری داشته ،در دوران جنگ جهانی یکم، این واژه، مفاهیم انقلابی پیشین خود را به همراه داشت. در آن دوران، با فروپاشی امپراتوریهای عثمانی و اتریش- مجارستان، ناآرامیها و شورشها افزایش یافت. پس از جنگ جهانی دوم، تروریسم، نخست برای اشاره به شورشهای خشونت آمیز به کار می­رفت؛ سپس از سوی گروه های ضد استعماری- ناسیونالیست و قومی گوناگون در آسیا، آفریقا و به ویژه در خاورمیانه در پایان دهه­های 1940 و1950میلادی در مخالفت با استعمارگران به کار گرفته شد. در دهه­های 1960 و  1970 میلادی، تروریسم رنگ انقلابی به خود گرفت. با وجود این، واژه­ی تروریسم اکنون ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و گروه های جدایی خواه قومی و ناسیونالیست را در خود جای داده ، یا برخی گروه ها را که به گونه­های تازه­ی استعمارگری مخالفت می­ کنند. همچنین، تروریسم، به عنوان ابزاری برای بی­ثبات کردن جهان به کار گرفته می­شود.

تروریسم در ادبیات سیاسی بسیاری از کشورها همواره یک مسئله یا موضوع امنیتی مهم بوده است؛ اما پس از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 به یکی از مهم­ترین جستارها در زمینه­ امنیت بین ­المللی تبدیل شد. یکی از آثار رویدادهای 11 سپتامبر، دگرگون شدن حوزه­ اقدامات تروریستی بوده است.

1-2-بیان مسئله

جرایم تروریستی یکی از جرایم جهان شمول هستند که  علاوه بر اینکه به افراد جامعه لطمه وارد می‌کنند، نظم عمومی را نیز مختل می کنند و در اکثر کشورهای دنیا در حال وقوع ، و مایه نگرانی عموم جامعه جهانی است. لیکن جامعه بین المللی تعریف قاطعی از آن ندارد و از طرفی هم در جستجوی از بین بردن تروریسم است. دکتر محمد حسین میر محمد صادقی نظرش در خصوص تعریف تروریسم این است که «ارائه یک تعریف مورد توافق جهانی در مورد تروریسم مشکل است.»  ترور به معنی ترس و وحشت است و تروریسم گونه هایی دارد که عبارت اند از:1.تروریسم سیاسی 2. تروریسم مذهبی 3. تروریسم با پشتیبانی دولتها 4. تروریسم داخلی 5.تروریسم بین المللی6-سایبر تروریسم7-تروریسم پست مدرن .

امروزه خاور میانه گرفتار افراط گرایی ، تروریسم، جنگهای داخلی و بین دولتی، اشغال گرایی، توسعه نیافتگی و فقر شده است. کشور ایران نیز از دهه (1360) به بعد آماج حملات تروریستی بوده  است . دولتهای غربی به ویژه : آمریکا ، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منافع بسیار زیادی در منطقه خاورمیانه را از دست داده اند. سردمداران غرب دریافته اند که برای بقای سلطه خویش ، باید بر منابع انرژی جهان سیطره داشته باشند تا بتوانند رقبای بین المللی خود را در این رقابت ناکام گذارند.  به همین دلیل منطقه خاورمیانه را که دارای غنی ترین منابع انرژی جهان می باشد را برگزیده اند و در این بین کشورهایی نظیر: جمهوری اسلامی ایران را مخالف سیاستهای استعماری خویش می دانند. در نتیجه به دنبال حذف نیروهای مخالف سیاستهای استکباری و صهیونیستی می باشند. به این ترتیب پایگاه های نظامی خود در منطقه را توسعه، و در جنوب شرق ایران در نزدیکی مرز ، با توجه به روابط حسنه خود با کشور پاکستان، پایگاه های نظامی کوچک احداث نموده ، و با سیاست ایجاد تفرقه قومی ، مذهبی به دنبال نا آرام نمودن جنوب شرق ایران می باشد که با همراهی کشور عربستان که برخی تضادهای سیاسی، مذهبی با ایران دارد و تجهیز بازوهای تروریستی(گروهکهای معاند) به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی ایران هستند. چون تا کنون پژوهشی درخصوص علل و راه های پیشگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان صورت نگرفته، اهمیت کار تحقیق را بیشتر نموده تا پژوهشی با هدف علت یابی آن جرایم و راهکارهایی جهت کاهش و پیشگیری آن جرم در منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در ایران تعقیب این گونه جرایم، توسط نیروهای امنیتی و بالاخص وزارت اطلاعات رصد می گردد وبیشتر پیشگیری به صورت کیفری توسط دادگاه اختصاصی انقلاب صورت می گیرد.در این زمینه نیز قانونی در خصوص جرایم تروریستی انگاشته نشده و بیشتر قضات با استناد به جرم محاربه با این گونه جرایم برخورد می نمایند حال به نظر می رسد : اقدامات کیفری که نوعی پیشگیری موقتی هستند علت را نمی توانند از بین ببرند و فقط معلول را حذف می کنند در حالیکه ما در این تحقیق به دنبال از بین بردن علت هستیم تا اصلا معلولی بوجود نیاید.علتهای جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان عبارتند از:1. بی ثباتی سیاسی و ایجاد بحران در داخل کشور مجاور یعنی پاکستان 2. همجوار بودن بلوچستان ایران با بلوچستان پاکستان که در سال (1336) به صورت تحمیلی توسط استعمار انگلیس از ایران جدا شده است.3.وجود قومیت در آن منطقه که زمینه ایجاد بحران امنیتی را فراهم می کند بویژه هنگامی که از پشتیبانی و حمایت هدفدار کشورهای خارجی برخوردار باشد.4. ناپایداری جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان مرزی سراوان 5. طولانی بودن مرز با کشور همسایه 6. وجود محل امن برای مخفی شدن تروریستها در کشور پاکستان7. وجود پایگاه های نظامی کوچک  آمریکا در آن سوی مرز ، جهت تحریک قومیت  و مذهب با راهبرد جدید مبنی بر فدرالیسم و دامن زدن به نا امنی ها بواسطه سابقه دشمنی با حکومت ایران را می توان برشمرد.

عوامل این اقدامات تروریستی عبارتند از: الف: گروهکهای تروریستی: جند الله،جیش العدل که از اشرار متواری داخلی و بعضی قاچاقچیان با رهبری مولوی های تند رو تشکیل شده اند. و برای سرپوش گذاشتن بر شرارتهای خود بر مردم بی گناه ،وارد  این گروهکها شده اند و برای اینکه مورد حمایت مردم آن منطقه قرار بگیرند به دروغ هدف خود را از این اعمال تروریستی، رفع تبعیض قومی و مذهبی اعلام می کنند ب: دولت آمریکا که در آن سوی مرز پایگاه نظامی دارد و به علت مخالف بودن با سیاستهای منطقه ای و جهانی ایران، به گروهکها، کمک مالی ، اطلاعاتی و تسلیحاتی نموده ، تا حکومت ایران تضعیف گردد. ج: حکومت پادشاهی عربستان با توجه به داشتن روابط حسنه با دولت پاکستان، ایدئولوژی واحد، داشتن دلارهای نفتی وافر و وجود فقر در منطقه بلوچستان توانسته نفوذ بیشتری در آن مناطق پیدا کند، دایر نمودن مدارس مذهبی و تبلیغ و ترویج وهابیت، همراه با تحریک مذهبی از اقدامات آن کشور می باشد، در این راستا، برای پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک خود، با تجهیز گروهکهای تند رو از لحاظ مالی ،تجهیزاتی و  اطلاعاتی تلاش در ناامن نمودن آن شهرستان نموده است . تا بتواند حکومت ایران را تحت فشار قرار داده و مانع پیشرفت آن به عنوان یک قدرت منطقه ای در مناسبات بین المللی گردد.  شکست  سیاستهای پی در پی آن کشور در منطقه، مزید بر علت شده تا بتواند ضربات تلافی جویانه بر حکومت ایران وارد کند.

راه های پیشگیری و جلوگیری از جرایم تروریستی در منطقه مرزی سراوان در مرحله نخست کنترل وانسداد فیزیکی مرز و عدم تردد غیر مجاز می باشد.که در این راستا علاوه بر احداث برجکها، تاسیس ایستگاه های رادار مجهز به امکانات پیشرفته و اپتیکی شنود و استراق سمع پیشنهاد می گردد.  دوم : ملاقات مرزی بین مرزبانان دو کشور جهت کنترل بیشتر مرز و دستگیری افراد مذکور .  سوم: از بین بردن تامین مالی تروریستها که از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی میسر می باشد. چهارم: آموزشهای مردم آن منطقه از طریق صدا و سیما و اطلاع رسانی در خصوص هدف و هویت گروهک های ترویسیتی در داخل کشور پاکستان ، تا افراد ناآگاه در داخل کشور کمتر مورد اغفال قرار گیرند. پنجم: اطلاعات شناسنامه ای از مجرمین بالقوه ای داخلی، و مهم ترین راه پیشگیری از جریان‌های هدایت شده تروریستی در آن منطقه استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در جهت ایجاد رفاه برای مرز نشین‌ها و ریشه کن کردن فقر و بیکاری می باشد، اولین پتانسیل اقتصادی، ازطریق توسعه کشاورزی با توجه به مهیا بودن  شرایط موجود در آن منطقه از جمله: اراضی فراوان ، وجود نیروی انسانی جویای کار، جهت فراهم نمودن کمبود آب کشاورزی نیز  می توان با مهار رودخانه های فصلی مانند: رودخانه ماشکیل و نهنگ و… و یا تهیه آب از چاه یا انتقال آب از دریای عمان، به توسعه کشاورزی کمک کرد که متعاقب آن  اشتغال و رفاه اجتماعی را برای منطقه به ارمغان می آورد. در صورت عملیاتی شدن پتانسیل های اقتصادی اعم از: کشاورزی ،صنعتی و دامداری  فواید ذیل حاصل می گردد که عبارتند از:

  1. زمینه اشتغال برای مرز نشینان و مردم منطقه حاصل گردد.
  2. با توجه به نزدیکی شهرستان مرزی سراوان به کشور پاکستان بازار خوبی برای محصولات کشاورزی، دامداری و صنعتی ، با احداث بازارچه های مرزی فراهم می گردد.
  3. مردم منطقه تمایل به قاچاق پیدا ننموده و در خارج از مرزها به دام تروریست ها برای عمل نمودن به نیت شوم آنها نمی افتند و راه نفوذ آنها به کشور کمتر می گردد.
  4. با ایجاد رفاه و اشتغال زمینه برای اغفال مردم فقیر و سوء استفاده از آنها توسط بعضی کشورها کاسته می شود.

1-3- اهد اف تحقیق

1-3-1- اهداف علمی

بررسی سابقه تاریخی و مبانی نظری و چارچوب های تئوریک تروریسم در خصوص اقدام علیه مرزهای شرقی ایران(سراوان) و راه های پیشگیری از آن،مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3-2- اهداف کاربردی

بررسی اقدامات انجام گرفته توسط ایران علیه تروریسم با تأکید بر منطقه سراوان و از سویی این رساله می تواند با توجه به اهمیت موضوع در نهادها و مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز مراکز تأثیر گذار و تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

1-4- سوالهای تحقیق

پرسش اصلی:

علل و عوامل وقوع جرایم تروریستی و راه های پیشگیری از آن در شهرستان مرزی سراوان چگونه است؟

سوالات فرعی :

1.چه علل و عواملی در وقوع جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

  1. چه اصول و روش های پیشگیری در جلوگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

تعداد صفحه:151

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه

 

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد میبد

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش :حقوق جزا

 

عنوان:

جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه با تطبیق قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 

تابستان92

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       چکیده

 

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) انگیزه انتخاب موضوع. 4

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی.. 5

د)فرضیه ها 6

ه) پیشینه تحقیق.. 6

و)شیوه تحقیق و محدودیت‌ها 9

بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری جبران خسارت از متهم بازداشت شده ی بی گناه 11

فصل اول: مفاهیم. 12

مبحث اول : نحوه بازداشت موقت در ایران و جبران خسارت در سایر کشورها 14

1-بازداشت موقت.. 14

2-جبران خسارت سایر کشورها 18

در کشور فرانسه. 18

در انگلستان. 19

در اسپانیا 19

در ایتالیا 20

مبحث دوم: خسارت مادی.. 21

گفتار اول: تعریف خسارت مادی.. 21

گفتار دوم: نحوه محاسبه و جبران خسارت مالی.. 24

مبحث سوم:  خسارت معنوی.. 27

گفتار اول: جبران ریالی خسارت های معنوی.. 30

گفتار دوم: جبرانی خسارتهای معنوی با تقویم و پرداخت مالی.. 31

گفتار دوم: اعاده حیثیت.. 32

مبحث اول:  اعاده حیثیت به لحاظ نظام شمول. 32

بند الف) اعاده حیثیت عام. 34

بند ب) اعاده حیثیت خاص… 36

مبحث دوم: اعاده حیثیت به لحاظ شکل و شیوه 38

بند الف) اعاده حیثیت قانونی.. 38

بند ب) اعاده حیثیت قضایی.. 40

گفتار سوم: اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 43

فصل دوم: مبانی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه 51

مبحث اول: مبانی فقهی جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه 52

گفتار اول: قرآن. 52

بند الف) آیات قرانی مربوط به جرم و توبه. 52

در آیه 4 سوره نور خداوند می فرماید: 52

در آیه 5 سوره نور خداوند می فرماید: 53

در آیه 39 سوره مائده راجع به توبه سارق می فرماید: 53

آیه 114 سوره توبه: 53

آیه 153 سوره اعراف.. 53

بند ب) حضرت یوسف (ع) مصداق قرآنی برای بازداشت شده گان بی گناه 54

گفتار دوم: روایات.. 55

گفتار سوم:عقل. 56

مبحث دوم: مبانی حقوقی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه 58

گفتار اول: اصل برائت.. 58

گفتار دوم: اصل کرامت انسانی.. 58

گفتار سوم: مبانی حقوقی جبران دولتی خسارت.. 60

بخش دوم: جلوه های جبران خسارت از متهم بی گناه در متون قانونی.. 63

مقدمه. 64

فصل اول: تحلیل و نقد جلوه های عام موجود در قوانین مختلف.. 64

مبحث اول: اصل 171 قانون اساسی.. 64

مبحث دوم: ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات.. 66

مبحث سوم: ماده 13 قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه با ماده 58 قانون سابق.. 68

فصل دوم: تحلیل و نقد مقررات خاص قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 69

مبحث اول:  جلوه های جبران خسارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 69

گفتار اول: متقاضیان مستحق جبران خسارت.. 70

گفتار دوم: افراد استثناء شده از دریافت خسارت.. 70

گفتار سوم:  مهلت درخواست جبران خسارت.. 72

گفتار چهارم: شیوه اعتراض به میزان جبران خسارت.. 73

گفتار پنجم: مرجع جبران خسارت.. 73

مبحث دوم: نتیجه گیری از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 75

فصل سوم : سازوکارهای اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 76

مبحث اول : روش اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 76

گفتار اول: اعاده حیثیت با پرداخت مادی ضرر و زیان. 78

گفتار دوم:  اعاده حیثیت با کیفر دادن مجرم. 79

گفتار سوم:  اعاده حیثیت با انتشار حکم. 81

مبحث دوم: شرایط اعاده حیثیت.. 83

گفتار اول: دادخواهی درمحاکم دادگستری برای اعاده حیثیت.. 84

گفتار دوم: اثبات سلب حیثیت.. 84

گفتار سوم: آثار اعاده حیثیت.. 85

بند الف) کمک به یافتن موقعیت و جایگاه اجتماعی سابق.. 85

بند ب) جلوگیری از عداولت خصوصی.. 85

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 88

نتیجه گیری.. 89

پیشنهادات.. 92

منابع. 94

 

چکیده

شخصی متهم به ارتکاب جرم است و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان می شود و پس از طی مراحل رسیدگی و روند دادرسی بی گناهی او به اثبات می رسد، در این صورت مدتی را بی جهت از حقوق و آزادی‌هایش محروم بوده و از لحاظ مادی و معنوی متحمل ضرر و زیان شده که با توجه به قاعده لاضرر که بیان می دارد هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران باشد باید از این اشخاص به هر نحو جبران خسارت شود.

حال که قانونگذار در موارد مختلفی به بحث جبران خسارت پرداخته و اشاره دارد به اینکه در هر صورت  باید از افرادی که مورد حمایت قانون هستند جبران خسارت به عمل آید. در بحث خسارت مادی، که شایع ترین نوع جبران خسارت پرداخت پول به فرد زیان دیده می باشد باید برای تعیین مقدار پرداختی از نظر کارشناس و خبره استفاده نمود و در مورد بحث جبران خسارت معنوی که با اعاده حیثیت صورت می‌گیرد و اعاده حیثیت خود دارای شرایط و اصولی است که قانونگذار ما به آنها اشاره نموده است. هرچند شاید این طور پنداشت که وقتی فرد بی‌گناهی به زندان می افتد و پس از مدتی بی‌گناهیش اثبات می شود و یا از وی جبران خسارت (مادی و معنوی) می شود ولی سخت است که این فرد به آنها جایگاه اجتماعی قبلی خود بر ‌گردد. در بحث جبران خسارت معنوی که می توان با اعاده حیثیت و درج حکم در جراید کثیرالانتشار کشوری یا حداقل استانی و همچنین استفاده از رسانه ها و یا الصاق حکم برائت در محل زندگی یا محل کار شخص بی گناه از این افراد جبران خسارت معنوی نمود. پس بهتر است که قضات محترم تاجایی که امکان دارد از سایر قرارهای جایگزین قرار بازداشت موقت استفاده نمایند تا به افراد بی گناهی خسارت زده نشود.

 

کلید واژه: جبران خسارت، متهم، بی‌گناه، بازداشت، اعاده حیثیت

 

مقدمه

«وَ اَلّذین یُؤذون المؤمنینَ و المُؤمناتِ بِغیرِ مَا اکتَسَبُوا فَقد احتَمَلو بُهتاناً و اِثماً مُبینا»

«آنان که مردان وزنان با ایمان را بی تقصیر و گناه بیازارند (بترسانند) دانسته گناه و تهمت بزرگی را مرتکب شده اند».[1]

آزادی و آزاد زیستن از زمره حقوق طبیعی انسانهاست زیرا هر انسانی آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند این آزادی را سلب یا آن را متزلزل کند. با نگاهی به تاریخ بشریت ملاحظه می‌شود که این آزادی در کنار برابری، از قواعد طبیعی زندگی اجتماعی انسانها تلقی می‌شود، هر چند اغلب حکام ستمگر در طول تاریخ با توسل به قدرت و ستم گری آزادی انسانها را محدود کرده و متهمین را بدون کوچک ترین دلیل به مدت طولانی در مکانهای تنگ و تاریک حبس کرده‌اند اما همین متهمان با گذشت زمان بی‌گناهی خود را اثبات کرده‌اند.

به نظر می رسد تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی‌گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده‌است، چنین امتیاز و اعتباری (جبران خسارت و اعاده حیثیت) حاصل نخواهد شد. در بسیاری از کشورها (اسپانیا وایتالیا )  برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت بوده و سپس به علت عدم کفایت دلیل، بزهکاری آنان اثبات نشده و از بند خلاصی یافته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مادی و معنوی آنان نیز پیش‌بینی شده‌است. این کشورها حتی در مورد متهمانی که با صدور قرار منع پیگرد که قرار منع پیگرد به هر دلیلی باشد بعد از مدتی بازداشت مرخص شده‌اند، به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شده‌اند.

حق هم این است که وقتی چنین متهمانی تبرئه شده و محبوس بودن آنها ناحق تشخیص داده شده، باید مصالح و منافع آنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.

درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌ آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده‌است.[2]آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت.  تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد.  از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ  فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.

دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کرده‌اند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان می‌نمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی  متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند.

پس هر زمانی که شخصی بی‌گناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم می‌شود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بی‌گناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود  محروم گردید. مستحق دریافت خسارت ‌باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار می‌شود که آیا می توان با پرداخت وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.

الف) انگیزه انتخاب موضوع

انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهم‌هایی است که بی‌گناه بازداشت گردیده‌اند و مدتی از حقوق و آزادی‌های قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم می‌باشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافته‌ها و نتایجی می‌گردد و از یک سو، گره‌ها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوه‌ی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعه‌ی حقوقی را مفید فایده خواهد افتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی

  1. مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
  2. روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
  3. شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟

 

 

د)فرضیه ها

  • به نظر می رسد مبنای جبران خسارت(مادی و معنوی) منطبق با موازین و اصول حقوقی، اصول قانون اساسی و آموزه های فقهی و مبانی شرعی است.
  • به نظر می‌رسد در مورد روش ها و شرایط جبرانی خسارت در بعد مادی اهتمام و سعی در ترمیم نسبی خسارت و در جهت معنوی نیز اهتمام در راستای رفع اثر از رفتار زیانبار از روش های معمول اعاده حیثیت صورت می پذیرد.
  • به نظر می رسد در قوانین کیفری باید سازو کارهای منطبق با قانون اساسی و اصول حقوقی .موازین شرعی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی بی گناه بازداشت شده مشخص گردد تا از اضرار به حقوق متهم احتراز گردد.

[1]. قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 58

[2]. قوامی،منوچهر،بازداشت متهم بی گناه و  ضرر و زیان مادی و معنوی فرد زندانی،نشریه ماوی، سال 1389.

تعداد صفحه:102

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جایگاه وصی در فقه و حقوق

 

واحد میبد

 

عنوان:

جایگاه وصی در فقه و حقوق

 

ورودی 1389

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                                                          صفحه

 

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………  1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………  2

فصل اول موضوع شناسی……………………………………………………………………………………………. 4

مبحث اول: تبیین مفاهیم …………………………………………………………………………………………….  4

گفتاراول: تعریف وصی……………………………………………………………………………………………… 4

الف)تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………….. 4

ب) تعریف وصیت از دیدگاه فقه ها و حقوق دانان……………………………………………………… 5

ج) تعریف وصیت در قانون مدنی و ایرادات وارد برآن……………………………………………….. 8

د) ارکان وصی……………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار دوم:تبیین مفاهیم مشابه ( وصی)……………………………………………………………………………. 11

الف) ولی…………………………………………………………………………………………………………. 11

ب) قیمومیت……………………………………………………………………………………………………. 11

ج) منجزات مریض…………………………………………………………………………………………… 12

گفتار سوم : تمیز وصایای عهدی و تملیکی……………………………………………………………………… 13

الف) ضایطه تمیز………………………………………………………………………………………………… 13

ب) وصیت به مضاربه…………………………………………………………………………………………. 14

ج) وصیت به غیر محصور و جهات عمومی……………………………………………………………… 16

گفتار چهارم: سایر وصایا…………………………………………………………………………………………… 18

الف) وصیت به واجبات………………………………………………………………………………………… 18

1- واجبات مالی……………………………………………………………………………………………. 18

2- واجبات بدنی…………………………………………………………………………………………… 19

3- وصیت به واجبات مالی، بدنی و تبرعی……………………………………………………………. 20

ب) وصیت به واجبات مختلط……………………………………………………………………………….. 21

مبحث دوم : ماهیت حقوقی وصیت و انواع آن…………………………………………………………………. 22

گفتار اول : ماهیت حقوقی وصیت…………………………………………………………………………………. 22

گفتار دوم : انواع وصیت…………………………………………………………………………………………….. 27

الف) وصیت تملیکی……………………………………………………………………………………………. 27

ب) وصیت عهدی……………………………………………………………………………………………… 34

مبحث سوم : مشخصات وصیت……………………………………………………………………………………. 35

گفتار اول : تنوع و رایگانی وصیت………………………………………………………………………………… 35

گفتار دوم : شریفات و تعلیق به مرگ وصیت…………………………………………………………………… 36

گفتار سوم : قابلیت رجوع…………………………………………………………………………………………… 38

الف) شرایط عدم رجوع……………………………………………………………………………………….. 38

ب) انشاء وصیت به صورت شرط ضمن عقد…………………………………………………………….. 39

فصل دوم : جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه و شرایط آن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه……………… 40

مبحث اول : جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه وصایت…………………………………………. 40

گفتار اول : تفاوت وصی با ولی و قیم…………………………………………………………………………….. 41

گفتار دوم : تفاوت وصی با وکالت……………………………………………………………………………….. 42

گفتارسوم : تفاوت وصایت و منجزات مریض…………………………………………………………………… 42

مبحث دوم : شرایط وصی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه…………………………………………………… 43

گفتار اول : شرایط عمومی………………………………………………………………………………………….. 43

الف) بلوغ…………………………………………………………………………………………………………. 43

1- بلوغ طبیعی…………………………………………………………………………………………………. 43

2- بلوغ تقدیری……………………………………………………………………………………………….. 44

ب) عقل…………………………………………………………………………………………………………. 46

ج) مسلمان بودن وصی………………………………………………………………………………………. 47

د) عدالت………………………………………………………………………………………………………. 49

نظریات فقه ها و دلایل آنان بر لزوم و عدم لزوم شرط عدالت در وصی…………………………………… 49

1-  دلایل قائلان به عدم لزوم شرط عدالت در وصی……………………………………………………… 50

2- دلایل معتقدان به لزوم شرط عدالت در وصی…………………………………………………………… 50

3- تفصیل بین دو نظریه(نظریه سوم)…………………………………………………………………………. 51

4- نقد و بررسی نظریات گروه اول و دوم…………………………………………………………………… 51

4 -1- نقد و بررسی نظریات گروه اول…………………………………………………………………… 51

4-1-1) بررسی دلیل اول……………………………………………………………………………….. 52

4-1-2) بررسی دلیل دوم………………………………………………………………………………. 52

4-2- نقد و بررسی نظریات گروه دوم…………………………………………………………………… 53

5- نقد و بررسی نظریه قائلان به تفصیل( نظریه سوم)……………………………………………………… 54

برآیند نظریه ها……………………………………………………………………………………………………….. 54

و) کفایت……………………………………………………………………………………………………….. 55

1- معنی لغوی و شرعی کفایت…………………………………………………………………………. 55

2- بررسی بیانات فقه ها پیرامون کفایت………………………………………………………………. 55

ه) بینایی…………………………………………………………………………………………………………. 56

ز) ذکوریت……………………………………………………………………………………………………… 57

گفتار دوم: شرایط اختصاصی وصی………………………………………………………………………………. 57

الف) وضع خاص غیر رشید……………………………………………………………………………………… 58

ب) وصایت محجور همراه با رشید…………………………………………………………………………… 58

ج) ناتوانی وصی………………………………………………………………………………………………….. 59

د)عدم صلاحیت غیر مسلم در ولایت بر مسلمان…………………………………………………………… 60

گفتارسوم : زمان اعتبار شرایط لازمه در وصی………………………………………………………………….. 61

الف) لزوم وجود شرایط لازمه در وصی به هنگام فوت موصی…………………………………………….. 61

ب) لزوم وجود شرایط لازمه هم در زمان وصیت و هم زمان فوت موصی……………………………… 62

ج) استمرار وجود شرایط لازم از لحظه انشای وصیت تا لحظه فوت موصی……………………………. 62

مبحث سوم : محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی…………………………………………….. 63

گفتار اول : تعیین وصی برای صغار……………………………………………………………………………….. 63

گفتاردوم : تعیین وصی برای اداره ثلث و اداره و تصفیه ترکه………………………………………………… 65

فصل سوم : حدود اختیارات،وظایف و مسؤلیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی………………….. 66

مبحث اول : حدود اختیارات و وظایف و مسؤلیت های وصی………………………………………………… 66

گفتار اول : اختیارات وصی…………………………………………………………………………………………. 66

الف) اختیار رد وصایت و الزام به اجرای آن…………………………………………………………………. 66

ب) رد و قبول اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………….. 68

گفتاردوم : وظایف و مسؤلیت های وصی………………………………………………………………………… 69

الف) حفظ و اداره ترکه…………………………………………………………………………………………… 70

1-  مهر و موم ترکه…………………………………………………………………………………………. 70

2- تحریر ترکه………………………………………………………………………………………………. 70

3- تقسیم ترکه……………………………………………………………………………………………….. 70

ب) طرح دعوی……………………………………………………………………………………………………. 71

ج) اجرای وصایا………………………………………………………………………………………………….. 72

1- تسلیم موصی به………………………………………………………………………………………….. 72

2- اجرای تعهدات و وصول مطالبات…………………………………………………………………….. 73

3- پرداخت دیون مسلم…………………………………………………………………………………….. 73

4- سرپرستی محجوران…………………………………………………………………………………….. 74

5- اداره اموال مولی علیه……………………………………………………………………………………. 75

گفتارسوم: ضمانت اجرای وظایف و مسؤلیت های وصی……………………………………………………… 75

الف) عدم اجرای وصایا…………………………………………………………………………………………… 75

ب) ضمان وصی نسبت به اموالی که در تصرف دارد……………………………………………………… 77

ج) وضع خاص اعمال حقوقی وصی………………………………………………………………………….. 77

 

د) مسؤلیت اوصیاء……………………………………………………………………………………………….. 78

مبحث دوم : تعدد وصی و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق موضوعه…………………………………… 79

گفتار اول : حالت اجتماع…………………………………………………………………………………………… 79

الف) حالت اجتماع و اطلاق……………………………………………………………………………………… 79

ب) اختلاف نظر بین اوصیاء……………………………………………………………………………………. 81

ج) فوت،انعزال و عجز یکی از اوصیاء………………………………………………………………………. 82

د) اجتماع وصی کبیر و صغیر………………………………………………………………………………… 83

گفتار دوم: حالت استقلال…………………………………………………………………………………………… 84

الف) استقلال عرضی………………………………………………………………………………………………. 85

ب) استقلال طولی………………………………………………………………………………………………… 85

مبحث سوم: پایان و عزل وصی…………………………………………………………………………………….. 86

گفتار اول: شرایط عزل ویا انعزال وصی………………………………………………………………………….. 86

گفتاردوم: مداخله دادگاه در اجرای وصایا………………………………………………………………………. 90

الف) وصایت بر محجوران……………………………………………………………………………………….. 90

ب) وصایت بر اموال…………………………………………………………………………………………….. 91

ج) دادگاه صالح………………………………………………………………………………………………….. 91

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 94

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………… 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

این پایان نامه سعی بر آن شده ، که جایگاه وصی در فقه و قانون ایران به نحو دقیق تری مشخص شود و مفاهیم ان با عنوان های مشابه دیگر از جمله:ولی،وکالت،قیم،منجزات مریض و … مشخص گردد و شباهتها و تفاوت های آن محرض گردد که آیا وصی جایگاه خاصی در فقه و قانون دارد و یا اینکه برای وصی جایگاهی مدنظر نیست و همان مطالب بیان شده در خصوص عنوان های مشابه با وصی میباشد که مطرح گردیده است.وصی مقامی است که از سوی موصی برای تأمین آخرین اراده او بعد از مرگش تعیین می شود. موصی برای رفع دغدغه های خاطر و اطمینان از اجرای آخرین اراده خویش، دوست و امین مورد وثوقی را انتخاب می کند تا وصایا و دستورهای او را اجرا کند. این حق را قانون به وی داده و در انتخاب فرد به عنوان وصی مخیر است به نحوی که بیم ناشی از جدال ورثه و اختلافات  میان آنان در تصاحب ماترک و جلب منافع مادی، گاهی موصی را وا می دارد تا از تعیین نزدیکان خود برای وصایا اجتناب کند و مأموریت را به بیگانه بسپارد وصی منتسب ممکن است یک یا چند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و اختصاص به یک فرد ندارد و موصی نیز می تواند حدود اختیار هر یک را به نحو دلخواه معین نماید. در صورت سکوت موصی نیز در مورد اختیارات اوصیا آنان باید مجتمعا عمل به وصایت کنند. غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق تعیین وصی بر صغار را ندارد، و این سوأل و ابهام وجود دارد که حدود مسولیت وصی در عدم اجرای مفاد وصیت نامه به چه نحو میباشد و چون در قانون و فقه مسولیت وصی در جایگاه امین قرار دارد و فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است و یا با خیانت منعزل میشود،در قانون و فقه به علت وجود نظرات به صورت کلی و یا موارد خیانت، به نحو صریح بیان نشده است و نمی توان به اجماع نظر رسیدو یا اینکه چرا مراجع قضایی نمی توانند شبیه به مورد قیم برخورد کرده و تا پایان فعالیت های وصی نظارت و مداخله نمایند که این امر به نفع موصی و مولی علیه می باشد.به نظر میرسد میبایست مواد قانونی وصی اصلاح گردد و برای حفظ منافع مولی علیه سازمانی به کارهای وصی نظارت داشته و محدوده ی فعالیت های وصی را به نحو دقیقی مشخص گردد و سوء نیت های مادی را به حداقل برساند و یا اینکه نهادی تاسیس گردد که در جایگاه وصی قرار گیرد و موارد وصیت نامه های عهدی را انجام دهد.

واژگان کلیدی: وصی، وصایت، وصیت عهدی، جایگاه وصی.

 

 

 

مقدمه:

 

 

در مورد وصی که از جانب پدر و یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده است نیز که یک نوع ولایت است، ولی  غیر از ولایت قهری ست هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد . که اصطلاح ولی خاص: شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است،و فقها از انواع ولایت از جمله : ولایت پدر و جد پدری،ولایت وصی،ولایت حاکم و… به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است

آزادی اراده یکی از اصول مهم حقوقی است که براساس آن اشخاص می توانند هر نوع دخل و تصرفی را در اموال خود به عمل آورند. اگر چه اراده انسان با فوتش زائل می شود و لیکن اثرات اراده بعد از فوت پایدار خواهد ماند. قدرت اراده از این هم فراتر رفته و شخص می تواند برای بعد از مرگ خویش در اموال خود می کند به لسان حقوقی «وصیت» نامیده می شود.

وصیت اعم از عهدی یا تملیکی به عنوان یک نهاد و تأسیس حقوق خصوصی، یکی از مصادیق احوال شخصیه است، قواعد مربوط به ارث و وصیت دارای ویژگی واحد و ارتباطی به هم پیوسته می باشد. به علاوه چون وصیت طریق خاصی از تصرفات مانند بیع، هبه و اجاره نیست و ممکن است شامل تملیکات مجانی، حبس اموال، تعلیمات لازم جهت نگهداری صغار و … باشد ارتباط تنگاتنگی با سایر موضوعات قانون مدنی دارد. در وصیت اعم از عهدی یا تملیکی، وجه مشترک همه اعمال موضوع آن، تعلیق آنها به مرگ موصی است. فقهای هفت گانه ( امامیه ، حنفی ، مالکی ، حنبلی ، شافعی ، زیدی ، و ظاهریه) شرایطی را برای آن در نظر گرفته اند : بلوغ،عقل،مسلمان بودن،عدالت و … . وصی همانند پدر اصلی کودک اختیارات مالی و حقوقی کاملی خواهد داشت و به طور کلی و دقیق تر وصی جانشین ولی و دادستان و اداره امور سرپرستی می باشد،و اینکه موصی میتواند یک یا چند وصی تعیین کند که در صورت تعدد بودن اوصیاء باید مجتمعاٌ عمل به وصیت کنند مگر در مورد تصریح به استقلال هر یک شده باشد ودر وصایت به اجتماع، تصمیم ها باید به اشتراک گرفته شود و عمل یکی از آنها نافذ نیست مگر دیگران نیز آن را تنفیذ کنند و وصی نیز باید دارای اهلیت باشد و در مورد وصی بودن صغیر نیز میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد  و اگر وصی مرتکب افراط و تفریط در مورد انجام مفاد وصیت گردد، ضامن است و در مورد شرایط رد و قبول وصیت توسط وصی در قبل و بعد از فوت موصی دارای ابهاماتی نیز میباشد که توضیح داده میشود.مورد تفحص قرار گرفته است که آیا وصی میتواند پس از فوت موصی، وصایت عهدی را به فرض جهل به آن ،رد نماید؟ و یا پدر و یا جد پدری میتواند با وجود حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند؟ که در خصوص سوأل اول بیان شده که بر اساس ماده 834 قانون مدنی در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد،اگرچه جاهل به وصایت بوده است، و دیگر اینکه چون ولایت قهری مقدم بر وصی میباشد و به صراحت قانون ایران پدر و جدپدری نمیتواند با وجود حیات دیگری وصی تعیین کند. هدف از این تحقیق بررسی دقیق ماهیت وصی از نظر حقوقی و فقهی و اینکه چه جایگاهی را میتوان برای وصی مدنظر قرارداد و ایا دارای جایگاه خاصی میباشد؟ یا خیر ، همچنین مشخص نمودن محدوده ی اعمال وصی و مسئولیت های او ، با وجود اینکه فقه ها و حقوق دانان نظراتی در این زمینه بیان کرده اند باز هم ابهاماتی وجود دارد. با وجود اینکه موضوع وصی یکی از مباحث مهم فقه وحقوق است و در کتب فقهی به آن اشاره شده که البته به این موضوع در کتب فقهی و حقوقی به نحو اجمال پرداخته شده و فقط به بیانات مختلف و یا مواردی تکراری بسنده کرده اند و ماهیت وصی را با جامع شرایط مورد بحث قرارنداده اند و در مواردی هم اجماع نظری برداشت نمیشود،که در این پایان نامه سعی میشود به جزییات بیشتری مربوط به وصی در فقه و حقوق پرداخته شود و ابهامات را به حداقل برسانیم،و از روش توصیفی و تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است . پایان نامه حاضر در سه فصل سامان یافته است که در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط با موضوع، ماهیت حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته شده است. در  فصل دوم، جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، شرایط وصی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی مورد بررسی قرار گرفته است. در قصل سوم نیز حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی، تعدد وصی و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق موضوعه و پایان و عزل وصایت مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.

 

 

فصل اول: موضوع شناسی

در این فصل به تبیین مفاهیم وصیت، قیمومیت، ولایت، وصایت و منجزات مریض، وصیت عهدی، وصیت تملیکی؛ ماهیت حقوقی وصیت، وصیت برای انجام اعمال حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته می‌شود.

مبحث اول: تبیین مفاهیم

در این مبحث مفاهیم مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: تعریف وصیت

الف) تعریف لغوی

وصیِت از ریشه «وَصِیَ» است که در لغت به معنای گیاهان به‌هم وصل شده و بافته شده آمده و «أرض واصیه» یعنی  «زمینی که سراسر پوشیده از گیاه به‌هم متصل».[1] فقها عقیده دارند که لغت وصیت در چند احتمال معنی شده است . وصیت ممکن است مصدر ریشه ی سه حرفی وصی یصی به معنی وصل باشد و یا اسم مصدر از ریشه ی چهار حرفی وصی یوصی به معنی عهد. برخی نیز احتمال داده اند که وصیت از مصدر ایصاء أخذ شده باشد. کسانی که قائل به معنی اول می باشند در ارتباط آن با معنی اصطلاحی وصیت، عقاید گوناگون دارند: برخی معتقدند موصی در ضمن وصیت، تصرفات بعد از مرگ خود را به تصرفات حال حیات، متصل می کند و گروهی می گویند به واسطه وصیت، موصی پیوند عاطفی با نزدیکان خود را به پس از مرگ خود متصل می کند. گروهی که معنی لغوی دوم را اختیار کرده اند در رابطه آن با معنی اصطلاحی وصیت معتقدند وصیت، تعهدی برای بعد از وفات است. «برخی از قائلین هر یک از دو قول، معنی دیگر را به معنی مورد نظر خود ملصق می دانند».[2] برخی اساتید حقوق مدنی، معنی وصل را با مفهوم و ماهیت وصیت در قانون مدنی سازگار دانسته و در توجیه آن معتقدند در وصیت عهدی، وصی موظف می شود اراده موصی را به موقع اجرا بگذارد و موصی تعهدی در مقابل او ندارد و «در وصیت تملیکی به کار بردن تعهد خالی از تکلف نیست».[3]« در مقابل بعضی دیگر با معنی عهد موافق بوده و معتقدند معنی وصل، تناسبی با علم حقوق ندارد».[4] در توجیه تناسب معنی عهد با وصیت آورده اند:«در وصیت عهدی شخص انجام آن را به عهده دیگری قرار می دهد و در وصیت تملیکی خود عهده دار آن می گردد».[5] «گروه سوم به جمع دو دیدگاه پیشین پرداخته و میان دو معنی عهد و وصل، تباین کلی قائل نیستند».[6]

[1] ابن منظور، محمد، )1418(ه.ق، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۵، ص۳۹۵.

[2] یزدی، سید محمد کاظم، )1404(،ه.ق، العروه الوثقی، تهران: المکتبه العلمیه الإسلامیه،ج2، ص 877 ؛ کرکی(محقق الثانی)، علی بن الحسین، (1408)،ه.ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت، ج10، ص7؛ جبعی عاملی، زین الدین(شهید ثانی)، (1403)،ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: مؤسسه اسماعیلیان. ج5، ص11؛ بررسی فقهی و حقوقی وصیت، ص 19 .

 [3] کاتوزیان،دکتر ناصر، (1376)،ه.ش، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات ققنوس تهران ص 24 .

[4]  امامی، دکتر سید حسن، (1374)، ه.ش ، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه تهران ج2، ص48 .

 [5]  بروجردی عبده،دکتر محمد، (1339)،ه.ش، کلیات حقوق اسلامی دانشگاه تهران ص 344 .

[6]  بررسی فقهی و حقوقی وصیت، ص 22 .

تعداد صفحه:111

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

 

گرایش :

حقوق جزاء و جرم شناسی

 

عنوان :

تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی

 

 

پاییز 1389

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنـــوان                                                                                                  صفحه

چکیده  ………………………………………………………………………………………………………………….  1

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………. 2

تبیین موضوع  …………………………………………………………………………………………………………. 3

ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع  …………………………………………………………………………………. 4

انگیزه و هدف انتخاب موضوع  ………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………..  6

سؤالهای تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیات  ……………………………………………………………………………………………………………….. 7

روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………. 8

توجیه پلان  ……………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل اول : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………… 11

مبحث اول : مفاهیم، تئوری و تاریخچه کیفیات مخففه ………………………………………………………………11

گفتار اول : بررسی مفاهیم حقوقی کیفیات مخففه ……………………………………………………………………. 11

گفتار دوم : تئوری کیفیات مخففه …………………………………………………………………………………….. 13

گفتار سوم : تاریخچه کیفیات مخففه ………………………………………………………………………………….. 15

بند 1 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ………………………………………….15

(1-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………….17

(1-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………. 17

(1-3) بررسی مرجع صالح به رسیدگی ……………………………………………………………………………. 18

(1-4) بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………. 18

(1-4-1) حدود تخفیف مجازات جنایت ……………………………………………………………………………… 18

(1-4-2) حدود تخفیف مجازات جنحه ………………………………………………………………………………. 19

(1-5) تأثیر کیفیات مخففه در طبیعت جرم …………………………………………………………………………..20

بند 2 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ………………………………………….20

(2-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………… 21

(2-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………. 22

(2-3) بررسی آثار کیفیات مخففه …………………………………………………………………………………… 23

(2-4) بررسی جهات تخفیف ………………………………………………………………………………………… 25

بند 3 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361………………………………………….. 26

(3-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………….. 26

(3-2) بررسی مرتکب جرم ………………………………………………………………………………………… 27

(3-3) بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………………… 27

(3-4) بررسی آثار کیفیات مخففه ………………………………………………………………………………….. 28

(3-5) بررسی جهات تخفیف ……………………………………………………………………………………….. 28 

مبحث دوم : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ………………………………….29

گفتار اول : سببهای تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………30 

بند 1 : معاذیر قانونی تخفیف مجازات ………………………………………………………………………………30

(1-1) عذر همکاری …………………………………………………………………………………………………31

(1-2) عذر خانوادگی ………………………………………………………………………………………………..31

(1-3) عذر اعانت ……………………………………………………………………………………………………32

(1-4) عذر ترک جرم ……………………………………………………………………………………………….32

بند 2 : معاذیر قضایی تخفیف مجازات ……………………………………………………………………………..33

(2-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………..35

(2-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………36

(2-3) بررسی علل و جهات کیفیات مخففه …………………………………………………………………………36

(2-3-1) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی …………………………………………………………………………37

(2-3-2) اظهارات و راهنمائی های متهم …………………………………………………………………………..42

(2-3-3) اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است ………………………………..43

(2-3-4) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق …………………………………………………..44

(2-3-5) وضع خاص متهم یا سابقه او ……………………………………………………………………………..46

(2-3-6) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم ………………………………………………………48

(2-4) بررسی آثار کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………………49

(2-4-1) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای اصلی …………………………………………………………………..49

(2-4-2) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای تکمیلی وتتمیمی ……………………………………………………….51

(2-4-2-1) مجازاتهای تکمیلی اختیاری ……………………………………………………………………………53

(2-4-2-2) مجازاتهای تکمیلی اجباری …………………………………………………………………………….53

(2-4-3) اثر کیفیات مخففه در اقدامات تأمینی و تربیتی …………………………………………………………..54

(2-4-4) اثر تخفیف قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ………………………………………………….57

(2-4-5) اثر تبدیل قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ……………………………………………………59

(2-4-6) اجتماع کیفیات مخففه و مشدده مجازاتها با یکدیگر ……………………………………………………..61

گفتار دوم : بررسی محاسن و معایب کیفیات مخففه ………………………………………………………………. 64

بند 1 : بررسی محاسن کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………… 64

(1-1) کارآمد بودن کیفیات مخففه در مجازاتهای ثابت …………………………………………………………… 64

(1-2) امکان تخفیف در مجازاتهایی که تخفیف قانونی برای آن پیش بینی نشده است ………………………….. 65

(1-3) تحقق عدالت عرفی و توجه به افکار عمومی ……………………………………………………………… 66

(1-4) اعمال اصل فردی کردن مجازات ………………………………………………………………………….. 66

بند 2 : بررسی معایب کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………….. 67

(2-1) اختیارات وسیع قاضی در اعمال کیفیات مخففه ……………………………………………………………. 67

(2-2) عدم وجود نظم و ضابطه مندی خاص در اعمال کیفیات مخففه …………………………………………… 68

(2-3) زمینه ساز سوء استفاده مجرمین خطرناک ………………………………………………………………… 69

(2-4) وجود عبارات مبهم در جهات تخفیف ………………………………………………………………………. 69

(2-5) عدم پیش بینی اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم ……………………………………………………….. 70

فصل دوم : بررسی قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح …………………………… 71

مبحث اول : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1371…………..71

گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………73

گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 74

گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………….. 75

گفتار چهارم :  بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه …………………………………………………………………. 76

مبحث دوم : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382   …….. 78

گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………….. 78

گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 79

گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………….. 81

گفتار چهارم : بررسی روش یا طرق تخفیف مجازات و بیان جهات مخففه ……………………………………… 81

بند 1 : روش یا طرق اعمال تخفیف مجازات ……………………………………………………………………… 81

(1-1) تخفیف تقلیلی …………………………………………………………………………………………………. 82

(1-2) تخفیف تبدیلی ………………………………………………………………………………………………… 82

بند 2 : بررسی جهات مخففه ……………………………………………………………………………………….. 83

گفتار پنجم : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس …………………………………………………………………….. 84

بند 1 : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس تا دو سال ……………………………………………………………….. 85

بند 2 : بررسی تخفیف مجازات حبس بیش از دوسال تا پنج سال ………………………………………………… 86

بند 3 : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس بیش از پنج سال ………………………………………………………… 86

گفتار ششم : بررسی تبدیل مجازاتهای حبس ……………………………………………………………………….. 93

بند 1 : مجازاتهای حبس تا سه ماه ………………………………………………………………………………….. 94

بند 2 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس تا دو سال …………………………………………………………………… 95

بند 3 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از دو سال تا پنج سال ………………………………………………… 97

بند 4 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از پنج سال ……………………………………………………………. 98

بند 5 : تبدیل حبس به حبس با خدمت ………………………………………………………………………………..100

گفتار هفتم : بررسی تخفیف مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………………102

بند 1 : تخفیف جزای نقدی ………………………………………………………………………………………….. 102

بند 2 : تخفیف انفصال موقت ……………………………………………………………………………………….. 104

بند 3 : تخفیف محرومیت از ترفیع …………………………………………………………………………………. 105

بند 4 : تخفیف اضافه خدمت ………………………………………………………………………………………… 106

بند 5 : تخفیف تنزیل دو درجه یا رتبه ……………………………………………………………………………… 107

گفتار هشتم : بررسی تبدیل مجازاتهای غیر از حبس ……………………………………………………………… 109

بند 1 : تبدیل اخراج یا انفصال دائم از خدمت به تنزیل دو درجه یا رتبه ………………………………………… 109

بند 2 : تبدیل تنزیل یک درجه یا یک رتبه …………………………………………………………………………. 111

بند 3 : تبدیل شلاق تعزیری …………………………………………………………………………………………. 113

گفتار نهم : تخفیف و تبدیل مجازات حبس و سایر مجازاتها در سایر قوانین ……………………………………… 113

مبحث سوم : بررسی مرجع ذی­صلاح برای رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 …………………………………………………………………………………….. 116

گفتار اول : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی زمان اشتغال کارکنان نیروهای مسلح که از خدمت رها شده اند ……………………………………………………………………………………… 116

گفتار دوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در حین خدمت ……………….. 118

گفتار سوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در خــارج از زمــان و مکـان خدمت …………………………………………………………………………………………………………………. 118

گفتار چهارم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح که در سـازمان دیگری خدمت می نمایند ………………………………………………………………………………….. 119

گفتار پنجم : بررسی مرجع ذی صلاح درخصوص مجازاتهای تبدیلی ………………………………………….. 119

گفتار ششم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامیان درجه سرتیپ به بالا ………………… 122

گفتار هفتم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم روحانیون نظامی ……………………………… 124

گفتار هشتم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی جرایم معاونان شرکاء غیر نظامی با مباشرت فرد نظامی ……. 125

مبحث چهارم : بررسی محاسن و معایب قــواعد تخفیف وتبدیل در قــانون مجـازات جرایم نیروهای مسلح مصــــوب  1382 …………………………………………………………………………………………………… 127

گفتار اول : بررسی محاسن تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………………….. 127

بند 1 : تأسیس دو روش برای تخفیف مجازات ……………………………………………………………………. 127

بند 2 : وجود نظم و قاعده مندی خاص در نهاد تخفیف و تبدیل مجازات ………………………………………… 128

بند 3 : یکسان بودن جهات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قانون مجازات اسلامی ………… 128

بند 4 : دسته بندی مجازاتها …………………………………………………………………………………………. 129

بند 5 : تعیین میزان حداقل در تخفیف مجازاتهای حبس …………………………………………………………… 129

بند 6 : تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس و غیر از حبس …………………………………………………….. 130

بند 7 : تفکیک مجرمان نظامی با توجه به وضعیت شغلی و تعیین تبدیل متناسب با آن …………………………. 130

بند 8 : تبدیل مجازاتهای شغلی به هم نوع خود …………………………………………………………………….. 131

بند 9 : وجود دو سیاست نزدیک سازی احکام کیفری و مدیریت قضایی ………………………………………… 131

بند 10 : تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………… 132

بند 11 : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل …………………………………………………. 132

گفتار دوم : بررسی معایب قواعد تخفیف و تبدیل مجازات ……………………………………………………….. 133

بند 1 : وجود جهات مخففه قانون مجازات اسلامی به عنوان تنها جهت تخفیف مجــازات در قـانون مجــازات جـــرایم نیروهای مسلح ……………………………………………………………………………………………… 133

بند 2 : تعیین تبدیل در جرایم پیش بینی نشده در قانون ……………………………………………………………. 133

بند 3 : صدور حبس های کوتاه مدت در تخفیف مجازاتهای حبس ……………………………………………….. 134

بند 4 : عدم جامعیت قواعد تخفیف و تبدیل ………………………………………………………………………… 134

بند 5 : عدم رعایت نظم و قاعده مندی خاص در تبدیل مجازاتهای حبس ……………………………………….. 135

بند 6 : ایراد مربوط به محرومیت از ترفیع در مجازاتهای حبس ………………………………………………… 137

بند 7 : عدم توجه به ماهیت برخی از مجازاتها در زمان تبدیل مجازات ………………………………………… 138

بند 8 : عدم قابلیت اجرایی برخی از موارد تبدیل نسبت به تعدادی از کارکنان …………………………………. 139

بند 9 : عدم رعایت تناسب دقیق در میزان جزای نقدی کارکنان پایور و وظیفه …………………………………. 140

بند10: عدم همخوانی تخفیف برخی از مجازات‏های غیر از حبس با برخی از موارد تبدیل مجازات‏های حبس.. 141

مبحث پنجم : بررسی آثار قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382……. 141

گفتار اول : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات اصلی ………………………………………………………………… 142

گفتار دوم : اثر تخفیف و تبدیل در اقدامات تأمینی و تربیتی ……………………………………………………… 143

گفتار سوم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی ………………………………………………… 144

گفتار چهارم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات معاون و شرکاء ………………………………………………….. 146

گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها با یکدیگر ……………………………………………….. 148

فصل سوم : مقایسه قواعد تخفیف و تبدیل قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قـواعد عمومی کیفیات مخــــــففه قضایی در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………………………… 150

مبحث اول : بررسی وجوه اشتراک تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون ……………………………… 150

گفتار اول : بررسی مرجع صالح به رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل قضایی مجازات …………………. 150

گفتار دوم : بررسی محدودیت های دادگاه …………………………………………………………………………. 152

بند 1 : احراز جهات مخففه …………………………………………………………………………………………. 153

بند 2 : ذکر جهات مخففه در حکم ………………………………………………………………………………….. 155

بند 3 : منع تخفیف مجدد ……………………………………………………………………………………………. 157

بند 4 : حصری بودن جهات مخففه ………………………………………………………………………………… 159

بند 5 : رعایت حدود و موانع قانونی تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………… 161

بند 6 : منع جمع تخفیف و تبدیل قضایی مجازات توأماً …………………………………………………………… 162

بند 7 : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………. 163

گفتار سوم : بررسی اعمال قواعد تخفیف و تبدیل با موجبات تخفیف پس از صدور حکم ………………………. 165

بند 1 : تخفیف مجازات به دلیل تسلیم به حکم ……………………………………………………………………… 165

بند 2: تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی ………………………………………………………………………. 168

بند 3: تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ………………………………………………………………………. 172

گفتار چهارم : بررسی روش های اعمال قواعد تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون …………………….. 175

گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها …………………………………………………………… 177

گفتار ششم: عدم محدودیت قواعد تخفیف و تبدیل به محاکمات حضوری ………………………………………… 179

گفتار هفتم : بررسی آثار تخفیف و تبدیل …………………………………………………………………………… 180

بند 1:  اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای اصلی ……………………………………………………………. 180

بند 2: اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای تکمیلی ……………………………………………………………..182

مبحث دوم : بررسی وجوه افتراق تخفیف وتبدیل قضایی در مقایسه دو قانون …………………………………. 184

گفتار اول : وجود نظم،ضابطه و قاعده مندی خاص تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ….184

بند 1: تعیین حداقل میزان تخفیف در مجازاتهای حبس ……………………………………………………………. 185

بند 2: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس ……………………………………………………………………….. 187

بند 3: تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس …………………………………………………………… 189

بند 4: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………………. 190

بند 5: دسته بندی مجازاتها ………………………………………………………………………………………….. 192

بند 6: دسته بندی مرتکبان جرم …………………………………………………………………………………….. 194

گفتار دوم : بررسی قلمرو قانونی ……………………………………………………………………………………195

بند1 : بررسی مرتکب جرم ………………………………………………………………………………………… 196

بند2 : بررسی مقررات بند (2) مادۀ (3) قانون وصول…  ………………………………………………………. 198

گفتار سوم : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل قضایی ……………………………………. 201

گفتار چهارم : اثر تخفیف وتبدیل قضایی نسبت به شرکاء و معاونان جرم ……………………………………… 202

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………….. 205

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. 205

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………..209

فهرست منـابع ……………………………………………………………………………………………………….. 212

چکیده به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………….. 218

عنوان به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………….. 219

 

 

 

چکــیده :

کیفیات مخففه یا اوضاع واحوال خاص جرم یکی از جهات تخفیف مجازات است که در صورت قرین شدن با جرم ارتکابی به قاضی این اختیار را می دهد که بدون آن که از مسؤولیت بزهکار بکاهد مجـازات او را با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه او و… در ارتکاب جــرم تخفیف داده و یا به نوع دیگری از مجـازات که با وضع فعلی او متناسب است، تبدیل نماید.

این ابزارهای بنیادی که جهت صدور احکام عادلانه از سوی قضات مورد استفاده قرار می گیرد در هر دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از سوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده است. لکن هرچند موضوع مربوطه در هر دو قانون از این نقطه نظر که یک اختیار قضایی جهت رعایت اصل فردی کردن مجازات و همچنین توجه به وجدان عمومی و رعایت عدالت قضایی و… است، با یکدیگر مشابه می باشند، اما در عمل ملاحظه می نماییم که شرایط اعمال تخفیف و تبدیل در هریک از دو قانون ویژگیهای خاصی دارند که موجب تفاوت این قاعده در دو قانون از یکدیگر گردیده لذا برای بررسی این موضوع که کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته است به اهداف اعمال این سیاست کیفری نایل آید، به بررسی این اقدامات به طور جداگانه و سپس مقایسۀ آن دو با یکدیگر پرداخته ایم تا در نهایت علاوه بر شناسائی قانون ارجح، مشخص گردد که کدام یک از این قوانین نیاز به اصلاح و بررسی دارد.

واژگان کلیدی :  تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کیفیات مخففه.

 

مقدمه :

تبیین فلسفه مجازات هر چند نیازمند بررسی های عمیق و گسترده‏ای است که باید در جای خود انجام شود، اما با توجه به بهترین تئوری‏هایی که تاکنون در مورد فلسفه مجازات مورد بررسی قرار گرفته این است که اصلاح شخـص مجــرم، تناسب مجــازات با جرم ارتکابی و آمـاده سازی او برای زندگی آینده و اجرای عدالت ازعمـده ترین علل اجـرای مجـازات است؛ هرچند محکومیت­های کیفری عـاملی مـهم برای جلوگیری از ارتکاب مجـدد جــرم می باشد و در واقـــع چنین فـــرض می­شود که شخـص مجــرم دارای حالت خطرناک است لیکن با توجه به دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی ملاحظه می نماییم که قانون‏گذار برای اجرای هرچه بهتر و بیشتر عدالت و رسیدن به اهداف اصلی مجازات‏ها، تشویق افراد حتی مجرمین در برخی از موارد برای کشف جرم و رعایت تناسب مجازات با جرم ارتکابی تدابیری را تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی اندیشیده است که طی آن با محقق شدن شرایط و اوضاع و احوال خاص مجرم از تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. لکن تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسؤولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد بلکه تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان‏بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. باتوجه به اینکه در هر دو قــانون مذکور بحث تخفیف قضـایی مجازات‏ها از ســوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده لکن باید گفت آنچه با بررسی دقیـق هر دو قــانون مشخص می گردد این نکته است که قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر اجرای بهتر اهداف عینی و ذهنی مجازات، به روزتر و با نیازهای فعلی جامعه هماهنگ تر می باشد. لذا می تواند در این زمینه الگوی مناسبی برای قانون مجازات اسلامی که در این زمینه با خلاء قانونی تعیین میزان تخفیف و نوع مجازات تبدیلی روبرو است، قرار گیرد. زیرا که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار، اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی و توجه به مقتضیات زمان تعیین حداقل در تخفیف مجازات و نوع تبدیل در تبدیل مجازات به خوبی رعایت گردیده است. بنابراین کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هر چه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد.

لیکن این پایان نامه درآمدی است پیرامون بررسی مفاهیم، تاریخچه و آثار کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اینکه کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته اهداف مجازات را تأمین و به عدالت عرفی نزدیک تر شود که بتوان آن را در این خصوص سرلوحه قرار داد.

تبیین موضوع :

کیفر یا مجازات سابقه ای طولانی به اندازه عمر بشر دارد به طوری که بشر از قدیم هر زمانی که با اعمالی که بر ضد حیات مال، سنت قومی و مذهبی او بود مواجه می شد بی تفاوت نبوده و نسبت به آن واکنش نشان می داد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای مجازات امروزه از این حیث شبیه انتقام جویی گذشته است زیرا که به نوعی با احساس عدالت خواهی درگیر می باشد و اینکه بشر مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانست. اما آنچه امروزه وجه تمایز بارز مجازات‏ها با گذشته است رعایت فردی کردن مجازات‏ها، تناسب مجازات با جرم ارتکابی، قانونی کردن مجازات‏ها و به عبارتی سیاست جنایی است که قانون‏گذار سعی به رعایت آن در تدوین قوانین کیفری داشته است به طوری که گاهی تشدید زمانی معافیت و در جائی تخفیف را برای مجرم در نظر گرفته است.

با توجه به مطالب فوق آنچه که مشخص است هدف از مجازات‏ها امروزه تنها ارعاب و آزار مجرم نبوده بلکه اصلاح او جلوگیری از تکرار جرم و متناسب سازی هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مرتکب جرم نیز از اهداف دیگر مجازات است ک این هدف در قالب کیفیات مخففه و پیش‏بینی آن از سوی قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی  و همچنین قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به خوبی پیگیری شده، زیرا که قانون‏گذار به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت تحقق شرایط و اوضاع و احوال خاص بتواند در مجازات مجرم تخفیف داده و هر چه بیشتر مجازات را با شخصیت او متناسب سازد و به نوعی سعی در اجرای بهتر و بیشتر عدالت بنماید.

بنابراین در این پایان نامه با بررسی دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در بحث کیفیات مخففه به دنبال این هستیم که مشخص گردد کدامیک بهتر و بیشتر خود را به اهداف فوق از مجازات نزدیک  ساخته تا بتوانیم از آن برای راهکاری جدید در قانون‏گذاری استفاده نماییم.

ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع :

یکی از مهمترین نهادهای حقوقی که در هرجامعه وجود دارد نظام جزایی مربوط به آن جامعه است زیرا که این نهاد است که آزادیهای فرد را تضمین و تحکیم می کند. بنابراین در تعیین مجازات و سایر ضمانت اجراهای کیفری باید کاملاً مراقب بود که همه مجرمین دارای طبع یکسانی نیستند بلکه هریک تحت تأثیر علل و عــوامل گـوناگون شرایط و اوضـاع و احوال متفـاوت مرتکب جرم می شوند و به همین دلیل است که قانون‏گذار کیفیات مخففه را به عنوان یکی از اصول کلی از اهداف مجازات‏ها در قوانین جزایی ما مطرح نموده است تا از این طریق بتواند مجازات‏ها را هر چه بیشتر با شخصیت مجرمین متناسب نماید.

لذا علاوه بر قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بحث تخفیف و تبدیل قضایی پیش‏بینی شده است، ولی آنچه مشخص است تاکنون این دو قانون به طور جدی با یکدیگر مقایسه نگردیده تا بتوانیم نقاط ضعف و قوّت آن را به خوبی شناسایی کنیم ولیکن در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی دقیق شرایط کیفیات مخففه در هر دو قانون مذکور با یکدیگر مقایسه و با به دست آوردن جنبه های مثبت و منفی آن برای تدوین قانونی مناسب در راستای کیفیات مخففه پیشنهاداتی در این راستا ارائه شود تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان به اهداف اصلی از تدوین مجازات‏ها که امروزه سیاست جنایی ـ فردی کردن مجازات‏ها و اصلاح و بازپروری مجرم و… را نیز در نظر دارد، نایل آمد.

انگیزه و هدف انتخاب موضوع :

برای برقراری نظم و عدالت در جامعه نیاز است در صورتی که فرد یا افرادی مرتکب عمل مجرمانه می شوند و نظم اجتماعی و آرامش اذهان عمومی را برهم می زنند به موجب قانون تحت تعقیب قرار گرفته و متناسب با جرم ارتکابی خود مجازات گردد تا هم نظم ازدست رفته به جامعه بازگردد و هم اذهان و افکار عمومی راضی و آرام گردد، لیکن آنچه که مدنظر می باشد این است که در اعمـــال مجــازات مجــرم در بعضی از موارد با شرایطی اعم از عینی یا شخصی مواجـه می شویم که نه تنها افکار عمومی به عنوان نگاه عام مردم به جرم و مجازات که همان عدالت عرفی است بلکه از طرف دیگر برای اجرای اهداف ذهنی و عینی که در اجرای مجــازات دنبال می کنیم لازم است که در میزان مجازات مجرم تخفیف لازم و قانونی داده شود، آنچه که قابل توجه است این که قانون‏گذار در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شرایط و اوضاع و احوال خاصی که می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم گردد، را پیش‏بینی نموده است که در مقایسۀ دو قانون با یکدیگر متوجه تفاوتهای آن با یکدیگرخواهیم شد لذا هرچند موضوع تخفیف قضایی مجازات مجرم در هریک از دو قانون یکسان می باشد، اما هریک از دو قـانون دارای ویژگیها و تفاوتهایی است که نیازمند بررسی و تحلیل می باشد. لذا انگیزه اصلی اینجانب در انتخــاب این موضوع، پاسخ به این سـؤال است که کیفیــات مخففه قـانون مجـازات اسلامی بهتر می­تواند حقوق متهم را تأمین نماید یا قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ و اینکه کدامیک از این دو قانون نیازمند به اصلاح و بازنگری می باشد؟

اما در انتخاب این موضوع اهدافی چند مدنظر بوده که امید است این اهداف در این نوشتار تأمین گردد، اهداف مورد نظر عبارتند از:

اهداف علمی : یافتن راهکارهای مناسب در خصوص تغییرات قانون توسط قوۀ قانون‏گذار و مراجع مربوطه.

اهداف کاربردی : کاربرد قضات دادگستری، اساتید حقوق، حقوقدانان، دانشجویان حقوق.

ضرورت های خاص : اعتقاد به اینکه نکات مثبت و منفی این دو سیستم را کنار هم بگذاریم تا راهکاری باشد برای قانون‏گذاری تا در آینده قوانین مناسب تر و منطقی تر با اجتماع وضع شود.

تعداد صفحه:231

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحولات قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی

 

 

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A(

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

تحولات قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی

(قوانین جاری و لایحه جدید)

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات……………………………………………………………………………………………1

مبحث اول:مفهوم شرکت و انواع آن …………………………………………………………………….2

گفتار اول : مفهوم لغوی شرکت  …………………………………………………………………………2

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی شرکت  ………………………………………………………………….. 3

گفتار سوم:مفاهیم اساسی  ………………………………………………………………………………….4

بند اول: تعریف حقوق تعاون  …………………………………………………………………………….4

بند دوم:  اصول 43 و 44قانون اساسی  …………………………………………………………………5

بند سوم: تعریف شرکت تعاونی  ………………………………………………………………………….6

گفتار چهارم:انواع شرکت های تعاونی  ………………………………………………………………….7

بند اول: انواع شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت  ……………………………………………………..7

بند دوم:انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت  …………………………………………………7

مبحث دوم:تاریخچه ای از حقوق تجارت(بخش تعاونی)  ……………………………………………….8

گفتار اول:پیشینه شرکت تعاونی از لحاظ حقوقی  ……………………………………………………….8

گفتار دوم:اهداف شرکت های تعاونی  ………………………………………………………………….11

گفتار سوم:مزایا،امتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی ………………………………..11

گفتار چهارم:وﯾﮊگی های ق.ب.ت در برابر ق.ش.ت  ………………………………………………..12

گفتار پنجم:وﯾﮊگی های خاص شرکت های تعاونی  ……………………………………………………13

مبحث سوم:تاریخچه ای ازسیرتحولات لایحه جدید قانون تجارت مصوب 90(مراحل تدوین و تصویب آن)   ………………………………………………………………………………………………………14

گفتار اول :ویژگی­های لایحه سال 84   ………………………………………………………………..16

گفتار دوم:تدوین دوباره  …………………………………………………………………………………19

گفتار سوم:ویژگی های لایحه سال 90  …………………………………………………………………21

گفتار چهارم:وضعیت لایحه در حال حاضر  ………………………………………………………….24

مبحث چهارم:تعریف تاجر و معاملات تجارتی و شرکت های تجاری و تعاونی طبق قانون تجارت  …………………………………………………………………………………………………………….25

گفتار اول:تعریف تاجر  …………………………………………………………………………………25 گفتار دوم:انواع معاملات تجاری به طور کلی  ………………………………………………………..25

گفتار سوم:انواع معاملات تجاری به تبع شخص تاجر  ………………………………………………..26

گفتار چهارم:تعریف شرکت تجاری  ……………………………………………………………………27

گفتار پنجم:شرکت های تجارتی  ………………………………………………………………………..28

بند اول:اقسام مختلف شرکت های تجاری   …………………………………………………………….28

بند دوم:شرکت تعاونی تولید و مصرف  ………………………………………………………………..29

فصل دوم:تشکیل شرکت های تعاونی …………………………………………………………………..33

مبحث اول:نحوه تشکیل در قوانین فعلی حاکم بر شرکت های تعاونی ………………………………..34

گفتار اول:اهداف تعاونی ها ……………………………………………………………………………..35

بند اول:استقلال از جنبه ی مقررات …………………………………………………………………… 36

گفتار دوم: چگونگی تشکیل تعاونی …………………………………………………………………….37

بند  اول:اقداماتی که هیات موسس شرکت های تعاونی باید قبل از دریافت مجوز جهت تشکیل شرکت تعاونی از وزارت تعاون انجام دهد ……………………………………………………………………..38

بند دوم:تشکیل و نحوه برگزاری مجمع هیات موسس …………………………………………………39

بند سوم:دستور جلسه و نحوه اتخاذ تصمیم ……………………………………………………………..39

بند  چهارم:اختیارات وزارت تعاون در رابطه با صدور مجوز ………………………………………41

گفتار سوم:اقدامات هیات موسس بعد از دریافت مجوز ………………………………………………..41

بند اول:تهیه و تنظیم آگهی دعوت برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی……………………………41

بند دوم:حد فاصل بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع ……………………………………………………42

بند سوم:تنظیم ورقه حضور و غیاب صاحبان سهام …………………………………………………..42

بند چهارم:تهیه و تکثیر اساسنامه ……………………………………………………………………….43

گفتار چهارم:تشکیل و اعلام رسمیت اولین جلسه مجمع عمومی موسس …………………………….43

بند اول:حد نصاب و نحوه اتخاذ تصمیم در اولین مجمع ………………………………………………43

بند دوم:نحوه اتخاذ تصمیم در مورد اساسنامه تعاونی …………………………………………………44

بند سوم:تنظیم اولین صورتجلسه مجمع عمومی موسس ………………………………………………44

بند چهارم:قبولی اعضای هیات مدیره و بازرسان ……………………………………………………..44

بند پنجم:اولین صورتجلسه هیات مدیره …………………………………………………………………45

بند ششم:خروج اعضا از شرکت تعاونی در صورت عدم پذیرش اساسنامه ………………………….45

گفتار پنجم:اساسنامه ……………………………………………………………………………………..45

بند اول:نکات الزامی اساسنامه شرکت تعاونی …………………………………………………………46

گفتار ششم:عضو …………………………………………………………………………………………47

بند اول:شرایط عضویت در شرکت های تعاونی ………………………………………………………48

بند دوم:عده اعضا در شرکت های تعاونی ……………………………………………………………..48

بند سوم:الزامات و حقوق اعضا در شرکت های تعاونی ………………………………………………48

بند چهارم:الغای عضویت ……………………………………………………………………………….49

گفتار هفتم:سرمایه ……………………………………………………………………………………….50

بند اول:صور مختلف سرمایه در شرکت های تعاونی …………………………………………………50

الف:سرمایه در بدو تشکیل ………………………………………………………………………………50

ب:سرمایه بعد از تشکیل ………………………………………………………………………………..50

بند دوم:سهام ……………………………………………………………………………………………..51

بند سوم:تامین سرمایه شرکت تعاونی …………………………………………………………………..51

الف: به وسیله اعضا …………………………………………………………………………………….51

ب: به وسیله اشخاص حقوقی حقوق عمومی …………………………………………………………..51

بند چهارم:تامین حداقل یک سوم سرمایه توسط اعضا …………………………………………………52

بند پنجم: افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی ………………………………………………………52

گفتار هشتم:اقدامات هیات مدیره برای ثبت شرکت های تعاونی ………………………………………53

بند اول: اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی …………………………………………53

الف:شرکت نامه ………………………………………………………………………………………….54

ب:تقاضانامه ……………………………………………………………………………………………..55

بند دوم:عدم ثبت شرکت تعاونی …………………………………………………………………………55

مبحث دوم:نحوه تشکیل شرکت های تعاونی در لایحه 90 ……………………………………………56

گفتار اول:تشکیل شرکت ………………………………………………………………………………..57

بند اول:اظهار نامه ……………………………………………………………………………………….57

بند دوم:اساسنامه …………………………………………………………………………………………59

گفتار دوم:تشکیل و مقررات آن در شرکت تعاونی های جدید ………………………………………..61

بند اول:شرکت تعاونی سهامی عام ……………………………………………………………………..61

بند دوم:شرکت تعاونی سهامی خاص …………………………………………………………………..62

بند سوم:شرکت تعاونی غیر سهامی …………………………………………………………………….63

گفتار سوم:نحوه ثبت شرکت تعاونی …………………………………………………………………….65

مبحث سوم:مقایسه تشکیل شرکت تعاونی در دو قانون ………………………………………………..66

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………….66

گفتار دوم:نقاط افتراق ……………………………………………………………………………………73

فصل سوم:اداره و ارکان شرکت های تعاونی ………………………………………………………….86

مبحث اول:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در قوانین فعلی ………………………………….87

گفتار اول:مجامع عمومی ………………………………………………………………………………..87

بند اول:اشخاص مجاز به دعوت مجمع عمومی به تشکیل جلسه ……………………………………..87

بنددوم:نحوه دعوت مجامع عمومی ……………………………………………………………………..88

بند سوم:مجمع عمومی نخستین(بدوی)/مجمع عمومی دومین …………………………………………88

بند چهارم:حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع …………………………………………89

بند پنجم:مجمع عمومی موسس ………………………………………………………………………….89

بند ششم:مجمع عمومی عادی سالانه/عادی به طور فوق العاده ……………………………………….90

الف:صلاحیت مجمع عمومی عادی در طرح و بررسی موضوعات شرکت ………………………..91

ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی عادی ……………………………………………………….92

پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی …………………………………………………………92

بند هفتم:مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………………………………93

الف:زمان تشکیل و اشخاصی که می توانند مجمع را دعوت کنند …………………………………….94

ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………….94

پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده ……………………………………………………95

گفتار دوم:هیات مدیره …………………………………………………………………………………..95

بند اول:نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات هیات مدیره …………………………………………………….96

بند دوم:شرایط عضویت در هیات مدیره ……………………………………………………………….97

بند سوم:نحوه عزل یا قبول استعفای هیات مدیره ………………………………………………………97

بند چهارم:دعوت مجمع عمومی برای تکمیل اعضای هیات مدیره …………………………………..98

بند پنجم:ادامه وظایف هیات مدیره پس از انقضای مدت ماموریت ……………………………………99

گفتار سوم:مدیر عامل ……………………………………………………………………………………99

گفتار چهارم:بازرسان ……………………………………………………………………………………99

بند اول:وظایف بازرسان ………………………………………………………………………………100

بند دوم:درخواست رفع تخلف از هیات مدیره و اعلام جرم علیه هیات مدیره………………………101

بند سوم:رسیدگی به شکایت اعضا و اراﺋه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط …………….101

بند چهارم:حدود ﻣﺳﺋولیت بازرسان …………………………………………………………………..102

مبحث دوم:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب 90……………………102

گفتار اول:مجامع عمومی ………………………………………………………………………………105

بند اول:مجمع عمومی موسس …………………………………………………………………………105

بند دوم:مجمع عمومی عادی …………………………………………………………………………..107

بند سوم:مجمع عمومی فوق العاده …………………………………………………………………….108

گفتار دوم:هیات مدیره ………………………………………………………………………………….109

بند اول:مدیر عامل ……………………………………………………………………………………..111

گفتار سوم:بازرسان ……………………………………………………………………………………112

مبحث سوم:مقایسه نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در دو قانون …………………………..114

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………..115

گفتار دوم:وجوه افتراق ………………………………………………………………………………..125

فصل چهارم:ادغام،انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی و مجازات های مقرر درآن……………..139

مبحث اول:نحوه ادغام،انحلال،تصفیه و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در قوانین فعلی …………………………………………………………………………………………………………..137

گفتار اول:ادغام ………………………………………………………………………………………..137

بند اول:مفهوم ادغام ……………………………………………………………………………………137

بند دوم:تاریخچه ادغام در تعاونی ها ………………………………………………………………….138

بند سوم:شرایط شرکت های تعاونی برای ادغام ……………………………………………………..140

بند چهارم:دریافت مجوز از وزارت تعاون جهت ادغام ……………………………………………..140

بند پنجم:مجمع عمومی شرکت هایی که قصد ادغام با یکدیگر رادارند …………………………….141

بند ششم:مدارک لازم برای ثبت شرکت های تعاونی ادغام شده …………………………………….142

بند هفتم:آگاه نمودن کلیه اعضا و بستانکاران نسبت به ادغام ………………………………………..143

گفتار دوم:انحلال و تصفیه …………………………………………………………………………….143

بند اول:مفهوم انحلال …………………………………………………………………………………..143

بند دوم:موارد انحلال شرکت های تعاونی ……………………………………………………………144

الف:انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………………….145

ب:انحلال شرکت توسط  وزارت تعاون ………………………………………………………………145

بند سوم:تشریفات مربوط به انحلال …………………………………………………………………..145

الف:هیات تصفیه ………………………………………………………………………………………146

ب:حدود اختیارات و وظایف هیات تصفیه …………………………………………………………..146

پ:وضعیت مالیات شرکت های تعاونی ………………………………………………………………147

ت:مدت تصفیه و دعوت مجمع عمومی جهت تمدید آن ………………………………………………147

ث:فوت،استعفا و ممنوعیت قانونی در صورت سلب شرایط قانونی هیات تصفیه…………………..148

ج:تقدم پرداخت توسط شرکت تعاونی در حال تصفیه ………………………………………………..149

چ:پایان تصفیه ………………………………………………………………………………………….150

گفتار سوم:مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی ………………………………………………150

بند اول:اعمال خلاف قانون هیات مدیره و بازرسان …………………………………………………150

الف:تخطی هیات مدیره و بازرسان از مقررات و اساسنامه شرکت ………………………………..151

ب:گزارش خلاف واقع هیات مدیره و بازرسان به مجمع عمومی ………………………………….151

ج:خیانت در امانت …………………………………………………………………………………….152

مبحث دوم:نحوه ادغام،انحلال و تصفیه وتبدیل و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب 90  ……………………………………………………………………………………..152

گفتار اول:ادغام یا تجزیه ………………………………………………………………………………153

گفتار دوم:تبدیل …………………………………………………………………………………………155

گفتار سوم:انحلال و تصفیه شرکت ……………………………………………………………………155

بند اول:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده ………………………………………………………..156

بند دوم:اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………157

گفتار چهارم:مقررات جزایی ………………………………………………………………………….158

بند اول:جرایم مربوط به تشکیل شرکت ………………………………………………………………158

بند دوم:جرایم مربوط به مدیر و مدیرعامل شرکت ………………………………………………….159

بند سوم:جرایم مربوط به بازرس شرکت ……………………………………………………………..161

بند چهارم:جرایم مربوط به مدیر تصفیه شرکت ……………………………………………………..162

مبحث سوم:مقایسه ادغام،انحلال و تصفیه و مجازاتهای مقرر در دو قانون………………………..162

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………..167

گفتار دوم:نقاط افتراق ………………………………………………………………………………….170

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..182

پیشنهاد……………………………………………………………………………………..184

فهرست منابع………………………………………………………………………………186

مقدمه

شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور از جمله کشور ما ایران هستند.به همین دلیل قانونگذار در سال 90 به تصویب لایحه تجارت به صورت آزمایشی اقدام و مقررات نسبتا جامعی را در رابطه با شرکت ها به طور کلی وضع نمود.شرکت های تعاونی در قانون تجارت قدیم چندان مورد توجه قرار نگرفته بود در حالی که طبق آخرین آمار تهیه شده از سوی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران که فراوانی شمارشرکت های تجاری ثبت شده تاکنون را به شرح زیر نشان می دهد،نمایانگر این است که شرکت های تعاونی با 79000 مورد ثبت،در ردیف سوم قرار دارد.به همین دلیل تصویب مقررات نسبتا جامع در این مورد ضروری می نمود.در این پایان نامه ضمن بررسی نقاط اشتراک و افتراق مربوط به شرکت های تعاونی در لایحه جدید و قوانین قدیم از جمله قانون تعاونی اقتصاد مصوب 70،به اراﺋه نظراتی راجع به مثبت یا منفی بودن این تغییرات می پردازیم.

 

 

 

بیان مساله

با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله این تأسیسات شرکت تعاونی سهامی عام ،شرکت تعاونی سهامی خاص وشرکتهای تعاونی غیر سهامی است که در قوانین جاری شرکت تعاونی با این عنوان وجود نداشته است وتنها شرکت تعاونی تولید ومصرف داشتیم.در این پژوهش برانیم تا وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موجود و مقایسه آن با قانون جدید مورد بررسی وتحلیل قراردهیم.با توجه به لایحه جدید قانون تجارت 90کلیه شرکتهای تعاونی موجود که براساس قانون شرکتهای تعاونی 1350یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13/6/1370واصلاحات والحاقات بعدی آن تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیر سهامی محسوب میشوند،مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکتها براساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند.قانون تجارت در معرض تغییر وتحولات جدید میباشدودر همین راستا لایحه ای تنظیم شده که در حال بررسی و تصویب میباشد.بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم کردبررسی وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موضوعه وبررسی وتحلیل پیش نویس لایحه مذکور انجام دهیم تا شاید این پژوهش بتواند در جهت انسجام وتدوین قوانین بهتر ودقیق تر در این زمینه کمک نماید.

 

سوالات اصلی و فرعی

پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):وضعیت شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده و خواهد بود؟

فرعی1:چه تحولاتی در احکام و قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی در لایحه جدید نسبت به قوانین جاری به وجود آمده است؟

فرعی2:تحولات به وجود آمده بیشتر در کدام زمینه صورت گرفته و چه آثاری دارد؟

 

 

فرضیه اصلی و فرعی

فرضیه اصلی:وضعیت شرکت های تعاونی در قانون تعاونی اقتصاد مصوب 70 در رابطه با تعاونی تولید و مصرف به طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته است در حالی که در لایحه جدید قوانین حاکم بر انواع شرکت ها از جمله تعاونی به طور کلی پیش بینی شده است.

فرضیه فرعی 1:در قانون شرکت  تعاونی اقتصاد مصوب 70 تنها شرکت تعاونی با عنوان تولید و مصرف داشتیم در صورتی که در لایحه جدید 3 نوع شرکت تعاونی با عناوین شرکت تعاونی سهامی عام,شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی غیر سهامی وجود دارد.

فرضیه فرعی2:تحولات لایحه جدید بیشتر در زمینه ی وظایف موسسان و نحوه افزایش سرمایه و چگونگی ثبت شرکت و میزان سهام تعهد شده توسط موسسین در زمان تاسیس و میزان حق رای اعضا و وظایف مجامع عمومی و نحوه ادغام و انحلال صورت گرفته است.

 

ضرورت تحقیق

نظر به اهمیت موضوع به منظور سازندگی و تقویت بنیه اقتصادی کشور از طریق ایجاد نهاد های مختلف انجام تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر میرسد.همچنین با پیشرفت های حقوقی روز و مقایسه در صورت نیاز کاستی های قانونی تکمیل گردد و نواقص احتمالی اصلاح شود.وانگهی فعالیت ها و گسترش عملیات تجاری بی شک وضعیت جدیدی را ایجاد میکند که شاید در زمان قانونگذار قابل پیش بینی نبوده است مخصوصا اینکه اصل در امور تجاری تکیه بر سرعت است.پس باید برای حل این پیچیدگی ها و نواقص حقوقی با استعانت از اصول کهن حقوقی احکام وضعیت های جدید به وجودآمده را استنباط نمود و خلا قانونی را گوشزد کرد.

تعداد صفحه:221

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحوّل نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

 

 

رساله دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی(Ph. D)

 

 

عنوان :

تحوّل نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو

 

 

سال تحصیلی 92-1391

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب تفصیلی

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

 

اختصارات

 چکیده

   مقدمه 

بخش اوّل: پیدایش نظام حقوقی فضا و کالبد شکافی منشورفضا 10

فصل اوّل: محتوا، ویژگی‌ها و تاریخچه نظام حقوق فضا 11

گفتار اوّل: محتوای نظام حقوقی حاکم بر فضا 11

مبحث اول: چیستی «نظام حقوقی». 11

مبحث دوم: مؤلفه‌های هستی بخش نظام حقوق فضا 12

گفتار دوم: مفاهیم و ویژگی‌های حقوق فضا 13

مبحث اول: تعریف، مفهوم و هدف حقوق فضا 13

مبحث دوم: ویژگی‌های خاص نظام حقوق فضا 14

مبحث سوم: چارچوب مفهومی فضای ماوراء جو و اجرام سماوی.. 15

گفتارسوم: سیر تکامل تاریخی نظام حقوق فضا 16

مبحث اول: دوران قبل ازجنگ جهانی دوم 16

مبحث دوم: دوران پس ازجنگ جهانی دوم 20

فصل دوم: نقش ساختارها، قوانین ملی و منابع حقوق بین­الملل در تحول حقوق فضا 22

گفتار اول : نقش سازمانها و نهادهای بین‌المللی. 22

مبحث اول : نقش نهادهای غیروابسته به سازمان ملل. 22

الف) نهادهای غیردولتی و موسسات بین‌المللی.. 23

ب) سازمان‌های ملی فضایی.. 24

ج) سازمان‌های بین‌الدولی.. 27

د) سازمان‌های منطقه‌ای.. 29

مبحث دوم:  نهادهای وابسته به سازمان ملل. 30

الف) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(UNESCO) 31

ب) دفتر امور فضای ماوراء جو سازمان ملل (UNOOSA) 31

ج) اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) 32

د) کمیته استفاده صلح‌آمیز ازفضای ماوراء جو (COPUOS) 33

ه) کنفرانس‌های فضایی سازمان ملل. 35

گفتاردوم: قوانین فضایی ملی. 37

مبحث اوّل: قوانین فضایی کشورهای کامن لو. 38

مبحث دوم: قوانین کشورهای اسکاندیناوی.. 43

مبحث سوم: قوانین کشورهای رومی ژرمنی. 46

مبحث چهارم: قوانین کشورهای تابع نظام سوسیالیستی. 47

گفتارسوم: نقش منابع حقوق بین‌الملل در تحوّل حقوق فضا 50

مبحث اول: قواعد عرفی. 50

مبحث دوم: اصول کلی حقوق. 53

مبحث سوم: رویۀ قضایی و نظریۀ علمای حقوق. 54

فصل سوم: ظهور معاهده فضا و چالش‌های همزاد با آن. 56

گفتار اول: پیدایش معاهده فضا 56

مبحث اوّل: مراحل بلوغ نظام حقوق فضاو تکوین معاهده فضا 57

مبحث دوم: ساخت و پرداخت اصول اساسی معاهده فضا 60

مبحث سوم: چالش‌ها و نارسایی‌های معاهده فضا 63

گفتاردوم: مجادله بر سرتحدید‌حدود فضا 74

مبحث اوّل: تحدید‌حدود فضا در رویه دولت‌ها 75

مبحث دوم: تحدید‌حدود فضا در نظریات و دکترین.. 79

گفتارسوم: حاکمیت دولت‌ها درفضا 81

مبحث اوّل: گستره حاکمیت دولت‌ها در قلمرو هوایی.. 82

مبحث دوم: ضرورت تعیین حاکمیت دولت‌ها درفضا 83

مبحث سوم: رویه دولت‌ها در تعیین قلمرو حاکمیتی.. 84

مبحث چهارم: چالش‌های اعمال حاکمیت.. 85

گفتارچهارم: صلاحیت و چالش‌های ناشی از آن. 88

مبحث اوّل: مبانی صلاحیت در نظام‌های حقوقی.. 88

مبحث دوم: صلاحیت درفضا 89

الف) صلاحیت کیفری …………………………………………………………………………………………………………………………89

ب) صلاحیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………….94

بحث سوم: چالش‌های اعمال صلاحیت………………………………………………………………………………………………………..95

گفتارپنجم : نظامی سازی فضا…………………………………………………………………………………………………………………….99

‏مبحث اوّل: اصل استفاده مسالمت آمیز از فضا 99

‏مبحث دوم: گسترش تسلیحات به فضا در اسناد حقوقی.. 102

مبحث سوم: مشروعیت کاربرد انواع تسلیحات فضاپایه. 103

مبحث چهارم: چالش‌های حقوقی ناشی از تسلیحات فضایی.. 106

بخش دوم: حقوق اشتقاقی حاکم برفضا و چالش‌های مؤخر برمعاهدات فضایی. 111

فصل اول: حقوق اشتقاقی از معاهده فضا و نارسایی‌های آن. 112

گفتار اوّل : فضانوردان و اشیای فضایی. 112

مبحث اوّل: چارچوب مفهومی از فضانورد و گزینش آنان. 113

الف) طبقه‌بندی ونحوهگزینش فضانوردان. 113

ب) مقررات حاکم بر‌گزینش فضانوردان. 112

مبحث دوم: آثارحقوقی شناسایی فضانوردان به‌عنوان «نمایندگان بشریّت» 113

مبحث سوم: وجه تمایز فضانوردان از گردشگران فضایی.. 116

مبحث چهارم: چالش‌های موافقتنامه نجات.. 118

گفتاردوم: نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال فعالیت‌های فضایی. 123

مبحث اوّل: نظام مسئولیت بین‌المللی درفضا 124

مبحث دوم: انواع مسئولیت درفضا 125

الف) مسئولیت برای «اعمال ممنوعه» و مسئولیت «اعمال منع نشده» 126

ب) مسئولیت ناشی از عدم «سعی و کوشش کافی» 126

ج) مسئولیت ناشی از «فعالیت‌های فوق العاده خطرناک» 127

مبحث سوم: حل اختلافات درکنواسیون مسئولیت.. 128

الف) طرح دعوی و مهلت زمان آن. 128

ب) ایجاد کمیسیون دعاوی.. 130

مبحث چهارم: چالش‌های کنوانسیون مسئولیت.. 131

الف) چالش تعاریف و مفاهیم. 131

ب) نقص‌های کنوانسیون مسئولیت.. 145

گفتارسوم: ثبت اشیای فضایی و مشکلات حقوقی آن. 148

مبحث اوّل: انواع ثبت.. 148

الف) ثبت ملی.. 149

ب) ثبت بین‌المللی.. 150

مبحث دوم: جمع آوری، ثبت و انتشار اطلاعات مربوط به اشیای فضایی.. 151

مبحث سوم: چالش‌های کنوانسیون ثبت.. 152

گفتارچهارم: کالبد شکافی موافقتنامه ماه و آسیب­های فرا روی آن. 157

مبحث اوّل: پیدایش موافقتنامه ماه و سایر اجرام آسمانی.. 157

مبحث دوم: چالش‌های حقوقی ناشی از موافقتنامه ماه و سایر اجرام آسمانی.. 159

مبحث سوم: مالکیت و انتقال منابع استحصالی از ماه : تقابل با «میراث مشترک بشریت»؟. 164

فصل دوم: چالش‌های مؤخر بر معاهدات حقوق فضا 169

گفتار اول: حقوق مالکیت درفضا 170

مبحث اوّل: ممنوعیت تملیک فضا و اجرام سماوی.. 170

مبحث دوم: چالش‌های حقوق مالکیت در فضا 171

گفتار دوم: همکاری‌های بین‌المللی. 174

مبحث اوّل: عرصه‌های مختلف همکاری‌.. 174

مبحث دوم: حوزه‌های مختلف همکاری.. 177

گفتارسوم: مشکل محیط زیست فضا و زباله های فضایی.. 181

مبحث اوّل: محیط زیست فضا و پیامدهای حقوقی آن. 181

مبحث دوم : معضل زباله‌های فضایی.. 187

مبحث سوم: اقدامات نهادهای فضایی در حفاظت ازمحیط زیست.. 194

گفتارچهارم: توسعه فناوری‌های فضایی.. 197

مبحث اوّل: ماهواره‌ها 198

مبحث دوم: پرتابگرها و پایگاه ها و ایستگاه‌های فضایی.. 204

الف) پرتابگرها و پایگاه های پرتاب.. 204

ب) ایستگاه‌های فضایی.. 206

ج) حقوق حاکم بر ایستگاه‌های فضایی.. 210

د) چالش‌های حقوقی ایستگاه‌های فضایی.. 212

مبحث سوم: وسایل و تجهیزات جدید فضایی.. 212

مبحث چهارم:  فضاپیماها و ویژگی‌های آنها 216

مبحث پنجم: حقوق حاکم بروسایل حمل و نقل فضایی.. 221

الف) انتخاب قانون حاکم. 221

ب) مقررات مربوط به ثبت و صلاحیت.. 222

ج) مقررات مربوط به «پروازهای فضایی بین‌المللی» 223

بخش سوم: ایجاد نظام حقوقی مطلوب برای فضا 225

فصل اول: بهره برداری­های عمومی یا خصوصی از فضا 226

گفتار اوّل: فضا به‌عنوان قلمرو عمومی. 226

مبحث اوّل: اصول حقوقی حاکم بر اموال عمومی.. 228

الف) محدودیت‌های بهره‌برداری از مشترکات عمومی.. 230

ب) بهره‌برداری از مشترکات عمومی در رویۀ دولت‌های فضایی.. 231

مبحث دوم: پیدایش حقوق مالکیت درمشترکات عمومی.. 231

الف) تحدید مشترکات عمومی.. 233

ب) وجوه تمایز «شیء مشترک» با «شیء بلاصاحب» 233

گفتار دوم: فضا به‌عنوان قلمرو خصوصی و تجاری.. 235

مبحث اوّل: سیر تکاملی فعالیت‌های خصوصی.. 235

مبحث دوم: حوزه‌های مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های فضایی.. 237

الف) خدمات ارتباطات راه دور. 237

ب) فعالیت‌های پرتابی.. 239

ج) سنجش از دور. 239

د) پخش مستقیم ماهواره‌ای.. 240

گفتار سوم: سرمایه‌گذاری در فضا 245

مبحث اوّل: راه های تشویق سرمایه‌گذاری.. 245

مبحث دوم: فعالیت‌های فضایی تجاری نهادهای غیردولتی.. 247

گفتار چهارم: فعالیت‌های تجاری و مسئولیت بین‌المللی.. 248

مبحث اوّل: مسئولیت بین‌المللی بخش‌خصوصی.. 248

مبحث دوم: سازوکار حل اختلافات فضایی بخش‌خصوصی.. 252

مبحث سوم: مسائل جدید پیش روی شرکت‌های فضایی.. 253

فصل دوم: پدیده‌های حقوقی نوظهور. 159

گفتار اوّل: گردشگری و روادید فضایی.. 259

مبحث اول: گردشگری فضایی. 260

مبحث دوم: روادید فضایی. 264

گفتاردوم: بیمه فضایی.. 265

مبحث اول: گستره پوشش بیمه فضایی. 266

مبحث دوم: بیمه اشخاص ثالث.. 267

گفتار سوم: پرچم مصلحتی درفضا 270

مبحث اول: مفهوم پرچم مصلحتی. 271

مبحث دوم: پرچم مصلحتی راهی برای فرار از ثبت اشیای فضایی. 271

گفتار چهارم: حقوق مالکیت معنوی.. 273

مبحث اول: مفهوم حقوق مالکیت معنوی.. 273

مبحث دوم: حقوق مالکیت معنوی درمقابل اصل منع تخصیص…. 274

گفتار پنجم: مدیریت تردد فضایی.. 275

مبحث اول: حوزه‌های مدیریت تردد فضایی. 276

مبحث دوم: لزوم تدوین چارچوب حقوقی. 277

گفتارششم: فناوریهای فضایی با کاربرد دوگانه. 278

مبحث اول: ضرورت تفکیک فناوریها 279

مبحث دوم: مقررات کنترل انتقال فناوری.. 279

فصل سوم: طراحی نظام حل وفصل اختلافات فضایی. 283

گفتار اوّل: سازوکارهای حل و فصل اختلافات فضایی. 283

مبحث اوّل: استفاده از سازوکارهای معاهداتی.. 284

مبحث دوم: استفاده از آئین‌کار نهادهای تجاری بین‌المللی.. 286

گفتار دوم: ضرورت ایجاد ساز وکار تخصصی حل اختلافات.. 287

مبحث اوّل: ویژگی‌های ساز‌وکار حل اختلافات.. 287

مبحث دوم: طراحی سازوکار مناسب: مرجع تخصصی حل اختلافات.. 287

فصل چهارم: بسوی ایجاد یک نظام حقوقی مطلوب. 290

گفتار اوّل: ویژگی‌ها و بایسته های یک نظام حقوقی مطلوب.. 291

مبحث اول: ویژگی های نظام حقوقی مطلوب.. 291

مبحث دوم: بایسته‌ها و الزامات تدوین نظام حقوقی مطلوب.. 292

مبحث سوم: شاخص های نظام جدید حقوق فضا 294

گفتار دوم: بازنگری و تجدیدنظر در اسناد حقوق فضا 298

مبحث اول: اقدامات مجمع عمومی و کوپیوس در بازنگری معاهدات.. 298

مبحث دوم: توسعه حقوق فضا از طریق اصلاح اسناد حقوقی.. 301

مبحث سوم: استفاده از رهیافت‌های کنفرانس سوم حقوق فضا 303

گفتارسوم: گامهای اساسی برای طراحی نظام حقوقی مطلوب.. 306

مبحث اول: شناخت رفتار بازیگران جدید در عرصه فضا 306

مبحث دوم: شناخت نقاط ضعف معاهدات فضایی.. 308

مبحث سوم: استفاده از حقوق قوام نیافته. 309

مبحث چهارم: گزینش و تجمیع مقررات معاهداتی در یک سند واحد. 311

گفتارچهارم: قرینه‌سازی نظام حقوق فضا با سایر نظام‌های حقوقی. 313

مبحث اول: قرینه‌سازی حقوق فضا با نظام حقوقی حاکم بر قطب جنوب.. 313

مبحث دوم: استفاده از حقوق بین‌الملل هوایی در فضای ماوراء جو………………………………………………………………..315

مبحث سوم: تعمیم نظام حقوقی حاکم بر دریاها به فضای ماوراء جو. 316

گفتارپنجم: ایجاد ساختار و طراحی الگوی نظام مطلوب حقوق فضا 325

مبحث اول: ایجاد نهاد ناظر بین‌المللی بر فعالیت‌های فضایی. 325

مبحث دوم: طراحی الگوی مطلوب نظام حقوق فضا 327

نتیجه‌گیری.. 329

منابع . 338

واژگان و اصطلاحات.. 352

جداول و نمودارها (ضمیمه 1و2) 354

اسناد حقوق فضا (ضمیمه 3) ……………………………………………………………………………………………………………. 369

اختصارات:

 

AASL: Annals of Air and Space Law

AEB: Agencia Espacial Brasileira

AIAA: The American Institute of Aeronautics and Astronautics

AJIL: American Journal of International Law

APSCO: Asia Pacific Space Cooperation Organization

ASAT: Anti-Satellite Weapons

BNSC: British National Space Centre

BYIL: British Year Book of International Law

COPUOS: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

COSPAR: The committee on Space Research

CSA: Canadian Space Agency

DBS: Direct Broadcasting Satelitte

ECSL: European Centre for Space Law

EPC: Environment Protection Committee.

ESA: Europe Space Agency

EUTELSAT : The European Telecommunications Satellite Organization

FAA: Federal Aiviation Agency

FCC: Federal Communications Commission

GEO: Geostationary Earth Orbit

GLONASS: Global Navigation Satellite System

GPS: Global Positioning System

HCOC: the Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation

IAA : International Academy of Astronautics

IADC: The Inter-Agency Space Debris Coordination Committee

IAF: International Astronautical Federation.

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICSC: Interim Communications Satellite Committee,

ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes.

IGA: The International Space Station Intergovernmental Agreement

IISL: International Institute of Space Law

ILA: International Law Association

ILC: International Law Commission

ILM International Legal Materials, American Society of International

IMO : International Maritime Organization.

INMARSAT: The International Mobile Satellite Organisation.

INTELSAT: The International Telecommunication Satellite Organisation.

ISA: Italian Space Agency

ISMA: International Satellite Monitoring Agency

ISRO: Indian Space Research Organization

ISS: International Space Station

ITAR : International Traffic in Arms Regulations

ITSO : The International Telecommunications Satellite Organization

ITU: International Telecommunication Union

  1. Sp. L.: Journal of Space Law (University of Mississippi).

JAXA: Japan Aerospace Research Agency

NASA: National Aeronautics and Space Administration (US)

NPS: Nuclear Power Satellite

OOSA: UN Office for Outer Space Affairs

PAROS : Prevention of Arms Race in Outer Space

PCIJ: Permanent Court of International Justice

RIAA: Reports of International Arbitral Awards

RLVs : Reusable Space Vehicles

RR ITU: Radio Regulations (Geneva: ITU)

SASA : Swedish Act on Space Activities

SMC: The Space and Missile Systems Center

SPS: Solar Power Satellites

STM :Space Traffic Management

UNCED: United Nations Conference on Environment and Development

UNEP: United Nations Environment Programme

UNIDROIT: International Institute for the Unification of Private Law

UNISPACE : United Nations Conference on the Peaceful Uses of Outer Space

UNISPASE III:Third U. N. Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space

UNOOSA: United Nations Office for Outer Space Affairs

WARC : I.T.U.,World Administrative Radio Conference

WIPO: World Intellectual Property Organization

WMO : The World Meteorological Organization

WMS: Worldwide Monitoring Systems

پیش‌گفتار

حقوق فضا شاخه‌ای از حقوق است که در برگیرنده قوانین ملی و بین‌المللی حاکم بر فعالیت‌ها در‌فضای ماوراء جو است. به رغم کوشش‌های فراوان حقوقدانان و دولت‌مردان، رشد شتابان فناوری در این قلمرو باعث گردیده جامعه بین‌المللی هنوز قادر به ارائه چارچوب «نظام جامع حقوق فضای ماوراء جو» نباشد. با این حال، اکثر صاحب‌نظران و محققان تحوّل نظام حقوق فضا را در ایجاد مبانی، اصول، قواعد و مقررات در دهه 60 و 70 میلادی مثبت ارزیابی می‌کنند، اما نسبت به ناکارآمدی آن برای همسویی با فناری و فعالیت بازیگران در آینده متفق القول هستند و به ایجاد یک ساختار جدید اقبال خوبی نشان می‌دهند. تحوّل در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو مستلزم بازتعریف قواعد موجود و ایجاد سازوکارهای نهادی جهت نظارت بر فعالیت‌ها و خروج از حالت انفعالی به سمت انعطاف‌پذیری و پویایی در مقابل پدیده‌های نوظهور و طرح‌های نظری جدید در این حوزه است.

ایجاد نظام حقوقی مطلوب نیازمند انجام کارهای مطالعاتی و تحلیلی، نقد مبانی نظری جهت شناسایی نقاط ضعف و قوّت نظام کنونی به منظور دستیابی به ابعاد و مؤلفه‌های نظام جدید است. لذا پژوهشگرانی که بخواهند در این حوزه تحقیق کنند بایستی حداقل از دو ویژگی ممتاز ـ یعنی آشنای با مباحث فنّی علوم فضایی و دیگر تسلط به مسائل حقوقی ـ برخوردار باشند.

هرچند انتخاب موضوع رساله به این گستردگی، گامی بلند در تولید ادبیات حقوق فضا و شناسایی کاستی­ های آن  در قالب یک تز دکتری بود، امّا با توجّه به آغاز فعالیت‌های فضایی در کشور و ورود ایران به باشگاه فضایی از یک طرف و نبودِ الگوی جامع الاطراف از نظام حقوق فضا در سطح بین‌المللی از طرف دیگر؛ پس از مشورت با اساتید محترم بر آن شدم تا ضمن تحلیل وضعیت کنونی، الگوی مطلوب حقوق فضا را ارائه نمایم. لذا پس از انتخاب موضوع رساله، در گام نخست با جمع‌آوری، ترجمه و تحلیل محتوای اسناد و متون مرتبط به حقوق فضا، چالش‌ها و نواقص آنها را استخراج و سپس مبتنی بر این تحلیل الگوی کلی و اولیه را پیشنهاد کرده‌ام. رجاء واثق دارم نتایج این پژوهش می‌تواند معضلات نظام کنونی را نمایان سازد و نظر محققان و دانشجویان به این نارسایی ها جلب کند. امید است نگارش این رساله بتواند توجه مجامع بین‌المللی را به خلاءهای حقوقی این حوزه معطوف سازد و زمینۀ را برای توسعه هرچه بیشتر نظام حقوق فضا از یک سو و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی از سوی دیگر فراهم سازد.

چکیده

برکسی پوشیده نیست که پیشرفت فناوری تأثیر شگرفی بر زندگی بشر دارد. انسان نمی‌تواند از پیشرفت دانش عقب بماند زیرا باید پاسخگوی احتمالات آینده باشد و قبل از بروز هرگونه واقعه پیش‌بینی‌های لازم را به‌عمل آورد. یکی از حوزه‌هایی که جولانگاه توسعه فناوری است و فناوری در آن نقش اصلی را بازی می‌کند قلمرو فضای ماوراء جو است. امروزه این عرصه با سرعت خیره کننده‌ا‌‌ی مورد کاوش و بهره‌برداری قرار می‌گیرد و هر لحظه در آن پدیده جدیدی کشف می‌شود یا اتفاق غیرمنتظره‌ی می‌افتد. نظام حقوق فضا که تنظیم کننده اصول حاکم بر فعالیت‌های بشر در این حوزه راهبردی است باید مرحله به مرحله با پیشرفت‌ها و متعاقب آن حرکت کند و ساز‌وکارهای مناسب و مورد نیاز را در زمان ارائه نماید. برای تحقق این هدف غایی دولتها باید در انعقاد معاهدات و اسناد حقوقی الزام‌آور از خود سرعت عمل بیشتری نشان دهند تا در نتیجه آن نظام حقوق فضا از جامعیت و پویایی لازم برخوردار شود.

نخستین گام بسوی توسعه نظامِ حقوق فضا این است که جامعه بین‌المللی باید راهی را برای رسیدن به پایبندی مستحکم‌تر به هنجارهای بنیادین حقوق فضا پیدا کند و از آن مهّمتر مؤلفه‌های تشکیل دهنده این نظام حقوقی را همگام با متغیرهای محیطی آن نظیر توسعه فناوری و علوم فضایی به‌روز رسانی و نوسازی نماید. برای تحقق این هدف، مسئله اصلی این تحقیق همانا یافتن مؤلفه‌های تشکیل دهنده تحوّل نظام حقوق فضا از طریق کالبدشکافی وضعیت موجود با رویکرد نقّادانه و تبیین وضعیت مطلوب است تا بتواند ضمن توسعه ادبیات حقوق فضا در کشور، بستری مناسب برای مطالعات نظری و کاربردی در آینده فراهم نماید.

نتایج این تحقیق ثابت می‌کند که نظام کنونی حقوق فضای ماوراء جو بسیار سُست، معیوب، ناقص و شکننده است. وجود نقاط ضعف فراوان و عقب ماندگی از محور توسعه، آن را در معرض تفسیرهای متفاوت و بروز چالش‌های بزرگی قرار داده است. این پژوهش تلاش دارد با تجزیه و تحلیل اسناد و نشان دادن نقاط ضعف نظام حقوقی حاکم بر فضا، راه‌حل‌هایی برای تقویت ساختار، تدوین مقررات و اصلاح معاهدات در راستای الحاق بیشتر دولت‌ها به آنها ارائه نماید. برآیند کلی تحقیق گویای آن است که گسترش فزاینده فعالیت‌‌ دولت‌ها و بازیگران جدید در فضای ماوراء جو پیامدهای مثبت و منفی را به‌وجود آورده است، لیکن نظام کنونی حقوق فضا – اگر بتوان نام نظام حقوقی را بر آن نهاد ـ نه می‌تواند از فرصت‌های ایجاد شده استفاده بهینه نماید و نه قادر است چالش‌ها و تهدید‌های پیش روی را از طریق خردِ جمعی و درک مسئولیت مشترک و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از بین ببرد. لذا تحوّل حقوق فضا مستلزم بازنگری در ساختارها، قواعد و مقررات و سازوکار حل وفصل اختلافات فضایی با بهره‌گیری از سایر نظامهای حقوقی مشابه مانند نظام حقوقی حاکم بر دریاها و یا حقوق هوایی است که در تحقیق حاضر این مقارنه را تا حدی که زمان و مقررات اجازه داده انجام گرفته و حوزه‌های مشترک آنها جهت تعمیم به نظام حقوق فضا مشخص گردیده است.

 

مقدمه

«حقوق جدیدی روابط را در آسمانها اداره خواهد کرد. این حقوق، حقوق هوایی نخواهد بود

 بلکه مطمئناَ حقوقی مربوط به فضای ماوراء جو خواهد بود».   «امیل لود»[1]

با این که زمین ماوای اصلی و زیستگاه و مأمنی برای ادامه حیات افراد انسانی است، اما دامنه دانش بشری هیچ‌گاه محدود به این گستره کوچک از هستی نشده و همواره درپی کشف رمز و راز هستی در کلیّت آن به ویژه افزایش فضای زیستی بشری و تقویت بقای آن بوده است.[2]

در نگرش ایدئولوژیک وجود آسمانها و زمین تنها بخشی از مخلوقات و آورده‌های خداوند است و انسان به تأمل و تفکر پیرامون آنها به‌عنوان گامی برای پی بردن به حقیقت هستی فراخوانده شده است. بیش از 2500‌سال قبل از میلاد، مردم به ستاره‌ها، سیارات و آسمانها با انگیزه‌های مختلف از قبیل موضوع‌های علمی، مذهبی و اجتماعی می‌نگریستند. توجّه اولیه بشر به آسمانها و کُرات بیشتر پیرامون مسائلی همچون چگونگی پیدایش آنها معطوف بود. از میان تمدن‌های باستانی که به علم نجوم و ستاره شناسی علاقه داشتند، تمدّن مشرق زمین بود که برای نجوم اهمّیت خاصی قائل بود، به‌ ویژه در ایران باستان، هندوستان و مصر، دانشمندان مُقدّرات خود را به علم نجوم پیوند می‌زدند و جایگاه ویژه‌ای برای خورشید و کُرات آسمانی در سرنوشتِ آینده خود قائل بودند. یونانیان نیز به دلیل نزدیکی با مشرق زمین به مبانی نجوم و علوم فضایی علاقمند بودند و مکاتبی نیز در این خصوص پدید آوردند. در ایران نیز دانشمندانی همچون حکیم زکریّای رازی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا، ابن مسکویه، ابراهیم بن حبیب فزاری[3] و قطب الدین شیرازی[4] در علم هیأت و نجوم نظرات و دیدگاه های علمی ارزشمندی را ابراز داشتند.

تا قرن چهارم پیش از میلاد، درخصوص مسائل مربوط به طبیعت و نجوم تلاش‌های زیادی انجام شد، امّا از قرن چهاردهم پس از میلاد بود که نظرات علمی در این عرصه ابراز شد. در قرن شانزدهم اخترشناسان ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی به مطالعه علم نجوم پرداختند. تلاش این محققان موجب شد در قرن هفدهم نظرات بطلمیوس درمورد مرکزیّت خورشید باطل شود و حرکات وضعی زمین و سایر سیّارات مشخص شدند. اوج پیشرفت این دانش را در نیمه دوم قرن نوزدهم و قرن بیستم شاهد هستیم که نشان می‌دهد مطالعه در این حوزه بایستی مبتنی بر مشاهده آثار طبیعت و تحقیقات علمی باشد.[5]

چاپ داستانهای تخیلی و تصورات پیش‌گویانه «ژول ورن» در کتاب «از زمین تا ماه»[6] و سخنرانی های «امیل لود» افکار بشر را به فضای لایتناهی ماوراء‌جو معطوف کرد. درپی تلاش‌های برادران رایت در 1903 که در عرصه هوایی صورت گرفت، به‌تدریج پیشرفت‌های حوزه هوایی به قلمرو فضایی سرایت نمود و مشابه اقدامی که برادران رایت در هوا به‌عمل آوردند، شوروی در پرتاب سفینه «اسپوتنیک1»[7] برای فضای ماوراء جو انجام داد و رؤیاهای سفر بشر به فضا به واقعیت پیوست. به دنبال این اقدام، بلوک غرب به‌ویژه ایالات متحده نتوانست این عرصه را برای جولان دادن رقیب خالی بگذارد بنابراین درصدد برآمد اقدامات مشابهی را انجام دهد که این نقطه آغاز تنش میان بلوک غرب و شرق بود. این روند نمی‌توانست بدون وجود قواعد ناظر و کنترل کننده ادامه پیدا کند زیرا فضا به صحنه رویارویی دو ابرقدرت تبدیل می شد، بدین ترتیب جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل مصمم شدند تا نسبت به ایجاد یک نظام حقوقی خاص و خود بسنده[8] اقدام کنند.

لزوم تدوین قواعد و مقررات برای استفاده صلح‌آمیز از فضا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را وادار کرد براساس رسالت و مأموریت ذاتی‌اش در منشور ملل متحد[9] با تصویب قطعنامه 1348 مورخ 13 دسامبر 1958 به تبیین اصول کلی ناظر بر فعالیت‌های فضایی بپردازد[10] و سپس در دسامبر همان سال «کمیته استفاده صلح‌جویانه از فضای ماورای جو» «کوپیوس»[11] را پی ریزی نماید. این کمیته نیز بلافاصله پس از تشکیل، در اولین نشست خود در 6 می‌1959 دوکمیته فرعیِ «علمی و فنی» و «حقوقی» را ایجاد کرد و به آنها مأموریت داد تا به بررسی علمی، فنّی و حقوقی مسائل مربوط به بهره‌برداری از فضا بپردازند.[12] کمیته حقوقی پس از مطالعات خود به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی مسائل حقوقی ناظر برفعالیت‌های فضایی به آن درجه از پیشرفت نرسیده که ضرورت انعقاد یک معاهده بین‌المللی احساس شود.[13] اما تلاش‌های مداوم کمیته یادشده سبب شد تا اوّلین سند حقوق فضا در قالب اعلامیه‌ای با عنوان «اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در اکتشاف و بهره‌برداری از فضا» در 13دسامبر 1963 به‌تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. مفاد این اعلامیه زیربنای تدوین اسناد حقوق فضا به ویژه «معاهدۀ فضای ماوراء جو 27 ژانویه 1967» قرار گرفت. معاهدۀ فضای ماوراء جو که در این تحقیق از آن به‌عنوان «معاهده فضا» یا «منشور فضا» یاد می‌شود، مبنای انعقاد چهار معاهده بعدی واقع شد که مجموعاَ هسته اصلی این نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، پنج معاهده اصلی فضای ماوراء جو عبارت‌اند از:

–    معاهده 1967 راجع به اصول حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در زمینۀ کاوش و بهره‌برداری از فضای ماوراء جو ازجمله ماه وسایر اجرام آسمانی(معاهده فضا)[14].

–    موافقتنامه 1968 نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان وبازگرداندن اشیای پرتاب شده به فضا(موافقتنامه نجات)[15].

[1]  امیل لوود در 1878 در بلژیک متولد شد و پس از به دست آورده یک اخذ مدرک حقوق از دانشگاه بروکسل به کار وکالت پرداخت  وی وکیل بلژیکی مشهوری  بود. وی در سال 1910 سخنرانی هایی در خصوص« حقوق جدید، حقوق فضای ماوراء جو» در بروکسل ایراد کرد.

[2] Sterns, Patricia M., “The Scientific-Legal Implications of Planetary Protection and Exobiology“, E3.5.-E7.6 25th IAA/IISL, Scientific/Legal Roundtable, 2010.

[3]  اسطرلاب توسط ابراهیم بن حبیب فزاری منجم وریاضی دان شهیر ایرانی ساخته شد.

[4]  وی کتابی تحت عنوان «نهایهالادراک فی درایه الافلاک» که به زبان عربی در حوزه علم هیئت و نجوم نگاشته، این رساله دارای چهار مقاله است که عبارتند از: مقدمات، هیئت اجرام، زمین و مقادیر اجرام. این کتاب علاوه بر ارائه مطالب جدیدی درباره زمین‌شناسی، هواشناسی، مکانیک و نور، مباحثی درباره نظرات کیهانی را دربر دارد.

[5] صفوی، سید حسن؛ حقوق بین الملل هوایی و فضایی، جلد سوم، چاپ اقبال، میزان، 1362، ص 30.

[6] From the Earth to the Moon(1865).

[7]  این ماهواره کروی شکل به وزن ۶/۸۳ کیلوگرم. به قطر ۵۸ سانتیمتر بود که زمین را بر مداری بیضوی با حضیض زمینی ۲۵۰ کیلومتر و اوج زمینی ۹۳۴ کیلومتر دور می‌زد و هر بار گردش آن به دور زمین ۹۶ دقیقه طول می‌کشید. اسپونتیک ۱ مسیری برابر با ۵۹۰ هزار کیلومتر را پیمود.

[8] Self-Containd Regime

[9]  مطابق با ماده 13 منشور سازمان ملل متحد

[10] Bhatt, S., “The Role of the United Nations in the Regulation of Uses of Air Space and Outer Space” Indian Journal of International Law, Vol. 35, 1995, p. 203.

[11] COPUOS: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space.

[12] Benko, M., Graaff, W. de and Reijnen, G. G. M., “Space Law in the United Nations“, Nijhoff Publishers, Boston, (1985), P. 125.

 

[13] Thaker, Jitendra S., “The Work of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space“, 21 ANNALS AIR & SPACE L. Pt. II, (1996), p. 351.

[14] The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies, 27 January 1967, 610 UNTS 205; 1968 UKTS 10, Cmnd. 3519; 18 UST 2410, TIAS 6347; (1967) 6 ILM 386; (1967) 61 AJIL 644.

[15] Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, 22 April 1968; 672 UNTS 119; 1969 UKTS 56, Cnmd. 3997; 19 UST 7570, TIAS 6559; (1968) 7 ILM 151; (1969) 63 AJIL 382.

تعداد صفحه:27

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل تحولات تقنینی در زمینه تشکیل شرکتهای سهامی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان : تحلیل تحولات تقنینی در زمینه تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی

پاییز1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده                                                                                                                1

مقدمه                                                                                                                 2

بیان مسئله                                                                                                           2

اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                           3

پیشینه تحقیق                                                                                                        3

سوال اصلی و فرعی                                                                                                4

فرضیه اصلی و فرعی                                                                                              4

اهداف تحقیق                                                                                                       5

روش تحقیق وگردآوری                                                                                           5

سازماندهی                                                                                                           5

فصل اول:کلیات                                                                                                6

مبحث اول:مفهوم شرکت                                                                                       2

گفتار اول:مفهوم شرکت                                                                                         7

بند اول:مفهوم لغوی شرکت                                                                                   7

بند دوم:مفهوم اصطلاحی شرکت                                                                             7

الف)مفهوم اصطلاحی شرکت مدنی                                                                     14

ب) مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری                                                                   17

مبحث دوم:انواع شرکت تجاری                                                                             19

گفتاراول:انواع شرکتهای تجاری درلوایح1347و1391                                                    19

گفتاردوم:مفهوم شرکت سهامی                                                                            20

گفتار سوم:انواع شرکت سهامی                                                                              21

بند اول:شرکت سهامی عام                                                                                  21

الف) شرکت سهامی عام در لایحه 1347                                                               21

ب) شرکت سهامی عام در لایحه 1391                                                                21

بنددوم:تحولات تقنینی شرکت سهامی عام                                                                 23

بند سوم:شرکت سهامی خاص                                                                              25

الف) شرکت سهامی خاص در لایحه 1347                                                            25

ب) شرکت سهامی خاص در لایحه 1391                                                             25

بندچهارم:تحولات تقنینی شرکت سهامی خاص                                                           26

مبحث سوم:ارکان تشکیل وانحلال شرکت سهامی                                                       27

گفتار اول:مجامع عمومی                                                                                      27

بند اول:مجمع عمومی موسس                                                                               28

بنددوم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی موسس                                                   29

بندسوم:مجمع عمومی فوق العاده                                                                           32

بندچهارم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی فوق العاده                                                 36

فصل دوم:تشکیل شرکت سهامی                                                                      38

مبحث اول:تشکیل شرکت سهامی عام                                                                      39

گفتاراول:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه1347                                                       39

بند اول:تأسیس شرکت سهامی عام                                                                          39

بند دوم:تسلیم اظهار نامه                                                                                    40

بند سوم:تهیه طرح اعلامیه پذیره نویس                                                                     41

بند چهارم:امضای ورقه تعهد سهم                                                                            42                  

بند پنجم:تشکیل سرمایه                                                                                            43                                                                                               گفتار دوم:عملیات پس از پذیره نویسی                                                                        43

     بند اول:تخصیص سهام                                                                                            43

بند دوم:ایجاد شرکت                                                                                              44

بند سوم:ثبت شرکت                                                                                               44

مبحث دوم:تشکیل وثبت شرکت سهامی عام  درقانون بازارواوراق بهادار                          44

گفتار اول:ماهیت شرکت در قانون بازار و اوراق بهادار                                                   44

بنداول:اقدامات اولیه موسسان                                                                                     45

بند دوم:مدارک لازم جهت بررسی تقاضای تأسیس شرکت توسط  سازمان بورس                       47

بند سوم:نحوه بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                             48

بند چهارم:مسولیت سازمان بورس واوراق بهادار در صدور مجوز                                          50

بند پنجم:مهلت بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                            52

بند ششم:معافیت از ثبت                                                                                           53

گفتار دوم:پذیره نویسی و عرضه اوراق بهادار به عموم                                                  53

بند اول:ماهیت حقوقی پذیره نویسی در قانون بازار و اوراق بهادار                                      53

بند دوم:مدت پذیره نویسی                                                                                   55

بند سوم:وضعیت تشکیل شرکت در صورت عدم مطابقت سرمایه جمع آوری شده با سرمایه پیش بینی شده     56

گفتار سوم:تشریفات نهایی تشکیل پس از پذیره نویسی                                                 58

بند اول:تعیین و اعلام نتایج عرضه اوراق بهادار به سازمان بورس و اوراق بهادار                      58

بند دوم:تشکیل مجمع عمومی موسس                                                                      60

بند سوم:وضعیت شرکت پس از انجام تشریفات ثبت                                                          62

مبحث سوم:تشکیل شرکت سهامی خاص                                                                  64

گفتار اول:تأسیس شرکت                                                                                      64

بند اول:امضای اساسنامه                                                                                     64

بند دوم:تعهد سرمایه                                                                                         64

بند سوم:انتخاب مدیران                                                                                      65

گفتار دوم:ثبت شرکت                                                                                          65

مبحث چهارم:تشکیل شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                  67

گفتار اول:تشکیل شرکت سهامی خاص در لایحه جدید قانون تجارت                               67

بند اول:ارائه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکتها                                                            67

بند دوم:بررسی مدارک در مرجع ثبت شرکتها و ثبت شرکت در آن مرجع                               69

گفتار دوم:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه جدید قانون تجارت                                 70        بند اول:اقدامات اولیه تا ختم پذیره نویسی                                                                     70

بنددوم:تسلیم مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار                                                   73

بند سوم:پذیره نویسی توسط عموم و تعیین تعدادسهام                                                       74

گفتارسوم:تحولات تقنینی تشکیل شرکتهای سهامی درلایحه1347ولایحه 1391                76         

فصل سوم:انحلال شرکت های سهامی                                                    83

مبحث اول:انحلال شرکتهای سهامی در لایحه قانونی مصوب 1347                                  84

گفتار اول:علل انحلال شرکت                                                                                 84

بنداول:انحلال قهری                                                                                         84

بند دوم:انحلال ارادی                                                                                        85

بند سوم:انحلال به حکم دادگاه                                                                              86

گفتار دوم:نتایج انحلال شرکت                                                                               88

بنداول:تصفیه                                                                                                        88

1-1وضعیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                                    88

الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                       89

ب)نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت                                                                  89

2-1طرق تصفیه                                                                                                90

الف) مدیر تصفیه                                                                                             90

ب)نظارت بر امر تصفیه                                                                                      95

3-1 ختم تصفیه                                                                                                   96

بنددوم:تقسیم دارایی شرکت                                                                                      97

مبحث دوم:انحلال شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                     99                            گفتار اول:قواعد مشترک انحلال شرکت ها                                                         100

بند اول:موارد انحلال                                                                                       100

بند دوم:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده                                                           101

بند سوم:اداره امور شرکت منحل شده                                                                     102

بند چهارم:تصفیه امور شرکت منحل شده                                                                 103

گفتار دوم:ادغام ، تجزیه و تبدیل شرکت ها                                                              105

بند اول:ادغام و تجزیه شرکت                                                                             105

بند دوم:تبدیل شرکت                                                                                      107

گفتار سوم:ورشکستگی شرکت                                                                             108

بند اول:تقاضای ورشکستگی و توقف                                                                     109

بند دوم:اقدامات اولیه پس از اعلام توقف                                                               110

بند سوم:اداره کنندگان امور متوقف                                                                        112

بند چهارم:قاضی ناظر                                                                                      113

بند پنجم:آثار اعلام توقف                                                                                  113

بند ششم:اداره امور متوقف و تشخیص مطالبات                                                         115

بند هفتم:مقررات خاص ورشکستگی شرکتهای سهامی در لایحه جدید قانون تجارت              117

گفتار چهارم:تحولات تقنینی انحلال شرکتهای سهامی                                                 118

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                   132

منابع                                                                                                                       134

چکیده انگلیسی                                                                                                136

 

چکیده

قانون تجارت بعد از گذشت بیش از 80 سال از عمر آن سرانجام در سال 91 مورد تصویب قرار گرفت و با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت گردید.البته در حال حاضر به دلیل برخی ایرادات به وسیله شورای نگهبان رد شده است.لایحه جدید در زمینه مباحث زیادی از جمله شرکت ها و بالاخص شرکت های سهامی تحولات زیادی داشته است و این پایان نامه در پی بررسی تحولات به وجود آمده در شرکت های سهامی در قوانین فعلی و لایحه جدید با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای-اسنادی می باشد.فایده عملی اینکار شناسایی نقاط قوت این لایحه و تلاش برای افزایش هر چه بیشتر آن و همچنین شناسایی نقاط ضعف آن و اراﺋه پیشنهادات لازم برای رفع آنها می باشد.با توجه به بررسی هایی که در این زمینه صورت گرفته لایحه جدید در این زمینه دارای تغییرات مثبتی بوده که در بیشتر موارد وظایف و اختیارات ارکان این شرکت را به صورت کامل تر از قوانین قبل شرح داده است ولی در هر حال این لایحه همچون سایر قوانین دیگر خالی از اشکال نیست.در هر صورت می توان گفت نسبت به قوانین قبلی که در این زمینه وجود داشته کامل تر است و با پیش بینی مقررات بهتر در اکثر زمینه ها در جهت رشد و پیشرفت هر چه بیشتر این شرکت ها گام برداشته است. دراین خصوص میتوان به تصریح قانونی ادغام شرکتهای سهامی عام درلایحه جدید تجارت که تاپیش از این صرفا در خصوص شرکتهای تعاونی بیان شده بود ، تبدیل وتجزیه  شرکتهاوآرایش بهتر مواد مرتبط وانسجام مطالب مربوط در کنار هم که سهولت درک بهترمفاد مواد قانونی را به همراه دارد اشاره نمود.

واژگان کلیدی : شرکت سهامی، تشکیل شرکت، مجامع عمومی ،مدیران تصفیه ،انحلال شرکت ورشکستگی،  تصفیه.

 

مقدمه

قانون باید هنگامی تغییر پیدا کند که با نیازهای روز جامعه همخوانی لازم را نداشته باشد.درصورت تغییرقانون مهمترین اصل رفع اشتباهات قانونگذار سابق و به روز شدن مواد قانونی با نیازهای روز جامعه میباشد.در نوشتار  پیش رو سعی بر بررسی تحولات تقنینی راجع به شرکتهای سهامی شده است.هرچند لایحه جدید تجارت خالی از اشکالات نبوده،ولی در بسیاری از موارد به رفع ایرادات مطروحه راجع به مقررات شرکتهای سهامی 1347 در لایحه جدید تجارت پرداخته است.

بیان مسئله

با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله و شاید از مهمترین این تأسیسات ،شرکتهای سهامی عام و خاص مبیاشد.تدوین قانون جدید در هر زمینه بیانگر عدم برآورده ساختن نیازهای فعلی مرتبط با آن موضوع در قانون اسبق و پیش بینی رفع این نقصان در قانون جدید میباشد. در خصوص موضوع تحقیق پیش رو مطالب بسیاری در راجع به تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی در لایحه اصلاحی مصوب 47 گردآوری شده ؛ لکن در خصوص تحولات تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی در قانون تجارت جدید هیچگونه مطلبی به رشته تحریر در نیامده است . هدف از انجام این پایان نامه آشنایی با این تحولات مورد نظر قانونگذار در قانون قانون جدید ، بررسی ضرورت تدوین قانون جدید ، شناخت نقاط قوت قانون جدید نسبت به قانون قدیم ، تطبیق قانون جدید با نیازهای روز جامعه وایرادات مطروحه بر قانون سابق و ایرادات قابل طرح بر قانون جدید و ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع این ایرادات بر اجرای هر چه بهتر مفاد قانون میباشد.

اهمیت و ضروت تحقیق

از آنجا که تحولات قوانین در طی گذشت زمان و بروزتحولات اجتماعی و پیدایش  نیازهای جدید افرادو در راستای رفع نیاز های جوامع بشری هر از چند گاهی نیاز به تغییر قوانین جهت رفع این نیازهای نوظهور و همچنین انجام بهتر امور جامعه بشری لذا تغییر قوانین اجتناب ناپذیر مینماید. واز آنجایی که دست یازیدن به این مهم نیازمند بررسیهای دقیق و همه جانبه مسائل و شناخت دقیق آنها و تدوین قوانین مناسب میباشد لذا کنکاش  تحولات تقنینی از جمله این بررسیهاست؛پس انجام پروژه هایی مانند این پایان نامه میتواند یکی از راه های مفید در جهت رسیدن به اهداف مد نظر باشد.

تعداد صفحه:149

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تأمین در دادرسی مدنی

 

 

واحد نراق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان:

تأمین در دادرسی مدنی

 

زمستان 93

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مبحث نخست:بیان مسئله واهداف تحقیق………………………………………………………………………. 2

گفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق………………………………………………………… 2

گفتاردوم:فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3

گفتارسوم:اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3

گفتار چهارم:جنبه نواوری وجدیدبودن تحقیق………………………………………………………………… 3

گفتارپنجم:روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

مبحث دوم:تعریف وتاریخچه تامین……………………………………………………………………………… 4

گفتار نخست:تعریف مفهوم تامین………………………………………………………………………………… 4

گفتار دوم:تاریخچه ودیدگاه فقه از تامین……………………………………………………………………….. 5

گفتارسوم:پیشینه تاریخی تامین در حقوق موضوعه……………………………………………………………. 6

گفتار چهارم:تامین در سایر کشورها……………………………………………………………………………… 6

بند اول:حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………………. 6

بند دوم:حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: شرایط صدور قرار تامین خواسته

مبحث نخست:تعریف تامین خواسته…………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول: فلسفه تأمین خواسته…………………………………………………………………………………… 8

گفتار دوم:آثار تأمین خواسته……………………………………………………………………………………… 9

گفتارسوم:تاسیس تامین خواسته…………………………………………………………………………………… 10

مبحث دوم : شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته………………………………………………………. 11

گفتار نخست : درخواست ………………………………………………………………………………………… 11

بند نخست : منجز بودن درخواست …………………………………………………………………………….. 11

بند دوم:شکل درخواست……………………………………………………………………………………………. 12

بند سوم : زمان طرح درخواست …………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم : هزینه درخواست …………………………………………………………………………………….. 14

گفتار سوم : اشخاصی که می توانند درخواست تأمین نمایند……………………………………………….. 14

گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه……………………………………………………………………………………. 15

بند نخست : دادگاه صالح قبل از اقامه دعوی و ضمن آن …………………………………………………. 16

بند دوم : دادگاه صالح پس از اقامه دعوی……………………………………………………………………… 16

مبحث سوم : شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته ………………………………………………… 17

گفتار نخست : انواع خواسته ……………………………………………………………………………………… 17

بند نخست : خواسته مالی………………………………………………………………………………………….. 18

بند دوم : خواسته غیر مالی…………………………………………………………………………………………. 18

گفتار دوم : وضعیت خواسته………………………………………………………………………………………. 19

بند نخست : میزان خواسته معلوم باشد …………………………………………………………………………. 19

بند دوم : خواسته عین معین باشد ……………………………………………………………………………….. 19

فصل سوم :موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

مبحث نخست : اقامه دعوی به استناد سند رسمی…………………………………………………………….. 21

گفتار نخست : تعریف سند و انواع آن و شرایط اسناد رسمی……………………………………………… 22

بند نخست : تعریف سند و انواع آن…………………………………………………………………………….. 22

بند دوم : شرایط اسناد رسمی……………………………………………………………………………………… 22

گفتار دوم: انواع سند رسمی……………………………………………………………………………………….. 24

بند نخست : اسناد رسمی ثبتی…………………………………………………………………………………….. 24

بند دوم :آراء صادره ی محاکم و سایر اسناد…………………………………………………………………… 26

گفتار نخست : تعاریف و مفهوم در تضییع و تفریط بودن خواسته ………………………………………. 28

بند نخست : تعاریف ……………………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم : مفهوم در معرض تضییع و تفریط بودن ……………………………………………………………. 28

گفتار دوم : موارد اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته ……………………………………….. 29

مبحث سوم : صدور قرار تأمین خواسته براساس قوانین مصرحه داخلی…………………………………. 30

گفتار نخست : قانون تجارت……………………………………………………………………………………… 31

بند نخست : تعریف سند تجاری و انواع آن ………………………………………………………………….. 31

بند دوم: مزایای اسناد تجاری……………………………………………………………………………………… 34

 

بند سوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع تأمین در خصوص اسناد تجاری…………… 35

گفتار دوم: معافیت از تأمین در سایر موارد قانونی مصرحه داخلی………………………………………… 38

بند نخست :قانون آئین دادرسی کیفری………………………………………………………………………….. 39

بند دوم : قانون امور حسبی………………………………………………………………………………………… 40

بند سوم: قانون مدنی………………………………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم : صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی

مبحث نخست : تعریف و مبنا و منابع تأمین خسارت احتمالی……………………………………………. 42

گفتار نخست : تعریف و مبنای خسارت ………………………………………………………………………. 43

بند نخست : تعریف خسارت احتمالی از دیدگاه برخی از حقوقدانان …………………………………. 43

بنددوم : مبنای اخذ خسارت احتمالی……………………………………………………………………………. 43

گفتار دوم :منابع تأمین خسارت احتمالی……………………………………………………………………….. 44

مبحث دوم : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به آن ………………….. 45

گفتار نخست : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت احتمالی……………………………………………. 45

بند نخست : ملاک تعیین میزان خسارت ………………………………………………………………………. 45

بند دوم : موعد پرداخت خسارت احتمالی…………………………………………………………………….. 46

بند نخست: اعتراض به قرار از سوی خواهان………………………………………………………………….. 47

بند دوم : اعتراض به قرار از سوی خوانده …………………………………………………………………….. 47

بند سوم : اعتراض به میزان خسارت احتمالی………………………………………………………………….. 47

مبحث سوم : شرایط پرداخت خسارت به خوانده…………………………………………………………….. 48

گفتار نخست : شرایط صوری ( قانونی) پرداخت و خسارت احتمالی…………………………………… 48

بند نخست : اجرای قرار تأمین …………………………………………………………………………………… 48

بند دوم : محکومیت قطعی خواهان در اصل دعوی و عدم تقدیم دادخواست( ماهیتی) در مهلت

مقرّر…………………………………………………………………………………………………………………….. 49

گفتار دوم : اثبات خسارت از جانب خوانده…………………………………………………………………… 50

بند نخست: اثبات ورود خسارت…………………………………………………………………………………. 50

بند دوم : اثبات تقصیر ……………………………………………………………………………………………… 51

بند سوم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………………….. 52

مبحث چهارم : تعیین تکلیف خسارت احتمالی……………………………………………………………….. 53

گفتار نخست : لغو قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی…………………………………………………. 53

گفتار دوم : فسخ قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی…………………………………………………… 55

گفتار سوم : رفع تأمین و خسارت احتمالی…………………………………………………………………….. 56

گفتار چهارم : بی حقی خواهان و خسارت احتمالی…………………………………………………………. 57

فصل پنجم:تأمین در دستور موقت، دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه

مبحث نخست: دریافت خسارت احتمالی در دستور موقت………………………………………………… 59

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه دستور موقت………………………………………………………………… 60

بند نخست: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی فوری و دستور موقت……………………………………….. 60

بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن………………………………………………………… 61

گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت…………………………………………………………………………. 62

بند نخست: درخواست ذی نفع…………………………………………………………………………………… 62

بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی…………………………………………………………………….. 63

بند سوم: زمان تقدیم درخواست………………………………………………………………………………….. 63

بند چهارم: صلاحیت دادگاه……………………………………………………………………………………….. 64

بند پنجم- اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت……………………….. 64

گفتار سوم: در تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن)………………………………………. 65

بند نخست: تعیین میزان تأمین…………………………………………………………………………………….. 65

بند دوم: تعیین نوع تأمین…………………………………………………………………………………………… 66

بند سوم: مهلت تودیع تأمین……………………………………………………………………………………….. 67

گفتار چهارم: آثار دستورموقت…………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت………………………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: تأمین در دعوی واهی (بی اساس)……………………………………………………………….. 70

گفتار نخست: تعریف و تاریخچه دعوی واهی………………………………………………………………… 71

گفتار دوم: فلسفه و موارد و آئین دریافت تأمین………………………………………………………………. 71

بند نخست: فلسفه تأمین……………………………………………………………………………………………. 71

بند دوم: موارد دریافت تأمین……………………………………………………………………………………… 72

بند سوم: آئین سپردن تأمین………………………………………………………………………………………… 73

گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین………………………………………………………………… 73

بند نخست: نوع تأمین………………………………………………………………………………………………. 74

بند دوم: میزان و مهلت پرداخت تأمین………………………………………………………………………….. 74

گفتار چهارم: آثار و ضمانت اجرای صدور قرار تأمین………………………………………………………. 75

بند نخست: توقیف دادرسی……………………………………………………………………………………….. 75

بنددوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده………………………………………………………………… 75

بندسوم: جریمه نقدی………………………………………………………………………………………………… 76

بندچهارم: تعیین تکلیف تأمین سپرده شده………………………………………………………………………. 76

مبحث سوم: تأمین اتباع بیگانه…………………………………………………………………………………….. 77

گفتار نخست: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین………………………………………………………………….. 77

بند نخست: تعاریف…………………………………………………………………………………………………. 78

گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین و شرایط صدور آن……………………………………………………………… 78

بند نخست: فلسفه اخذ تأمین……………………………………………………………………………………… 78

بند دوم: شرایط صدور (موارد گرفتن) تأمین از اتباع بیگانه………………………………………………… 79

گفتار سوم: موارد معافیت از سپردن تأمین (مستثنیات قاعده اخذ تأمین)…………………………………. 80

بنددوم: دعاوی راجع به برات، سفته و چک…………………………………………………………………… 81

بندسوم: دعوی متقابل……………………………………………………………………………………………….. 81

بندچهارم: دعاوی که مستند به سند رسمی باشد………………………………………………………………. 82

بندپنجم: دعاوی که بر اثر آگاهی رسمی اقامه می شود………………………………………………………. 82

گفتار چهارم: نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن……………………………………… 82

بند نخست: نوع تأمین………………………………………………………………………………………………. 82

بند دوم: میزان تأمین…………………………………………………………………………………………………. 83

بند سوم: مهلت تودیع تأمین از مدعی بیگانه……………………………………………………………………. 83

منابع:……………………………………………………………………………………………………………………. 85

 

 

چکیده:

به طور کلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاکم) در جهت جبران خسارت شخص متضرر و نیز جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان و تودیع خسارت سریعتر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنن مورد ابداع واقع شده است.موضوع اخذ خسارت احتمالی مطابق آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 (به استثناء قانون امور حسبی و سایر قوانین) در9 مورد مطرح و تنها از سوی برخی از شارحین آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نحوه اخذ تأمین خواسته در دادگاه بدوی به دو مرحله تقسیم خواهد شد:

نخستین مرحله، اخذ تأمین خواسته قبل از صدور حکم نهایی که شامل اخذ تأمین در تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی و دعوای اتباع بیگانه و نیز در مرحله دیگر، اخذ تأمین پس از صدور حکم نهایی دادگاه بدوی (نخستین) مانند: اخذ تأمین در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی،اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه در محاکم اخذ تأمین در تأمین خواسته، دستور موقت، اجرای احکام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام‌خواهی به ترتیب، بیشترین کاربرد را داشته و مقنن، صرفاً در خصوص تأمین خواسته به جهت کاربرد عملی آن، بیشترین مواد قانونی (اخذ تأمین) را مورد استناد قرار داده است. از این رو، خواهان در جهت تودیع تأمین، با دو نوع وضعیت روبه‌رو خواهد بود، در یک حالت، ملزم به تودیع خسارت احتمالی و در حالت دیگر، معاف از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود. در خصوص نوع تامین، مقنّن تنها «وجه نقد» را در تأمین خواسته و «ضامن» را در اجرای حکم غیابی، معین نموده و در سایر تأمین‌های مطروحه، سکوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تآمین راهکاری دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاکم واگذار نموده  که با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. اخذ تامین در مرحله صدور حکم نهایی (اجرای حکم غیابی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شکایت از آراء بصورت عادی و فوق‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حکم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرر، امری حتمی می‌باشد. در این رساله سعی شده است که تمامی موارد فوق‌الذکر، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان نکاتی را بعنوان راهکارهای اجرایی در جهت رفع ابهامات قانون موجود، بیان نماییم.

کلید واژگان:تامین،تامین خواسته،خسارت احتمالی،دعویس

 

مقدمه:

از جمله ابتکارات ارزنده مقنن، تأسیس پدیده‌ای بنام « تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. مکانیزم مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هرچه روزافزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین (خوانده، محکوم‌له، محکوم علیه) و جلوگیری از سوء استفاده آنان از طرح دعاوی بی‌اساس می‌باشد. ولی در این قانون، باتوجه به آخرین اصلاحات صورت گرفته در سال 1379، ملاحظه می‌گردد که نیاز و خواسته جامعه حقوقی کشور که همانا، تدوین یک قانون بی‌نقص و عاری از عیب باشد جامه عمل به خود نگرفته و طالبان علم حقوق و مجریان قانون را در بلاتکلیفی در برخی از مسائل قرار داده است .انچه در این رساله بدان پرداخته میشود بررسی همه جانبه تاسیس تامین خواسته با هدف نقد وبررسی نقاط قوت وضعف آن میباشد. باید این نکته را در نظر داشت که در این خصوص اگرچه ویژگیهای بارزی را میتوان در خصوص استناد به مواد مرتبط در قانون آ.د.م یافت نمود اما در برخی موارد مانند تامین خسارت احتمالی در عمل شاهد ابهاماتی هستیم و حتی در برخی مواقع با تصریح مقنن در موادی از قانون رویه های متضادی اتخاذ شده است.البته، در این زمینه برخی از نویسندگان و شارحین معروف آیین دادرسی مدنی نظیر دکتر عبدالله شمس و مرحوم دکتر احمد متین دفتری و اخیراً دکتر مهاجری، مطالبی هرچند بطور مختصر، در جهت رفع ابهامات موجود، بیان نموده‌اند امّا بطور حتم، این میزان با توجه به مشکلات و مسائل مطروحه روز حقوقی، بسیار ناچیز می‌باشد. بهر تقدیر، باید به این موضوع اذعان داشت که، موضوع اخذ تأمین در آئین دادرسی مدنی در ارائه راهکار دقیق از سوی قانونگذار در جهت پیشبرد و اجرای عدالت بسیار مؤثر خواهد بود. لذا در این رساله سعی شده است، با بهره گرفتن از منابع موجود گامی هر چند کوچک در جهت تبیین موضوع فوق برداشته شود.

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

بحث نخست:بیان مسئله واهداف تحقیق

گفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق

تامین در لغت از جمله به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن…..آمده است. مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس تامین دراصطلاح حقوقی نیز به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار­دادن است.

در آیین­دادرسی­مدنی انواع تامین بیان شده­است که هرکدام از آن­ها با وجود بعضی تشابهات در نحوۀ اجرا از ماهیت و فلسفۀ وجودی مخصوص به خود برخوردار هستند.

انواع تامین در آیین­دادرسی­مدنی عبارت است از تامین در دعوای واهی، تامین در اجرای احکام غیابی، تامین اتباع بیگانه، تامین اعتراض شخص ثالث، تامین دلیل، تامین خواسته، تامین خسارت احتمالی و تامین اعاده­دادرسی.

در اینجا به به تشریح برخی از این موارد می­پردازیم. تامین دلیل، عبارتست از در امینت قراردادن دلیلی که وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر برای اثبات عمل یا واقعه حقوقی برای نمونه، شاهدی وجود داشته باشد که احتمال رود از کشور خارج شده، فوت نموده یا…..، می­توان شهادت او را تامین نمود.

تامین اتباع بیگانه، در اصطلاح حقوقی اخذ تأمین از اتباع بیگانه در واقع نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب می‌شود. که قانونگذار ما برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان، علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی نمایند. در این صورت دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواند که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد.

تامین حکم غیابی، با پایان یافتن مهلت شکایت از حکم غیابی، به درخواست محکوم­له، دستور اجرا صادر و اقدامات اجرایی ادامه می­یابد. طبق تبصرۀ 2 مادۀ 306 ق.آ.د.م “اجرای احکام غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم­له خواهد بود….”

(با توجه به تعدد تامین در قانون به بیان دو سه مورد از آن­ها در این قسمت اکتفا می­کنیم)

با بررسی و مطالعۀ تامین­های نام برده شده و تاملی در رویۀ قضایی جاری به اختلاف نظرهایی روبرو می­شویم، از جمله:

1) در مورد مدت تامین در حکم غیابی وحدت نظر وجود ندارد و در قانون هم برای این تامین زمانی مشخص نشده است، عده­ای معتقدند تأمین را باید تا زمانی که ابلاغ واقعی به عمل نیامده و مهلت مقرر جهت واخواهی و حسب مورد تجدیدنظرخواهی منقضی نشده باشد اجرا نمود و عده ای دیگر می‌گویند، چون نامحدود بودن مدت ضمانت باعث عسر و حرج محکوم له خواهد شد و بلا تکلیف بودن ضامن یا مورد وثیقه برای مدت نامعلوم امری است غیر معقول، با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می توان گفت مدت ضمانت پنج سال است.

طرح کلی سؤالات تحقیق:

1ـ آیا تأمین شامل مستثنیات دین می‌شود؟

2-در تامین هایی که باید مالی توقیف شود آیا این مال حتما باید وجه نقد باشد یا اموال غیرمنقول و اسناد تجاری را نیز شامل می­شود؟

3-زمان اجرای تامین در حکم غیابی تا چه وقت میباشد؟

 

گفتاردوم:فرضیه های تحقیق

  1. تامین در مورد مستثنیات دین تنها یک امر احتیاطی است.
  2. اموال غیر­منقول و اسناد تجاری مثل چک را نیز می­توان به عنوان تامین توقیف کرد.
  3. تا زمانی که حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی نشده در نتیجه مدت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری نگردیده تأمین مأخوذه به قوت خود باقی خواهد بود.

 

گفتارسوم:اهداف تحقیق

  • زدودن ابهامات موجود در مباحث مربوط به انواع تامین احتیاطی و اجرایی
  • بررسی و کنکاش رویۀ قضایی موجود در زمینۀ تامین های موجود در آیین دادرسی مدنی

 

تعداد صفحه:93

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه  

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A  )

گرایش حقوق خصوصی

 

عنوان :

تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه

 

بهار1394

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول ـ کلیات ……………………………………………………………………………………….5

گفتار اول ـ مقتضیات زمان و مکان ………………………………………………………………………………….6

الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی زمان و مکان …………………………………………………………………………….6

ب ـ ارکان تشکیل دهنده ی زمان و مکان…………………………………………………………………………………10

ج ـ مفهوم مقتضیات زمان و مکان …………………………………………………………………………………………..13

د ـ لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان …………………………………………………………………………………..18

گفتار دوم ـ مهریه ……………………………………………………………………………………………………….23

الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی مهریه …………………………………………………………………………………….23

ب ـ اقسام مهریه ………………………………………………………………………………………………………………….29

ج ـ تاریخچه ی مهریه …………………………………………………………………………………………………………..37

1 ـ قبل از اسلام …………………………………………………………………………………………………………………..37

2 ـ بعد از اسلام …………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل دوم ـ جامعیت شریعت و شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام……………………..41

مبحث اول ـ جامعیت شریعت و ادله ی آن ……………………………………………………………………..42

گفتار اول ـ منظور از جامعیت ……………………………………………………………………………………….43

الف ـتناسب با فطرت انسان ها به حکم غریزه ………………………………………………………………………..45

1 ـ دلیل تناسب در بیان خالق………………………………………………………………………………………………….45

2 ـ بررسی تطبیقی برخی احکام اسلام با فطرت بشر …………………………………………………………………47

ب ـ تناسب با فطرت انسان ها به حکم عقل و علم …………………………………………………………………..49

1 ـ تناسب شریعت با عقل………………………………………………………………………………………………………50

2 ـ تناسب شریعت با علم ……………………………………………………………………………………………………..50

گفتاردوم ـ اثبات جامعیت …………………………………………………………………………………………….51

الف ـ جامعیت در قرآن …………………………………………………………………………………………………………51

1 ـ دسته ی اول ـ تبیان بودن قرآن ………………………………………………………………………………………….51

2ـ دسته دوم ـ جهانی بودن قرآن ……………………………………………………………………………………………52

3 ـ دسته سوم ـ جاودانگی قرآن ……………………………………………………………………………………………..53

ب ـ اهل بیت و جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………….54

ج ـ دلیل عقلی بر جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………..53

ـ لازمه ی نفی جامعیت ؛ پذیرفتن نقص یا تقصیر در دین باشد …………………………………………………..55

ـ اصل خاتمیت دلیل بر جامعیت …………………………………………………………………………………………….56

د ـ تفاسیر وارد بر جامعیت قرآن …………………………………………………………………………………………….57

گفتار سوم ـ اقوال و نظریات …………………………………………………………………………………………60

الف ـ نظریه ی نخست ـ گستردگی دین در همه ی علوم و روش ها …………………………………………..60

ب ـ نظریه ی دوم ـ جامعیت تنها در ذکر کلیات و بیان ارزشها …………………………………………………..63

ـ جامعیت و علوم …………………………………………………………………………………………………………………65

ـ جامعیت و حکومت ……………………………………………………………………………………………………………65

ج ـ نظریه ی سوم ـ تعدیل در دو نظریه ی پیشین …………………………………………………………………….66

د ـ نظریه ی برگزیده ……………………………………………………………………………………………………………..69

مبحث دوم ـ شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام ………………………………………………………………69

الف ـ شئون ثابت زندگی انسان ………………………………………………………………………………………………71

ب ـ شئون متغیر زندگی انسان…………………………………………………………………………………………………73

گفتار اول ـ تأثیر زمان و مکان در موضوعات و متعلقات احکام …………………………………………..75

الف ـ تبیین مفهومی موضوع و متعلق و تفاوت آن ها ………………………………………………………………..75

ب ـ چگونگی تأثیر زمان و مکان در موضوعات یا متعلقات زمان و مکان ……………………………………77

1ـ زمان و مکان و تغییر موضوع ……………………………………………………………………………………………..78

2ـ زمان و مکان و توسعه یا تضییق موضوع ……………………………………………………………………………..82

گفتار دوم ـ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ………………………………………………………………………..85

الف ـ اجتهاد و نقش آن در تشریع اسلامی ……………………………………………………………………………….85

ب ـ مکاتب فقهی در مورد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد …………………………………………………………….89

1 ـ اجتهاد و فقه سنتی محض ………………………………………………………………………………………………..89

2ـ اجتهاد و فقه سنتی پویا ……………………………………………………………………………………………………..90

3ـ اجتهاد و فقه پویای محض ………………………………………………………………………………………………..93

فصل سوم ـ دلایل و فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………..95

مبحث اول ـ دلایل وجوب مهریه …………………………………………………………………………………..96

گفتار اول ـ دلایل شرعی ……………………………………………………………………………………………..97

الف ـ قرآن …………………………………………………………………………………………………………………………..97

ب ـ روایات …………………………………………………………………………………………………………………….. 108

گفتار دوم ـ دلایل حقوقی …………………………………………………………………………………………..113

ـ مواد قانونی و نظریات حقوقدانان………………………………………………………………………………………..113

مبحث دوم ـ فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………………………………….118

1 ـ مهریه یک امر طبیعی و ذاتی است …………………………………………………………………………………..119

2 ـ مهر قانون عشق و جذب است ……………………………………………………………………………………….120

3 ـ مهریه پاداش و نشانه ی حیا و عزت زن است ………………………………………………………………….122

4 ـ مهر باعث کنترل و بقاء خانواده می شود ………………………………………………………………………….123

5 ـمهر عوض بُضع است ……………………………………………………………………………………………………124

6 ـ مهر عوض مشقات و ناکامی های حاصل از روابط جنسی زن است …………………………………….124

7 ـ مهر عطیه ی تبرعی الهی به زن است ……………………………………………………………………………….126

8 ـ مهریه پیمان صداقت است ……………………………………………………………………………………………..127

9 ـ مهر تضمین مادی امنیت تربیت است ………………………………………………………………………………127

10 ـ مهر بیمه ی اجتماعی زن و موجب تعادل اقتصادی است …………………………………………………128

11 ـ مهر وثیقه ی مالی در مقابل حق طلاق است …………………………………………………………………. 130

12 ـ  مهر مکمل سهم الارث زن است ………………………………………………………………………………… 132

13 ـ مهر مرز فعالیت های زن است ……………………………………………………………………………………..132

فصل چهارم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه ……………………………..137

مبحث اول ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه ………………………………………………….141

گفتار اول ـ تغییرات ایجاد شده در وضعیت زنان ……………………………………………………………141

گفتار دوم ـ تأثیر استقلال مالی زنان در حکم الزام مرد به پرداخت مهریه ……………………………142

مبحث دوم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر نوع و میزان مهریه…………………………………………148

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 152

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………..156

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….159

 

 

چکیده

 

دین اسلام دین جامع و کاملی است و مجموعه ی احکام و دستوراتی را ارائه نموده است که پاسخگوی نیاز انسان در مسائلی می باشد که سعادت و خوشبختی او را فراهم می کند و اگر این مقررات و رهنمودها نباشد ، انسان به تنهایی و با تکیه بر عقل خود به سعادت و خوشبختی نمی رسد . مقتضیات زمان و مکان بر  این احکام تأثیرگذار هستند ، اما حدود تأثیر آن ها مستلزم شرایطی است که به عنوان مثال می توان به تغییر موضوع یا مصلحت اشاره کرد . مفهوم مقتضیات زمان و مکان این است که در هر زمان و یا مکانی بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جامعه و گاهی بنا بر ذوق ، سلیقه و تقاضای مردم و نیز پسند آنان در هر مکان یا دوره ی زمانی ، پدیده هایی به وجود می آیند که این پدیده ها ایجاب    می کنند خود را با آن ها تطبیق دهیم .

دین اسلام در ضمن آیاتی از قرآن کریم ، احکامی را در خصوص مهر بیان داشته و شارع مقدس در این آیات مهر را ملک زن شناخته است . هم چنین در روایات واصله از ائمه ـ علیهم السلام ـ و بیان فقیهان و حقوقدانان اسلامی نیز فلسفه های متعددی برای مهریه بیان شده است که به عنوان نمونه ، عده ای فلسفه ی وجوب مهریه را عوضی در مقابل تمتع مرد دانسته اند .

اما با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، پیشرفت تمدن و بهبود وضعیت اجتماعی و استقلال مالی زنان در جامعه ، نیاز مبرم به بررسی این موضوع احساس می شود که آیا تغییرات ایجاد شده در اوضاع و احوال زنان امروزه ، فلسفه و حکمتی را که در وجوب مهریه موجود بوده است نیز تغییر داده است و به عبارت دیگر آیا مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه و نیز نوع و میزان آن تأثیر دارد ؟

در نهایت با بررسی فلسفه های وجوب مهریه ، به این نتیجه می رسیم که این مقتضیات ، بر اصل مهریه تأثیر نمی گذارد ، اما می تواند نوع مهریه را تغییر داده و میزان آن را افزایش دهد .

کلید واژه ها : مقتضیات زمان ، مقتضیات مکان ، مفهوم مهریه ، دلایل مهریه ، فلسفۀ مهریه ،                            زوجه ، جامعیت دین .

 

 

 

مقدمه

 

پیش از ظهور مکتب نجات بخش اسلام ، مهریه بیش تر بهایی بود که جهت خریداری زن از اولیای  وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبال انتقال زن از خانه ی پدری به خانه ی همسر متحمل می شد . اگرچه مهریه از احکام تأسیسی در اسلام محسوب نمی شود ، اما سیمای خاص آن در اسلام بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید ؛ چنان چه مهریه موقعیت خاصی یافت ، شکل جدیدی به خود گرفت و هدیه ای آسمانی برای زن شد که مرد را ملزم می دارد در نهایت صداقت و صفای باطنی به زوجه ی خود پرداخت کند . دلایل الزام مرد به پرداخت مهریه ، آیات و روایات و موادی از  قانون می باشند ، چنان که در عین حال ، در بیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، فلسفه هایی برای وجوب مهریه بیان شده است .

بیان مسئله :

با توجه به این که در دهه های اخیر زنان همپای مردان مدارج عالی تحصیل را طی می کنند و با بهره گرفتن از همین تحصیلات و تخصص ، بسیاری از مشاغل خصوصی و دولتی را اخذ نموده و در آن ها مشغول به کار هستند و با نظر به این که برای استخدام نیرو تفاوت چندانی بین زن و مرد قائل نمی شوند و به جز کارهایی که ذاتاً مربوط به مردان است ، زنان هم مثل مردان مشغول کار و فعالیت هستند ؛ سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی و اجتماعی زنان ، برای قانونگذار این امکان را ایجاد می کند که بتواند مهریه ی زنان را حذف نموده و الزام مرد به پرداخت مهریه را منتفی نماید ؟ و این که آیا این تغییر در شرایط و اوضاع و احوال زنان  می تواند در میزان و نوع مهریه ی زنان تأثیر گذار باشد یا خیر ؟

این ها شبهاتی است که وجود دارد و در این تحقیق در خصوص درستی یا نادرستی این شبهات و
فلسفه ی این که چرا از ابتدا برای زن مهریه مقرر شده است ، بحث و بررسی صورت می گیرد .

 

ضرورت تحقیق :

با توجه به این که امروزه به علت تغییرات چشم گیری که در زندگی اجتماعی و وضعیت مالی زنان ایجاد شده ، شبهات زیادی در این خصوص به وجود آمده که بررسی آن ها ضروری بوده و باید به این شبهات پاسخ داده شود ، بنابراین ما در این تحقیق در صدد پاسخ به آن ها خواهیم بود .

سؤالات تحقیق :

الف ـ پرسش های اصلی تحقیق :

1ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه چیست ؟

2 ـ تأثیر زمان ، مکان و تغییرات فرهنگی و اجتماعی در میزان مهریه و نوع آن چگونه است ؟

ب ـ پرسش های فرعی تحقیق :

1 ـ فلسفه ی مهریه چیست ؟

2 ـ دلایل وجوب مهریه چیست ؟

3 ـ شرط تأثیر زمان و مکان بر حکم چیست ؟

فرضیات تحقیق :

الف ـ فرضیات اصلی تحقیق :

1 ـ اصل مهریه و الزام مرد به پرداخت آن ، بر اثر مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر نیست .

2 ـ زمان و مکان در میزان و نوع مهریه مؤثر است و سبب تغییر آن می گردد .

ب ـ فرضیات فرعی تحقیق :

1 ـ در بیان فلسفه ی مهریه ، نظرات مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به نظر عده ای که مهر را عوض تمتع می دانند اشاره کرد .

2 ـ در خصوص وجوب مهریه دلایل متعددی چون آیات قرآن و روایات ائمه (ع) و نیز دلایل قانونی وجود دارد .

3 ـ تغییر احکام در اسلام با شرایط خاصی مثل تغییر در موضوع حکم امکان پذیر است .

روش تحقیق :

تحقیق مزبور بر اساس روش کتابخانه ای ـ تحلیلی گردآوری شده است .

تعداد صفحه:173

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

 

تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری

 

 

تابستان 93

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب                                                                                                         شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: کلیات

1-1 اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-2 فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 سوالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-4 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-5روش و ابزار گرآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-6 مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6-1 امنیت ملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-2 ویژگی های امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6-2-1 نسبیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-2 کلیت و فراگیری………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-3 ذهنی بودن امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-4 قرار گرفتن امنیت ملی در چارچوب معادله جبری با حاصل جمع صفر……………………………………..10

1-6-2-5 رابطه امنیت و قدرت ملی……………………………………………………………………………………………………………..10

1-6-3 امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-6-4 امنیت انسانی در برنامه توسعه سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………12

1-6-5 امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-5-1 تامین اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-5-2 امنیت جامعگی………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-5-3 امنیت جمعی…………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-6 امنیت محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………………………..22

1-6-7 امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………….25

 

فهرست مطالب                                                                                                         شماره صفحه

فصل دوم : سیر تحول مفهوم امنیت

2-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی …………………………………………………………………………………………………………….30

2-1-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی در جهان………………………………………………………………………………………….30

2-1-1-1 عصر آزادی خواهی و قانون گرایی………………………………………………………………………………………………..31

2-1-1-2 محدود شدن امنیت فردی…………………………………………………………………………………………………………….33

2-1-1-3 عصر اعتلای امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………..36

2-1-2 سیر تحول امنیت فردی در ایران………………………………………………………………………………………………………38

2-1-2-1 عصر بیداری ایرانیان………………………………………………………………………………………………………………………39

2-1-2-2 عصر مشروطیت……………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-1-2-3 پیروزی انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………………………………………….45

2-1-3سیر تحول امنیت فردی در اسلام……………………………………………………………………………………………………….48

2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام در جهان……………………………………………………………………………………51

2-2-1سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کشورهای اسلامی …53

2-2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کل کشورها…………….57

فصل سوم:تحول مفهوم امنیت در قوانین کیفری

3-1امنیت فردی در حقوق کیفری ……………………………………………………………………………………………………………….60

3-1-1سیر تکاملی امنیت فردی در قوانین کیفری……………………………………………………………………………………….61

3-1-2امنیت فردی در اعلامیه حقوق بشر …………………………………………………………………………………………………..66

3-1-2-1اصل قانونی بودن جرم و مجازات…………………………………………………………………………………………………..67

3-1-2-2اصل برائت……………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-2امنیت اقتصادی در قوانین کیفری…………………………………………………………………………………………………………..72

3-2-1قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی……………………………………………………………………………………..74

3-2-1-1قانون نظام صنفی …………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-2-1-2قانون تعزیرات حکومتی …………………………………………………………………………………………………………………77

 

فهرست مطالب                                                                                                          شماره صفحه

3-2-2 قانون بورس و اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………..79

3-2-3قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور  ……………………………………………………………………………82

3-3امنیت محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-3-1امنیت محیط زیست در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………86

3-3-2امنیت محیط زیست در سایر قوانین …………………………………………………………………………………………………87

3-3-2-1قانون شکار و صید …………………………………………………………………………………………………………………………87

3-3-2-2قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ………………………………………………………………………………………..88

3-3-2-3 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا……………………………………………………………………………………………90

نتیجه گیری و پیشنهادات:

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

منابع عربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

مقالات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………101

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

امنیت  از دیر باز تا کنون مورد توجه دولتها بوده است. ابتدا به تعریف و مفهوم امنیت پرداخته شده است و انواع امنیت و قلمرو و تعریف آن مورد بررسی قرار گرفته است. امنیت تا دوران جنگ سرد بیشتر برمبنای امنیت نظامی بوده است اما پس از پایان جنگ سرد، مفهوم امنیت توسعه پیدا نمود و شامل امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت محیط زیست و امنیت فردی شده است. ازسال 1993 سازمان ملل همه انواع امنیت را در راستای حفظ امنیت فرد قرار داده است.

در فصل دوم و سوم به طور جداگانه سیر تحول مفهوم امنیت فردی، اقتصادی، محیط زیست و امنیت ملی را در قوانین کیفری جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم تا تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری را دریابیم.

کلمات کلیدی : امنیت، امنیت فردی،امنیت ملی، امنیت محیط زیست، امنیت اقتصادی، حقوق کیفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در نگرش کلّی امنیت، مفهومی عام و «عبارت از تأمین خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد». ملاحظه می شود که براساس این تعریف، امنیت نهادی چند معنایی است که گستره­ی وسیعی از حقوق و فعالیت های انسان را زیر پوشش قرار می دهد؛ مفاهیمی نظیر امنیت قضایی، حقوقی و اجتماعی در این گستره ی وسیع قرار می گیرند.مفهوم امنیت، از مفاهیمی است که از شاخص­های توسعه­یافتگی در هر جامعه مورد توجه قرار می­گیرد، اساسا، یکی از نخستین توجیهاتی که درباره­ی ضرورت وجود حکومت و دولت در جامعه بیان می­شود و نیز یکی از کارکردها و وظایف اصلی که برای حکومت تعریف می­شود، برقراری امنیت در جامعه و تلاش برای پاسداری آن است. امنیت مهم‌ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. وضعیتی که در آن انسان با آسودگی خیال، می‌تواند مطمئن باشد از همه ناامنی‌ها مصون است و همه نیازهایی که می‌تواند موجبات تشویش و اضطراب او را بوجود آورند، از زندگی فردی و اجتماعی او رخت بر بسته است. شاید بتوان گفت تقریبا همه تاسیسات اجتماعی و نهادهای مدنی و حقوقی جوامع انسانی به نوعی برای تامین این مهم     می باشد. بر این اساس حق امنیت را می‌توان از حقوق بنیادین بشر شمرد، که هم زمان با حقوق دیگر، مانند حق حیات، ضرورت آن برای زندگی انسان همیشه تایید شده است. ازاین‌رو می‌توان گفت: همان طور که حق حیات شرط و زمینه اصلی سایر حقوق است، حق امنیت نیز زمینه ساز استیفا و اجرای سایر حقوق و حتی حق حیات می‌‌باشد.در اعمال و استیفای این حق، علاوه بر خود فرد که به عنوان ذی‌حق وظایفی را به عهده دارد، دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند. چون از یک سو بخش عمده‌ای از امنیت فردی بر اعمال قدرت دولت، متکی است و دولت اجرای آن را به حاکمیت خود مستند می کند، بنابراین به‌نحوی‌ کارگزار و عامل اجرایی آن شمرده می‌شود و از سوی دیگر، مدیریت کلان جامعه با همه لوازم سیاسی و حقوقی آن را به عهده دارد و از این رهگذر خود می تواند یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی و تهدید برای امنیت افراد باشد. در واقع، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید (تعهد منفی)، بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید (تعهد مثبت). در تعهد اخیر، دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید می کند و باید توجه داشت که این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود. لازم به ذکر است که در جنبه ی دوم نیز امنیت برای حفظ حقوق شهروندان اعمال می شود اما وجه اجتماعی آن مدنظر قرار می گیرد و حفظ این حقوق نیز به صورت تکلیف بر عهده ی دولت است (تعهد مثبت). بنابراین هر دو جنبه به نوعی مکمل یکدیگر هستند و دو تعهد دولت با یکدیگر هم پوشانی می یابند.

دولت که خود باید به عنوان تامین کننده­ امنیت باشد، گاه با وضع قوانینی خود منبع تهدید کننده امنیت افراد محسوب شده، که بخاطر چنین تعارضاتی، مسائلی همچون حقوق بشر که نهادهای بین المللی مانند دیوان و قوانین و اساسانامه های بین المللی آنها را در جهت حفظ حقوق و آزادی افرادی که دولت آنها خود تهدید کننده امنیت افراد بوده پس نمی­توان آن را دیگر به عنوان مرجع تامین امنیت در چنین مواقعی دانست.هدف از این نوشتار آشکار ساختن تغییر و تحولات مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده­ آن است و همچنین حقوق و قواعد کیفری ( ماهوی و شکلی ) بر مبنای تحول مفهوم امنیت را طبق نیاز امروز     تغییر دهیم.

سوالی که در این پایان نامه به دنبال جواب به آن هستیم تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری است. به این معنا که تحول مفهوم امنیت چه تاثیری بر حقوق کیفری گذاشته است؟

تحقیق پیشرو در پی مطالعه گسترده و برر سی تمامی نظرات و استدلاهای موجود در این موضوع و       نکته برداری در قالب بحث‌های ترکیبی و طبقه‌بندی شده است. ابتدا اصل موضوع مورد بررسی واقع شده سپس نظرات صادره مورد اشاره و نقد واقع شده و دست آخر آن گرایشی که بیشتر با وجدان بشری و اصول فقهی و حقوقی همزمان است به عنوان نظر نهایی برگزیده شده است.

نوشتار حاضر در دو فصل تهیه گردیده است. در فصل اول به بررسی مفهوم و گستره­ی انواع امنیت و سابقه و ریشه­ امنیت پرداخته شده است. در فصل دوم به قوانین و مقررات موجود- با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 92-  که تامین کننده­ امنیت افراد می­باشند مورد بررسی قرار گرفته است. امید است در این راه بتوانیم آنچه باید را مطرح کرده و دستی نیز بر دامنه‌ی حقوق بنشانیم.

فصل اول: کلیات

 

1-1اهداف:

  1. تغییر و تحولاتی مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده ی آن را آشکار سازیم.
  2. با توجه به تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری ماهوی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .
  3. با توجه تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری شکلی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .

 

1-2فرضیات:

  1. به نظر می رسد که در مفهوم امنیت نسبت به سابق تحولاتی به خاطر مرور زمان و شرایط فعلی ایجاد شده است .
  2. به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری ماهوی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است .
  3. به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری شکلی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است.

 

1-3سوالات:

سوال اصلی :

تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری چیست ؟

 

سوالات فرعی :

  1. مفهوم امنیت چه تحولی پیدا کرده است؟
  2. چه تغییراتی در حقوق کیفری ماهوی با توجه به تغییر در مفهوم امنیت ایجاد شده است ؟
  3. چه تغییراتی در حقوق کیفری شکلی با توجه به تغییر در مفهوم امنیت ایجاد شده است ؟

 

تعداد صفحه:109

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر انتقال دعوی در دادرسی مدنی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

رشته حقوق

گرایش خصوصی

 

عنوان:

تاثیر انتقال دعوی در دادرسی مدنی

 

زمستان 92

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

موضوع                             صفحه

چکیده………………………………….. 1

مقدمه …………………………………. 2

بیان مسئله……………………………… 2

سوال اصلی ……………………………… 2

سوالات فرعی……………………………… 2

فرضیه ها ………………………………. 2

ضرورت تحقیق ……………………………. 3

پیشینه تحقیق …………………………… 3

روش تحقیق………………………………. 3

ساماندهی تحقیق …………………………. 4

فصل اول:کلیات

   مبحث اول : مفاهیم ……………………. 5

گفتار اول : مفهوم انتقال دعوا ……….. 5

بند اول : مفهوم لغوی ……………. 5

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ………….. 5

گفتار دوم : مفهوم قائم مقامی ……….. 7

بند اول : مفهوم لغوی ……………. 7

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ………….. 8

   مبحث دوم : انواع قائم مقامی ………….. 11

گفتار اول : قائم مقام عام …………. 13

بند اول : وراث ………………… 13

بند دوم : موصی له………………. 14

بند سوم : طلبکار های عادی ……….. 15

گفتار دوم : قائم مقام خاص …………. 16

   مبحث سوم : تفاوت قائم مقام با نماینده …. 18

فصل دوم : انتقال دعوی به قائم مقام ورشکسته

   مبحث اول : تعریف ورشکسته و شرایط آن …… 23

گفتار اول : تعریف ورشکسته …………. 23

بند اول : تعریف لغوی ورشکسته ……. 23

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ورشکسته ….. 23

گفتار دوم : شرایط صدور حکم ورشکستگی … 25

بند اول : تاجر بودن ……………. 25

بند دوم : توقف ………………… 28

   مبحث دوم : زمان و اثر انتقال دعوی ……. 32

گفتار اول : زمان انتقال دعوی ………. 32

گفتار دوم : اثر انتقال دعوی ……….. 38

   مبحث سوم : آیین دادرسی پس از انتقال دعوی . 42

گفتار اول : تعقیب کننده دعوی ………. 42

بند اول : تعقیب کننده دعوی براساس قانون تجارت   42

بند دوم : تعقیب کننده دعوی براساس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی………………………………. 45

بند سوم : مقایسه نظام قانون تجارت با نظام قانون تصفیه امور ورشکستگی………………………………. 48

گفتار دوم : اجرای حکم پس از انتقال دعوی 49

بند اول : محکوم علیه بودن ورشکسته… 50

بند دوم : محکوم له بودن ورشکسته….. 54

فصل سوم : انتقال دعوی به قائم مقام متوفی

   مبحث اول : مفهوم وراث و طبقات ارث …….. 55

گفتار اول : مفهوم ارث …………….. 55

بند اول : مفهوم لغوی …………… 55

بند دوم : مفهوم اصطلاحی …………. 55

گفتار دوم : طبقات ارث……………. 57

   مبحث دوم : زمان انتقال دعوی به وراث …… 60

گفتار اول : موت واقعی …………….. 61

بند اول : مفهوم موت واقعی ………. 61

بند دوم : زمان موت واقعی……….. 61.

گفتار دوم : موت فرضی ……………… 62

بند اول : مفهوم موت فرضی ……….. 63

بند دوم : شرایط صدور موت فرضی …… 64

بند سوم : آیین دادرسی برای صدور حکم موت فرضی    66

   مبحث سوم : اثر انتقال دعوی به وراث ……. 70

گفتار اول : اثر انتقال دعوی قبل از قطعیت حکم 70

بند اول : توقف رسیدگی ………….. 70

بند دوم : لزوم اخذ گواهی حصر وراثت . 73

بند سوم : ادامه ی رسیدگی پس از تعیین وراث 77

گفتار دوم : اثر انتقال دعوی در اجرای حکم 81

بند اول : محکوم علیه بودن وراث…… 81

بند دوم : محکوم له بودن وراث…….. 86

 

فصل چهارم : انتقال دعوی به منتقل الیه

   مبحث اول : مفهوم و عوامل انتقال مورد دعوی 89

گفتار اول : مفهوم منتقل الیه ………. 89

بند اول : مفهوم لغوی …………… 89

بند دوم : مفهوم اصطلاحی …………. 89

گفتار دوم : عوامل انتقال مورد دعوی …. 90

بند اول : عوامل انتقال عین مورد دعوی 91

بند دوم : عوامل انتقال منافع مورد دعوی … 96

   مبحث دوم : اثر انتقال مورد دعوی و منافع آن 99

گفتار اول : اثر انتقال عین مورد دعوی 100

بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی … 100

بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 102

بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی   103

گفتار دوم : تأثیر انتقال منافع دعوی .. 104

بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی … 104

بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 105

بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی   106

نتیجه گیری …………………….. 108

منابع ……………………………….. 110

چکیده انگلیسی ………………………… 113

 

چکیده:

یکی از مسائل و اتفاقات مهم در طول دادرسی تغییر اصحاب دعوی در روند رسیدگی است که ممکن است به دلیل ورشکستگی، فوت و نقل و انتقالات حقوقی صورت پذیرد و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند. که در ورشکستگی، طلبکاران قائم مقام تاجر ورشکسته شناخته شده است و مدیر تصفیه به عنوان نماینده آن ها دعاوی مطروحه را ادامه می دهد و دعاوی جدید نیز به طرفیت او طرح می شود. در فوت اصحاب دعوی، وراث قائم مقام متوفی شناخته می شوند که با اخذ گواهی حصر وراثت تعیین می گردند و به عنوان خواهان یا خوانده دعوی مطروحه را له یا علیه متوفی ادامه می دهند. همچنین هنگامی که نقل و انتقالات حقوقی نسبت به موضوع دعوی صورت می پذیرد، منتقل الیه جانشین و قائم مقام انتقال دهنده در دعوی شناخته می شود. در نتیجه آثار دعوی مطروحه متوجه منتقل الیه خواهد شد که اگر وی نسبت به این دعوی جهل داشته باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت اما اگر با علم چنین معامله ای منعقد کرده باشد بنا به قاعده اقدام حقی بر فسخ نخواهد داشت و دعوی به طرفیت وی همچنان ادامه می یابد.

 

کلید واژه: انتقال دعوی- قائم مقام- ورشکسته- منتقل الیه- وراث

 

 

 

 

 

مقدمه:

بیان مسئله

با توجه به اینکه اصحاب دعوی در روند رسیدگی به یک دعوی به دلیل فوت، نقل و انتقالات حقوقی و ورشکستگی تغییر می نمایند و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند، این بحث قابل طرح است که با تحقق هر کدام از شرایط مذکور چه وظیفه ای بر عهده اصحاب دعوی و دادگاه قرار می گیرد و با چه شرایطی دعوی ادامه پیدا کرده و آیا تحقق هر کدام از شرایط فوق الذکر در مراحل مختلف رسیدگی مثل قبل از طرح دعوی، زمان طرح دعوی، در جریان رسیدگی و پس از صدور حکم تفاوتی برای اصحاب دعوی ایجاد می کند. هر کدام از اصحاب دعوی و دادگاه چه وظایفی بر حسب مورد خاص پیش آمده دارند.

سوال اصلی:

انتقال دعوی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی چگونه صورت می گیرد؟

سوالات فرعی:

1- آیا انتقال دعوی بر روند رسیدگی موثر است؟

2- دعوی به چه کسانی منتقل می شود؟

3-آیا زمان دعوی در مراحل مختلف دادرسی تاثیری دارد؟

فرضیه ها:

فرضیه اصلی:

انتقال دعوی با ورشکستگی یا فوت اصحاب دعوی و انتقال مورد دعوی انجام می شود.

فرضیه های فرعی:

  • انتقال دعوی بر روند رسیدگی موثر است.
  • دعوی به قائم مقامان اصحاب دعوی منتقل می شود.
  • زمان انتقال دعوی در مراحل مختلف دادرسی دارای آثار متفاوتی است.

ضرورت تحقیق:

با توجه به این که با انتقال دعوی افراد دیگری جایگزین صاحبان اصلی دعوی می شوند تشخیص شرایط  و نحوه ی انتقال دعوی و آثارش اهمیت دارد و با توجه به اینکه در این خصوص تحقیق خاصی صورت نگرفته انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.

پیشینه تحقیق:

در خصوص انتقال دعوی در کتب اساتید مطالب پراکنده و مختصری بیان شده، و مجموعه کاملی که در بر دارنده تمامی موارد انتقال دعوی در ابواب مختلف حقوقی باشد ارائه نشده است. چرا که موضوع مورد بحث فقط در کتب آیین دادرسی مدنی بطور مشهود مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه که این پژوهش را متمایز می کند نگاهی جامع به تمامی دلایل و حالات گوناگون انتقال دعوی در مراحل مختلف دادرسی می باشد.

روش تحقیق:

در این تحقیق پس از مطالعات کتابخانه ای و عمل فیش برداری از روش توصیفی_ تحلیلی استفاده شده است.

 

 

ساماندهی تحقیق:

این پایان نامه در چهار فصل به نگارش در آمده است. در فصل اول از کلیات موضوع بحث شده و در پی آن با توجه به اینکه سه نوع قائم مقامی داریم هر کدام از قائم مقامان را در فصول مختلف توصیف و تاثیر انتقال دعوی را نسبت به آنان توضیح داده ایم.

بنابر این در فصل دوم از طلبکاران تاجر ورشکسته، در فصل سوم از وراث متوفی، و در فصل چهارم از منتقل الیه ، به عنوان قائم مقامان طرف دعوی بحث شده، که در هر فصل بطور اختصاصی به تعاریف، شرایط، زمان و اثر انتقال دعوی و قائم مقام و همچنین آیین دادرسی پس از این انتقال پرداخته شده است.

 

 

فصل اول : کلیات

مبحث اول: مفاهیم

گفتاراول: مفهوم انتقال دعوا

بند اول: مفهوم لغوی

انتقال در مفهوم لغوی به معنی جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر رفتن، نقل کردن، در فارسی به معنی واگذاری چیزی از مال خود به دیگری، و درک کردن مطلبی نیز می‏گویند. [1]

دعوا در لغت به معنی ادعا نمودن، دادخواهی کردن و نزاع و پرخاش نیز آمده است.[2]

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

در فرهنگ نامه حقوقی انتقال را این گونه تعبیر کرده اند: «انتقال؛ زوال مالکیت مالک نسبت به مال      (یا اموال) معین به نفع مالک جدید که ید وی متلقای از مالک نخستین است انتقال دو قسم است:

الف- انتقال مسبوق به نقل مانند بیع.

ب- انتقال غیر مسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثه‏ی متوفی. معمولاً اولی را نقل و دومی را انتقال می گویند.»[3]

دعوی نیز به معنی منازعه در حق معین، ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص نامیده می‏شود بیان شده است.[4]

و عبارت انتقال دعوی در دادرسی مدنی یعنی انتقال مورد دعوی این انتقال درست است خواه دعوی در مراجع قضایی باشد خواه نه. [5]

برخی از حقوقدانان در این تعریف بیان شده اند؛ از نظر حقوقی دعوی عبارتست از اقدام به عملی که در جهت تثبیت حق به عمل می آید با خواستن و در خواست انتقال مال و یا انجام یا ترک فعلی از جانب شخصی که مدعی آن است به طریق منازعه و مراجعه به دادگاه را دعوی گویند. به عبارت دیگر مجموعه ادعای خواهان و پاسخ خوانده را دعوی گویند.

در حقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا ارائه شده است. قانونگذار دعوا را در سه مفهوم مختلف به کاربرده است، که به طور مختصر در ذیل بیان می کنیم:

نخست – مفهوم اخص دعوا: در این مفهوم، دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده، در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل، دعوا توانایی مقابله با آن است.

دوم – مفهوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می باشد.

بنابراین، دعوا بدین مفهوم، زمانی ایجاد می شود که دعوا در معنای نخست (مفهوم اخص)، به وجود آمده و دارنده، آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی مرجع قضاوتی قرار داده است.

[1] – عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران- 1358، ص 190

[2] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1360، ص 1531

[3] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1388، ص 88، ش 697

[4] – همان، ص 290 ش 2307

[5] – همان، ص 302، ش 2413

تعداد صفحه:131

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تأثیر استعمال مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه جهت اخذ دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

رشته و گرایش:

حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

تأثیر استعمال مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری با نگاهی به قانون مجازات   سال 92و با تأکید بر رویه قضایی

پاییز 93

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                                                      صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ج مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..د

فصل اول:کلیات

1-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- سؤالات……………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-4- فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم: مسئولیت کیفری

2-1- مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………………………………..6

2-1-1- عناصر مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………………….7

2-1-2- مفهوم کلی مسئولیت کیفری در نظام اسلامی…………………………………………………………………………….8

2-1-3- شرایط عمومی مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………8

2-1-4- شرایط قانونی مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………..10

2-1-5- عوامل تعیین کننده مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………11

2-2- ارتکاب جرم ومسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………..12

2-2-1- مجازات و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-2- مجازات پیامد گرا………………………………………………………………………………………………………………..13

2-3 مواد 154و307 ق.م.ا………………………………………………………………………………………………………………….14

2-4- مجازات استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………………………………………………………………..16

2-5-عوامل رافع مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………………20

2-6- تحلیل حقوقی مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………22

2-6-1- مبنای فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………22

2-6-2- مبنای قانونی……………………………………………………………………………………………………………………….23

2-7- اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………….23

2-8- ویژگی های مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………………24

2-9- وجود قصد…………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-10-وجود اراده…………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-11- شرایط مسلوب الارادگی…………………………………………………………………………………………………………26

2-11-1-تیرگی ادراک و اختیار…………………………………………………………………………………………………………27

2-12- احساس گناه و تقصیر……………………………………………………………………………………………………………28

2-13- اهداف مجازات ها…………………………………………………………………………………………………………………29

2-14-بررسی مسئولیت کیفری در حقوق ایران وکامن لا………………………………………………………………………30

 

فصل سوم: مواد مخدر وروان گردان

3-1- تعریف مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………. 33

3-2- مفهوم مواد روان گردان …………………………………………………………………………………………………………..34

3-2-1- مواد روان گردان وتفاوت آن با مواد دیگر………………………………………………………………………………36

3-2-2- نحوه اعتیاد به مواد روان گردان……………………………………………………………………………………………..38

3-2-3- استعمال مواد مخدر وروان گردان …………………………………………………………………………………………40

3-3- خصوصیات مواد روان گردان……………………………………………………………………………………………………41

3-3-1- مواد محرک………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-3-1-1-کوکائین…………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-3-1-2- کراک…………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-3-1-3- آمفتامین…………………………………………………………………………………………………………………………44

3-3-1-4- مت آمفتامین…………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3-1-5- اکستازی…………………………………………………………………………………………………………………………48

3-3-2- موادتوهم زا………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-3-2-1- ال.اس.دی………………………………………………………………………………………………………………………50

3-3-2-2- حشیش………………………………………………………………………………………………………………………….52

3-4-جرایم مواد مخدرو روان گردان………………………………………………………………………………………………….54

3-5-  تقسیم بندی مواد مخدر وروان گردان……………………………………………………………………………………….55

3-5-1- حالات عنصر مادی در جرایم مواد مخدر……………………………………………………………………………….56

3-5- 2-آثار مستقیم استفاده ازداروهای روان گردان در وقوع بزه…………………………………………………………..50

3-5-3- آثار غیر مستقیم استفاده از داروهای روان گردان در وقوع بزه……………………………………………………51

3-6- تجاهر به اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-7- واکنش در مواد روان گردان………………………………………………………………………………………………………60

3-8- جنایات ناشی ازمصرف مواد روان گردان……………………………………………………………………………………61

3-9-صلاحیت مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-10- تفاوت جنایات ناشی از مواد مخدر با مشروبات الکلی……………………………………………………………… 66

3-11- دسته بندی سازمان بهداشت جهانی از مواد……………………………………………………………………………….68

فصل چهارم: اختلالات روانی در مسئولیت کیفری

4-1- مفهوم جنون واختلالات روانی………………………………………………………………………………………………….69

4-1-1- جنون دائمی……………………………………………………………………………………………………………………….70

4-1-2- جنون ادواری……………………………………………………………………………………………………………………..70

4-1-3- مسئولیت کیفری در جنون ارادی ………………………………………………………………………………………….71

4-2- نحوه احراز جنون روانی در دادگاه…………………………………………………………………………………………….72

4-3- اختلالات روانی و ارتکاب جرم………………………………………………………………………………………………..72

4-4-بیماری های روانی ناشی از مصرف مواد …………………………………………………………………………………….73

4-5- تأثیر اختلالات روانی……………………………………………………………………………………………………………….75

4-5-1-اختلالات روانی در قوانین قبل……………………………………………………………………………………………….75

4-5-2- اختلالات روانی در قانون مجازات 92……………………………………………………………………………………77

4-6- مسئولیت کیفری در رویه قضایی……………………………………………………………………………………………… 78

پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….83

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….85

 

 

 

 

 

چکیده:

به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی از نظر کیفری فقط کسی مقصر و مستوجب مجازات است که رفتار جزایی با اراده مجرمانه همراه با وضع جسمانی و عقلانی مناسب مرتکب شده باشد و ارادی بودن جرم منوط به یکی از شرایط مسئولیت کیفری است. اما با توجه به شرایط خاص، در بعضی مواقع با توجه به ارادی بودن جنون یا مستی یا عدم تعادل روانی می توان شخص را دارای مسئولیت کیفری دانست. به همین سبب قانون گذار در قانون این حالت را پیش بینی کرده است و درمواد 154 و 307 ق.م.ا بیان کرده است که اگر مرتکب جرم به قصد ارتکاب بزه یا با علم به ارتکاب جرم ، مواد مخدر و روان گردان را مصرف کند دارای مسئولیت کیفری است و علاوه بر آن به مجازات استعمال مواد روان گردان هم محکوم می شود . حال با توجه به آثار مواد روان گردان بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فردی گاه مصرف این گونه مواد و گاه نیاز به دستیابی به آن فرد را در وضعیتی قرار می دهد که قدرت فکر و توان تمییز خود را از دست داده و غالباً تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و …) می شود. از آنجایی که شرط عمده احراز مسئولیت کیفری و به تبع آن اعمال مجازات علیه فرد، سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد، حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تأثیر آن بر اراده یکی از مهمترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود. در حال حاضر در قانون جدید، قانون گذار تا حدودی توانسته است که  کاستی های موجود در قانون مجازات اسلامی قدیم را بر طرف نماید و عنوان مواد روان گردان را در مواد مختلف قانون جدید بیاورد در صورتی که در قانون قدیم، ما با نارسایی هایی در خصوص این موضوع روبرو بودیم.

کلید واژه: مسئولیت کیفری ، روان گردان، تفکر فردی ، اراده مجرمانه

 

مقدمه

طبقه بندی مواد اعتیاد آور معمولاً اولویتی است که محققان برای یکی از دو عامل شخصیت معتاد  و ترکیب ماده مخدر و روان گردان و نقش هر یک از آن دو قائل شده اند. طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر حسب اثر آنها بر روی فعالیت فکری و وضع روحی با توجه به منشأ طبیعی یا مصنوعی آن به دو نوع تقسیم بندی می شود:

  • مواد سستی زای طبیعی (تریاک و مشتقات آن اعم از آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی)
  • مواد مصنوعی (روان گردان)

امروزه مصرف مواد واستعمال آنها، از مخدر به روان گردان تغییر جهت داده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تقاضای مصرف این مواد به شدت در حال افزایش بوده و جوانان گرایش به مصرف آن دارندو هم اکنون بیش از دهها ماده روان گردان تولید شده است که هر کدام از آنها با توجه به نوع آن ، اثری روی مغز دارد که می تواند آثار زیانباری هم برای خود شخص و هم برای جامعه به وجود آورد و همچنین مصرف این مواد و اشکال و تنوع آن به نحوی است که به راحتی و بدون استفاده از ابزار، قابل استعمال       می باشد. شیوه مصرف این مواد ساده  است و در کنار آثار مخرب روانی که منجر به انواع توهم ها می شود  و تولید فضای مجازی می کند،  زمینه ارتکاب بسیاری ازجرایم و تخلفات را نیز فراهم می سازد. حال با توجه به شرایط موجود در قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری این گونه اشخاص می توان گفت: اشخاص مصرف کننده این مواد در صورتی که واقعاً به قصد یا با علم به ارتکاب جرمی ، جرم مورد نطر که ناشی از استعمال این گونه مواد است را انجام نداده باشند ، فقط به مجازات جرم استعمال مواد  محکوم خواهند شد و به مجازات آن جرم محکوم نخواهند شد.

 

 

 

فصل اول : کلیات:

1-1- اهداف تحقیق :

در این  تحقیق تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی خصوصاً در مورد مواد روانگردان و  مسئولیت کیفری و یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص مبتلا به مصرف این گونه مواد و همچنین مجازات هایی که در خصوص این افراد مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، بررسی می شود وهمچنین نگارنده سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت کیفری، درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را مشخص نماید ودر جهت پیدا کردن نواقص ومعایبِ آن کوشش کند و همچنین تحولات صورت گرفته مسئولیت کیفری درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را بررسی نماید.

در این تحقیق ابعاد مسئولیت کیفری توضیح داده شده است و همچنین اختلال روانی ناشی از مصرف مواد روان گردان و همچنین رویه قضایی در خصوص مجازات این گونه اشخاص مورد توجه نگارنده قرار گرفته است و بیشتر سعی بر آن شده است که موارد کاربردی در احکام دادگاه ها در مورد این گونه اشخاص به تقریر در آیدو علاوه بر این موارد ، تأثیر هریک از مواد روان گردان بر روی مغز و اثر هر یک از این مواد در ارتکاب جرایم گوناگون ، مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

1-2-روش تحقیق :

آنچه که به عنوان روش تحقیق در این پایان نامه مورد نظر است بیشتر استفاده از شیوه های توصیفی است  لذا با توجه به وجود کتابها و مقالات و تألیفات مختلف ابتدا آنها را  با یکدیگر مقایسه کردم و با توجه به ارتکاب جرایم ناشی از استعمال مواد روان گردان و همچنین مسئولیت کیفری آن ، چه در زمان ارتکاب جرم ناشی از آن و چه در زمانی که صرفاً مواد روان گردان مورد استفاده و استعمال قرار داده شده است را مورد بررسی قرار دادم ودر تحقیقات میدانی با بهره گرفتن از مصاحبه با مسئولان عالی رتبه قضایی توانستم اطلاعاتی  را که مورد نظر بود را  به دست آورده و مورد بررسی قرار دهم. ضمناً گاهی مشکلاتی هم برسر راه بود که خوشبختانه با پشت سر گذاشتن آنها و با پیگیری مداوم، موفق به کسب اطلاعات شدم.

تعداد صفحه:96

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای

 

زمستان 1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….2

بیان مسأله تحقیق………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………9

سؤالهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….9

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….9

فصل اول:کلیات………………………………………………………………………………………………….10

مبحث اول:مفهوم شناسی اصلی و مرتبط………………………………………………………………….10

1-1-پیشگیری:……………………………………………………………………………………………………10

1-1-1-تعریف پیشگیری……………………………………………………………………………………..10

1-1-2-پیش نیازهای پیشگیری……………………………………………………………………………..11

1-2-پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………..12

1-2-1- پیشگیری کیفری ……………………………………………………………………………………14

1-2-2-پیشگیری غیر کیفری………………………………………………………………………………..15

ز

1-3-پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………15

1-4- جرائم رایانه ای…………………………………………………………………………………………27

1-4-1-تعریف جرائم رایانه ای……………………………………………………………………………27

1-4-2-تاریخچه جرائم رایانه ای…………………………………………………………………………29

1-4-3- ویژگیهای مشترک جرائم رایانه ای ………………………………………………………….30

1-5- جاسوسی رایانه ای ………………………………………………………………………………….33

مبحث دوم:پیشینه ……………………………………………………………………………………………..38

1-6- تعریف جاسوسی در لغت و اصطلاح ………………………………………………………….38

1-7- بررسی سیر تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاکید بر جرم جاسوسی رایانه ای…………..45

مبحث سوم:مبانی ………………………………………………………………………………………………50

1-8- ضرورت پیشگیری از جرائم رایانه ای به خصوص جاسوسی رایانه ای……………….50

1-9- راهکارها …………………………………………………………………………………………………53

فصل دوم:پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای ……………………………………………………55

2-1- قابلیتهای رایانه و اینترنت به عنوان بستر تمامی جرائم رایانه ای…………………………57

2-1-1- قابلیتهای سیستمهای رایانه ای به عنوان بستر جرائم رایانه ای……………………….57

2-1-2– قابلیت اینترنت به عنوان ابزار جرائم رایانه ای…………………………………………….60

مبحث اول:انواع و شیوه های جاسوسی رایانه ای …………………………………………………….64

2-2-کپی کردن فایلها………………………………………………………………………………………….64

ح

 

2-3- جاسوسی سنتی(شخصی و فنی) …………………………………………………………………..64

 

2-3-1جاسوسی شخصی سنتی …………………………………………………………………………64

2-3-2جاسوسی فنی سنتی………………………………………………………………………………..65

2-4- برداشت از طریق فرکانس……………………………………………………………………………65

2-5-استفاده از سیستمهای مخابراتی………………………………………………………………………65

مبحث دوم: نحوه پیگشیری از جاسوسی رایانه ای…………………………………………………….66

2-6 : امنیت رایانه اولین مانع در جلوگیری از جرم جاسوسی رایانه ای…………………………..66

2-7-تدابیر نظارتی…………………………………………………………………………………………………… 68

2-8- تدابیر صدور مجوز…………………………………………………………………………………….69

فصل سوم : پیشگیری وضعی از جاسوسی اینترنتی ………………………………………………….70

مبحث اول:انواع و شیوه های جاسوسی اینترنتی ……………………………………………………..70

3-1بررسی ایمیل های شخصی و مشاهده دقیق عملکرد کاربران………………………………70

3-2- نصب نرم افزار………………………………………………………………………………………….72

3-2-1-تولد نرم افزار جاسوسی…………………………………………………………………………..74

3-2-2-انواع نرم افزار جاسوسی………………………………………………………………………….75

مبحث دوم: نحوه پیشگیری از جاسوسی اینترنتی………………………………………………………77

3-3- تدابیرمحدودکننده یا سلبکننده دسترس………………………………………………………..77

3-4- ابزارهای ناشناسکننده و رمزگذاری………………………………………………………………78

3-5- استفاده از ابزارهای رمز کننده………………………………………………………………………79

ط

3-6-احتیاط در مقابل نصب نرم افزارها………………………………………………………………….79

3-7- استفاده از فایروال ……………………………………………………………………………………..79

3-7-1-فیلتر کردن بسته ها …………………………………………………………………………………80

3-7-2-سرویس proxy……………………………………………………………………………………..80

3-7-3-تفتیش stateful……………………………………………………………………………………..80

3-8-انواع فایروال……………………………………………………………………………………………….81

3-8-1-فایروالهای سخت افزاری……………………………………………………………………………81

3-8-2-فایروالهای نرم افزاری………………………………………………………………………………..81

3-8-3-تنظم فایروال…………………………………………………………………………………………….82

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………83

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………87

ی

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….88

 

چکیده:

جاسوسان رایانه ای در ابتدا خائنینی بودند که یا با شرکت خود مشکل داشتند و یا برای کسب پول و یا موقعیت بهتر اقدام به همکاری و جاسوسی می نمودند، بعدها دلالان نرم افزار هم به جاسوسان رایانه ای اضافه شدند ، هکرها هم یکی دیگر از جاسوسان اینترنتی هستد ، البته این تخصص هکرهاست که آنها را برای همکاری با جاسوسان رایانه ای مناسب می گرداند و خود هکرها و هک کردن جرم مجزائی است. در خصوص مقابله با این جرم با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد سیاست پیشگیری از وقوع ، مناسب‌ترین تدبیر سیاست جنایی است که در این میان پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب می‎شود ، پیشگیری وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصتهای مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنائی ، از ارتکاب جرم جلو گیری میکند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای انجام شده است ، روش استفاده شده در این پژوهش کتابخانه ای است ، یافته های پژوهش نشان داد که پیشگیری وضعی مهمترین راه مقابله با جاسوسی رایانه ای است ، نتایج همچنین نشان داد که بین جاسوسی از طریق کامپیوتر با جاسوسی از طریق اینترنت تفاوت وجود دارد و جاسوسی از طریق اینترنت به مراتب آسان تر از جاسوسی از طریق کامپیوتر است ، همچنین نتایج نشان داد که امنیت کامپیوتر اولین مانع در جلوگیری از جاسوسی کامپیوتری است.

کلید واژه ها:پیشگیری وضعی ، جاسوسی رایانه ای، جرائم رایانه ای

 

مقدمه:

دو فناوری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش تعیین‎کننده‎ای به عهده داشته‎اند که عبارت‌اند از: رایانه (Computer) و مخابرات (Telecommunication). هدف از اختراع رایانه‎، تسریع و تسهیل پردازش اطلاعات بود که به خوبی به ثمر نشست و مخابرات نیز به عنوان مهم‎ترین ابزار ارتباطی، در نشر این اطلاعات پردازش‎ شده نقش بسزایی ایفا کرده است.

از حدود نیم‎قرن اخیر، به تدریج با کشف قابلیتهای شگرف ناشی از تلفیق این دو فناوری،‌ انقلابی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم خورد. اوج این انقلاب را می‎توان در ظهور شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای جهانی دانست که از دهه نود میلادی به بعد، تحولی بنیادین را در این حوزه رقم زده‎اند. این شبکه‎ها که خود از بسیاری سیستمهای رایانه‎ای متصل به یکدیگر تشکیل شده‎اند، به مدد فناوریهای پیشرفته مخابراتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فضایی با ویژگیهای کاملاً متمایز از دنیای فیزیکی به وجود آورده‎اند که عده‎ای آن را فضای مجازی[1] نامیده‌اند و عده‎ای هم عنوان فضای سایبر[2]   را برای آن برگزیده‎اند.

اما ناگفته پیداست که فضای سایبر همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی، از گزند یک پدیده بسیار انعطاف‎ پذیر و لاینفک از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است. به طور کلی، آنچه امروز تحت عنوان جرم سایبر[3] قرار می‎گیرد، دو طیف از جرائم است: گروه اول جرائمی هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای سایبر بدون تغییر ارکان مجرمانه‎شان، با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می‎دهد،‌ ارتکابشان را تسهیل می‎کند. جرائم تحت شمول این حوزه بسیار گسترده‌اند و از جرائم علیه امنیت ملی و حتی بین‎المللی نظیر اقدامات تروریستی گرفته تا جرائم علیه اموال و اشخاص را در برمی‎گیرند نمونه‌ای از این طیف، تشویش اذهان عمومی از طریق سایبر است، اما طیف دیگر جرائم سایبر، به سوء استفاده‎های منحصر از این فضا مربوط می‎شود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسر نیست، جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز به داده‎‏ها یا سیستمها یا پخش برنامه‎های مخرب نظیر ویروسها که جز در فضای سایبر قابلیت ارتکاب ندارند و به همین دلیل به آنها جرائم سایبری محض1 نیز گفته می‎شود.

 

بیان مسأله :

در میان جرائم رایانه ای ، جاسوسی رایانه ای یکی از جرائم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب میشود.

خطر امنیتی که این جرم برای امنیت ملی کشور و اقتدار و حاکمیت دولت دارد ، آنها را مجبور به برخورد سرسختانه با این جرم نموده است ، مهمترین هدف در جاسوسی ، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمانها، به ویژه سازمانهای دولتی است ، اینترنت که بزرگترین غول اطلاعاتی قرن به شمار میرود، قابلیت سوء استفاده از اطلاعات را بالا برده است ، اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر میتواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.

اینترنت با وجود نکات مثبت ، جنبه های منفی زیادی دارد و برخلاف آنچه که گفته میشود اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی و دموکراسی فرد در گروه است ، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمانهای جاسوسی می اندازد  لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار از طریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا بسیاری از افراد در ملتهای فقیر و دچار چالشهای سیاسی ، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.

در 20سال گذشته جذب مزدور به صورت مستقیم صورت میگرفت ، اما در حال حاضر چنین اشخاصی آماده اند و میتوان به طور غیر مستقیم با افراد به تبادل نظر پرداخت و اسرار و اطلاعاتشان را تخلیه کرد.

بر اساس آمار موجود 58 درصد از سایتهای اینترنتی از سوی سازمانهای ایالات متحده آمریکا ، رژیم صهیونیستی ، انگلیس  آلمان ، فرانسه و ایتالیا مورد استفاده قرارمیگیرد.

چت و آشنائی از طریق آن عبارت است از زمینه ای که برای فرد هموار میشود تا برای اولین بار بتواند حرف بزند و گوش کند ، لذا جزئی ترین اطلاعات نیز مهم است و باید تمام اطلاعات از طریق بازی با روحیه فرد جمع آوری شود.

متاسفانه در حال حاضر جلوگیری از بلای چت بسیار دشوار و غیر ممکن است ، چرا که در جهان میلیونها جوان در جستجوی جنس مخالف و گفت وگوی عاشقانه با آن هستند و میخواهند عقده های روحی و روانی خود را تخلیه کنند  اما باید توجه داشت که فقط جوانان در معرض خطر قرار ندارند  بلکه تمام اقشار دیگر ، مانند پزشکان  مهندسان ، کارمندان و نظامیان نیز هر لحظه ممکن است در چنین دامی بیفتند.از سوی دیگر از نقطه ضعفهای فضای مجازی ، مورد حمله هک کنندگان واقع شدن است  دسته ای از هک کنندگان آدرسهای ایمیل و پایگاه های اینترنتی  اهداف و مقاصد سیاسی را دنبال میکنند  با پیشرفت کردن روند سایبر دیپلماسی و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی از طریق اینترنت توسط سران یا مقامات محلی و کشوری در سطح بین المللی اطلاعات و داده های ذخیره شده در میان باکسها و بانک های داده آنلاین  ارزش بیشتری می یابند و کشف و ذخیره سازی آنها توسط گروه های مخالف و معاند  به یک آرمان بدل می شود این دقیقاً همان مفهومی است که در جنگ ها و مقابله های نظامی از آن به عنوان جاسوسی و دزدی اطلاعات سری دشمن یاد میشود.

لذا با توجه به مطالب مطرح شده ، اگر بخواهیم در چنین شرایطی به دنبال پیشگیری از جرم مذکور باشیم ، باید زمینه های آن را فراهم آوریم تا ضمن آگاهی بخشی به کاربران ، وضعیتی را ایجاد نمائیم که حداقل بهره برداری ممکن از سوی بیگانگان و سوء استفاده کنندگان از فضای مجازی انجام گردد. بنابراین پژوهش موجود با این مسأله مواجه است که آیا میتوان وضعیتی ایجاد نمود که بر کاهش جرم جاسوسی از طریق رایانه تاثیر گذار باشد؟ نتایج این پژوهش تا حدودی اطلاعات و دانش لازم را در خصوص این موضوع در اختیار شما قرار میدهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

جاسوسی رایانه‌ای یک تکنیک است، تکنیکی که به کمک آن فردی که قصد جاسوسی دارد اطلاعات شخصی، حساس، اختصاصی و البته محرمانه‌ای را از رایانه‌های دیگران آن هم بدون مجوز به دست می‌آورد، در واقع شخص جاسوس بدون اینکه اجازه داشته باشد اطلاعات سری موجود در سیستم‌های دیگران را از رقیبان، حریفان، شرکت‌های تجاری و غیرتجاری مختلف می‌گیرد و در اختیار سفارش دهنده قرار می‌دهد، البته در این میان به دست آوردن اطلاعات دولتی و فروش آن به دولت‌های خارجی نیز در این بخش می‌گنجد.

گاهی اوقات امکان دارد جاسوس سایبری با نفوذ به یک رایانه و دسترسی به اطلاعات آن، کنترل رایانه موردنظر را نیز به‌ دست بگیرد و از آن اطلاعات برای یک هدف استراتژیک، سیاسی، عملیات روانی یا حتی فعالیت‌های براندازی و تخریبی استفاده کند.

این مورد را با یک مثال بهتر متوجه می‌شویم، تصور کنیم فردی خارجی با بهره گرفتن از روش‌های گوناگون جاسوسی مانند «هک» یا «کرک» به سیستم رایانه‌ای وزارت دفاع ایران نفوذ کند و اطلاعات موجود و طبقه‌بندی شده آن را به‌دست آورد، طبیعی است که لو رفتن اطلاعات دفاعی کشور تا چه حد می‌تواند آینده مملکت را به خطر بیندازد،  در اینجا جاسوسی را با هدف سیاسی و استراتژیک مطرح می‌کنند.

در این میان روش‌های زیادی وجود دارد که این افراد از آن برای جاسوسی استفاده می‌کنند اما یک روش از همه معروف‌تر است و هر کسی بارها نام آن را شنیده است، این روش را هک می‌نامند، به طور حتم تا به حال این نام را شنیده‌اید اما اطلاعاتی درباره آن ندارید یا باورتان نمی‌شد که این جرم در سلسله جرایم جاسوسی بگنجد، پس بد نیست در ابتدا با مفهوم این کلمه بیشتر آشنا شویم.

هک، رخنه یا نفوذ به یک سیستم رایانه‌ای است، به این ترتیب که هکر با داشتن دانش و معلومات بالا در زمینه‌های برنامه‌نویسی و نرم‌افزار، بدون مجوز به یک رایانه نفوذ می‌کند و اطلاعات موجود در آن را به‌دست می‌آورد، هک انواع مختلفی دارد که باتوجه به آنها می‌توان هکرها را به چند دسته تقسیم کرد:

هکر واقعی یا سامورائی:

او کسی است که هدفش از هک و نفوذ به رایانه، نشان دادن نقاط ضعف سیستم‌ رایانه‌ای است نه به دست آوردن اطلاعات موجود و سوءاستفاده از آنها، این دسته از هکرها به طور معمول در استخدام شرکت‌های رایانه‌ای هستند و برای تشخیص نقاط ضعف و قوت نرم افزارها و برنامه‌ها اقدام به نفوذ می‌کنند.

واکر:

او کسی است که هدفش از نفوذ به سیستم‌، استفاده از اطلاعات ذخیره شده در آن است، در اصطلاح به این فرد، هکر «کلاه‌ سیاه» هم گفته می‌شود.

کراکر:

او کسی است که هدفش از نفوذ به سیستم‌، اختلال و خرابکاری در رایانه است، کراکر هم یک نوع دیگر از هکرهای کلاه سیاه به حساب می‌آید.

در کشور ما به جهت اهمیت موضوع ، در سال 1388 قانون جرائم رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ماده 3 قانون مذکور این نوع جدید از جاسوسی که تحت عنوان جاسوسی رایانه ای شناخته میشود را پوشش میدهد ، قانونگذار به رغم جرم انگاری این موضوع در ماده 505 قانون مجازات اسلامی سابق ، بار دیگر به جرم انگاری آن در قانون جرائم رایانه ای پرداخته و در اینجا این سوال مطرح میشود که دلیل اقدام قانونگذار در این خصوص چیست مگر ماده 3 قانون جرائم رایانه ای چه تفاوتهائی با ماده 505 قانون مجازات اسلامی سابق دارد  که مقنن تحت عنوان دو ماده قانونی به شرح آن پرداخته است؟

[1] –  Virtual Space

[2] – Cyber Space

[3] – Cyber Crime

1– Pure Cyber Crime

تعداد صفحه:105

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خمین

دانشکده حقوق، گروه جزا و جرم شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

 

بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

 

تابستان 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده: 1

کلیّات.. 2

مقدمه. 3

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 8

اهداف مشخص تحقیق.. 8

سؤالات تحقیق: 8

متغیر مستقل: 8

متغیر وابسته: 8

فرضیه‏های تحقیق: 9

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 9

روش شناسی تحقیق: 11

فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری.. 12

طرح بحث: 13

مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری.. 13

گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع رسانی.. 15

گفتار دوّم :مخفی و پنهانی بودن. 17

گفتار سوم :فراملی و غیر قابل کنترل بودن. 18

مبحث دوّم: پیکره فضای سایبری.. 20

گفتار اوّل: مخازن اطلاعات.. 20

گفتار دوّم: سیستم های ارتباطی.. 21

گفتار سوم : ارائه دهندگان خدمات شبکه ای.. 23

مبحث سوم: مزیت ها و محدودیت های فضای سایبری.. 25

گفتار اوّل: در حوزه آزادی بیان. 26

گفتار دوّم: در حوزه آزادی اطلاعات.. 27

گفتار سوم: در حوزه حریم خصوصی.. 28

 

فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 30

طرح بحث: 31

مبحث اوّل: جرایم سایبری و ویژگی آن. 31

گفتار اول:تعریف جرم سایبری.. 33

گفتار دوّم:جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن. 35

گفتار سوم :ویژگی های جرایم سایبری.. 36

مبحث دوّم: سیر تاریخی جرایم سایبری.. 38

گفتار اوّل: سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل.. 38

گفتار دوم: سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران. 41

گفتار سوم: جرایم سایبری و وضع قوانین مربوط به آن. 42

مبحث سوم : سیاست جنایی مقابله با جرایم سایبری.. 44

گفتار اوّل: سیاست جنایی ماهوی.. 45

گفتار دوّم :سیاست جنایی پیشگیرانه. 47

گفتار سوم:سیاست جنایی شکلی.. 48

فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران.. 50

طرح بحث: 51

مبحث اوّل: مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.. 52

گفتار اوّل:دسترسی غیر مجاز. 53

الف- رکن قانونی.. 54

ب- رکن مادی.. 55

1- مرتکب جرم    55

2- رفتارمادی فیزیکی                      55

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 55

ج- رکن روانی.. 56

گفتار دوّم:جاسوسی سایبری.. 56

الف- رکن قانونی.. 59

ب- رکن مادی.. 60

1-مرتکب جرم                                      60

2-رفتار مادی فیزیکی                      60

3-شرایط و اوضاع احوال لازم  62

ج- رکن روانی.. 62

گفتار سوم: جعل سایبری.. 62

الف- رکن قانونی.. 64

ب- رکن مادی.. 65

1-مرتکب جرم                                      65

2-رفتار مادی فیزیکی      65

3-شرایط و اوضاع و احوال لازم. 65

ج- رکن روانی.. 66

مبحث دوّم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت.. 67

گفتار اوّل:سرقت سایبری.. 67

الف- رکن قانونی.. 69

ب- رکن مادی.. 69

1-مرتکب جرم    69

2- رفتار مادی فیزیکی.. 69

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 69

ج- رکن روانی.. 70

گفتار دوّم: کلاهبرداری سایبری.. 70

الف- رکن قانونی.. 72

ب- رکن مادی.. 72

1- مرتکب جرم. 72

2- رفتارهای مادی فیزیکی.. 72

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 73

ج- رکن روانی.. 73

مبحث سوم: مصادیق جرایم علیه اشخاص… 75

گفتار اوّل: هتک حیثیت.. 75

الف- رکن قانونی.. 76

ب- رکن مادی.. 77

1- مرتکب جرم    77

2- رفتار مادی فیزیکی      77

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 77

ج- رکن روانی.. 78

گفتار دوّم: نشر اکاذیب.. 78

الف- رکن قانونی.. 78

ب- رکن مادی.. 79

1- مرتکب جرم    79

2رفتار مادی فیزیکی      79

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 80

ج- عنصر روانی.. 80

فصل چهارم: تأثیر تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری بر امنیت ملی.. 82

طرح بحث: 83

مبحث اوّل: ماهیت تهدیدات سایبری.. 85

گفتار اوّل: تعریف تهدیدات سایبری.. 85

گفتار دوّم:ویژگی های تهدیدات سایبری.. 87

گفتار سوم: انواع تهدیدهای سایبری.. 88

الف) ترورسیم سایبری.. 89

ب) جنگ سایبری.. 90

ج)  اخلال سایبری.. 91

د) خرابکاری سایبری.. 92

مبحث دوّم: ماهیت متفاوت امنیت.. 93

گفتار اوّل: تعریف و ویژگی های امنیت ملی.. 93

گفتار دوّم :ساختارهای امنیتی.. 95

گفتار سوم: رویکردهای متفاوت به امنیت ملی.. 98

مبحث سوم:تأثیر تهدیدات سایبری بر امنیت ملی.. 100

گفتار اوّل: رویکردهای متفاوت به تهدیدات سایبری.. 100

گفتار دوّم: قدرت در عصر اطلاعات.. 102

گفتار سوم:امنیت در عصر اطلاعات.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

نتیجه گیری:.. 106

پیشنهادات: 108

منابع و مآخذ: 109

ضمائم: 115

 

 

چکیده:

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.

 

 

واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی.

 

 

 

 

کلیّات

 

 

مقدمه

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است.رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای  اطلاعات ،دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است

امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد.

محیط مجازی سایبر به مجرمین  این امکان را می دهد که در فضایی به دور از دیدگان مردم به راحتی ودر محیطی امن دست به ارتکاب جرم بزنند.

امروزه با توجه به افزایش روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت میزان جرایم سایبری نیز سیر صعودی به خود گرفته است.از آنجا که اینگونه جرایم در سطح ملی و حتی فراملی رخ می دهد پس می توان گفت برای اینگونه جرایم حد و مرزی وجود ندارد .

کاربران در این محیط به ایجاد تغییراتی در داده ها و اطلاعات زده که همین امر نشانگر وقوع جرمی می باشد.مخفی بودن این محیط امکان تعقیب و شناسایی مجرمین را کاهش داده است.پس هر شخص به راحتی در هر نقطه از جهان می تواند در گوشه ای دیگر از جهان جرمی را مرتکب شود.

همین امر موجب گردیده است که جهت تأمین امنیت داده ها وسیستم های رایانه ای قوانین و مقرراتی وضع گردد.به دلیل تنوع و گستردگی اینگونه جرایم کشف و مقابله با آنها لازم و ضروری می باشد.به همین دلیل است که تمام حقوق دانان وجرم شناسان به دنبال شناسایی ماهیت اینگونه جرایم بر آمدند.

 

 

بیان مسأله

وقتی به نقش و جایگاه کامپیوتر در زندگی بشری نظری بیفکنیم خواهیم دید که انسان  بعد از قرون متمادی زندگی در دنیای فیزیکی، تصمیم گرفت جهان مجازی را در محیط و فضایی بنام فضای سایبر بوجود بیاورد که :«فضایی است مجازی و غیر ملموس که از طریق اینترنت به هم متصل می شوند و تمام اطلاعات راجع به افراد، سازمان ها، شرکت ها، فرهنگ ها و به طور کلی هر چیزی که بصورت فیزیکی وجود دارد و بوسیله کامپیوتر، اجزاء آن و شبکه های بین المللی بهم مرتبط می باشند را شامل شود.» و از طریق این فضا به راحتی بتواند به تبادل اطلاعات دست یابد. درحقیقت اینترنت با شبکه های گسترده خود توانسته است روابط و مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد را تغییر دهد و همین امر موجب شد تا روابط انسان  ها از شکل سنتی خارج شده و جنبه الکترونیکی به خود بگیرد همین گستردگی و پیچیدگی ارتباطات در دنیای امروز موجب بروز جرایمی جدید در سطح ملی و فراملی شده است به نام جرایم سایبری، که این جرایم در محیطی مجازی و به وسیله اینترنت اتفاق می افتد.جرایم سایبری از جمله جرایمی هستند که جدید بوده و ناشی از تکنولوژی مدرن هستند این دو ویژگی موجب شده تا به عنوان نسل جدیدی از جرایم نامیده شوند.بدلیل اینکه در فضای سایبر ارتکاب جرم به آسانی امکان پذیر است ممکن است جرایمی رخ دهد که این جرایم حدود نیم قرن است که پیدایش یافته اند و از سطح بین المللی به ملی و از کلی به جزئی منحصر می باشد.

برخی از کشورها مانند (آمریکا ، آلمان ،انگلستان وغیره) زود و برخی کشورها مانند (کشورهای آسیایی و خاورمیانه وغیره) دیرتر به این پدیده مجرمانه پرداخته اند.

مقنن ایران در راستای حمایت از امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران، دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی اقدام به وضع قوانین کیفری نموده و مجازاتهایی را برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته است تا موجبات امنیت داده ها و شبکه های رایانه ای و در نتیجه رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور در محیط سایبر فراهم گردد.تحقیق پیش رو در نظر دارد به این مسأله بپردازد: جرایمی که در فضای سایبر انجام می شود توسط چه کسانی و به چه شکلی صورت می گیرد؟

و وقوع این جرایم تا چه میزان بر امنیت ملی تأثیر می گذارد؟و دولت ایران چه مجازاتی را برای مرتکبین این جرایم در نظر گرفته است؟

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در ارتباط با اهمیت موضوع باید گفت که با توجه به گستردگی و پیچیدگی حاصل از تکنولوژی مدرن و ظهور نسل جدید جرایم سایبری و شبکه ای در محیط های مجازی، حقوق جزا وارد مرحله جدیدی چه در حقوق ماهوی و چه در حقوق شکلی شده است به طوری که تنها شرط مبارزه با اینگونه جرایم شناسایی، تجزیه و تحلیل و شناخت کامل نحوه ارتکاب اینگونه جرایم است دراین تحقیق که در برگیرنده نسل سوم جرایم که شامل جرایم سایبری و اینترنتی یعنی جرایم در محیط های شبکه های فراملی و به صورت مجازی می باشد اینجانب سعی نموده ام که تا با تبیین مفهوم جرایم سایبری و شناسایی اینگونه جرایم و شناسایی قوانین کیفری که مقنن ایران در راستای حمایت از داده ها و وسایل اینترنتی در محیط های مختلف وضع نموده است و بر حقوق ایران حاکم است راهی جهت شناخت و مبارزه با اینگونه جرایم بازگردد و به عنوان خطوط راهنما برای وارد شدن به نسل جدیدی از جرایم استفاده گردد.

همچنین این تحقیق می تواند راهگشای مناسبی برای آشنایی با جرایمی که امنیت ملی را به خطر می اندازد باشد و همین امر می تواند سبب آشنایی با نسل جدید جرایم سایبری برای محقق و سایر دانش پژوهان باشد و هر یک از این موضوعات خود شامل مباحث علمی گسترده و جدیدی بوده و مجال یک تحقیق علمی وسیع را برای دانش جویان و دانش پژوهان فراهم خواهد کرد.

 

تعداد صفحه:144

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل ارتکاب جرم پس ازآزادی از زندان

 

دانشگاه آزاداسلامی

واحدنراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان:

بررسی عوامل ارتکاب جرم پس ازآزادی از زندان(مطالعه موردی دراستان اصفهان)

زمستان 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده

فصل اول :کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….2

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3-  پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-1- هدف علمی…………………………………………………………………………………………………………………….7
1-4-2-هدف کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………7

1-5-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………… 7

1-6-روش کار……………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-  پرسش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 8

1-8- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-9-ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 9

 

فصل دوم: بررسی حقوقی و جرم شناختی تکرار جرم پس از آزادی از زندان

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-1- بررسی حقوقی تکرار جرم پس ازادی از زندان………………………………………………………………12
2-1-1-
تکرار جرم (تعریف) …………………………………………………………………………………………….12
2-1-1-1 تعریف نظری تکرار جرم …………………………………………………………………………………….13

2-1-1-2 تعریف کاربردی ………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-2 تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ………………………………………………………………………… 14

2-1-2-1 تکرار جرم در قوانین پیش از انقلاب ……………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2 تکرار جرم در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-3 تکرار جرم در قانون  مجازات  اسلامی مصوب 1392 ……………………………………………………. 16

2-1-3 اهداف عدالت کیفری از گذر حبس …………………………………………………………………………………. 17

2-1-3-1  تعریف زندان ……………………………………………………………………………………………………………17

2-1-3-2 تعریف زندان از نظر قانون ………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3-3 دیدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-3-1 اثرات منفی حبس بر فرد ………………………………………………………………………………………. 20

2-1-3-3-2 اثرات زندان بر خانواده …………………………………………………………………………………………. 21

2-1-3-3-3 آثار و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی زندان ……………………………………………………………… 22

2-1-3-3-4 اثرات روانی – اجتماعی زندان ……………………………………………………………………………….. 23

2-1-3-4 دیدگاه موافقان …………………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-3-4-1 اعمال مجازات و تنبیه ……………………………………………………………………………………………. 26

2-1-3-4-2 صیانت از جامعه و جان مجرم ………………………………………………………………………………… 26

2-1-3-4-3 امتیاز نسبت به سایر مجازات ها ……………………………………………………………………………… 27

2-1-3-4-4 جنبه ترهیبی و ترذیلی زندان …………………………………………………………………………………. 29

2-1-3-5 کارکردهای حبس از منظر عدالت کیفری ……………………………………………………………………. 29

2-1-3-5-1 کارکرد اصلاح و بازپروری …………………………………………………………………………………… 30

2-1-3-5-2بازدارندگی و خنثی سازی …………………………………………………………………………………………33

2-2 بررسی جرم شناختی تکرار جرم پس از آزادی از زندان  ………………………………………………………… 36

2-2-1 نظریه های جرم شانسی ………………………………………………………………………………………………….. 36

2-2-1-1نظریه انومی …………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-1-2 نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………………………… 38

2-2-1-3 نظریه برچسب زنی(تاثیر واکنش اجتماعی) …………………………………………………………………… 38

2-2-2 جنبه های افتراقی تکرار جرم ………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-2-1 تکرار جرم و سن  ……………………………………………………………………………………………………….40

2-2-2-2تکرار جرم و جنس ………………………………………………………………………………………………………42

2-2-3 ساختار زندان ها ……………………………………………………………………………………………………………. 42

2-2-3-1 روش نگهداری محکومان در زندان ……………………………………………………………………………… 45

2-2-3-1-1روش کلاسیک ………………………………………………………………………………………………………. 45

2-2-3-1-2 روش مدرن ………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-2-4 جایگاه قانونی مراکز مراقبت بعد از خروج در سازمان زندان ها …………………………………………….47

2-2-5 اصول اساسی مراقبت بعد از خروج ………………………………………………………………………………… 48

 

فصل سوم:  تجزیه و تحلیل داده ها

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ..51

3-2-جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………….. .52

3-3-روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………. .53

3-4-ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. .54

3-5-روایی وپایائی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… .54

3-6-ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری………………………………………………………………… ..58

3-6-1-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن…………………………………………………………………… .58

3-6-2-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت………………………………………………………………. 59

3-6-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر تأهل…………………………………………………………………… 59

3-6-4-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد افراد خانواده…………………………………………………. 60

3-6-5- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازلحاظ شغل قبل از زندان ………………………………………………. 60

3-6-6 وضعیت افراد پاسخ دهنده از لحاظ میزان درآمد ……………………………………………………………….. 61

3-6-7 وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر نوع مسکن ………………………………………………………………………62

3-6-8 وضعیت افراد پاسخ دهنده از لحاظ محل سکونت ……………………………………………………………….62

3-6-9 وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان سطح تحصیلات ……………………………………………………….63

3-6-10 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نوع جرم اول …………………………………………………………….63

3-6-11 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس تعداد سابقه ……………………………………………………………….64

3-6-12 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نوع جرم بعدی ………………………………………………………….65

3-6-13 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نقش آنان در ارتکاب جرم اول …………………………………….65

3-6-14 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نقش آنان در ارتکاب جرم بعدی …………………………………66

3-7 تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………………….. .66

3-7-1 آزمون استقلال صفتهای رده بندی شده ……………………………………………………………………………67

3-7-1-1 وجود رابطه بین جرم اول و جرم دوم …………………………………………………………………………….68

3-7-1-2 وابستگی نقش اول و دوم در ارتکاب جرم ……………………………………………………………………..70

3-7-1-3 وابستگی سطح تحصیلات و محکومیت فعلی …………………………………………………………………71

3-7-1-4 وابستگی سن و محکومیت فعلی ……………………………………………………………………………………72

3-7-1-5 وابستگی تعداد افراد خانواده و نوع محکومیت ………………………………………………………………..73

3-7-1-6 وابستگی میزاندرآمد ماهانه افراد و نوع محکومیت …………………………………………………………..75

3-7-2 روش رگرسیونی ابزاری برای بررسی وجود رابطه بین تکرار جرم و متغیرهای مستقل ……………..76

3-7-2-1 ارتباط تکرار جرم و انتقال تجربیات جرم در زندان …………………………………………………………77

3-7-2-2 ارتباط تکرار جرم و آموختن جرم جدید در زندان ………………………………………………………….78

3-7-2-3 ارتباط تکرار جرم و وضعیت اشتغالزایی ………………………………………………………………………..79

3-7-2-4 ارتباط تکرار جرم و وضعیت خدمات مددکاری ……………………………………………………………..80

3-7-2-5 ارتباط تکرار جرم و ارائه خدمات مشاوره ای ………………………………………………………………….81

3-7-2-6 ارتباط تکرار جرم و آموزش مهارتهای زندگی …………………………………………………………………82

3-7-2-6 ارتباط تکرار جرم و آموزش مسائل فرهنگی و هنری ……………………………………………………….83

3-7-2-8 ارتباط تکرار جرم و وضعیت ادامه تحصیل در زندان ………………………………………………………84

3-7-2-9 ارتباط تکرار جرم و مورد تحقیر واقع شدن از سوی خانواده، خویشاوندان و همسایگان ………85

3-7-2-10 ارتباط تکرار جرم و مورد تهمت واقع شدن از سوی خانواده …………………………………………86

3-7-2-11 ارتباط تکرار جرم و مورد سرزنش واقع شدن از سوی خانواده ……………………………………….87

3-7-2-12 ارتباط تکرار جرم و فعالیتهای مرکز مراقبت در زمینه آموزش مهارتهای زندگی …………………88

3-7-2-13 ارتباط تکرار جرم و فعالیتهای مرکز مراقبت در بخش مددکاری، مشاوره و کلینیک مثلثی …..89

3-7-2-14 ارتباط تکرار جرم و فعالیتهای مرکز مراقبت در اشتغالزایی و وام بانکی …………………………….90

3-7-2-15 ارتباط تکرار جرم و عدم پذیرش از طرف خانواده به علت حبس ……………………………………91

3-7-2-16 ارتباط تکرار جرم و طرد شدن از طرف جامعه ………………………………………………………………92

3-7-2-17 ارتباط تکرار جرم و مورد بی توجهی قرار گرفتن از سوی نهادهای رسمی ، آموزشی و … …93

3-7-2-18 داشتن احساس تنهایی و عدم حمایت …………………………………………………………………………94

3-7-2-19 ارتباط تکرار جرم و همنشینی با دوستان مجرم …………………………………………………………..95

 

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 97

4-1-1-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………. 97

4-1-2-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………. 98

4-1-3-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………… 99

4-1-4-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه چهارم……………………………………………………………………… 101

4-1-5 نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه پنجم…………………………………………………………………………. 101

4-1-6- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه ششم……………………………………………………………………….. 102

4-2-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 104

4-3-پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………. 105

 

 

5-3-موانع و محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………….. 107

پیوست ها

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 97

منابع وماخذ

کتب. ……………………………………………………………………………………………………………………. 101

مقاله ها………………………………………………………………………………………………………………….. 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1-آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………….. 53

جدول 3-2-وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر جنسیت………………………………………………………….. 54

جدول 3-3-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن………………………………………………………………. 55

جدول 3-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات…………………………………………………….. 56

جدول 3-5-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سوابق……………………………………………………. 57

جدول 3-6- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سوابق استفاده از عفو وتخفیف……………………………. 59

جدول 3-7-مشخصه توصیفی دادها…………………………………………………………………………………. 60

جدول3-8- فراوانی سوال1از فرضیه اول…………………………………………………………………………… 61

جدول3-9-فراوانی سوال 2از فرضیه اول………………………………………………………………………….. 62

جدول3-10-فراوانی سوال 3از فرضیه اول………………………………………………………………………… 62

جدول 3-11-فراوانی سوال4از فرضیه اول ……………………………………………………………………….. 63

جدول 3-12- فراوانی سوال 5از فرضیه اول……………………………………………………………………… 63

جدول 3-13-فراوانی سوال 6از فرضیه اول……………………………………………………………………….. 64

جدول3-14-فراوانی سوال 7از فرضیه اول…………………………………………………………………………. 64

جدول3-15-فراوانی سوال 8از فرضیه اول…………………………………………………………………………. 65

جدول3-16فراوانی سوال 9ازفرضیه اول……………………………………………………………………………. 65

جدول3-17-فراوانی سوال10ازفرضیه اول………………………………………………………………………….. 66

جدول3-18-جدول ضرایب استاندارد فرضیه اول………………………………………………………………… 66

جدول 3-19-جدول فراوانی سوال 1از فرضیه دوم………………………………………………………………. 68

جدول 3-20-جدول فراوانی سوال 2از فرضیه دوم………………………………………………………………. 69

جدول3-21-جدول فراوانی سوال 3ازفرضیه دوم ……………………………………………………………….. 69

جدول3-22جدول فراوانی سوال 4از فرضیه دوم………………………………………………………………… 70

جدول3-23- ضرایب استاندارد فرضیه دوم………………………………………………………………………. 70

جدول3-24-فراوانی سوال 1از فرضیه سوم………………………………………………………………………… 72

جدول3-25-فراوانی سوال 2از فرضیه سوم………………………………………………………………………… 73

جدول3-26فراوانی سوال 3از فرضیه سوم………………………………………………………………………….. 73

جدول 3-27-فراوانی سوال 4ازفرضیه سوم………………………………………………………………………… 74

جدول3-28-جدول ضرایب استاندارد فرضیه سوم……………………………………………………………….. 74

جدول3-29-فراوانی سوال 1از فرضیه چهارم……………………………………………………………………… 76

جدول 3-30-فراوانی سوال 2از فرضیه چهارم…………………………………………………………………….. 77

جدول 3-31- ضرایب استاندارد فرضیه چهارم …………………………………………………………………… 77

جدول3-32- فراوانی سوال 1از فرضیه پنجم………………………………………………………………………. 79

جدول3-33 ضرایب استانداردفرضیه پنجم…………………………………………………………………………. 79

جدول3-34فراوانی سوال 1از فرضیه ششم…………………………………………………………………………. 81

جدول 3-35-ضرایب استاندارد فرضیه ششم………………………………………………………………………. 81

جدول 3-36-فراوانی سوال 1ازفرضیه هفتم………………………………………………………………………… 83

جدول 3-37-ضرایب استاندارد فرضیه هفتم……………………………………………………………………….. 83

 

  

 

 فهرست نمودارها

نمودار3-1-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت…………………………………………………………. 54

نمودار3-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر سن……………………………………………………………….. 55

نمودار 3-3-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات………………………………………………………. 56

نمودار 3-4-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سابقه…………………………………………………….. 58

نمودار 3-5-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعدا استفاده از عفو وتخفیف  …………………………….. 59

نمودار 3-6-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه اول……………………………………………………………………. 61

نمودار3-7-درصد پاسخ سوال 2از فرضیه اول…………………………………………………………………….. 61

نمودار 3-8-درصد پاسخ سوال 3از فرضیه اول……………………………………………………………………. 62

نمودار 3-9-درصد پاسخ سوال 4از فرضیه اول……………………………………………………………………. 63

نمودار 3-10-درصد پاسخ سوال 5از فرضیه اول………………………………………………………………….. 63

نمودار 3-11-درصد پاسخ سوال 6از فرضیه اول………………………………………………………………….. 64

نمودار 3-12-درصد پاسخ سوال 7از فرضیه اول………………………………………………………………….. 64

نمودار 3-13-درصد پاسخ سوال 8از فرضیه اول………………………………………………………………….. 64

نمودار 3-14-درصد پاسخ سوال 9از فرضیه اول………………………………………………………………….. 65

نمودار 3-15-درصد پاسخ سوال 10از فرضیه اول………………………………………………………………… 65

نمودار 3-16- نمودار نقطه ای فرضیه اول………………………………………………………………………….. 67

نمودار 3-17-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه دوم…………………………………………………………………. 68

نمودار 3-18-درصد پاسخ سوال 2از فرضیه دوم…………………………………………………………………. 69

نمودار 3-19-درصد پاسخ سوال 3از فرضیه دوم…………………………………………………………………. 69

نمودار 3-20-درصد پاسخ سوال 4از فرضیه دوم…………………………………………………………………. 70

نمودار 3-21-نمودار نقطه ای فرضیه دوم…………………………………………………………………………… 71

نمودار 3-22-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 72

نمودار 3-23-درصد پاسخ سوال 2از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 73

نمودار 3-24-درصد پاسخ سوال 3از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 73

نمودار 3-25-درصد پاسخ سوال 4از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 74

نمودار 3-26-نمودار نقطه ای فرضیه سوم………………………………………………………………………….. 74

نمودار 3-27-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه چهارم………………………………………………………………. 75

نمودار 3-28-درصد پاسخ سوال 2از فرضیه چهارم………………………………………………………………. 76

نمودار 3-29-نمودار نقطه ای فرضیه چهارم……………………………………………………………………….. 77

نمودار 3-30-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه پنجم………………………………………………………………… 79

نمودار 3-31-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه ششم………………………………………………………………… 81

نمودار 3-32-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه هفتم………………………………………………………………… 83

 

 

 

 

چکیده :

با نگاهی به قانون مجازات اسلامی یا موادی که در دیگر قوانین برای جرم، مجازات تعیین نموده است، ملاحظه می کنیم که قانونگذار در بسیاری از این مواد چاره کار را در برخورد با مجرم، حبس دانسته است. بدیهی است از جمله اهداف قانونگذار از وضع این قوانین اصلاح مجرم بوده و هست. در واقع در زندان به وی مهارت­هایی آموزش داده شود تا پس از آزادی از زندان، یک زندگی قانون مدار را در جامعه تجربه نماید. از دلایل موافقان حبس نیز همین موضوع است.

حال اگر هدف این است آیا تحقق یافته است ؟ چرا مسئله تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان از معضلات جامعه بشری است و آمار قابل تاملی از زندانیان را افرادی تشکیل می دهند که قبلا از سوی محاکم ، حکم حبس دریافت کرده اند ؟ این تحقیق با عنوان «بررسی عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی اززندان- مطالعه موردی دراستان اصفهان» با بررسی حقوقی و جرم شناختی تکرار جرم پس از آزادی از زندان و ملاحضه دیدگاه های موافقان و مخالفان حبس و بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی سعی در پاسخ به این مسئله دارد که : چه عواملی در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان افراد موثر اند . این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه به توصیف عینی عوامل و تحلیل داده ها پرداخته است . در این تحقیق  از روش کتابخانه ای و میدانی به جمع آوری مطالب اقدام شده است . از بین محکومان محبوس به دلیل تکرار جرم از زندان های اصفهان (مرکزی) کاشان ، گلپایگان ، فریدن و شهرضا که مجموعا آنها  1965 نفر نمونه آماری بوده است با حجم نمونه131 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انجام گرفته است . اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ارائه آمار توصیفی – تحلیلی و آزمون های کی دو و با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و درنهایت، با تجزیه تحلیل داده ها مشخص گردید که:

  • بین جرم اول با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد . بدین معنی که جرم اول و دوم محکومین به شدت همدیگر وابسته اند و از عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان توسط فردتأثیر گذسته وی بر تکرار جرم است.
  • بین عوامل فردی زندانیان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد.لذا از عوامل دیگر ارتکاب مجدد جرم،شخصیت خود مرتکب است.
  • بین عوامل محیطی زندان ( وضعیت طبقه بندی و محل اسکان زندانیان ) و خدمات در زندان به زندانیان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد.لذا از عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان و در واقع تکرار جرم محیط زندان میباشد.
  • هرچه قدر میزان خدمات دهی مراکز مراقبت بعد از خروج از لحاظ خدمات مددکاری مشاوره ای و اعطای تسهیلات بانکی در جهت ایجاد اشتغال کمتر باشد . تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد به زندان بیشتر خواهد بود.
  • بین میزان برچسب زنی انحراف با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه موثری وجود دارد.
  • خانواده ها وجامعه از حیث عدم پذیرش نقش مهمی را در مسئله تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد ایفا می کنند،بدین معنا که هرچقدر پذیرش زندانیان آزاد شده از زندان از سوی خانواده و جامه کمتر باشدو این افراد مورد بی توجهی قرارگیرند،تکرار جرم بازگشت مجددشان به زندان به مراتب بیشتر خواهد بود.

 

 

        کلید واژه ها: تکرار جرم، مجرم ، مجازات، حبس، بازگشت مجدد به زندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود .» (ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

زندان « محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات صلاحیت دار قضائی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور کیفر ، با هدف حرفه اموزی ، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند » (ماده 3 آئین نامه اجرایی سازمان زندانھا و اقدامات تاًمینی و تربیتی کشور)

در مقابل رفتار مجرمانه فرد واکنش های متفاوتی انجام می شود که یکی از این واکنش ها حبس است . با نگاهی به چند جمله بالا به واقعیت هایی برمی خوریم که در جامعه وجود دارد ، پدیده ای به نام جرم ، متعاقب آن مجازات و یکی از مجازات ها نیز حبس است .

سوالی که مطرح است اینکه هدف قانون گذار از مجازات حبس چیست ؟

هدف تنبیه مجرم و تنبه جامعه است یا هدف اصلاح و بازپروری مجرم است .

دراکثر مواقع با زندانی شدن فرد مجرم وی فرصت هائی از حیث شغل ، تحصیل ، تشکیل خانواده و ….. را ازدست می دهد . آیا وی فرصت را برای بازپروری و بازسازگاری با جامعه به دست می آورد ؟

فرد زندانی معمولا از طرف جامعه، خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و­­­غیر رسمی و … طرد می شود .

نقش زندان، افراد، نهاد ها و … در بازگشت فرد زندانی به جامعه به عنوان یک فرد عادی چگونه باید ایفا گردد ؟

با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی زندان های کشورهای مختلف متوجه شدیم که در بسیاری از جوامع تعدد مطلق و حتی سیر زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است . مثلا در ایران در سال های 1359 تا 1376 تعداد زندانیان 7 برابر شده است. یعنی از حدود 22400 نفر به 156600 نفر افزایش یافته است و این در حالتی است، که جمعیت کشور طی این مدت فقط 55 درصد افزایش داشته است، اگر افزایش تعداد زندانیان را به رشد جمعیت تعدیل کنیم با فرض ثبات جمعیت در 16 سال مذکور، 350 درصد بر تعداد زندانیان افزوده شده است (عبدی، مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم ، 79)

مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که، زندان خود بسیاری از زندانیان با تجربیات صفر که از محیط کسب می کنند بسیار مخرب و ناامید کننده است. زیرا ناکافی بودن اقدامات اصلاحی و بازپروری زندانیان به معنای آن است که اعضاء به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرائم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند. (حاتمی خواجه، 1389، 59)

جامعه بین الملل بویژه جوامع پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که؛ زندان نمی تواند در کاهش جرم و بزهکاری ، نقش تعیین کننده ای داشته باشد ، بارها اعلام شده که زندان در عمل به مدرسه آموزش جرم تبدیل شده است. (آشوری، 1382، 45)

آیا زندان به خودی خود در وضعیت موجود پاسخگوی انتظارات قانونگذار می باشد؟ یا اینکه عوامل مختلفی می بایست دست به دست هم داده تا بتواند انتظارات قاضی که حکم حبس می دهد برآورده گردد. سوال اساسی این است که عوامل و متغیرهای تاثیرگذار به تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان در میان محکومان به حبس کدامند؟ موضوعی که این پایان نامه با بیان مسائلی سعی در پاسخ به آنها برآمده و رابطه بین جرم اول وجرم یا جرائم بعدی ، رابطه عوامل فردی با تکرار جرم ، تاثیر خانواده ، اجتماع، نهادهای رسمی و غیر رسمی بر تکرار جرم ، تاثیر محیط زندان و نقش مراکز مراقبت های بعد از خروج را در محکومین به حبس مجدد در زندان های استان اصفهان مورد بررسی قرار داده است .

 

 

 1-2 بیان مسئله

همانطور که بیان شد قانون گذاردر قِبَل تعیین مجازات حبس اهدافی را دنبال می کند، از کارکردهای اصلی زندان نیز اصلاح، تربیت، بازپروری و بازسازگاری مجرم می باشد که این موضوع از اهداف قانون گذار است. در برخورد با مجرمینی که مرتکب جرم مجدد می شوند قانون گذار سیر مشخصی نداشته است چنانکه برخورد با تکرار جرم در قانون قبل از انقلاب با قانون بعد از انقلاب متفاوت است، برخورد با مجرمی که تکرار جرم داشته  است در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با نحوه برخورد با مجرم مکرر جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شدیدتر است. با نگاهی به نحوه قوه قانونگذار جامعه ملاحضه می گردد که، نگاه قوه مقننه بیشتر حبس گرائی است، در حالیکه بیشتر دیدگاه های مسئولین قوه قضائیه حبس زدائی است. کدامیک به واقعیت نزدیک تر است، به هرحال قوه مقننه برای خیلی از جرائم مجازات حبس را در نظر گرفته است و قوه قضائیه نیز موظف به اجرای قانون می باشد. مسئله ای که مطرح می شود و امید آن می رود که مورد ملاحضه قوه مقننه در تدوین قوانین و مورد توجه قوه قضائیه در نحوه اجرای قانون قرار گیرد،این است که چه عواملی به تکرار جرم و بازگشت مجدد  به زندان تاثیر گذار است، موضوعی که نسبت به جرائم «مجرمین مکرر» استان اصفهان پرداخته می شود .

تعداد صفحه:137

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com