پایان نامه صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران

 

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق خصوصی

 

 

صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران و حقوق فرانسه

 

 

شهریور 1391

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

پیشگفتار: 1

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور. 3

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. 4

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. 4

گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. 10

فصل دوم: مفاهیم. 17

گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. 17

گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه. 18

گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا 19

گفتار چهارم: قواعد حقوقی.. 26

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. 28

فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. 30

گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. 30

مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی.. 31

مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. 33

قسمت اول: (سال 1947 تا سال 1967) 38

قسمت دوم: (سال 1967 تاکنون) 41

گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. 44

مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. 44

مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت… 45

مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) 47

مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی.. 50

بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. 56

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. 57

گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. 57

مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 58

مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. 60

مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 63

قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. 64

قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. 64

بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) 65

بند دوم: مستشاران گزارشگر. 66

بند سوم: مستشاران ممیز. 67

قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. 67

قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. 68

بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. 69

بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی.. 70

گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. 71

مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71

مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71

گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. 74

مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75

مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75

مبحث سوم:شعب مختلط.. 78

گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. 80

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. 83

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. 89

گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. 89

مبحث اول: درخواست فرجام. 92

مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی.. 93

مبحث سوم: آثار فرجام خواهی.. 94

مبحث چهارم: نحوه رسیدگی.. 95

قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. 96

بند اول: تصمیمات شعبه. 97

بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. 99

قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. 100

اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. 101

قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. 102

اختیارات شعبه مختلط.. 103

مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. 105

مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. 106

مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. 110

مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی.. 111

قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) 112

قسمت دوم: تعارض بین آراء 112

قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی.. 113

قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای.. 113

قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای.. 114

قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی.. 114

قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی.. 115

مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. 115

مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. 117

مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی.. 120

مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 121

گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی.. 123

مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. 124

مبحث دوم: نحوه اجراء. 124

گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. 126

مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی.. 131

مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری.. 132

بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. 133

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. 134

گفتار اول: شعب… 134

مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. 134

مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. 137

گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. 146

گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. 149

مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. 149

مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری.. 154

مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی.. 154

گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی.. 155

گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 157

گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. 159

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. 163

گفتار اول: آراء قابل فرجام. 163

گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. 168

مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. 168

قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. 169

قسمت دوم: زوال سمت نماینده 169

قسمت سوم: عذر فرجام خواه 170

مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 170

مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی.. 178

گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. 178

مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. 181

مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. 182

قسمت اول: نقض قرار. 182

قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه 182

قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… 182

قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. 183

قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره 184

قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.. 184

قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. 186

قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. 186

قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای.. 187

قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل.. 187

قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. 188

گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. 189

مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی.. 189

قسمت اول: صدور آراء اصراری.. 189

قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه 191

مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق.. 192

گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. 193

گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. 195

گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. 197

مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. 197

قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی.. 197

قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای.. 197

بند اول: محکوم به مالی.. 198

بند دوم: محکوم به غیر مالی.. 198

مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. 199

گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی.. 200

گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. 202

مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. 203

مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. 205

مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. 206

قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی.. 206

قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری.. 207

گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. 212

گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. 217

مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 217

مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 218

مبحث سوم: قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 220

مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 221

مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 224

مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 225

مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   228

نتیجه گیری: 229

فهرست منابع: 234

الف-کتاب های فارسی: 234

ب-کتاب های فرانسوی: 237

ج- مقالات: 238

د-پایان نامه: 239

ر-سایت ها: 239

ه- فرهنگ های لغت: 239

 

 

 

 

پیشگفتار:

مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند  نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل 161 قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و … میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور

 

 

 

 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه

اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.[1]

بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور که زندگی زنان و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ الزامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً‌ در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه الزام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.

در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً‌ پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در راس قوه قضائیه فرانسه قرار گرفته است که  از آن با عنوان «مرجع قضاوت بر آراء» [2]یاد می شود. مرجعی عالی که بر تارک یک سازمان قضایی تمرکز یافته که قانون در راس امور قرار دارد، می درخشد. در سال 1790 دستگاه سیاسی کشور فرانسه، حکومتی را ایجاد کرد که در آن، قانونگذاری به شکل واحد و متحد الشکل و توسط یک نهاد قانونگذاری انجام شود. در آن سال ها در کنار این قوه تقنینیه، نهادی به نام دیوان عالی کشور ایجاد شد که به دور از سلطه و حاکمیت  پادشاه و در عین استقلال، تنظیم کننده و هماهنگی بخش قوانین حقوقی موجود باشد و از اختلال و ناهمگونی احتمالی در تصمیمات مراجع قضایی جلوگیری نماید. تا قبل از آن بر خلاف نظریه تفکیک و استقلال قوای سیاسی این نهاد نیز همچون بسیاری دیگر از دستگاه ها روزگاری زیر سلطه و تحت نفوذ پادشاه بود ولی بعد از برپایی حکومت جمهوری استقلال یافت.[3]اکنون پس از گذشت مدت زمان بسیار از تشکیل دیوان عالی کشور فرانسه، این نهاد به عنوان نهادی پایدار و قدرتمند شناخته شده است. نهادی که علیرغم گذشت مدت زمان مدید از تاسیس آن و با وجود طوفان های سیاسی، پایه هایش سست نشد و هم اکنون بیش از دو سده است که به فعالیت خود ادامه می دهد. صلاحیت این نهاد مستقل و ملی، شامل آراء تمام محاکم و دادگاه های فرانسه می باشد.

این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاه ها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال 1790 متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده 604 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون 18 مارس سال 1800، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای سیاسی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب 16 اوت 1790، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.

به تدریج، دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را عهده دار شد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی از احکام صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند. با تصویب قانونی در سال 1991، وظیفه جدیدی بر دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشت و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه نظر مشورتی را دارا شد.[4]

با تصویب قانون 15 مه 1991 دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.

با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست.[5] دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد.[6] به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟

چنانچه موارد فوق توسط دیوان عالی کشور احراز نگردد، دادخواست فرجام خواهی را رد می نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلف از قوانین برای دیوان عالی کشور احراز گردد، اصولاً‌ نمی تواند نظر خود را به قاضی ماهوی تحمیل نموده و پرونده امر را به وی مرجوع نماید، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می نماید. علی ایحال، این ماموریت خاص دیوان عالی کشور است که باعث شده این مرجع به عنوان یک مرجع عالی و ممتاز جلوه نماید.

دیوان عالی کشور فرانسه هیچگاه مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی شده بلکه همواره به آن به عنوان تنظیم کننده و هماهنگ کننده رویه قضایی نگریسته می شده است. در سازمان قضایی فرانسه، تمامی دعاوی قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را دارند و مورد رسیدگی مجدد قضاتی غیر از قضات بدوی صادر کننده رای قرار می گیرند. بنابراین تجدید نظر خواهی روش شناخته شده ای است که تضمین کننده عدالت در صدور حکم در دعاوی است چرا که فرصتی ایجاد می کند تا چنانچه امری مورد رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته، در رسیدگی مجدد توسط قضاتی دیگر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ولی رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهوی نخواهد بود تا ضمن آن حقوق تفویت شده طرفین دعوی، ضمن رسیدگی مجدد احیا شود بلکه نوعی رسیدگی است که به تعیین تطابق یا تعارض رای با قانون مناسب و تشریفات رسیدگی میپردازد. این همان نقشی است که عموم مردم کشور فرانسه از آن بی اطلاع هستند.

[1]– عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص36، شماره 26، بهار 1387

1-juge de jugements

2-Vincent, Jean, La justice et ses Institutions, DALLOZ, deuxième édition, 1985, n369, p396

[4]-پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه عباس تدین، شهرام ابراهیمی و غلامحسین کوشکی، ص220،انتشارات سلسبیل، چاپ اول، قم، 1384

2-Distinction du fait et du droit

3-Element de fait de procès

تعداد صفحه:257

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.